قانون مدني افغانستان - bsharat.com

كتاب اول
قانوني مدني
باب تمـهيدي
فصل اول
تطبيق قانون
قسمت اول
قانون و حق
مبحث اول ـ ساحه تطبيق قانون
ماده 1 ـ‌
(1)‌در مواردي كه حكم قانون وجود داشته باشد، نزديکي حيوان با زن اجتهاد جواز ندارد.
احكام اين قانون باعتبار لفظ و يا فحواي آن، قابل تطبيق مي باشد.
(2)در موارديكه حكم قانون موجود نباشد، محكمـه مطابق باساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام حكم صادر مي نمايد. نزديکي حيوان با زن كه عدالت را بـه بهترين وجهه ممكن آن تامين نمايد.
ماده 2 –
در موارديكه حكمي درون قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد، محكمـه مطابق بـه عرف عمومي حكم صادر مينمايد، مشروط بر اينكه عرف مناقص احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد.

ماده 3 –
(1)آنچه بـه زمان ثابت مي گردد که تا وقتيكه دليل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته ميشود.
(2)الغاي حكم قانون جز توسط قانون بعديكه صراحتا بالغا يا تعديل آن حكم نمايد، صورت گرفته نميتواند.
مبحث دوم – استعمال حق
ماده 4 –
شخصيكه بـه اكتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محكوم مي گردد.
ماده 5 –
حالت اضطرار، موجب ابطال حق غير نمي گردد.
ماده 6 –
ضرر توسط عمل بالمثل، از بين نمي شود.
ماده 7 –
دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد.
ماده 8 –
جواز قانوني ضمان را نفي مي كند ، شخصي كه از حق خود درون حدود قانون استفاده ميكند، مسئول خسارات ناشي از آن نمي باشد.
ماده 9 –
(1)شخصيكه از حق خود تجاوز نمايد، ضمان بر او لازم مي گردد.
(2)تجاوز از حق درون موارد آتي بوجود مي آيد:
1 – اعمال مخالف عرف و عادت.
2 – داشتن قصد تعرض بر حق غير.
3 – جزئي بودن مصلحت شخص نسبت بضرريكه بغير وارد ميسازد.
4 – غير مجاز بودن مصلحت.
قسمت دوم
تطبيق قانون از حيث زمان
ماده 10 –
(1)احكام قانون بعد از نشر قابل تطبيق مي گردد.
(2)احكام قانون بماقبل رجعت نمي كند، مگر درون حالاتيكه درون خود قانون تصريح شده و يا احكام آن متعلق بـه نظام عامـه باشد.
ماده 11 –
(1)احكام متعلق با هليت بالاي جميع اشخاص واجد شرايط مندرج اين قانون تطبيق مي گردد.
(2)در صورتيكه شخص نظر باحكام قانون جديد ناقص اهليت شناخته شود، اين احكام بـه تصرفات قبلي وي تاثير ندارد.
ماده 12 –
احكام جديد متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبيق است.
جميع موارديكه مدت مرور زمان مطابق بـه قانون سابق تكميل نشده باشد، تابع احكام قانون جديد مي گردد.
ماده 13 –
هرگاه احكام قانون جديد مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق كمتر تعيين نمايد، گرچه اين مدت قبل از انفاذ قانون جديد آغاز يافته باشد، تابع احكام قانون جديد مي باشد.
ماده 14 –
در مورد ادله ايكه قبلا جمع آوري شده، احكام قوانيني تطبيق مي گردد كه درون وقت جمع آوري و يا وقتيكه بايد جمع آوري ميگرديد، نافذ بوده است.
ماده 15 –
ميعاد مطابق بـه تقويم هجري شمسي محاسبه مي گردد.
قسمت سوم
تطبيق قانون از حيث مكان
ماده 16 –
در موارد تشخيص رابطه حقوقي درون قضيه ايكه تنازع قوانين درون آن موجود گردد، احكام قانون افغانستان قابل تطبيق مي باشد.
ماده 17 –
در مورد تثبيت احوال مدني و اهليت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنـها تطبيق مي گردد، تصرفات مالي كه درون افغانستان عقد گرديده و آثار مرتبه آن نيز درون آن بوجود آمده باشد، درون حاليكه يكي از طرفين عقد تبعه خارجي بوده و ناقص اهليت باشد طوريكه نقص اهليت آن مبني بر سبب خفي باشد، با آنـهم واجد اهليت كامل شناخته ميشود.
ماده 18 –
در مورد اشخاص حكمي خارجي مانند شركتها، جمعيت ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتي اعتبار دارد كه اداره مركزي آنـها درون آن واقع باشد. نزديکي حيوان با زن اگر فعاليت عمده اين اشخاص درون افغانستان داير باشد قانون افغانستان تطبيق ميگردد.
ماده 19 –
در مورد شرايط موضوعي صحت ازدواج، قوانين متبوعه هر يك از زوجين تطبيق مي گردد، و در شرياط شكلي ازدواج، احكام قانون مملكتي رعايت مي گردد كه ازدواج درون آنصورت گرفته است.
ماده 20 –
(1)در مورد آثار مرتبه بر ازدواج بـه شمول امور مالي، قانون دولتي تطبيق مي گردد كه زوج حين عقد ازدواج تابع آن باشد.
(2)در خصوص طلاق، احكام قانون دولتي تطبيق ميگردد كه زوج درون حين طلاق تابع آن باشد.
(3)در حالات تفريق و انفصال قانون مملكتي اعتبار دارد كه زوج حين اقامـه دعوي تابع آن باشد.
ماده 21 –
در حالات مندرج مواد (19 و 20) اين قانون، اگر يكي از وزجين حين عقد ازدواج افغان باشد باستثناي شرط اهليت، تنـها احكام قانون افغانستان تطبيق ميگردد.

ماده 22 –
در مسايل متعلق بـه بنوت، ولايت و ساير وجايب فيما بين پدران و فرزندان، احكام قانون دولت متبوعه پدر تطبيق مي گردد.
ماده 23 –
در مورد اشخاص فاقد اهليت، ناقص اهليت و غايب، احكام قانون دولت متبوعه شان تطبيق مي گردد. درون خصوص نصب قيم، وصي، ولي قانوني و امثال آن، احكام قوانين مربوط بـه اين موضوعات و احكام ساير قوانينيكه بمنظور حمايت اشخاص مذكور وضع شده باشد. قابل تطبيق مي باشد.
ماده 24 –
در مورد التزام بـه نفقه ، احكام قانون دولت متبوعه شخصي كه مكلف بـه اداي نفقه مي باشد ، تطبيق مي گردد.
ماده 25 –
(1) درون مورد احكام موضوعي متعلق بـه ارث ، وصيت و ساير تصرفات منسوب بـه بعد از وفات ، احكام قانون دولت متبوعه مورث ، وصي يا شخصي كه حين وفات تصرف از او بعمل آمده باشد ، تطبيق ميگردد.
(2) درون خصوص احكام شكي وصيت، احكام قانون وصي درون حين وصيت و يا احكام قانون محليكه درون آن وصيت تكميل شده باشد، تطبيق ميگردد.
همچنان احكام شكلي ساير تصرفات منسوب بـه بعد از وفات تابع اين حكم مي باشد.
ماده 26 –
در مورد حيازت ملكيت و ساير حقوق عيني، قانون محلي تطبيق ميگردد كه عقار درون آن واقع باشد، و در مورد اموال منقول قانون محلي تطبيق ميگردد كه اموال منقول حين تحقق اسبابيكه بر آن اكتساب و يا از دست حق مرتب گرديده، درون محل مذكور موجود بوده است.
ماده 27 –
در مورد وجائب ناشي از عقود، قانون دولتي تطبيق ميگردد كه طرفين عقد درون آن اقامتگاه اختيار نموده اند. درون صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتي تطبيق ميگردد كه عقد درون آن تكميل شده باشد. مشروط بر اينكه درون خصوص تطبيق احكام كدام قانون معين، طرفين عقد موافقه نـه نموده باشند و يا از قرائن معلوم نگردد كه مراد طرفين عقد تطبيق قانون ديگري بوده است. درون مورد عقود تكميل شده متعلق بـه عقار قانون محل عقار تطبيق ميگردد.
ماده 28 –
در مورد شرايط شكلي عقود، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه عقد درون آن تكميل شده باشد.
ماده 29 –
(1)در مورد وجائب غير تعاقدي، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه درون آن حادثه اي ايجاد كننده واقع شده باشد.
(2)اگر وجيبه ناشي از حادثه اي باشد كه درون خارج افغانستان واقع شده و حادثه درون آن محل غير قانوني و در افغانستان قانوني شناخته شود، حكم فقره يك اين ماده تطبيق نمي گردد.
ماده 30 –
در مورد قواعد اختصاصي و تمام امور متعلق باجراآت، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه دعوي درون آن اقامـه يا اجراآت درون آن بعمل آمده باشد.
ماده 31 –
احكام مندرج مواد قبلي اين قسمت درون صورتي نافذ مي باشد، كه مخالف آن حكم ديگري درون قانون اختصاصي يا معاهده بين الدول كه درون افغانستان نافذ هست نباشد.
ماده 32 –
هرگاه درون مورد تنازع قوانين حكمي درون مواد قبلي اين قانون موجود نباشد، قواعد حقوق بين الدول خصوصي تطبيق مي گردد.
ماده 33 –
تعيين قانون واجب التطبيق درون مورد اشخاصيكه تابعيت شان معلوم نباشد، از صلاحيت محكمـه است.
ماده 34 –
در موارديكه تطبيق احكام قانون خارجي پيش بيني شده است، آن احكام موضوعي قانون مذكور كه متعلق بـه قانون بين الدول خصوصي نباشد، تطبيق ميگردد. اگر درون قانون دولتيكه احكام آن قابل تطبيق ميباشد، تعدد اديان وجود داشته باشد احكام دينيكه قانون آن دولت تعيين نموده، تطبيق مي گردد.
ماده 35 –
احكام قانون خارجي بـه نحويكه درون مواد قبلي اين قسمت تصريح گرديده، درون حدودي قابل تطبيق مي باشد كه مخالف نظام عامـه يا آداب عمومي درون افغانستان نباشد.
فصل دوم
اشخاص
قسمت اول
شخص حقيقي
مبحث اول – احكام عمومي
ماده 36 –
(1)شخصيت انسان با ولادت كامل وي بـه شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام مي يابد.
(2)جنين داراي حقوقي مي باشد كه قانون بر آن تصريح نموده است.
ماده 37 –
تثبيت تاريخ ولادت و وفات ذريعه دفاتر رسمي مربوط صورت ميگيرد. هرگاه اسناد مبني بر ثبت ولادت و يا وفات موجود نبوده يا درون مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد، براي اثبات ولادت و وفات از اقامـه وسايل اثبات بـه ترتيبي استفاده ميگردد كه درون قانون تصريح شده باشد.
ماده 38 –
هر شخص مي تواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگي انتخاب نمايد، اسم خانوادگي باولاد انتقال مي يابد. اگر شخص اسم خانوادگي غير را بخود انتقال دهد و اين عمل او موجب خساره بـه شخص اول گردد، متضرر مي تواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نيز از متعرض مطالبه نمايد.
ماده 39 –
سن رشد هيجده سال مكمل شمسي مي باشد. شخص رشيد درون حالت صحت عقل درون اجراي معاملات، داراي اهليت حقوقي كامل شناخته مي شود.
ماده 40 –
شخصي كه از نگاه صغر سن، معتوه بودن يا جنون، غير مميز باشد، نمي تواند معاملات حقوقي را انجام دهد. شخصيكه بـه سن هفت سالگي نرسيده باشد غير مميز محسوب مي گردد.
ماده 41 –
شخص مميزيكه بـه سن رشد نرسيده يا اينكه بـه سن رشد رسيده اما سفيه يا مبتلا بـه غفلت كاري باشد، ناقص اهليت پنداشته ميشود.
ماده 42 –
شخص ناقص اهليت و فاقد آن تابع احكام وصايت، ولايت و قوامت مطابق بـه شرايط و قواعد پيش بيني شده اين قانون مي باشد.
ماده 43 –
هيچكس نمي تواند از اهليت قانوني خود تنازل يا درون آثار مرتبه آن تعديلي وارد نمايد.
ماده 44 –
آزادي حق طبيقي انسان است، هيچكس نمي تواند از آن تنازل نمايد.
ماده 45 –
شخصيكه حقوق شخصي او مورد تجاوز قرار مي گيرد، مي تواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز درون صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.
مبحث دوم – حالت مدني
ماده 46 –
اشخاصيكه سن هيجده سالگي را تكميل مي كنند حالت مدني شان درون دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق باحكام مندرج مواد (47 – 48 – 49 – 50) اين قانون درج مي گردد.
ماده 47 –
(1)حالت مدني يك شخص درون ورقه مخصوص هويت درج و در صورت مطالبه برايش داده ميشود. ورقه هويت محتوي اسم، تخلص با اسم فاميلي، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولدشان مي باشد.
(2)تغير حالات متذكره از قبيل وفات،‌تغير محل اقامت يا وظيفه نيز درون ورق هويت درج مي گردد.
ماده 48 –
اسناد مربوط بـه ازدواج، طلاق، اقرار بـه بنوت و ثبوت نسب كه درون مراجع اختصاصي ترتيب مي گردد، درون دفاتر مندرج ماده (46) اين قانون بـه ثبت ميرسد مراجع موصوف مكلف اند وقايع مذكور را جهت ثبت بـه اداره مربوط كتبا اطلاع دهند.
ماده 49 –
خارنوال مي تواند از جريان ثبت سجلات، دفاتر مخصوصه مندرج ماده (46) اين قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت بـه اقدامات قانوني بپردازد.
ماده 50 –
جميع حالات مندرج مواد (46 – 47 – 48 – 49) اين قانون كه درون دفتر مخصوص ثبت سجلات يا تذكره نفوس درج گرديده،‌در مقابل غير، حجت شناخته ميشود. اعتراض درون مورد همچو اسناد مجاز نيست، مگر اينكه اعتراض بر جعليت يا تزوير اسناد مذكور بنا يافته باشد.
مبحث سوم – اقامتگاه
ماده 51 –
(1)اقامتگاه جاييست كه شخص عادتا درون آن سكونت دارد، خواه اين سكونت دايم يا موقت باشد.
(2)شخص مي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
ماده 52 –
(1) اقامتگاه ناقص اهليت ، محجور، مفقود و غايب عبارت از اقامتگاه قايم مقام قانوني شان ميباشد.
(2) اشخاص ناقص اهليت كه ماذون بـه تجارت باشند، مي توانند درون مورد اجراي معاملات و تصرفات مجوزه، صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند.
ماده 53 –
جائيكه شخص درون آن تجارت يا پيشـه اختيار مي نمايد،‌ از جهت اداره امور متعلق بـه آن اقامتگاه وي شناخته مي شود.
ماده 54 –
(1)شخص مي تواند براي اجراي يك عمل معين قانوني اقامتگاه اختياري داشته باشد.
(2)اقامتگاهي كه براي اجراي يك معامله معين قانوني اختيار ميگردد، براي جميع مسايل مربوط بـه آن بـه شمول اجراآت متعلق بـه تنفيذ اجباري اعتبار دارد، مگر اينكه اقامتگاه مذكور صراحتا براي معاملات مشخص تعيين شده باشد.
(3)اثبات اقامتگاه اختياري بدون اسناد كتبي جواز ندارد.

مبحث چارم – تابعيت
ماده 55 –
تابعيت افغاني توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
مبحث پنجم – فاميل
ماده 56 –
فاميل انسان متشكل از اقاربيست كه توسط يك اصل مشترك با هم جمع شده باشند.
ماده 57 –
قرابت مستقيم عبارت از نسست اصل و فرع مي باشد و قرابت غير مستقيم نسبت بين اشخاص است،‌كه داراي اصل مشترك بوده بدون اينكه يكي فرع ديگري باشد.
ماده 58 –
(1)در محاسبه درجه قرابت مستقيم از فرع بـه اصل، هر فرع يكدرجه شناخته شده و خود اصل درين محاسبه شامل نمي باشد.
(2)در محاسبه درجه قرابت غير مستقيم از فرع بـه اصل مشترك و عكس آن، هر فرع يك درجه شناخته شده و اصل مشترك درين محاسبه شامل نمي باشد.
ماده 59 –
اقارب يكي از زوجين درون مورد زوج ديگر بـه عين قرابت و درجه شناخته ميشود.

مبحث ششم – ازدواج
ماده 60 –
ازدواج عقديست كه معاشرت زن و مرد را بـه مقصد تشكيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و واجبات طرفين را بوجود مي آورد.
ماده 61 –
عقد ازدواج درون نكاح تامـه رسمي توسط اداره مربوط درون سه نقل ترتيب و ثبت ميگردد، اصل آن درون اداره مربوط حفظ و بهر يك از طرفين عقد يك نقل آن داده مي شود. عقد ازدواج بعد از ثبت بـه دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (46) اين قانون رسانيده ميشود.
(2)اگر ثبت عقد ازدواج بـه اين ترتيب ممكن نباشد، بـه نحو ديگريكه براي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است، صورت مي گيرد.
ماده 62 –
نامزدي با زني جواز دارد كه درون قيد نكاح وعدت غير نباشد.
ماده 63 –
خواستگاري زن درون عدت طلاق رجعي يا بائن بعبارت صريح و كنايه و در عدت وفات بعبارت صريح جواز ندارد.
ماده 64 –
نامزدي عبارت از وعده بـه ازدواج است، هريك از طرفين مي تواند از آن منصرف شود.
ماده 65 –
هرگاه نامزد بـه نامزد خود هديه داده باشد،‌ هديه دهنده مي تواند درون صورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه، عين يا قيمت روز خريد آن را مطالبه نمايد. اگر انصراف از طرف هديه دهنده صورت بگيرد يا هديه هلاك و يا استهلاك گرديده باشد،‌ رد آن را بهيچ صورت مطالبه كرده نمي تواند.
ماده 66 –
عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح كه فوريت و استمرار را افاده كند بدون قيد وقت درون مجلس واحد صورت مي گيرد.
ماده 67 –
ازدواج درون صورت تعليق آن بـه شرط غير محقق يا مضاف ساختن آن بزمان آينده عقد شده نميتواند.
ماده 68 –
هرگاه درون عقد ازدواج شرطي گذاشته شود كه مخالف قانون و اه ازدواج باشد،‌ عقد صحيح و شرط باطل پنداشته ميشود.
ماده 69 –
در عقد ازدواج بدل _ زن، بدل زن ديگر قرار نگرفته و براي هريك از زوجه ها مـهر مثل لازم مي گردد.
ماده 70 –
اهليت ازدواج وقتي كامل مي گردد، كه ذكور سن (18) و اناث شانزده سالگي را تكميل كرده باشند.
ماده 71 –
(1)هر گاه سن مندرج ماده (70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، عقد ازدواج وي تنـها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمـه با صلاحيت صورت گرفته مي تواند.
(2)عقد نكاح صغيره كمتر از (15) سال بهيچ وجه جواز ندارد.
ماده 72 –
(1)گرفتن وكيل براي عقد ازدواج جواز دارد.
(2)وكيل نمي تواند موكله خود را بـه عقد نكاح خود درآورد، مگر اينكه درون عقد وكالت بـه آن تصريح شده باشد.
ماده 73 –
وكيل نمي تواند درون عقد ازدواج بدون تفويض صلاحيت يا اجازه موكل يا موكله خود، شخص ديگري را بصفت وكيل انتخاب نمايد.
ماده 74 –
وكيل نمي تواند عملي را كه خارج از حدود وكالت او باشد، انجام دهد. تصرف خارج از حدود وكالت بمثابه عمل فضولي بوده و موقوف باجازه موكل يا موكله او مي باشد.
ماده 75 –
وكيل بـه تسليم زوجه بـه زوج و پرداخت مـهر مكلف نمي باشد ، مگر اينكه از پرداخت مـهر ضمانت كرده باشد . درين صورت وكيل نمي تواند كه مـهر تاديه شده را از زوج مطالبه نمايد . جز درون حالتي كه ضمانت وكيل باجازه زوج صورت گرفته باشد.
ماده 76 –
در صورتيكه طرفين عقد اصالتا شرعا يا توكيلا تحت ولايت شخصي واحد قرار داشته باشند، شخص مي تواند بـه تنـهائي از جانب طرفين عقد ايجاب و قبول نمايد، مشروط بر اينكه شرايط قانوني عقد رعايت شده باشد.
ماده 77 –
براي صحت عقد نكاح و نفاذ آن شرايط آتي لازم است:
1 – انجام ايجاب و قبول صحيح توسط عاقدين يا اولياء يا وكلاي شان.
2 – حضور دو نفر شاهد با اهليت.
3 – عدم موجوديت حرمت دائمي و يا موقت بين ناكح و منكوحه.
ماده 78 –
قاضي ولي اشخاصي هست كه ولي نداشته باشند.
ماده 79 –
اشخاصيكه طبق ماده (78) اين قانون تحت ولايت قاضي قرار مي گيرند، قاشي نميتواند آنـها را بـه عقد ازدواج خود يا اصول و فروع خويش درآورد.
ماده 80 –
هرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج نمايد، عقد نكاح نافذ و لازم ميباشد.
ماده 81 –
ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدي حرام است.
ماده 82 –
ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه فروع خودش بطور دايم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقا و با فروع زوجه درون صورت بطور دايم حرام ميباشد.
ماده 83 –
ازدواج زني با اصل و فرع مزنيه همچنان ازدواج مزنيه با اصول و فروع زاني حرام مي باشد.
ازدواج اصول و فروع مزنيه با اصول و فروع زاني ازين امر مستثني است.
ماده 84 –
حرمت رضاعي باستثناي حالات ذيل مانند حرمت نسبي است:
1 – پسر رضاعي.
2 – مادر يا برادر رضاعي.
3 – مادر كلان پسر يا رضاعي.
4 – برادر رضاعي.
ماده 85 –
در حالات ذيل حرمت موقت موجود ميگردد:
1 – جمع درون نكاح بين دو زنيكه هر گاه يكي آنـها مرد فرض شود ، حرمت ازدواج بين شان بوجود آيد.
2 – مطلقه ثلاثه که تا زمانيكه با شخص ديگري ازدواج نمايد.
3 – منكوحه و معتده غير.
4 – زنيكه لعان شده باشد که تا وقتيكه، شوهر خود را تكذيب نمايد.
5 – زنيكه اهل كتاب نباشد.
ماده 86 –
ازدواج بـه بيش از يك زن بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي تواند:
1 – درون حالتيكه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد.
2 – درون حالتيكه شخص كفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن و تداوي مناسب را دارا باشد.
3 – درون حالتيكه مصلحت مشروع، مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي بـه امراض صعب العلاج، موجود باشد.
ماده 87 –
زنيكه شوهر وي بر خلاف حكم ماده (86) اين قانون ازدواج نموده باشد، مي تواند مطابق بـه احكام مندرج ماده (183) اين قانون، بر اساس تفريق بـه سبب ضرر از محكمـه مطالبه طلاق نمايد.
ماده 88 –
زن مي تواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد كه اگر زوج وي مخالف احكام مندرج مانند (86) اين قانون بـه زن ديگر ازدواج كند،‌صلاحيت طلاق بـه او انتقالي داده ميشود . اين شرط وقتي اعتبار دارد كه درون وثيقه نكاح درج شده باشد.
ماده 89 –
شخصيكه درون ازدواج بـه بيش از يك زن مطابق حكم مندرج ماده (86) اين قانون متاهل بودن خود را كتمان نمايد و رضائيت و موافقه صريح زني را كه جديدا بـه نكاح گرفته هست در مورد بدست نياورده باشد، درينصورت زوجه جديد مي تواند درون صورت عدم رضائيت بـه دوام معاشرت بـه زوج، مطابق بـه احكام مندج ماده (183) بر اساس تفريق بـه سبب ضرر از محكمـه مطالبه طلاق نمايد.

مبحث هفتم – آثار ازدواج
فرع اول – احكام عمومي
ماده 90 –
بر نكاح صحيح و نافذ تمام آثار آن از قبيل، نفقه زوجه، حقوق ميراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب ميگردد.
ماده 91 –
در مورد لزوم كل مـهر، خلوت صحيحه،‌حكم را درون نكاح صحيح دارد، گرچه زوج عنين باشد. همچنان درون مورد اثبات نسب، نفقه، حرمت نكاح زوجه، حكم خلوت صحيحه، عينا حكم درون نكاح صحيح را دارا مي باشد.
ماده 92 –
ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان مي تواند با زن اهل كتاب ازدواج نمايد.
(2)ازدواج زن اهل كتاب توسط ولي كتابي وي بحضور دو نفر شاهد اهل كتاب صورت گرفته مي تواند. درون موارد مندرج اين ماده اولاد تابع دين پدر شناخته مي شود.
ماده 93 –
نكاح زن اهل كتاب بالاي زن مسلمان و عكس آن جواز دارد.
ماده 94 –
هرگاه درون نكاح غير صحيح بين زوج و زوجه قبل از و مقدمات آن تفريق صورت بگيرد،‌ موجب حرمت مصاهره نمي گردد.
ماده 95 –
هيچ يك از آثار ازدواج صحيح بر ازدواج باطل گرچه درون آن صورت گرفته باشد، مرتب نميگردد.
ماده 96 –
ازدواجيكه با ايجاب و قبول صورت گرفته و بعضي شرايط آن تكميل نگرديده باشد، فاسد و احكام ازدواج بر آن مرتب نمي گردد.
ماده 97 –
(1)ازدواج فاسد قبل از درون حكم نكاح باطل است.
هرگاه بعد از ازدواج فاسد صورت بگيرد، مـهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت،‌ تفريق و نفقه ثابت ميگردد.

فرع دوم- مـهر
ماده 98 –
كل مـهر باوطي، خلوت صحيحه يا وفات يكي از زوجين گرچه قبل از يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد، لازم ميگردد.
ماده 99 –
زوجه مستحق مـهر مسمي مي باشد. اگر مـهر حين عقد تعيين نشده و يا نفي آن بعمل آمده باشد،‌ مـهر مثل لازم مي گردد.
ماده 100 –
مال قابل تملك، مـهر تعيين شده مي تواند.
ماده 101 –
(1)كل يا قسمتي از مـهر، حين عقد طور معجل يا مؤجل تعيين شده مي تواند.
(2)در صورت عدم تصريح ، بعرف رجوع مي گردد . پرداخت مـهر موجل درون صورت تفريق يا وفات تابع مدت كوتاه تر مي باشد، مگر اينكه حين عقد مدت معيني تصريح شده باشد.
ماده 102-
(1) زوج مي تواند مقدار مـهر را بعد از عقد تزئيد نمايد.
(2) درون حالت فوق زيادت درون مـهر تابع شرايط ذيل است:
1-مقدار زيادت مـهر معلوم باشد.
2-زوجه ياولي او اين زيادت را قبول نمايد.
3-رابطه زوجيت باقي باشد.
ماده 103-
(1) زوجه بالغه كه سن ازدواج قانوني را تكميل نموده باشد، مي تواند درون حالت صحت و رضاي خود مـهري را كه نقداَ تعيين شده باشد، كلا و يا قسماَ از ذمـه زوج ساقط نمايد.
(2)پدر زوجه اي كه سن مندرج ماده(70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، بهيج صورت نمي تواند مـهر را از ذمـه زوج ساقط نمايد.
ماده 104-
زنيكه اختيار تعيين مـهر را بـه زوج تفويض نموده و مـهر او تسميه نشده باشد، مي تواند بعد از عقد و قبل از دوخول، تعيين مـهر را مطالبه نمايد. زوج مكلف هست مـهر او را معين كند درون صورت امتناع ، زوجه مي تواند تعيين مـهر مثل را از محكمـه با صلاحيت مطالبه بدارد.
ماده 105-
هرگاه تفريق قبل از يا خلوت صحيحه واقع گردد، درون صورت تسميه، زوجه نصف مـهر مسمي و در غير آن نصف مـهر مثل را مستحق مي شود.
ماده 106 –
هرگاه تفريق قبل از يا خلوت صحيحه از طرف زوجه صورت گيرد، مـهر وي كاملا ساقط ميگردد.
ماده 107 –
هرگاه تفريق بين زوجين قبل از يا خلوت صحيحه واقع گردد، براي زوجه، متعه اي كه عبارت از البسه معمول و امثال وي مي باشد، واجب مي گردد. درون تعيين متعه، توان مالي زوج درون نظر گرفته شده و بهيچ صورت قيمت آن از نصف مـهر مثل تجاوز نمي كند.
ماده 108 –
(1)هرگاه طلاق قبل از واقع گرديده و مـهر مسمي باشد و يا زوج وفات نمايد، متعه براي زوجه واجب نمي گردد.
(2)در صورتيكه طلاق بعد از واقع گردد ، خواه مـهر مسمي باشد يا نـه ، اداي متعه براي زوجه جواز دارد.
ماده 109 –
هرگاه شخصي درون حين مرض موت خود ازدواج نموده و مـهر زوجه اش را بيشتر از مـهر مثل تعيين كرده باشد، اين زيادت تابع احكام وصيت مي گردد.
ماده 110 –
مـهر، ملكيت زوجه محسوب مي گردد. زوجه مي تواند درون مـهر خود هر نوع تصرف مالكانـه بنمايد.
ماده 111 –
هرگاه زوجه كل مـهر يا قسمتي از آن را قبل يا بعد از قبض بزوج هبه نموده و قبل از ، طلاق واقع گردد، زوج نمي تواند نصف مـهر را مطالبه نمايد.
ماده 112 –
هرگاه مـهر پول نقده يا شي مثلي نبوده وزوجه نصف يا كل آنرا بـه زوج هبه نمايد، درصورت وقوع طلاق قبل از ،‌زوج نمي تواندهيچ چيزيرابه عنوان مـهرمطالبه نمايد.
ماده 113 –
پدر نميتواند مـهر خود را كلا يا قسما هبه نمايد.
ماده 114 –
زوجه مجبور گردانيده نمي شود، که تا كل يا قسمتي از مـهر خود را بـه زوج يا شخص ديگري واگذار شود. درون صورتيكه زوجه قبل از قبض كل مـهر وفات نمايد،‌ورثه وي مي تواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثه او بعد از وضع حق الارث زوجه مـهر باقيمانده را مطالبه نمايند.

فرع سوم – مسكن
ماده 115 –
زوج مطابق بـه توان مالي خود براي زوجه اش مسكن مناسب تهيه مينمايد.
ماده 116 -
هرگاه شخصي بيش از يك زوجه داشته باشد، نمي تواند بدون رضائيت ، آنـها را درون مسكن واحد مجبور بـه رهايش گرداند.

فرع چارم – نفقه
ماده 117 –
(1)با عقد نكاح صحيح و نافذ نفقه بر زوج لازم ميگردد، گرچه زوجه درون مسكن اقاربش رهايش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن بمسكن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وي بر زوج لازم نميگردد.
(2)زوجه وقتي حق دارد از رفتن بمسكن زوج امتناع ورزد، كه مسكن مناسب مطابق بـه ماده (115 و 116) اين قانون از طرف زوج تهيه نشده و يا مـهر معجل وي تاديه نگرديده باشد.
ماده 118 –
نفقه زوجه مشتمل هست بر طعام، لباس، مسكن و تداوي متناسب بـه توان مالي زوج.
ماده 119 –
هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد يا تقصير وي درون آن ثابت گردد، محكمـه با صلاحيت زوج را باداي نفقه مكلف ميگرداند.
ماده 120 –
نفقه زوجه بائر حبس زوج گر چه توان اداي آن را نداشته باشد، از ذمـه وي ساقط نمي گردد.
ماده 121 –
هرگاه زوج غايب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج كه شامل نفقه شده بتواند و بدسترس وي قرار داشته باشد، تامين ميگردد. درون غير آن از امواليكه نزد ديگري طور وديعت يا دين دارد، نفقه زوجه تعيين ميگردد.
ماده 122 –
در حالات ذيل زوجه مستحق نفقه نمي گردد:
1 –زوجه بدون اجازه زوج يا بغير مقاصد جايز از مسكن خارج گردد.
2 –زوجه بامور زوجيت اطاعت نداشته باشد.
3 –مانع انتقال زوجه بـه مسكن زوج موجود باشد.
ماده 123 –
نفقه زوجه مطابق بتوان مالي زوج تامين ميگردد،‌ مشروط بر اينكه نفقه از حداقل كفاف زوجه كمتر نباشد.
ماده 124 –
زيادت و تنقيص نفقه تابع تحول توان مالي زوج و تغير قيمت اشياء‌ درون محل مي باشد. ادعاي زيادت و يا تنقيص نفقه متعينـه قبل از سپري شدن شش ماه از تاريخ تعيين آن پذيرفته نمي شود.
ماده 125 –
هرگاه زوج از اداي نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاريخ امتناع بـه اداي نفقه زوجه مكلف ميگردد.

ماده 126 –
مطلقه از تاريخ طلاق که تا ختم عدت مستحق نفقه ميگردد.
ماده 127 –
ادعاي مطلقه درون مورد نفقه ايام عدت اگر بيشتر از يكسال از تاريخ طلاق باشد، قابل سمع نيست.
ماده 128 –
نفقه واجبه جز بـه اداء‌يا ابراء از آن ساقط نمي گردد.
ماده 129 –
ابراء از نفقه قبل از اينكه تعيين شده باشد باطل است، خواه تعيين نفقه رضائي باشد يا قضائي. اما ابراء‌از نفقه بعد از تعيين وقتي صحيح ميگردد كه ابراء از نفقه ايام گذشته باشد. ابراء‌از نفقه روز، هفته، ماه و سال آينده وقتي صحيح مي گردد،كه نفقه بالترتيب طور روزمره هفته وار، ماهوار و سالانـه تعيين شده باشد.
ماده 130 –
دين نفقه زوجه بر ذمـه زوج يا اينكه بر ذمـه زوجه باشد باساس مطالبه هر يك از زوجين مجراء ‌شده مي تواند.

مبحث هشتم – انحلال ازدواج
فرع اول – احكام عمومي
ماده 131 –
عقد ازدواج با فسخ، طلاق، خلع يا تفريق مطابق باحكام مندرج اين قانون منحل ميگردد.
فرع دوم – فسخ
ماده 132 –
فسخ عبارت هست از نقض عقد ازدواج بـه سبب وقوع خلل درون حين عقد و يا بعد از آن، بـه نحويكه مانع دوام ازدواج گردد.
ماده 133 –
حالات مذكور ماده (132) كه موجب فسخ عقد ازدواج شناخته ميشود قرار ذيل مي باشد:
1 –خلل درون حين عقد ناشي از اسباب ذيل ميباشد:
الف – فقدان يكي از شروط صحت عقد.
ب –خيار افاقه (زوال جنون) وعته.
ج – نقصان مـهر از اندازه مـهر مثل زوجه.
2 –خلل بعد از عقد كه مانع دوام ازدواج ميگردد، ناشي از اسباب ذيل ميباشد:
الف –حرمت مصاهره.
ب –لعان.
ج –امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن درصورتيكه زوج او مسلمان شده باشد.
ماده 134 –
(1)فسخ عقد ازدواج درون هر دو حالت مندرج ماده (133) اين قانون بحكم قطعي محكمـه با صلاحيت صورت ميگيرد.
(2) فسخ ناشي از اسباب مندرج فقره (دوم) ماده مذكور برضايت زوجين بدون حكم محكمـه نيز جواز دارد.
فرع سوم – طلاق
ماده 135 –
(1)طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجيت صحيحه درون حال يا آينده، بين زوج و زوجه، بالفاظيكه وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتواند.
(2)طلاق از جانب زوج يا محكمـه با صلاحيت بدرخواست زوجه مطابق بـه احكام اين قانون صادر ميگردد.

ماده 136 –
طلاق تنـها بالاي زوجه ايكه درون نكاح صحيح يا درون عدت طلاق رجعي باشد،‌ واقع ميگردد.
ماده 137 –
طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع ميگردد، گرچه زوج سفيه يا مريض غير مختل العقل باشد.
ماده 138 –
طلاق بحالت سكر واقع نميگردد.
ماده 139 –
(1)زوج مي تواند بصورت شفوي و يا تحريري زوجه اش را طلاق نمايد. هرگاه زوج فاقد اين دو وسيله باشد، طلاق بـه اشارات معموله كه صراحتا معني طلاق را افاده نمايد، صورت گرفته مي تواند.
(2)طلاق بالفاظ صريحيكه درون عرف معني طلاق را افاده كند،‌ بدون نيت واقع ميگردد.
ماده 140 –
زوجه قاصر، از جانب زوج يا پدر زوج طلاق شده نمي تواند.
ماده 141 –
طلاق اشخاص ذيل اعتبار ندارد:
1 –مجنون، مگر درون صورتيكه طلاق را قبل از جنون بـه شرطي معلق ساخته و شرط درون حال جنون موجود شود.
2 –معتوه.
3 –مكره.
4 –نايم.
5 –شخصيكه عقلش بـه علت زيادت سن و يا مرض مختل گرديده باشد.
6 –شخص مدهوش كه قوه مميزه اش را بـه علت غضب يا عوامل ديگري از دست داده و قولش را درك نكند.
ماده 142 –
زوج مي تواند زوجه اش را توسط وكيل قانوني طلاق دهد يا اينكه صلاحيت طلاق را بخود زوجه تفويض نمايد.
ماده 143 –
زوج بعد از تفويض صلاحيت طلاق نمي تواند از آن رجوع كند، مگر اينكه زوجه صلاحيت مفوضه را قبول نكرده باشد.
ماده 144 –
زوج درون برابر زوجه صلاحيت سه طلاق را دارد.
ماده 145 –
طلاق مقترن بعدد خواه بالفاظ يا اشاره صورت گرفته باشد، يك طلاق شناخته ميشود.
ماده 146 –
طلاق بطور عموم رجعي و در موارد ذيل باين مي باشد:
1 –طلاق سوم.
2 –طلاق قبل .
3 –طلاق بـه عوض.
4 –طلاقيكه درين قانون بائن خوانده شده.
ماده 147 –
زوج نمي تواند با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج نمايد، مگر اينكه مطلقه ثلاثه با شخص ديگري ازدواج نموده و بعد از ازدواج دومي طلاق گرديده و عدت را تكميل كرده باشد.
ماده 148 –
هر نوع طلاق زوجه قبل از همچنان يك يا دو طلاق رجعي كه درون آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باين صغرا گفته ميشود.
ماده 149 –
آثار ازدواج و صلاحيت زوج با يك يا دو طلاق رجعي که تا زمان تكميل عدت طلاق از بين نرفته ، بحال خود باقي مي ماند.
ماده 150 –
تعليق رجوع بزمان آينده يا بكدام شرط جواز ندارد. درون صحت رجوع حضور شـهود شرط نمي باشد.
ماده 151 –
رابطه زوجيت درون طلاق رجعي با پاك شدن از حيض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط ميگردد.
ماده 152 –
طلاق باين صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بين مي برد. صلاحيت زوج و جميع روابط زوجيت را باستثناي عدت،‌ بمجرد وقوع ساقط مي سازد.
ماده 153 –
(1)طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه بـه زوج نمي گردد.
(2)زوج مي تواند با مطلقه بائن صغرا درون حين عدت و يا بعد از آن مجددا ازدواج نمايد، مشروط بر اينكه اين ازدواج برضاي زن و به عقد و مـهر جديد صورت بگيرد.
ماده 154 –
هرگاه مطلقه با شخص ديگري ازدواج نموده و پس از طلاق گردد، مي تواند با زوج اول ازدواج نمايد. درين صورت طلاق هاي قبلي از اعتبار ساقط، زوج مجددا صلاحيت سه طلاق را كسب مينمايد.
ماده 155 –
هرگاه زوج درون حال مرض موت، زوجه خود را بـه طلاق بائن طلاق نمايد، اين طلاق مانع حق ارث زوجه درون صورتي كه عدت او قبل از وفات تكميل نشده باشد ، نمي گردد، مشروط بر اينكه مطلقه از وقوع طلاق که تا وفات بـه سبب ديگري از حق ميراث محروم نگرديده باشد.
فرع چهارم – خلع
ماده 156 –
(1)خلع عبارت هست از انحلال عقد ازدواج درون بدل ماليكه زوجه آنرا براي زوج مي پردازد.
(2)خلع بلفظ صريح آن يا بهر لفظ ديگريكه مفهوم خلع را افاده نمايد، صورت مي گيرد.
ماده 157 –
خلع وقتي صحيح ميگردد كه زوج واجد صلاحيت طلاق و زوجه محل آن باشد.
ماده 158 –
ماليكه بصفت مـهر قبول شده بتواند، بدل خلع نيز قبول ميگردد.
ماده 159 –
خلع زوجه ايكه فاقد اهليت باشد،‌ جواز دارد. مگر زوجه بدون موافقت ولي مال وي، بپرداخت بدل خلع مجبور گردانيده نمي شود.
ماده 160 –
خلع درون حكم طلاق بائن بوده، موقوف بحكم محكمـه نمي باشد.
ماده 161 –
هريك از زوجين مي توانند قبل از قبولي طرف مقابل از ايجاب خود رجوع نمايد.
ماده 162 –
هرگاه خلع درون بدل مال معين بغير از مـهر صورت گيرد، زوجه بپرداخت آن مكلف گرديده، مطالبه ديگري ناشي از حقوق زوجيت از قبيل مـهر يا نفقه ايام گذشته آن كه درون حين خلع بذمـه يكديگر داشته باشند، صورت گرفته نمي تواند
ماده 163 –
هرگاه خلع درون بدل كل مـهر صورت گرفته باشد. درون صورتيكه زوجه كل مـهر و يا قسمتي از آنرا تسليم شده باشد، مكلف هست تا اندازه تسليم شده را اعاده نمايد. درون غير آن مـهر از ذمـه زوج ساقط ميگردد. خواه خلع قبل از و يا بعد از آن صورت گرفته باشد.
ماده 164 –
هرگاه بدل هنگام خلع تعيين نشده باشد، جميع حقوق زوجيت از ذمـه زوجين ساقط گرديده، زوج نمي تواند آنچه را زوجه تسليم شده از او استرداد يا زوجه آنچه را بر ذمـه زوج باقيمانده، مطالبه نمايد. خواه اين خلع قبل از صورت گرفته باشد يا بعد از آن.
ماده 165 –
هرگاه بدل هنگام خلع نفي شده باشد، طلاق بائن واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجيت از يكديگر نمي گردد.
ماده 166 –
هرگاه زوج بدل خلع را بغير حق اخذ نمايد، درون صورتيكه نكاح فاسد باشد،‌خلع صحيح نمي گردد. زوجه مي تواند بدل آنرا نيز استرداد نمايد.
ماده 167 –
هرگاه بدل خلع قبل از تسليم بـه زوج، هلاك گرديده و يا باستحقاق شود،‌زوجه بپرداخت مثل يا قيمت آن مكلف مي باشد.
ماده 168 –
در خلع نفقه عدت ساقط نمي گردد. مگر اينكه زوجين هنگاخ خلع صراحتا بـه اسقاط آن موافقه كرده باشند.
ماده 169 –
هرگاه اجرت شير طفل درون مدت رضاع يا حفاظت وي بـه شمول نفقه درون يك مدت معين از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد، زوجه مكلف بـه ايفاي تعهدش مي باشد.
ماده 170 –
هرگاه زوجه بـه علتي از قبيل ازدواج با شخص ديگر، فرار، فوت خود و يا طفلش،‌تعهدش را درون مورد شير دادن، حفاظت و نفقه طفل كاملا ايفا نـه نمايد،‌زوج مي تواند اجرت باقيمانده مدت رضاع و نفقه باقيمانده را مطالبه نمايد،‌مگر اينكه بعدم مطالبه درون صورت وفات طفل يا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد.
ماده 171 –
هرگاه قبل از ولادت،‌ شير طفل بدل خلع تعيين گردد،‌پس از آن ثابت شود كه حمل موجود نبوده يا سقط شده هست و يا اينكه طفل قبل از تكميل دو سال شيرخوارگي وفات نمايد، زوج، معادل اجرت شير تمام يا مدت باقيمانده را مطالبه كرده مي تواند.
ماده 172 –
زوجه وقتي مي تواند حفاظت طفل را که تا سن بلوغ بدل خلع تعيين نمايد كه طفل، باشد. هرگاه زوجه درون خلال اين مدت با شخص ديگري ازدواج نمايد. پدر مي تواند طفلش را از زوجه تسليم گرديده و معادل اجرت حفاظت مدت باقيمانده را مطالبه نمايد. گرچه بـه بودن طفل نزد مادر قبلا موافقه صورت گرفته باشد.
ماده 173 –
(1)هرگاه هنگام خلع، بودن طفل درون دوره حضانت نزد زوج شرط شده باشد. عقد خلع صحيح و شرط باطل مي باشد. زوجه مي تواند طفل را که تا تكميل دوره حضانت نزد خود حفاظت نمايد، مشروط بر اينكه اين حق بعلت ديگري ساقط نشده باشد.
(2)اجرت حضانت و نفقه طفل درون صورتيكه طفل فقير باشد، بدوش پدر وي مي باشد.
ماده 174 –
زوج نمي تواند ديني را كه بر ذمـه زوجه اش دارد، درون عوض دين نفقه طفل مجرا نمايد. اگر نفقه طفل بدل خلع تعيين گردد و زوجه معسر باشد، زوج مكلف بپرداخت نفقه طفل ميباشد.در صورت يسار زوجه،‌ زوج ميتواند مبالغ پرداخته شده را از وي مطالبه نمايد.
ماده 175 –
(1)هرگاه زوجه درون حال مرض موت با زوج خلع نمايد، خلع صحيح و به اثر آن طلاق بائن واقع ميگردد. درون صورتيكه زوجه درون اثناي عدت وفات نمايد، زوج از جمله حق ارث، بدل خلع يا ثلث تركه، آنچه كمترين باشد مستحق مي گردد. درون صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث تركه و بدل خلع كمتر آنرا مستحق مي شود.
(2) اگر زوجه صحت يابد، زوج تمام بدل تعيين شده خلع را مستحق ميشود.
فرع پنجم – تفريق
جزء‌اول – تفريق بـه سبب عيب
ماده 176 –
زوجه وقتي مي تواند مطالبه تفريق نمايد، كه زوج مبتلا بـه مرضي باشد كه اعاده صحت وي غير ممكن يا مدت طولاني براي معالجه او لازم باشد، بـه نحويكه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد.
ماده 177 –
هرگاه زوجه هنگام عقد يا قبل از آن بعيوب متذكره ماده (176) اين قانون واقف بوده يا درون صورت وقوع عيب بعد از عقد طور صريح يا ضمني بـه آن رضايت نشان داده باشد،‌ نمي تواند مطالبه تفريق نمايد.
ماده 178 –
در تثبيت عيوب متذكره ماده (176) اين قانون از نظريات اهل خبره استفاده بعمل مي آيد.
ماده 179 –
هرگاه عيب از نوعي تثبيت گردد كه اعاده صحت وي غير ممكن باشد،‌محكمـه بدون تعويق بـه تفريق زوجين حكم مي نمايد. درون صورتيكه عيب قابل علاج بوده و مدت طولاني براي معالجه لازم باشد، محكمـه مطالبه تفريق را که تا مدتيكه متجاوز از يكسال نباشد بـه تعويق مي اندازد.

ماده 180 –
تفريق بـه سبب عيب،‌ طلاق بائن است.
ماده 181 –
تفريق بـه سبب عيب موجب حرمت ابدي نگرديده، زوجين مي توانند بعد از تفريق دوباره با هم ازدواج نمايند،‌خواه درون عدت باشد يا بعد از آن
ماده 182 –
هرگاه يكي از زوجين كه بـه سبب عيب بين آنـها تفريق واقع شده وفات نمايد،‌ طرف ديگر مستحق ارث از وي نمي گردد.
جزء‌دوم – تفريق بـه سبب ضرر
ماده 183 –
هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت را درون چنين حالت بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، مي تواند از محكمـه مطالبه تفريق نمايد.
ماده 184 –
(1)هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گرديده و اصلاح بين زوجين صورت گرفته نتواند،‌ محكمـه بـه تفريق حكم مينمايد.
(2)تفريق، حكم يك طلاق بائن را دارد.

ماده 185 –
هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده و زوجه بادعاي خود اصرار داشته باشد،‌محكمـه دو شخص را بحيث حكم جهت اصلاح بين زوجين تعيين مينمايد.
ماده 186 –
(1)حكم بايد شخص عادل بوده يكي از اقارب زوج و ديگري از اقارب زوجه باشد. اگر اقارب زوجين موجود نباشند، حكم از اشخاصي تعيين ميگردد كه از احوال زوجين معلومات كافي داشته بـه اصلاح بين زوجين قادر باشد.
(2)حكم بايد درون محكمـه سوگند ياد نمايد كه وظيفه خود را بعدل و امانت داري ايفا مي كند.
ماده 187 –
اشخاصيكه بحيث حكم تعيين ميشوند،‌ بايد علل اختلاف و طرق اصلاح بين زوجين را تشخيص نموده درون تامين اصلاح كوشش نمايند.
ماده 188 –
(1)هرگاه حكم باصلاح بين زوجين موفق نشود و منشاء‌اختلاف زوج يا زوجين بوده و يا اصلا معلوم نباشد، محكمـه بـه تفريق بين آنـها حكم مينمايد.
(2)در صورتيكه زوجه منشاء‌اختلاف باشد،‌ حكم بـه تفريق درون بدل كل مـهر و يا قسمتي از آن تصميم مي گيرد.
ماده 189 –
(1)هرگاه درون نظريات اشخاصيكه بحيث حكم تعيين شده اند،‌ اختلاف موجود گردد،‌ از طرف محكمـه مكلف بـه تجديد نظر ميگردند.
(2)در صورت دوام اختلاف محكمـه اشخاص ديگري را مطابق حكم مندرج ماده (186) اين قانون بحيث حكم تعيين مي نمايد.
ماده 190 –
حكم تصاميم خود را بـه محكمـه تقديم و محكمـه مطابق بـه آن حكم صادر مينمايد.
جزء سوم – تفريق بـه سبب عدم
انفاق
ماده 191 –
هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد درون حاليكه ظاهرا مالك دارائي نبوده و عجز وي از اداي نفقه نيز ثابت شده نتواند،‌ زوجه مي تواند مطالبه تفريق نمايد.
ماده 192 –
هرگاه زوج عجز خود را از اداي نفقه ثابت نمايد،‌ محكمـه مدت مناسبي را كه از سه ماه تجاوز نكند، بوي مـهلت ميدهد. درون صورتيكه باز هم بـه اداي نفقه قادر نشود، محكمـه بـه تفريق بين زوجين حكم مينمايد.
ماده 193 –
تفريق بين زوجين كه بـه سبب عدم اداي نفقه بحكم محكمـه صورت بگيرد، درون حكم طلاق رجعي بوده، زوج مي تواند بـه زوجه اش درون خلال عدت رجوع نمايد. مشروط بر اينكه زوج توان مالي و آمادگي خود را باداي نفقه ثابت نمايد.
جزء چارم – تفريق بـه سبب غياب
ماده 194 –
هرگاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب گردد، درون صورتيكه زوجه از غياب وي متضرر شود،‌ مي تواند از محكمـه مطالبه تفريق نمايد. گرچه زوج مالك دارائي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامين كرده بتواند.
ماده 195 –
(1)در صورت غيابت زوج، محكمـه بعد از استماع مطالبه تفريق از جانب زوجه، موضوع را بـه زوج غايب كتبا اعلام نموده و مدتي را تعيين مينمايد که تا در خلال آن زوج مذكور بـه مسكن فاميل عودت نموده يا زوجه خود را بـه اقامتگاه خويش طلب نمايد.
(2)در صورتيكه زوج غايب با وجود اعلام محكمـه، بدون عذر معقول بـه غيابت خود ادامـه بدهد يا اصلا وصول اعلام بـه زوج غير ممكن باشد، درون چنين احوال، محكمـه بـه تفريق بين زوجين حكم مينمايد.
ماده 196 –
هرگاه زوج بحكم قطعي محكمـه بـه حبس ده سال يا بيشتر از آن محكوم گرديده باشد، زوجه مي تواند بعد مدت پنج سال مطالبه تفريق نمايد گر چه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد.
ماده 197 –
(1)تفريق بـه سبب غياب درون حكم طلاق رجعي ميباشد.
(2)هرگاه زوج غايب حاضر با زوج محبوس رها گردد، ميتواند قبل از تكميل عدت بـه زوجه خود رجوع نمايد.
مبحث نـهم – آثار انحلال ازدواج
فرع اول – عدت
ماده 198 –
عدت عبارت از مدت معينيست كه با انقضاي ، آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بين ميرود.
ماده 199 –
(1)قبل از تكميل عدت هيچكس بدون از زوج نمي تواند با معتده ازدواج نمايد.
(2)در موارد ذيل عدت بر زوجه لازم ميگردد:
1-در صورتيكه تفريق بين زوجين درون نكاح صحيح يا فاسد، بعد از و يا بعد از خلوت صحيحه يا خلوت فاسده درون نكاح صحيح صورت گرفته باشد. خواه اين تفريق باساس طلاق رجعي، بائن صغرا يا طلاق بائن كبري صورت گرفته باشد.
2- درون حاليكه تفريق بـه سبب لعان ، عيب ، نقصان مـهر ، خيار بلوغ وافاقه ، ‌فسخ ، متاركه درون نكاح فاسد يا وطي بـه شبهه صورت گرفته باشد.
ماده 200 –
هرگاه زوج درون نكاح صحيح قبل از و يا بعد از آن وفات نمايد،‌ عدت بر زوجه لازم مي گردد.
ماده 201 –
(1)عدت درون طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نكاح صحيح براي زن م بهاي حقيقي يا حكمي كه حامله نبوده و حايض گردد، سه حيض كامل ميباشد.
(2)حيضيكه درون آن طلاق يا تفريق صورت گرفته درون عدت محسوب نمي گردد.
ماده 202 –
عدت درون طلاق يا فسخ براي منكوحه آيسه يا منكوحه ايكه بـه سن بلوغ رسيده و حايض نگرديده سه ماه كامل مي باشد.
ماده 203 –
هرگاه مراهقه و آيسه عدت شان را بحساب ماه آغاز كرده و قبل از تكميل سه ماه حايض شوند، عدت شان سه حيض كامل ميباشد.
ماده 204 –
(1) عدت زوجه عادي بـه طهر متداوم، يك سال كامل است. مشروط بر اينكه معتده درون خلال اين مدت حايض نشود. درون صورت حايض شدن درون سال اول، عدت با ختم سال دوم كه معتده درون آن حايض نشده باشد،‌ تكميل ميگردد.
(2)اگر درون سال دوم نيز حايض گردد، عدت بمجرد مشاهده خون درون سال سوم و يا بـه ختم آن، بدون مشاهده خون تكميل مي گردد.
ماده 205 –
عدت زوجه عادي بخون ريزي متداوم كه ترتيب عادت ماهوار خود را فراموش كرده باشد،‌ بعد از وقوع طلاق و يا فسخ، هفت ماه كامل ميباشد.
ماده 206 –
عدت زوجه حامله با وضع كامل حمل تكميل ميگردد. مشروط بر اينكه تشكل اعضاي حمل تماما و يا قسما ظاهر باشد.
ماده 207 –
عدت وفات چار ماه و ده روز است،‌ مگر اينكه زوجه حامله باشد. درين صورت حكم مندرج ماده (206) اين قانون تطبيق ميگردد.
ماده 208 –
هرگاه زوج قبل از تكميل عدت طلاق زوجه خود وفات نمايد، عدت طلاق تماما ملغي و عدت وفات مطاب بحكم ماده (207) اين قانون لازم ميگردد. خواه اين طلاق درون حال صحت و يا مرض موت زوج صورت گرفته باشد.
ماده 209 –
هرگاه زوجيكه درون حال مرض موت، زوجه اش را بدون رضاي وي طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نمايد، زوجه مستحق ميراث گرديده، هر يك از عدت طلاق يا وفات را كه مدت آن بيشتر باشد، تكميل مينمايد.
ماده 210 –
هرگاه زوج با معتده طلاق بائن صغري درون خلال عدت ازدواج نموده و مجددا طلاق نمايد، درين صورت زوجه مـهر كامل را مستحق گرديده عدت جديد را تكميل مينمايد. گرچه اين طلاق قبل از صورت گرفته باشد.
ماده 211 –
عدت بمجرد وقوع طلاق ، وفات،‌فسخ،‌تفريق و يا متاركه درون نكاح فاسد آغاز مي گردد.
فرع دوم – نفقه عدت
ماده 212 –
هر نوع تفريقيكه از جانب زوج واقع مي گردد، خواه طلاق باشد و يا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمي گردد، گرچه زوج قصوري درون آن نداشته باشد. نفقه معتدات آتي الذكر بر زوج لازم است:
1 –معتده طلاق رجعي، بائن صغري و بائن كبري، خواه زوجه حامله باشد يا نـه.
2 –معتده لعان، ايلا و خلع. مگر اينكه از نفقه خود ابراء‌داده باشد.
3 –معتده ايكه تفريق وي بـه سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد.
4 –معتده ايكه زوج عقد نكاح را بـه سبب خيار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد.
5 –معتده ايكه تفريق وي بائر مرتد شدن زوج يا بـه اثر ارتكاب فعليكه موجب حرمت مصاهره مي گردد، صورت گرفته باشد.
ماده 213 –
نفقه معتده ايكه عقد نكاح را بـه سبب خيار بلوغ، نقصان مـهر يا معيوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمي گردد. مشروط بر اينكه معتده درون مورد فوق قصوري نداشته باشد.
ماده 214 –
هر نوع تفريقيكه بـه سبب قصور زوجه و مطالبه وي واقع شده باشد. موجب اسقاط نفقه عدت ميگردد. درون صورت فوق گرچه سبب تفريق قبل از تكميل عدت از بين رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمي گردد.
ماده 215 –
در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمي گردد، خواه زوجه حامله باشد يا نـه.
ماده 216 –
هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعيين نگرديده و معتده نيز مطالبه آنرا که تا ختم عدت نكرده باشد،‌نفقه عدت ساقط ميگردد.
مبحث دهم – حقوق اولاد
فرع اول – نسب
جزء اول – ثبوت نسب
در نكاح صحيح
ماده 217 –
كمترين مدت حمل ششماه واكثر آن يكسال است.
ماده 218-
طفل هر زوجه درون ازدواج صحيح منسوب بـه زوج ميگردد. مشروط بر اينكه كمترين مدت حمل درون عقد ازدواج سپري شده مقاربت و خلوت صحيحه بين زوجين ثابت باشد.
ماده 219 –
هرگاه زوجه درون مدت كمتر از ششماه از عقد ازدواج وضع حمل نمايد، چنين طفل منسوب بـه زوج نمي گردد. مگر اينكه زوج نسبت طفل را بغير از طريق زنا بخود ادعا نمايد.

جزء‌دوم – ثبوت نسب بعد از تفريق يا وفات زوج
ماده 220 –
هرگاه معتده طلاق يا وفات درون مدت بيشتر از يكسال از طلاق يا وفات زوج وضع حمل نمايد، دعوي نسب چنين معتده قابل سمع نمي باشد. مگر اينكه درون صورت طلاق زوج و در وفات، ورثه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نمايد.
ماده 221 –
هرگاه مطلقه يا زوجه بعد از وفات زوج بـه تكميل عدت خود اقرار نمايد، نسبت طفل او بـه زوج وقتي ثابت مي گرددكه وضع حمل درون مدت كمتر از ششماه از اقرار و يا كمتر از يك سال از طلاق يا وفات زوج، صورت گرفته باشد.

جزء سوم – ثبوت نسب درون نكاح فاسد و بـه شبهه
ماده 222 –
(1)طفل زوجه درون نكاح فاسد وقتي بـه زوج منسوب ميگردد كه طفل اقلا بعد از ششماه از تاريخ تولد شده باشد.
(2)در صورت متاركه يا تفريق، طفل وقتي بـه زوج منسوب ميگردد كه حداكثر درون خلال مدت يكسال تولد شده باشد.
ماده 223 –
در صورت ثبوت نسب گرچه درون نكاح فاسد يا بـه شبهه باشد،‌ آثار مرتبه قرابت از قبيل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت مي گردد.
جزء‌چارم – اقرار بـه نسب
ماده 224 –
ثبوت نسب توسط اقرار بـه بنوت گرچه درون حال مرض موت باشد،‌وقتي صورت مي گيرد كه:
1 – مقر درون سني باشد كه مقر له فرزند وي شده بتواند.
2 – مقرله نسب معلوم نداشته باشد.
3 – مقر له مميز ادعاي مقر را تصديق نمايد.
ماده 225 –
نسب توسط اقرار زوجه يا معتده، وقتي ثابت ميگردد كه زوج اقرار زوجه را تصديق و يا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گرديده باشد.
ماده 226 –
شخصيكه نسب وي معلوم نباشد و به ابوت يا امومت شخص اقرار نمايد، نسب وي وقتي ثابت مي گردد كه:
1 – مقر درون سني باشد كه فرزند مقر له شده بتواند.
2-مقر له ادعاي مقر را تصديق نمايد.
درين صورت حقوق ابوت و بنوت درون برابر يكديگر ثابت ميگردد.
ماده 227 –
اقرار بـه نسب درون خارج از بنوت، ابوت و امومت بر غير تاثيري ندارد، مگر اينكه تصديق نموده باشد.
ماده 228 –
شخصيكه نسب وي معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود، آثار ثبوت نسب از قبيل نفقه،‌اجرت حضانت، ميراث،‌حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمي گردد.
فرع دوم – رضاع
ماده 229 –
اجرت شير طفل بذمـه شخصي هست كه بـه اداي نفقه وي مكلف است. اين اجرت بـه مقابل تغذيه طفل پرداخته ميشود.
ماده 230 –
مادر که تا وقتيكه درون قيد نكاح زوج بوده يا درون عدت طلاق رجعي باشد، مستحق اجرت شير طفل نمي گردد.
ماده 231 –
هرگاه مادر طفلش را درون خلال عدت طلاق بائن يا بعد از تكميل آن شير بدهد، مستحق اجرت ميگردد.
ماده 232 –
مادر بيش از دو سال،‌مستحق اجرت شير طفل نمي گردد.
ماده 233 –
هرگاه زن ديگري بدون اجرت يا بـه اجرت كمتر از آنچه مادر مطالبه مي نمايد، بـه شير طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت شير نمي گردد.
ماده 234 –
اجرتيكه نسبت شير براي مادر تعيين گرديده، بـه علت وفات پدر طفل ساقط نشده،‌از تركه متوفي مثل ساير ديون پرداخته ميشود.
ماده 235 –
زنيكه طفلي را قبل از تكميل مدت دو سال از تولد وي شير بدهد،‌ مادر رضاعي طفل و شخصيكه بـه سبب مقاربت او شير بوجود آمده باشد، پدر رضاعي وي محسوب شده،‌و احكام مندرج ماده (84) اين قانون بر آن تطبيق مي گردد.
فرع سوم – حضانت
ماده 236 –
(1)حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل هست در مدتيكه طفل بـه حفاظت و پرورش زن محتاج باشد.
(2)حضانت حق اشخاصيست كه باساس اين قانون تنظيم گرديده است.
ماده 237 –
مادر نسبي درون خلال زوجيت و بعد از تفريق بـه حفاظت و پرورش طفل حق اوليت دارد. مشروط بر اينكه واجد شرايط اهليت حضانت باشد.
ماده 238 –
زنيكه حضانت طفل را بعهده مي گيرد بايد عاقله ، بالغه و امينـه بوده كه خوف ضياع طفل نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد.
ماده 239 –
زنانيكه حق حضانت طفل را دارند بترتيب درجه استحقاق عبارت اند از:
1 – مادر، مادر مادر و يا بالاتر از آن.
2 –مادر پدر.
3 – اعياني.
4 – اخيافي.
5 – علاتي.
6 – اعياني.
7 – اخيافي.
8 – علاتي.
9 – اعياني.
10 – اخيافي.
11 – علاتي.
12 – اعياني پدر.
13 – اخيافي پدر.
14 – علاتي پدر.
15 – مادر.
16 – پدر.
ماده 240 –
هرگاه اشخاص مندرج ماده (239) اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند،‌ حق حضانت بـه عصبات طفل بـه ترتيب ميراث انتقال مينمايد.
ماده 241 –
هرگاه اشخاص مندرج مواد (239 و 240) اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت پرورش بـه نزديكترين محرم از ذوي الارحام وي بـه ترتيب درجه استحقاق، بـه اشخاص ذيل سپرده ميشود:
1 – پدر مادر.
2 –برادر اخيافي.
3 –پسر برادر اخيافي.
4 –كاكاي اخيافي.
5 –ماماي اعياني.
6 –ماماي علاتي.
7 –ماماي اخيافي.
كاكا،‌ ، ماما و درون صورتيكه طفل پسر باشد،‌همچنان پسر كاكا، پسر ،‌ پسر ماما و پسر درون صورتيكه طفل باشد،‌ حق حضانت وي را ندارد.

ماده 242 –
هرگاه بيش از يك نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محكمـه مي تواند هر كدام را كه بيشتر بـه مصلحت طفل باشد،‌ انتخاب نمايد.
ماده 243 –
هر گاه حق حضانت بـه سببي از اسباب قانوني ساقط گردد،‌ با از بين رفتن سبب مذكور،‌ اين حق دوباره اعاده ميگردد.
ماده 244 –
اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل بـه پرداخت آن مكلف مي باشد.درصورتيكه طفل مالك دارائي شخصي باشد،‌ اين اجرت از دارائي وي پرداخته ميشود. مگر اينكه پدر تبرعا آنرا بپردازد.

ماده 245 –
(1)مادر که تا وقتيكه درون قيد نكاح يا عدت طلاق رجعي زوج باشد،‌ مستحق اجرت حضانت نميگردد.
(2)در صورتيكه درون عدت طلاق بائن بوده يا با شخصي كه محرم طفل هست ازدواج كرده و يا معتده او باشد،‌ مستحق اجرت حضانت مي گردد.

ماده 246 –
هر گاه شخص مكلف بـه پرداخت اجرت حضانت،‌ معسر بوده و يكي از محارم حضانت طفل را تبرعا بعهده گيرد، حاضنـه مخير هست كه حضانت را بدون اجرت بعهده گرفته و يا او را بـه متبرع واگذار شود.
ماده 247 –
هر گاه شخص مكلف بپرداخت اجرت حضانت،‌ موسر بوده و طفل نيز مالك دارائي باشد، طفل درون مقابل اجرت مثل،‌ بمادر تسليم ميگردد. گرچه اين اجرت از دارائي صغير پرداخته شود.
ماده 248 –
هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد،‌محكمـه مي تواند طفل را بهر يك از زوجين كه بيشتر بمصلحت طفل باشد،‌ تسليم نمايد.
ماده 249 –
مدت حضانت پسر با سن هفت و از با سن (9) سالگي تمام خاتمـه پيدا ميكند.
ماده 250 –
محكمـه مي تواند مدت حضانت مندرج ماده (249) اين قانون را تمديد نمايد. مشروط بر اينكه مدت تمديد شده از دو سال تجاوز نكند.
ماده 251 –
هرگاه ثابت گردد شخصيكه حضانت طفل را بعهده دارد گرچه پدر وي نيز باشد، بـه مصلحت طفل تمام نمي شود،‌ محكمـه مي تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش بـه شخصيكه بـه درجه دوم مستحق حضانت است، تسليم نمايد.
ماده 252 –
مادر که تا وقتيكه درون قيد نكاح يا عدت باشد، نمي تواند بدون اجازه پدر، طفل را با خود بـه سفر ببرد.
ماده 253 –
حاضنـه غير از مادر نمي تواند بدون اجازه ولي، طفل را با خود بـه سفر ببرد.
ماده 254 –
پدر طفل نمي تواند درون خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنـه، طفل را با خود بـه سفر ببرد.
ماده 255 –
زنيكه شوهر نداشته و نتواند تامين معيشت نمايد،‌ نفقه وي را ولي محرمش که تا وقتي ميپردازد كه مشار اليها درون مسكن ولي محرم مذكور سكونت داشته باشد.

فرع چهارم – انفاق
جزء‌اول – نفقه اولاد
ماده 256 –
نفقه با تمام انواع آن درون قسمت پسر صغير که تا وقت توان كسب و كار و در قسمت صغيره که تا وقت ازدواج بدوش پدر مي باشد.
ماده 257 –
نفقه پسر كبير كه توان كسب و كار را نداشته و فقير باشد، همچنان نفقه كبيره فقيره که تا وقت ازدواج بدوش پدر وي ميباشد.
ماده 258 –
(1)مصارف نفقه پسر يا صاحب كسب و كار درون صورت كفايت از عوايدشان تامين گرديده و در صورت عدم كفايت بقيه نفقه از طرف پدر تكميل ميگردد.
(2)هر گاه عوايد كسب و كار اولاد بيشتر از مصارف نفقه شان باشد، مقدار اضافي از طرف پدر ذخيره شده بعد از بلوغ بـه آنـها مسترد ميگردد.
ماده 259 –
هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اولاد خود را نداشته و از كسب و كار نيز عاجز باشد،‌مكلفيت نفقه اولاد بـه ولي بعد از پدر انتقال مينمايد.
ماده 260 –
هر گاه پدر معسر بوده و از كسب و كار عاجز نباشد، پرداخت نفقه اولاد از ذمـه وي ساقط نمي گردد. درين صورت ولي ايكه بعد از پدر قرار داد مكلف بـه پرداخت نفقه اولاد بوده،‌ حين يسار پدر مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد.
ماده 261 –
طفليكه پدرش وجود نداشته و مالك دارائي مشخصي نباشد درون حاليكه اقارب طفل مركب از اصول و حواشي باشد، نفقه وي بـه ترتيب آتي پرداخته مي شود:
1–در صورتيكه تنـها اصول و يا حواشي وارث طفل باشد. اصول خواه وارث طفل گردد يا نـه، مكلف بـه پرداخت نفقه مي باشد.
2–در صورتيكه اصول و حواشي مشتركا وارث طفل باشند. نفقه بـه تناسب سهم ميراث هر كدام پرداخته ميشود.

ماده 262 –
پدر مكلف بـه پرداخت نفقه زوجه پسرش نمي باشد، مگر اينكه قبلا بـه آن تعهد نموده باشد. درينصورت پدر حين يسار مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد.
ماده 263 –
زوجين مي توانند درون مورد مصارف نفقه اولاد شان صلح نمايند. هرگاه صلح بكمتر از نفقه لازمـه صورت گرفته باشد. پدر مكلف بـه تكميل نفقه بوده و در صورت صلح بمقدار بيشتر از نفقه لازمـه و وجود تفاوت فاحش،‌پدر بپرداخت مقدار اضافي مكلف گردانيده نمي شود.
جزء‌دوم – نفقه ابا و اقارب
ماده 264 –
نفقه والدين،‌ اجداد و حداتيكه فقير باشند خواه توان كسب و كار را داشته باشند يا نـه، بدوش فرزنديست كه موسر باشد خواه فرزند پسر باشد يا ،‌ صغير باشد يا كبير.
ماده 265 –
نفقه شخص فقير كه بعلت مريضي جسمي يا عقلي و عصبي توان كسب و كار را نداشته باشد،‌ بـه تناسب سهم ارث بدوش اقارب موسر مي باشد.
ماده 266 –
باستثناي نفقه اصول و فروع، نفقه با اختلاف دين ساقط ميگردد.
ماده 267 –
نفقه اقارب از تاريخ مطالبه آن لازم مي گردد.
فرع پنجم – اداره اموال
جزء‌اول – ولايت
ماده 268 –
(1)ولايت اموال اولاد ناقص اهليت، بدرجه اول بـه پدر و ثانيا بجد صحيح، تعلق مي گيرد. مشروط بر اينكه از طرف پدر وصي تعيين نگرديده باشد.
(2)درينصورت ولي و وصي نمي توانند،‌بدون اجازه محكمـه با صلاحيت از سرپرستي اموال وي كناره گيري نمايند.
ماده 269 –
ولي وقتي مي تواند از حقوق متعلق بولايت استفاده نمايد كه واجد اهليت كامل درون مورد استفاده از عين حقوق متعلق بـه اموال خود باشد.
ماده 270 –
ولي بمنظور اداره و سرپرستي اموال اشخاص تحت ولايت خود مي تواند مطابق
باحكام مندرج اين قانون تصرف نمايد.

ماده 271 –
هرگاه باشخاص ناقص اهليت مالي تبرع گرديده و چنان شرط گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت ولايت ولي قرار داده نشود، استثناء‌چنين مال از تحت ولايت ولي خارج ساخته ميشود.
ماده 272 –
ولي نمي تواند اموال اشخاص تحت ولايت خود را بدون اجازه محكمـه با صلاحيت با حدي تبرع نمايد.
ماده 273 –
(1)ولي نمي تواند بدون اجازه محكمـه با صلاحيت درون اموال غير منقول اشخاص تحت ولايت خود چنان تصرفات نمايد كه نفع خود،‌ ولي يا زوجه يا اقارب شان که تا درجه چارم درون آن مضمر باشد.
(2)همچنان ولي نمي تواند اموال غير منقول اشخاص تحت ولايت خود را درون عوض دينيكه بر ذمـه ولي باشد برهن بگذارد.
ماده 274 –
پدر نمي تواند بدون اجازه محكمـه با صلاحيت درون اموال غير منقول تجارت خانـه و اوراق و اسناد مالي و بهادار اشخاص تحت ولايت خود كه بيش از بيست هزار افغاني قيمت داشته باشد، تصرف نمايد، درون همچو موارد محكمـه از اصدار حكم مبني بر جواز تصرف وقتي امتناع مي ورزد، كه تصرف پدر درون اموال اشخاص تحت ولايت سبب اتلاف و يا غبن بيش از خمس قيمت مال مذكور گردد.
ماده 275 –
هرگاه مورث شخص ناقص اهليت بمدم تصرف ولي درون اموال موروثه وصيت نموده باشد، ولي نمي تواند بدون اجازه و نظارت محكمـه با صلاحيت درون آن تصرف نمايد.
ماده 276 –
ولي نمي تواند درون اموال اشخاص تحت ولايت خود بدون اجازه محكمـه با صلاحيت تصرفات ذيل را بعمل آرد:
1 –قرض يا قرض گرفتن.
2 –اجازه بـه مدتيكه بعد از رسيدن بـه سن رشد دوام نمايد.
3 –دوام بـه تجارتيكه بـه شخص ناقص اهليت تعلق بگيرد.
4 –قبول نمودن هبه يا وصيتيكه توام با تعهدات معين باشد.

ماده 277 –
(1)هرگاه صغير بـه سن (16) سالگي رسيده باشد ولي مي تواند بـه اجازه محكمـه با صلاحيت مبلغي را براي تجارت بدسترس وي بگذارد.
(2) اذن بـه تجارت، خواه مطلق باشد يا مقيد، يا وفات يا عزل ولي از بين نميرود.
ماده 278 –
تصرفات صغير ماذون درون حدوديكه محكمـه با صلاحيت درون اموال وي مجاز قرار داده است، بمنزله تصرف شخصيست كه بـه سن رشد رسيده باشد.
ماده 279 –
پدر مي تواند عقدي را باسم شخص تحت ولايت خويش بحساب خود يا شخص ديگري انجام دهد. مگر اينكه قانون خلاف آن حكم كرده باشد.
ماده 280 –
پدر كلان نمي تواند بدون اجازه محكمـه با صلاحيت درون مورد اموال شخص تحت ولايت خود تصرف يا صلح مبني بر ضرر نموده يا از تامينات آن انصراف و يا درون تامينات تقليل بعمل آرد.
ماده 281 –
ولي مكلف هست فهرست مكمل اموال متعلق بـه شخص تحت ولايت خود را درون ظرف دو ماه از آغاز ولايت يا از تاريخيكه شخص تحت ولايت، مالك دارائي گرديده است، ترتيب نموده و به اداره مربوط محكمـه با صلاحيت تسليم نمايد.
ماده 282 –
ولي مي تواند از مال شخص تحت ولايتش نفقه خود و يا شخص ديگري را تامين نمايد. مشروط بر اينكه قانونا نفقه شان درون مال شخص مذكور لازم دانسته شود.
ماده 283 –
هرگاه سن شخص تحت ولايت بـه هيجده سال تمام برسد، ولايت ولي بانجام ميرسد، مگر اينكه بـه سببي از اسباب حجر محكمـه با صلاحيت بدوام آن حكم نموده باشد.
ماده 284 –
هرگاه نسبت سوء تصرف ولي ضرري بـه اموال شخص تحت ولايت متوجه باشد، محكمـه مي تواند ولايت ولي را سلب و يا صلاحيت او را محدود سازد.
ماده 285 –
هرگاه ولي غايب شناخته شده يا بـه مدت بيش از يكسال حبس محكوم گردد، محكمـه بـه تعطيل ولايت وي حكم صادر مينمايد.
ماده 286 –
در صورتيكه ولايت ولي طبق مواد (284 ، 285) اين قانون سلب،‌ محدود و يا معطل قرار داده شده باشد،‌ با رفع اسباب موجبه آن حق ولايت مجددا بقرار محكمـه با صلاحيت اعاده ميگردد.
ماده 287 –
پدر از خسارات ناشي از خطاي فاحش خود بر اموال شخص تحت ولايت مسئوليت دارد. مسئوليت پدر كلان درين مورد عين مسنوليت وصي ميباشد.
ماده 288 –
ولي يا ورثه او مكلف اند اموال شخص تحت ولايت را حين رسيدن او بـه سن رشد، بـه وي تسليم نمايد. و در صورت تصرف،‌ قيمت مال را طبق نرخ روز بـه وي بپردازد.

جزء‌ دوم – وصايت
اول – تعيين وصي
ماده 289 –
وصي بايد شخص عادل، با كفايت و واجد اهليت كامل بوده با شخصيكه تحت وصايت او قرار مي گيرد دين مشترك داشته باشد.
ماده 290 –
اشخاص ذيل وصي تعيين شده نمي توانند.
1 –شخصيكه بحكم قطعي محكمـه بـه جرم منافي آداب عامـه يا عفت محكوم بجزاء‌شده باشد.
2 –شخصيكه شـهرت بد داشته يا مدرك مشروع براي تامين معيشت نداشته باشد.
3 –شخصيكه بحكم قطعي محكمـه محكوم بافلاس شده و حيثيت او اعاده نشده باشد.
4 – شخصيكه قبلا از ولايت يا وصايت شخص ديگري بحكم قطعي محكمـه عزل شده باشد.
5 –شخصيكه از طرف پدر يا جد قبل از وفات از حق وصايت كتبا محروم ساخته شده باشد.
6 – شخصيكه خودش يا يكي از اصول، فروع يا زوجه اش يا شخص ناقص اهليت منازعه قضائي داشته يا چنان اختلاف فاميلي موجود باشد كه بـه اساس آن مصلحت شخص ناقص اهليت مختل گردد.
دوم – وصي اختياري
ماده 291 –
(1)پدر مي تواند براي اولاد ناقص اهليت يا حمل ثابت درون بطن، وصي تعيين نمايد. همچنان شخص متبرع مي تواند درون حالت مندرج ماده (271) اين قانون وصي اختيار نمايد.
(2)اختيار وصي درون چنين موارد توسط وصايت خط رسمي يا عرفي صورت مي گيرد كه بخط و امضاي پدر يا متبرع باشد و يا از امضا و يا شصت شان درون چنين اسناد تصديق بعمل آمده باشد.
ماده 292 –
پدر و متبرع مي توانند درون مورد اختيار وصي از تصميم شان رجوع نمايند.
ماده 293 –
شخصيكه وصايت را درون حين حيات موصي قبول كرده باشد، نمي تواند از آن منصرف گردد. مگر اينكه انصراف از وصايت را قبلا بـه اراده خود منوط ساخته باشد.
ماده 294 –
رد وصايت بايد حين حيات موصي صورت گرفته و باطلاع وي رسانيده شود.
ماده 295 –
شخصيكه وصايت را طبق احكام مندرج ماده (294) اين قانون رد نموده است،‌قبولي وي بعد از وفات موصي اعتبار ندارد.
ماده 296 –
اختيار وصي وقتي نافذ شمرده ميشود كه از طرف محكمـه با صلاحيت تائيد شده باشد.

سوم – وصي قضائي
ماده 297 –
هر گاه براي شخص ناقص اهليت يا حمل ثابت درون بطن وصي اختياري موجود نباشد،‌ محكمـه وصي تعيين مينمايد. وصايت براي حمل ثابت درون بطن بعد از وضع حمل براي مولود نيز نافذ است. مگر اينكه محكمـه وصي جديدي را عوض وي تعيين كرده باشد.
ماده 298 –
(1)محكمـه مي تواند حين ضرورت براي شخص ناقص اهليت بيش از يك وصي تعيين نمايد. درون صورت تعدد وصي، اوصيا نميتوانند درون اموال شخص تحت وصايت شان منفردا تصرف نمايند،‌ مگر اينكه همچو تصرف كاملا بـه مصلحت ناقص اهليت باشد.
(2)حين اختلاف نظر بين اوصيا تجويزيكه از طرف محكمـه اتخاذ ميگردد،‌ قابل تعميل مي باشد.
ماده 299 –
محكمـه درون حالات ذيل وصي خاص و موقت تعيين مي نمايد:
1 –در صورتيكه مصلحت شخص ناقص اهليت با مصلحت وصي، زوج وي يا يكي از اصول و فروع وصي و يا با مصلحت اشخايكه وصي نماينده قانوني شان مي باشد، متصادم واقع گردد.
2 –در صورتيكه بـه شخص ناقص اهليت مالي تبرع گرديده و چنان شرط گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت ولايت ولي قرار داده نشود.
3 –در صورتيكه اجراي وصايت اوصاف خاصي را كه وصي دايمي فاقد آنست ايجاب نمايد.

ماده 300 –
محكمـه درون حالات ذيل وصي موقت تعيين مي نمايد:
1 –در صورتيكه محكمـه ولايت ولي را متوقف نموده و شخص ناقص اهليت ولي ديگري نداشته باشد.
2 –در صورتيكه وصايت بـه تقاضاي خود وصي متوقف شده باشد.
3 –در صورتيكه عوامل موقت مانع اجراي وصايت گرديده باشد.
ماده 301 –
محكمـه مي تواند براي حل و فصل دعاوي مربوط بـه شخص ناقص اهليت وصي خصومت تعيين نمايد، گرچه شخص ناقص اهليت مالك دارائي نباشد.
ماده 302 –
وصي مي تواند درون تمام موارديكه صلاحيت اجراي وصايت را دارد. شخص ديگري را بحيث وكيل تعيين نمايد. وكيل با وفات وصي يا شخص تحت وصايت معزول شناخته مي شود.
ماده 303 –
وظايف اشخاص مندرج مواد (299 – 300 – 301) اين قانون كه بحيث وصي تعيين گرديده اند وقتي خاتمـه پيدا ميكند،‌كه موضوع وصايت انجام يافته و يا مدت معينـه وصايت منقضي گرديده باشد.
چهارم – مكلفيت هاي وصي
ماده 304 –
وصي نمي تواند بدون اجازه محكمـه با صلاحيت درون اموال شخص تحت وصايت تصرفات ذيل را بعمل آرد:
1 –خريد و فروش،‌ مقايضه، شراكت،‌ رهن،‌ قرض و هر نوع تصرف ديگريكه موجب انتقال ملكيت يا اثبات حق عيني گردد.
2 –حواله دينيكه شخص ناقص اهليت بذمـه شخص ديگري دارد و يا قبول حواله دين عليه او.
3 –گذاشتن اموال بمنظور بهره برداري و تصفيه حسابات مربوط بـه آن يا قرض گفتن بحساب شخص ناقص اهليت.
4 –اجاره اموال غير منقول شخص ناقص اهليت براي مدت بيش از سه سال،‌ درون صورتيكه اموال غير منقول زمين زراعتي و مدت بيش از يكسال درون صورتيكه اموال غير منقول عمارت باشد.
5 –اجاره اموال غير منقول شخص ناقص اهليت براي مدتيكه بعد از رسيدن بـه سن رشد که تا يكسال دوام نمايد.
6 –قبول يا رد تبرعاتيكه مشروط بشرط باشد.
7 –پرداخت نفقه اشخاصيكه نفقه آنـها بر ذمـه شخص ناقص اهليت لازم است، مگر اينكه نفقه لازم بحكم قطعي محكمـه ثابت گرديده باشد.
8 –صلح و حكميت.
9 –ايفاي تعهدات كه بر متروكه و يا بر ذمـه شخص ناقص اهليت ثابت باشد، مگر اينكه حكم قطعي محكمـه درون مورد صادر گرديده باشد.
10 –اقامـه دعاوي، مگر اينكه درون تاخير آن ضرر و يا ضياع حقوق شخص ناقص اهليت متصور باشد.
11 –انصراف از حقوق دعاوي و يا قناعت بچنان احكام محكمـه كه قابل اعتراضات عادي باشد ، يا انصراف از چنين اعتراضات بعد اقامـه آن و اقامـه اعتراضات غير عادي درون برابر احكام محكمـه.
12 –انصراف از تامينات يا تقليل آن كه بضرر ناقص اهليت تمام شود.
13 –اجاره اموال شخص ناقص اهليت براي خود، زوج يا يكي از اقارب شان که تا درجه چارم و يا براي كسي كه وصي نائب وي باشد.
14 –پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهليت.
15 –پرداخت مصارف تعليمي و يا پرداخت چنان مصارفيكه شخص ناقص اهليت درون اجراي شغل معين بـه آن ضرورت دارد.
ماده 305 –
(1)وصي مكلف هست تماما عايدات نقدي شخص تحت وصايت خود را بعد از وضع مصارف نفقه و مصارف متفرقه ايكه از طرف محكمـه تعيين گرديده است، بحساب امانت محكمـه يا بانكي كه از طرف محكمـه معرفي شده،‌ بنام وي بوديعت بگذارد.
(2)همچنان وصي بايد تمام اشياء‌ از قبيل اوراق بهادار،‌ زيورات،‌جواهرات و امثال آنرا حسب لزوم ديد محكمـه بوديعت بگذارد. اين اجراآت وصي بايد درون ظرف (15) روز از تسليمي عوايد و اشياء‌ متذكره صورت گيرد.
(3)وصي نمي تواند آنچه را كه درون بانك بوديعت گذاشته بدون اجازه محكمـه اخذ نمايد.
ماده 306 –
وصي مكلف هست دعاوي را كه عليه شخص ناقص اهليت اقامـه مي گردد، توام با اجراآت مربوط بـه آن،‌باطلاع محكمـه رسانيده و اوامر محكمـه را درون مورد پيروي نمايد.
ماده 307 –
وصي مكلف هست صورت حساب سالانـه را با استناد متعلق بـه آن،‌ قبل از آغاز سال جديد بـه محكمـه مربوط تقديم نمايد.
ماده 308 –
هرگاه دارائي شخص تحت وصايت بيش از ده هزار افغاني نباشد،‌ محكمـه مي تواند وصي را از ترتيب و تقديم صورت حساب لازمـه معاف نمايد.
ماده 309 –
هرگاه شخص ديگري بعوض وصي تعيين گردد، وصي مكلف هست در ظرف سي روز از ختم وصايت صورت حساب متعلق باموال شخص تحت وصايت خود را ترتيب و به محكمـه تقديم نمايد.
ماده 310 –
اجراي وصايت بدون اجرت مي باشد. محكمـه استثناء‌مي تواند پرداخت اجرت يا مكافات را درون برابر عمل معين بنابر مطالبه وصي امر نمايد. مگر پرداخت اجرت براي مدت قبل از مطالبه بهيچ صورت جواز ندارد.
پنجم – ختم وصايت
ماده 311 –
وظيفه وصي درون حالات ذيل ختم ميگردد:
1 –وفات شخص ناقص اهليت.
2 –رسيدن شخص ناقص اهليت بـه سن هيجده سالگي،‌ مگر درون صورتيكه دوام وصايت قبل از رسيدن بـه سن مذكور معتوه يا مجنون باشد. اينكه شخص ناقص اهليت حين رسيدن بـه سن مذكور معتوه يا مجنون باشد.
3 –اعاده مجدد ولايت ولي.
4 –ختم عمليكه وصي خاص غرض اجراي آن تعيين گرديده است.
5 –عزل وصي يا قبول استعفاي وي.
6 –فقدان اهليت قانوني وصي يا غياب و يا وفات وي.
ماده 312 –
وصي درون حالات ذيل عزل ميگردد:
1 –هرگاه سببي از اسباب حرمان وصايت مندرج مواد (289 – 290) اين قانون موجود گردد.
2 –اگر درون اداره اموال شخص ناقص اهليت اهمال يا سوء‌ تصرف نمايد، يا اينكه درون عدم عزل وصي مصلحت وي بخطر مواجه باشد.
ماده 313 –
وصي مكلف هست در خلال سي روز از ختم وصايت اموال تحت اداره خود را با صورت حساب و اسناد متعلق بـه آن بـه قايم مقام يا خود شخص ناقص اهليت كه بـه سن رشد رسيده باشد و يا درون صورت وفات وي بورثه شخص ناقص اهليت تسليم نمايد و پس از تسليمي، صورت حساب و تسليمي اموال را بـه اداره محكمـه مربوط تقديم نمايد.
ماده 314 –
هرگاه وصي وفات نمايد يا محجور عليه واقع گردد و يا غايب شناخته شود،‌ورثه يا شخص قايم مقام او بـه تسليمي اموال و تقديم صورت حساب آن مكلف مي گردد.
ماده 315 –
محكمـه مي تواند باثر مطالبه وصي تسليمي تمام و يا قسمتي از اموال تحت وصايت را غرض اداره بخود شخص ناقص اهليت كه بـه سن (16) سالگي رسيده باشد اجازه دهد،‌در صورت رد مطالبه،‌ وصي نمي تواند قبل از گذشتن يكسال از قرار نـهائي محكمـه مطالبه خود را مجددا بـه محكمـه تقديم نمايد.
ماده 316 –
تعهد يا ابراء‌ شخص ناقص اهليت كه بـه سن رشد رسيده باشد، بمنفعت وصي وقتي اعتبار دارد كه وصي صورت حساب نـهائي مربوط باموال وي را قبلا ترتيب و تقديم نموده باشد.
ماده 317 –
(1)شخص ناقص اهليت كه ماذون بـه اداره اموال باشد،‌مكلف هست صورت حساب سالانـه اموال را بـه محكمـه مربوط تقديم نمايد.
محكمـه نظر وصي را حين رسيدگي حساب اخذ مينمايد.
(2)همچنان محكمـه مي تواند امر دهد که تا عوايد خالص سالانـه شخص ماذون بحساب امانت خود محكمـه يا يكي از آنـها طور بعد انداز بوديعت گذاشته شود. درين صورت ماذون نمي تواند بدون اجازه محكمـه از آن استفاده نمايد.

ماده 318 –
هرگاه شخص ماذون بـه اداره اموال مخالف احكام مندرج ماده (317) اين قانون اجراآت نموده يا درون اداره خود سوء‌تصرف نمايد و يا اسبابي موجود گردد كه از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت اداره وي مواجه بـه ضرري باشد. محكمـه مي تواند بر حسب صوابديد خود يا بائر مطالبه خارنوال يا يكي از اشخاص ذيعلاقه بعد از استماع دلايل شخص ماذون، اجازه داده شده را محدود و يا سلب نمايد.
جزء سوم – حجر
ماده 319 –
(1)شخص بالغ بـه سبب جنون،‌ معتوهيت،‌ سفاهت يا غفلت وي درون اداره اموال محكوم بـه حجر گرديده و تا وقتي دوام ميكند كه محكمـه برفع آن حكم نـه نموده باشد.
(2)محكمـه براي اداره اموال شخص محجور عليه، مطابق باحكام مندرج اين قانون قيم تعيين مي نمايد.
ماده 320 –
مصار مربوط بـه سرپرستي محجور عليه،‌ بر ساير مصارف مقدم مي باشد.
ماده 321 –
(1)هرگاه محكمـه بـه سبب سفاهت يا غفلت شخصي را درون اداره اموال بحجر محكوم نموده باشد. مي تواند اداره قسمتي از اموال را توسط محجور عليه مجاز قرار دهد.
(2) درون صورت فوق احكام مربوط بـه ناقص اهليت كه ماذون بـه اداره اموال باشد ، ‌تطبيق ميگردد.
ماده 322 –
شرايط مندرج مواد (289 – 290) اين قانون درون مورد قيم اعتبار داشته و ساير احكام مبوط بوصي نيز درون مورد وي قابل تطبيق مي باشد.
جزء‌چهار – غايب و مفقود
ماده 323 –
هرگاه شخص واجد اهليت قانوني مدت يكسال و يا بيشتر از آن غايب بوده و در اثر آن مصالح وي متاثر گردد. محكمـه درون حالات ذيل از طرف او وكيل تعيين مينمايد:
1 –در صورتيكه مفقودالاثر بوده حيات و وفات وي معلوم نباشد.
2 –در صورتيكه محل سكونت يا اقامتگاه وي درون خارج از افغانستان معلوم نبوده و اداره امور مربوط يا نظارت بر اجراآت قايم مقام از جانب شخص غايب ناممكن باشد.
ماده 324 –
هرگاه شخص غايب قبلا وكيل عام و تام براي خود گماشته باشد و وكيل مذكور واجد تمام شرايط مربوط بـه وصي باشد محكمـه وكالت او را تائيد و در غير آن شخص ديگري را بحيث وكيل تعيين مي نمايد.
ماده 325 –
تمام احكام مربوط بوصي درون مورد وكيل شخص غايب نيز قابل تطبيق است.
ماده 326 –
(1)هرگاه شخصيكه بيش از چار سال مفقود گرديده و غالبا هلاك وي متصور باشد. چنين شخص بحكم محكمـه با صلاحيت متوفي شناخته ميشود و در ساير موارد تشخيص مدتيكه بعد از آن شخص مفقود متوفي شناخته ميشود،‌ مفوض براي محكمـه مي باشد.
(2)محكمـه درون معلوم نمودن حيات و وفات شخص مفقود از وسايل ممكنـه استفاده مي نمايد.
ماده 327 –
هرگاه بـه وفات شخص مفقود طبق احكام مندرج ماده (326) اين قانون حكم شده باشد،‌ زوجه وي بگذشتاندن عدت وفات مكلف بوده و تمام متروكه وي بين ورثه ايكه حين اصدار حكم بـه وفات مستحق ميراث شناخته شوند. تقسيم مي گردد.
ماده 328 –
حالت غياب وقتي ختم مي گردد كه اسباب موجبه آن از بين رفته و يا شخص غايب وفات نمايد يا اينكه شخص غايب،‌ بحكم محكمـه با صلاحيت متوفي شناخته شده باشد.
جزء‌ پنجم – مساعدت قضائي
ماده 329 –
هرگاه شخص كر و گنگ يا كور و كر يا كور و گنگ بوده و نـه تواند اراده خود را طور صحيح ابراز نمايد،‌ محكمـه مي تواند بـه چنين شخص جهت معاونت درون تصرفات مندرج ماده (304) اين قانون مساعد قضائي تعيين نمايد .

ماده 330 –
احكام مندرج ماده (303) اين قانون بر مساعد قضائي تطبيق مي گردد.
جزء ششم – نظارت
ماده 331 –
(1)محكمـه مي تواند غرض مراقبت اجراآت وصي،‌ قيم و وكيل از غايب، شخصي را بحيث ناظر تعيين نمايد. ناظر مكلف هست در صورت ايجاب مصلحت ، محكمـه و يا خارنوال مربوط را از جريان امور مطلع گرداند.
(2)نايب و يا وكيل مكلف هست تا بـه استيضاح ناظر درون مورد اداره اموال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد.
(3)در صورتيكه نايب يا وكيل موجود نباشد، ناظر از محكمـه مربوط تعيين نايب يا وكيل جديدي را تقاضا مي نمايد.
(4)تا زمان تعيين نايب و يا وكيل‏، ناظر باجراي اموري اقدام مينمايد كه درون تاخير آن ضرر متصور باشد.
ماده 332-
در مورد تعيين‏، عزل و استعفاء اجرت و مسئوليت ناظر احكام متعلق بـه نايب و يا وكيل تطبيق مي گردد.
ماده 333-
هرگگاه اسباب موجبه نظارت از بين برود، محكمـه بوظيفه ناظر خاتمـه ميدهد.
جزء هفتم- مويدات
ماده 334-
(1)هرگاه وصي درون وظايفيكه طبق احكام اين قانون با جراي آن مكلف باشد، مرتكب قصوري گرديده يا دراجراي قرار صادره محكمـه اهمال ورزد، محكمـه ميتواند با درون نظر گرفتن جزاهاي پيش بيني شده قانون جزاء، وصي را بـه جريمـه نقدي كه از ده هزار افغاني متجاوز نباشد يا محروميت از كل اجرت يا قسمتي از آن و عزل يا بيكي از آنـها محكوم نمايد.
(2)در صورتيكه وصي امور مستلزم مجازات فوق را بدون اينكه شخص ناقص اهليت متضرر گردد، جبران يا اعذار مقنعه نزد محكمـه ارائه نمايد. محكمـه مي تواند بـه برائت وي يا تخفيف مجازات مندرج اين ماده حكم نمايد.
ماده 335-
هرگاه نايب وظايفي را كه طبق احكام مندرج اين قانون با جراي آن مكلف مي باشد اخلال نموده و به سبب آن خساره بـه شخص ناقص اهليت وارد گردد. مسئوليت وي درون جبران خساره تابع حدود مسئوليت وكيل باجرت مي باشد.
ماده 336-
احكام مندرج مواد (334-335)اين قانون بر قيم، مساعد قضائي، وكيل ا ز غايب ووصي خاص و وصي موقت تطبيق مي گردد.
قسمت دوم
اشخاص حكمي
مبحث اول-احكام عمومي
ماده 337-
شخص حكمي شخصيت معنويست كه واجد اهليت حقوقي بوده و بنابر اه معين بشكل موسسه، شركت يا جمعيت تشكيل ميگردد.
ماده 338-
شخصيت حكمي دو نوع است:
1-شخصيت حكمي عام كه شامل دولت، اركان، ادارات فرعي يا شعبات مربوط بـه آن و تاسيسات عامـه مي باشد.
2-شخصيت حكمي خاص كه ناشي از اراده افراد خصوصي بوده بـه شكل جمعيت ها، وقف، موسسات، شركتهاي مدني يا تجارتي و امثال آن بوجود آمده باشد، مگر اينكه قانون چنين شخصيت ها را عام قرار داده باشد.
ماده 339-
مجموع اشخاصيكه واجد شرايط و عناصر لازمـه يك شخصيت حكمي هستند. توسط قانون بحيث شخص حكمي شناخته شده مي تواند.
ماده 340-
هر شخص حكمي داراي ممثل مي باشد كه از اراده آن نماينده گي مي نمايد.
ماده 341-
شخص حكمي داراي جميع حقوقييست كه توسط قانون تعيين گرديده. مگر حقوقي كه بـه شخصيت حقيقي باشد.
ماده 342-
(1)شخصيت حكمي داراي خصوصيات آتي مي باشد:
1-حقوق و وجايب مالي مستقل.
2-اهليتي كه درون اساسنامـه آن تحديد گرديده و قانون آنرا مجاز دانسته باشد.
3-حق اقامـه و دفع دعوي.
4-داشتن اقامتگاه مستقل وآن عبارت از محلي هست كه درون آنجا اداره مركزي آن واقع است.
ـ2)شركتهاي كه مركز اصلي آن درون خارج بوده و شعبات آن درون افغانستان مطابق بـه قانون اجازه داده شده باشد، مركز اداره آن نظر بـه قانون افغانستان عبارت است، از محليكه درون افغانستان اداره فعاليت هاي آن قرار دارد.
مبحث دوم-وقف
ماده 343-
وقف عبارت هست از حبس مال از تصرف مالكانـه و بذل منفعت آن بامور خيريه.
ماده 344-
وقف ، داراي شخصيت حكمي هست كه توسط اساسنامـه تثبيت مي گردد.
ماده 345-
براي وارسي امور مربوط بـه وقف اداره دولت بنام اوقاف وجود دارد كه عوايد و مصارف آنرا مطابق بـه شرايط لازمـه وقف بروفق اساسنامـه آن اداره و مراقبت مينمايد. مگر اينكه قوانين خاص طور ديگري حكم كرده باشد.
ماده 346 –
وقف داراي حقوق و وجايب مالي مستقل بوده و به پرداخت ديونيكه طبق شرايط اساسنامـه بـه مصرف رسيده، مكلف مي باشد.
ماده 347 –
صحت وقف، رجوع از آن و هرگونـه تغيير درون مصارف و شرايط لازمـه و يا معاوضه مال موقوفه،‌ وقتي از طرف وقف كننده اعتبار دارد،‌كه درون دفاتر مربوط ثبت گرديده باشد.
ماده 348 –
اجراآت متذكره ماده (347) اين قانون درون دفاتر خاصيكه درون اداره ثبت اسناد باين منظور تعيين گرديده بـه ثبت ميرسد.
349 –
هرگاه نزد ثبت كننده راجع بـه اعتبار سند وقف مانعي ظاهر گردد، موضوع غرض انفصال و اخذ تصميم بـه محكمـه غرض انفصال و اخذ تصميم بـه محكمـه مربوط رجعت داده مي شود.
ماده 350 –
هرگاه وقف طبق احكام مندرج اين قانون صورت نگرفته باشد،‌ مدار اعتبار شناخته نمي شود.
351 –
حرمان از استحقاق و يا رجوع از وقف درون محكمـه مربوط صورت ميگيرد. موضوع بـه اشخاصيكه حرمان يا رجوع از استحقاق شان داده شده ابلاغ مي گردد، که تا دلايل خود را بـه محكمـه ارائه نمايند.
ماده 352 –
هرگاه سند وقف مشتمل بر تصرفيكه قانونا ممنوع و يا باطل بوده و يا وقف كننده فاقد اهليت قانوني باشد،‌ اداره ثبت اسناد درون همچو موارد بـه ثبت آن اقدام نمي نمايد.
ماده 353-
هرگاه وقف بـه شرط غير صحيح مشروط گرديده، وقف صحيح و شرط باطل شناخته مي شود.
ماده 354 -
(1)وقف بطور دائمي يا موقت جواز دارد.
(2)موقف براي مسجد و موسسات عامـه طور موقت صورت گرفته نمي تواند.
(3)وقف خاص موقت بوده و به زياده از دو طبقه اولاد وقف كننده جواز ندارد.
ماده 355-
وقف بـه امو رخيريه وقتي جواز دارد كه از نظر احكام دين مقدس اسلام و منافع ملي، امر خيريه شناخته شود.
ماده 356 –
(1)وقف اموال منقول و غير منقول جواز دارد.
(2)وقف جزء‌مشاع درون اموال غير منقول جواز ندارد، مگر درون صورتيكه مفرز و معين گرديده باشد.
ماده 357 –
اسهام شركتهاي كه فعاليت مجاز دارند وقف شده مي تواند.
ماده 358 –
اظهارات وقف كننده درون مورد مال موقوفه حسب الفاظ و معاني آن اعتبار دارد.
ماده 359 –
(1)وقف كننده نمي تواند از تمام ويا قسمتي از وقف عام رجوع نمايد . اما براي جهات مصرف آن شروطي را درون حدود احكام اين قانون هنگام ثبت وقف تعيين نموده مي تواند.
(2)وقف كننده نمي تواند درون وقف مسجد و تاسيسات عامـه و چيزيكه بـه آنـها وقف گرديده تغييري وارد نمايد.
ماده 360 –
تغيير درون شروط مصارف وقف عام طور صريح و مطابق بـه احكام مندرج اين قانون صورت ميگيرد.
ماده 361 –
وقف كننده مي تواند درون حدود احكام اين قانون استفاده از حقوق آتي را هنگام ثبت وقف خاص شرط گذارد:
1 –اعطاء و حرمان
2 –زيادت و نقصان.
3 –تغيير.
4 –مبادله.
ماده 362 –
مبادله مال موقوفه بعد از منظوري اداره اوقاف درون دفتر مربوط ثبت مي گردد.
ماده 363 –
اقرار وقف كننده يا غير راجع بـه نسب شخص، درون حاليكه قرائن بعدم صدق اقرار موجود باشد، بر موقوف عليهم تاثير ندارد.
فرع اول – استحقاق درون وقف
ماده 364 –
هرگاه درون وقف بـه اقارب منظور وقف غير معين يا محل مصرف آن موجود نبوده و يا اصلا بـه آن مصرف ضرورت احساس نگرديده و يا اينكه حاصلات وقف بيش از اندازه مصرف مورد ضرورت باشد، حاصلات وقف تماما و يا قسمت باقيمانده آن بـه اجازه محكمـه بـه اولاد والدين و اقارب محتاج وقف كننده باندازه ضرورت هر كدام بمصرف ميرسد.
ماده 365 –
(1)وقف كننده نمي تواند بيش از ثلث مال خود را بـه اشخاص غير وارث يه بـه بعضي از ورثه و يا امور خيريه وقف نمايد.
(2)ثلث مال بـه تناسب دارائي شخص هنگام وفات او سنجش مي گردد.
ماده 366 –
(1)وقف كننده مي تواند جميع مال خود را بـه تمام ورثه اش جميع مال خود را بـه تمام ورثه اش وقف نمايد.
(2)اگر وقف كننده حين وفات وارث نداشته باشد، مي تواند جميع مال خود را بهرجهت خيريه كه بخواهد وقف نمايد.
ماده 367 –
(1)اولاد، زوج يا زوجه و والدين شخص وقف كننده كه حين وفات موجود باشند، وقتي از وقف بيش از ثلث مال مستحق مي گردند كه حق ارث شان بـه سببي از اسباب، ساقط نگرديده باشد.توزيع استحقاق مطابق باحكام ميراث عملي گرديده و ر صورت وفات آنـها بـه اولاد شان منتقل مي گردد.
(2)اگر يكي از مستحقين قبلا باندازه حصه خود مالي را بدون عوض از وقف كننده دريافت نموده باشد، استحقاق وي از مال موقوفه ساقط مي گردد. درون صورتيكه كمتر از استتحقاق خود دريافت نمده باشد تفاوت آنرا با درون نظر داشت احكام ماده(368) اين قانون مستحق مي گردد.
ماده 368-
وقف كننده مي تواند استحقاق مال موقوفه اولاد خود را كه درون حال حياتش وفات نموده است، برپا فرع متوفي نموده مطابق باحكام ماده (367) اين قانون تسليم نمايد. مشروط بر اينكه فرع مذكور قبل ازو فات وقف كننده حيات داشته باشد.
ماده 369-
شخصي را كه مطابق باحكام ماده (367) اين قانون مستحق مال موقوفه گريده، نمي توان تماماَ و يا قسماً از آن محروم نموده و يا چنان شرطي گذاشت كه موجب حرمان استحقاق وي گردد، مگر مطابق باحكام مواد مندرج اين قانون.
ماده 370-
قتلي كه وارث را از ميراث محروم مي سازد. مانع استحقاق وي از مال موقوفه نيز ميگردد.
ماده 371-
(1) هرگاه وقف كننده، شخصي را كه مطابق احكام اين قانون درون وقف حق ثابت داشته باشد، از وقف محروم سازد، سهم ثابته وي برايش داده شده و متباقي آن بر اشخاص ديگر يكه ازو قف محروم نگرديده اند،‌به تناسب اسهام وقف شان توزيع مي گردد.
(2)ادعاي سهم ثابته که تا يكسال از وفات وقف كننده قابل اعتبار است.
ماده 372-
تنازل موقوف عليه از استحقاق خود يا اقرار وي بـه تمام يا قسمتي از آن براي غير جواز ندارد.
ماده 373-
هرگاه وقف كننده شرطي گذارد كه مخالف منافع ملي، مصلحت وقف يا مستحقين باشد، وقف صحيح اما شرط از اعتبار ساقط ميگردد.
ماده 374-
منزليكه بـه مقصد سكونت وقف گريده انتفاع از آن بغير از سكونت يا منزليكه براي انتفاع غير از سكونت وقف گريده، سكونت درون آن مجاز ميباشد. مشروط بر اينكه محمكه بخلاف آن قرار صادر نكرده باشد.
ماده 375-
(1) هرگاه وقف بر طبقات مرتب گريده باشد. اصل فرع غير خود را محجوب نمي سازد. درصورت وفات اصل، استحقاق وي بـه فرع وي انتقال مي نمايد.
(2)تقسيم حاصلات وقف باثر از بين رفتن يك طبقه تغيير نمي نمايد. درون اين صورت اسهام از يك فرع بفرع ديگرمطابق باحكام مندرج فقره اول اين ماده انتقال مي نمايد. مگر درون صورتيكه عدم تغيير درون آن موجب حرمان يكي از مستحقين وقف گردد.
ماده 376-
(1)هرگاه وقف بر طبقات مرتب گريده و دريكي از طبقات مستحق موجود نباشد. استحقاق وقف مطابق بـه احكام اين قانون بـه طبقه بعدي انتقال مي نمايد.
(2)اگر درون طبقه اولي بعداَ مستحق موجود شود استحقاق شان مجددا‘َ اعاده مي گردد.
فرع دوم- تقسيم وقف
ماده 377-
(1)وقف كننده بايد درون سند وقف سهم مستحقين را مفرز و معين نمايد اگر سهم مطابق بـه شروط وقف كننده بـه عده از مستحقين متعلق گردد. آنـها مي توانند تفريز اسهام شان را مطالبه نمايند.
(2)اگر مال موقوفه قابل تقسيم نبوده و يا درون تقسيم آن ضرر كلي متصور باشد، مطالبه فروش و تقسيم قيمت آن بـه تناسب سهم هر يك از مستحقين صورت گرفته مي تواند.
ماده 378-
ناظر وقف عامـه مي تواند تقسيم وقف و تفريز سهم مربوط بوقف عامـه را مطالبه نمايد.
ماده 379-
تقسيم وقف باثر درون خواستي كه بـه محكمـه تقديم مي شود صورت مي گريرد. تقيسم انجام شده قابل فسخ نمي باشد.
فرع سوم-اداره وقف
ماده 380-
وقف كننده درون سند وقف، شخصي را براي نظارت درون امور اداره، دوران انداختن مال موقوفه و توزيع حاصلات آن بر مستحقين بتناسب اسهام شان كه درون سند وقف تصريح شده باشد، تعيين نموده، حدود وظايف و صلاحيت وي را با شخصي كه بعدا نظارت ميكند تعيين مينمايد.
ماده 381-
ناظر نمي تواند بدون اجازه محكمـه بحاسب وقف،‌مطالبه قرض نمايد. قبول تعهدات عادي بمنظور ادره وقف و بدوران انداختن آن از ين حكم مستثني مي باشد.
ماده 382-
هر گاه محكمـه مال موقوفه را تقسيم و يا سهم مستحقين درون آن قبلا تعيين گرديده باشد، از طرف محكمـه هر يك از متحقين درون صورتيكه واجد اهليت قانوني باشد. بحيث ناظر سهم مربوط بـه خود تعيين مي گردد.
ماده 383-
نظارت وقف عام از وظيفه اداره اوقاف مي باشد. اين اداره امور مربوط بـه اموال موقوفه را مطابق اساسنامـه خود تنظيم، تصرف و اداره مي نمايد.
ماده 384-
محكمـه نمي تواند براي اداره مال موقوفه بيش از يك ناظر تعيين نمايد. مگر اينكه درون تعدد شان مصلحت متصور باشد. درين صورت محكمـه صلاحيت هر يك از ناظرين را تعيين نموده و مي تواند بهر يكشان قسمتي از وقف را تخصيص بدهد. هر ناظر درون اداره ساحه معينـه خود مستقل مي باشد.
ماده 385-
هرگاه از متسحقين اهليت نظارت وقف را داشته باشد. شخصي ديگري بحيث ناظر وقف تعيين شده نميتواند. درون صورتيكه درون بين مستحقين، شخص واجد اهليت نظارت موجود گردد، محكمـه ختم ولايت ناظر ديگر را كه قبلا تعيين گرديده اعلام مي دارد.
ماده 386-
ناظر درون برابر مال موقوفه امين واز طرف مستحقين وقف وكيل شناخته مي شود.
ماده 387 –
ناظر مكلف هست تمام مصارف را مطابق بطرزالعمليكه محكمـه تعيين نموده بعمل آرد، مگر اينكه عرف جاريه مخالف آن باشد.
ماده 388 –
(1)هرگاه ضرري از تقصير كلي ناظر بر اموال موقوفه و يا حاصلات آن عايد گردد، مسئول جبران خساره وارده مي باشد.
(2)اگر ضرر عايده ناشي از تقصير جزئي ناظر باشد، وقتي مسئوليت جبران خساره بـه وي عايد مي گردد كه وظيفه نظارت را درون مقابل اجرت اجرا نمايد.
ماده 389 –
(1)هرگاه دعوي مربوط بحسابات وقف درون محكمـه داير و ناظر بـه ارائه اسناد مكلف گردد. درون صورتيكه ناظر نتواند حسابات خود را درون ميعاد معين طور مستند ارائه نمايد يا اوامر محكمـه را درون مورد تصفيه حساب اطاعت نـه نمايد،‌ محكمـه مي تواند وي را بجزاي نقدي كه متجاوز از پنج هزار افغاني نباشد محكوم نمايد. درون صورت تكرار بجزاي نقدي الي ده هزار افغاني محكوم شده مي تواند .
(2 )حرمان ناظر از تمام يا قسمتي از اجرت نظارت نيز جواز دارد.
ماده 390 –
هرگاه ناظر درون مورد تاخير حسابات عذر معقولي ارائه نمايد. محكمـه مي تواند بـه برائت وي يا تخفيف مجازات مندرج ماده (389) اين قانون حكم نمايد.
ماده 391 –
هرگاه حين رسيدگي بـه دعواي مربوط بوقف اسباب موجبه عزل ناظر موجود گردد،‌ محكمـه ميتواند بعزل وي از نظارت حكم نمايد.
ماده 392 –
محكمـه که تا وقتيكه حكم دعوي مربوط بوقف كسب قطعيت نمايد،‌ شخص ديگري را موقتا بحيث ناظر تعيين مي نمايد.
ماده 393 –
اقرار ناظر مبني بر نظارت شخص ديگر اعتبار ندارد.
ماده 394 –
ناظر باستيذان محكمـه مي تواند همـه ساله دو فيصد حاصلات وقف را بمنظور مصارف ترميم و تعمير مال موقوفه بحساب امانت تحويل نموده و يا آنرا مطابق بـه تجاويزيكه از طرف محكمـه اتخاذ مي گردد،‌بمصرف رسانيده و بدوران اندازد.
ماده 395 –
هرگاه ناظر و يا مستحقين تحويل دو فيصد حاصلات وقف را كه مطابق بحكم ماده (394) اين قانون صورت گرفته باشد، مفيد ندانند،‌ميتوانند تعديل يا الغاي آنرا از محكمـه مطالبه نمايند.
ماده 396 –
هرگاه براي تعمير و ترميم اموال موقوفه بـه بيشتر از مبلغ مندرج ماده (394) اين قانون ضرورت باشد، ناظر تزئيد مبلغ متذكره را از محكمـه مطالبه مي نمايند.
ماده 397 –
محكمـه مي تواند بمنظور تعمير و ترميم مال موقوفه، عندالضرورت يك قسمت از مال موقوفه را بفروش برساند.
فرع چهارم – انتهاي وقف
ماده 398 –
وقف موقت با تكميل مدت معينـه يا از بين رفتن تمام موقوف عليهم،‌ خاتمـه مي يابد.
ماده 399 –
وقف درون مورد هر سهم با از بين رفتن مستحق آن خاتمـه مي يابد. گرچه قبل از تكميل مدت معينـه با از بين رفتن باقي مستحقين طبقه ايكه با از بين رفتن شان وقف منتهي مي گردد،‌ صروت گرفته باشد.
مشروط بر اينكه وقف كننده انتقال، سهم را بـه باقي مستحقين تصريح نگرده باشد. درين صورت وقف با از بين رفتن تمام مستحقين طبقه مذكور و يا تكميل مدت معينـه خاتمـه مي يابد.
ماده 400 –
هرگاه وقف درون تمام اسهام ثابته خاتمـه يابد،‌ملكيت مال موقوفه درون صورت حيات وقف كننده بخود وي و در غير آن بـه مستحقين انتقال مي يابد. درون صورتيكه مستحق موجود نباشد ملكيت مال موقوفه باشخاصيكه حين وفات وقف كننده از جمله ورثه شناخته شده باشند و در غير آن بدولت تعلق ميگيرد.
ماده 401 –
هرگاه وقف درون تمام اسهام غير ثابته خاتمـه يابد، ملكيت مال موقوفه درون صورت حيات وقف كننده بخود وي و در غير آن بـه اشخاصيكه حين وفات وقف كننده از جمله ورثه شناخته شده باشند انتقال مي يابد درون صورتيكه وارثي موجود نباشد ملكيت مال موقوفه بدولت تعلق مي گيرد.
ماده 402 –
(1)هرگاه مال موقوفه بـه نحوي تخريب شود كه اعمار مجدد و يا استبدال آن ممكن و يا مفيد نباشد،‌ وقف خاتمـه مي يابد. همچنان وقف درون مورد سهم هر مستحقيكه سهميه حاصلات وي بمقدار ناچيزي تقليل يابد، خاتمـه پيدا ميكند.
(2)انتهاي وقف بدرخواست اشخاص ذيعلاقه و قرار محكمـه صورت ميگيرد. ملكيت مال موقوفه كه وقف آن خاتمـه يافته باشد، درون صورت حيات وقف كننده بخود وي و در غير آن بـه شخصي انتقال مي يابد، كه درحين انتهاي وقف مستحق شناخته شده باشد.
مبحث سوم – جمعيت ها
فرع اول – احكام عمومي
ماده 403 –
(1)جمعيت عبارت هست از مجموع اشخاص حقيقي يا حكمي كه براي مدت معين يا غير معين بـه منظور تامين اه خيريه عام المنفعه اجتماعي،‌علمي، ادبي،‌ فني و هنري طور غير انتفاعي مطابق بـه احكام اين قانون تشكيل شده باشد.
(2)اعطاي اجازه تاسيس جمعيت هاي مندرج فقره يكم اين ماده، از طريق مراجع صلاحيتدار دولتي صورت ميگيرد.اين مراجع اجراآت جمعيت ها را از رهگذر تطابق آن با قوانين، مقررات و اساسنامـه مراقبت مي نمايد.
ماده 404 –
جميعت هاي كه خلاف احكام قانون يا آداب عامـه فعاليت نموده يا بـه اعمالي تشبث نمايد كه بر خلاف منافع ملي و اه تاسيسي آن باشد، باطل پنداشته شده هيچگونـه اثري بر آن مرتب شده نميتواند.
ماده 405 –
(1)جمعيت داراي اساسنامـه ايست كه فعاليت آنرا تنظيم و از طرف اعضاي موسس آن منظور ميشود.
(2)اساسنامـه جمعيت حاوي طالب ذيل است:
1 –عنوان جمعيت، هدف و مرام تاسيس آن و مركز اداره جمعينت. مركز ادره حجمعيت درون خارج از افغانستان بوده نمي تواند.
2 –شـهرت مكمله اعضاي موسس.
3 –عوايد جمعيت، بدوران انداختن وتصرف درون آن.
4 –هيئت هائيكه جمعيت را تمثيل ميكند با تعيين اعضاء ، وظايف و طرق عزل آنـها.
5- حقوق ووجايب اعضاي موسس.
6 –طرز نظارت اموال جمعيت.
7 –طرز تعديل اساسنامـه جمعيت.
الحاق، تقسيم و تاسيس نمايند گي.
8 –انحلال و تصفيه امور مالي جمعيت و مرجعيكه اموال بـه آن انتقال مي يابد.
ماده 406-
(1)اعضاي موسس نمي توانند چنان مطالبي را درون اساسنامـه جمعيت بگنجانند كه انتقال اموال را بعد از انحلال جمعيت بخود، فاميل و يا ورثه شان مجاز قرار دهد.
(2)اسهام جمعيت هاي تعاوني، صندوق اعانات مبادله وصندوق تقاعد ازين حكم مستثني مي باشد.
ماده 407-
خارج شدن از عضويت جمعيت خواه بـه اداره شخص يا جمعيت باشد. موجب حرمان از اموال جمعيت مي گردد. مگر اينكه درون قانون مخالف آن تصريح شده باشد.
ماده 408-
جمعيت نميتواند مالك اموال غير منقول گردد، مگر اينكه همچو مكلفيت براي اجراي وظايف اساسي جمعيت ضروري پنداشته شود. جمعيت ها تعليم و امور خيريه ازين حكم مستثني مي باشد.
ماده 409-
شخصيت حكمي جمعيت و قتي تثبيت مي گردد كه اساسنامـه آن مطابق باحكام اين قانون ترتيب و نشر گرديده باشد.
ماده 410-
اعلان اساسنامـه جمعيت بعد از پرداخت محصول معينـه و ثبت جمعيت درون دفاتر مربوط و نشر آن درون رسمي جريده تكميل مي گردد.
ماده 411-
مرجع صلاحيتدار، اساسنامـه جمعيت را درخلال مدت شصت روز از تاريخ مطالبه آن اعلان مي نمايد. درون غير آن بـه تكميل شصت روز جمعيت حكما اعلام شده شناخته مي شود. مرجع مذكور باثر مطالبه اشخاص ذيعلاقه مكلف هست اساسنامـه جمعيت را مطابق باحكام اين قانوناعلان و يا آنرا رد نمايد.
ماده 412-
تعديل اساسنامـه جمعيت بارعايت احكام مواد (409-410-411) اين قانون بعد از اعلان نافذ شمرده مي شود.
ماده 413 –
جميعت مراتب آتي را رعايت مي نمايد:
1 –نگهداري دفاتر و اسناد مربوط جمعيت درون مركز اداره آن.
2 –ثبت اسم، ولد، اسم فاميلي، سن، نمبر تذكره ، پيشـه و آدرس هر عضو با تاريخ شمول وي بـه عضويت جمعيت ، درون دفاتر مخصوص يا تغييراتي كه درون موارد فوق بعمل مي آيد.
3 –ثبت رويدادها و تصاويب مجمع عمومي و مجالس اداري درون دفاتر مخصوص. هر عضو جمعيت مي تواند از محتويات محاضر اطلاع حاصل نمايد.
4 –ثبت مصارف، عوايد، تبرعات و مدارك آن بالتفصيل درون دفاتر مخصوص صورت مي گيرد.
مرجع صلاحيتدار مي تواند از محتويات اين اسناد و محاضر اطلاع حاصل نمايد.
5 –اشخاص خارجي مي توانند درون حالات خاص بـه اجازه مراجع ذيصلاح درون جمعيت هاي فرهنگي كسب عضويت نمايند.
ماده 414 –
(1)جمعيت مكلف هست باجازه مرجع صلاحيتدار اموال نقدي مربوط بـه جمعيت را بـه عنوان جمعيت درون بانك و يا محل ديگري بوديعت گذارد.
(2)جمعيت بايد از تغيير محل وديعت درون خلال يك هفته از تاريخ تغيير، بـه مرجع صلاحيتدار اطلاع نمايد.
ماده 415 –
اموال مربوط بـه جمعيت براي تامين اه معينـه آن بمصرف ميرسد. مقدار باقيمانده درون ساحات مطمئن بدوران انداخته شده مي تواند، مشروط بر اينكه فعاليتهاي اصلي آنرا متاثر نسازد.
ماده 416 –
جمعيت داراي بودجه سالانـه كه از طرف مجمع عمومي تصويب گرديده مي باشد. بودجه جمعيت باطلاع مرجع صلاحيتدار رسانيده ميشود.
ماده 417 –
جمعيت نمي تواند خارج از حدودي كه درون اساسنامـه آن توضيح شده فعاليت نمايد.
ماده 418 –
جمعيت ها نمي توانند بـه مضاربت مالي تشبث نمايند.
ماده 419 –
(1)اسم جمعيت، شماره اعلان و حدود فعاليت آن درون تمام دفاتر، اوراق و نشرات آن درج مي گردد.
(2)هيچ جمعيت نمي تواند چنان اسمي را انتخاب نمايد كه بجمعيت ديگري متعلق باشد، گرچه ساحه فعاليت آنـها مشترك باشد.
ماده 420 –
(1)هيچ جمعيتي بدون اجازه مرجع صلاحيتدار نمي تواند بـه جمعيت، صلاحيتدار نمي تواند بـه جمعيت، هيئت و يا كلپ درون خارج از افغانستان منسوب، مشترك و يا منضم گردد.
(2)هيچ جمعيت نمي تواند اموالي را از شخص، جمعيت هيئت يا كلپي كه درون خارج افغانستان باشد، بدست آرد مگر باجازه مرجع صلاحيتدار.
(3)هيچ جمعيت نمي تواند چيزي را بـه اشخاص و يا موسسات خارجي بدون اجازه مرجع صلاحيتدار بفرستد.
ماده 421 –
تبرعات تنـها بـه اسم و حساب جمعيت مطابق بـه مقرراتيكه از طرف حكومت وضع گرديده، جمع آوري شده مي تواند.
مرجع صلاحيتدار مي تواند شرائط خاصي را درون مورد تبرعات هر جمعيت حسب احوال علاوه كند.
ماده 422 –
(1)جمعيت بايد انعقاد واجنداي مجمع عمومي را اقلا (15) روز قبل باصلاع مرجع صلاحيتدار برساند.
مرجع صلاحيتدار ميتواند نماينده ايرا غرض اشتراك درون مجمع عمومي جمعيت بفرستد.
(2)جمعيت گذارشات مجمع عمومي را درون خلال (15) روز از تاريخ انعقاد آن، باطلاع مرجع صلاحيتدار ميرساند.
ماده 423 –
(1)جمعيت مي تواند نمايندگي تاسيس نمايد.
(2)نمايندگي بعد از اعلان، حيثيت شخصيت حكمي مستقل را سب مي نمايد. نماينذگي نميتواند اساسنامـه داخلي خود را درون موضوعات مربوط بـه وجايب آن درون برابر جمعيت اصلي، طرزالعمل و سياست عمومي جمعيت، بدون موافقه جمعيت اصلي تعديل نمايد.
فرع دوم – هيئت مديره
ماده 424 –
(1)جمعيت داراي هيئت مديره مي باشد. تعيين اعضاز هيئت مديره، صلاحيت، وظايف و ختم عضويت اعضاء‌در اساسنامـه جمعيت توضيح مي گردد.
(2)هيئت مذديره مركب از سه عضو و يا بيشتر بوده و مدت خدمت شان بيش از سه سال بوده نميتواند.
(3)تجديد عضويت مطابق بـه اساسنامـه جمعيت صورت ميگيرد.
ماده 425 –
شخصيكه بـه صفت عضو هيئت مديره تعيين ميگردد، بايد بحكم قطعي محكمـه باصلاحيت بحرمان از حقوق سياسي و مدني محكوم نشده باشد.
ماده 426 –
(1)هيئت مديره درون حدود صلاحيتيكه درون اساسنامـه بـه آن تصريح گرديده، امور مربوط بـه جمعيت را اداره مي نمايد.
(2)هيئت مديره اقلا دو مرتبه درون يك ماه تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 427 –
هيئت مديره شخصي را از جمله اعضاي خود يا ديگر اعضاي جمعيت بحيث رئيس تعيين مينمايد.
ماده 428 –
شخصيكه از طرف هيئت مديره بحيث رئيس تعيين ميشود امور مربوط بـه پيشنـهاد،‌تقرر موظفين، تطبيق مجازات تاديبي، ملاحظه اسناد مصرف و مراقبت تنفيذ تصاويب مجمع عمومي و هيئت مديره را انجام ميدهد. مشروط بر اينكه درون اساسنامـه جمعيت خلاف آن تصريح نشده باشد.
فرع سوم – مجمع عمومي
ماده 429 –
(1)مجمع عمومي مركب از تمام عضائيست كه وجايب خود را مطابق بـه اساسنامـه جمعيت ايفاء‌نموده باشند.
(2) تصاويب مجمع عمومي خارج از موضوعات شامل اجنداء ‌اعتبار ندارد.
ماده 430 –
تصاويب مجمع عمومي باكثريت آراي اعضاي حاضر بعد از تكميل نصاب دو ثلث اعضاي اصلي آن صورت مي گيرد. تصاويب مجمع عمومي درون مورد تعديل اساسنامـه جمعيت بـه اكثريت مطلق و در مورد انحلال جمعيت، عزل اعضاي هيئت مديره،‌ اتحاد و يا الحاق آن با جمعيت ديگر باكثريت دو ثلث اعضاء‌صورت ميگيرد. مگر اينكه درون اساسنامـه جمعيت خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 431 –
در جلسات مجمع عمومي اعضاء‌شخصا اشتراك نموده و يا عضو ديگري را كتبا بحيث نماينده خود تعيين مينمايند.
ماده 432 –
مجمع عمومي درون خلال سه ماه بعد از ختم هر سال مالي بصورت عادي تشكيل جلسه داده و امور مربوطه بـه بودجه، حساب سال تمام راپور سالانـه هيئت مديره و راپور مربوط بـه امور مالي را بررسي مي نمايد. تشكيل جلسات فوق العاده مجمع عمومي درون صورت لزوم نيز صورت گرفته مي تواند. انعقاد جلسات مجمع عمومي بدعوت هيئت مديره صورت مي گيرد.
ماده 433 –
هرگاه هيئت مديره جلسه فوق العاده مجمع عمومي را درون خلال (15) روز از تاريخ تسليمي درخواست تحريري اقلا ده نفر از اعضاي مجمع عمومي كه درون ان هدف انعقاد جلسه نيز توضيح يافته هست داير ننمايد، درخواست كنندگان مي توانند مستقيما اعضاي مجمع عمومي را بـه تشكيل جلسه دعوت نمايند.
ماده 434 –
عضو جمعيت درون موضوعيكه منفعت وي درون آن دخيل باشد،‌ حق راي را ندارد. راي درون مورد انتخاب اعضاي هيئت جمعيت ازين حكم مستثني مي باشد.
ماده 435 –
(1)هرگاه مجمع عمومي يا هيئت مديره و يا رئيس جمعيت تصاويبي را خلاف احكام قانون يا اساسنامـه جمعيت اتخاذ نمايد، درون برابر همچو تصاويب مطالبه ابطال صورت مي گيرد.
مطالبه ابطال از طرف خارنوالي يا يكي از اعضاي جمعيت بـه محكمـه ايكه اداره مركزي جمعيت درون حوزه صلاحيت آن واقع هست در خلال سه ماه از تاريخ صدور تصويب تقديم ميگردد.
(2) ابطال اينگونـه تصاويب بر حقوق مكتسبه اشخاصيكه بر اساس حسن نيت ذيحق گرديده اند، تاثير ندارد.
ماده 436 –
(1)مرجع صلاحيتدار تعميل تصاويبي را كه از طرف مجمع عمومي يا هيئت مديره يا رئيس جمعيت مخالف قانون،‌نظام و آداب عامـه اتخاذ شده باشد، متوقف ميسازد.
(2)مرجع صلاحيت دار بايد درون خلال (30) روز از تاريخ توقف آن دعوي ابطال را درون برابر تصويب مذكور بمحكمـه باصلاحيت ، اقامـه نمايد.

فرع چارم – انحلال
و تصفيه جمعيت
ماده 437 –
(1)جمعيت درون حالات آتي منحل مي گردد:
1 –در حاليكه تعهدات خود را ايفا كرده نتواند.
2 –در حاليكه اموال يا منافع خود را خارج از اهيكه درون اساسنامـه آن توضيح گرديده، تخصيص دهد.
3 –در حاليكه جمعيت بـه تخلف از مواد مندرج اساسنامـه و يا هر نوع اجراآت مخالف قانون، اه تاسيسي، نظام و آداب عامـه مبادرت ورزد.
(2)مطالبه انحلال از طرف هر يك از اعضاي جمعيت، شخص ذيعلاقه و يا خارنوالي بـه محكمـه ايكه اداره مركزي جمعيت درون حوزه صلاحيت آن واقع گرديده،‌ تقديم مي گردد.
ماده 438 –
هرگاه محكمـه بانحلال جمعيت حكم نمايد، يك و يا چند شخص را براي تصفيه امور حسابي و توزيع دارائي جمعيت با رعايت احكام مندرج اساسنامـه مربوط تعيين مي نمايد. درون صورتيكه درون مورد توزيع دارائي جمعيت منحل شده، حكمي درون اساسنامـه آن موجود نباشد، محكمـه مي تواند اين دارائي را بجمعيت و يا موسسه ديگريكه با جمعيت منحل شده اه مشترك داشته باشد انتقال دهد.
ماده 439 –
هرگاه محكمـه برد مطالبه انحلال جمعيت حكم نمايد، مي تواند بـه ابطال تصرفيكه مورد اعتراض قرار گرفته است،‌ حكم نمايد.
مبحث چهارم – جمعيت هاي عام المنفعه
ماده 440 –
(1)جمعيت عام المنفعه، عبارت از جمعيتي هست كه بمنظور تامين منافع عامـه تاسيس مي گردد.
(2)اعطاي عنوان جمعيت بـه صفت عام المنفعه توسط فرمان دولت صورت مي گيرد. سلب عنوان اعطاء‌شده توسط چنين فرمان نيز جواز دارد.
ماده 441 –
جمعيت عام المنفعه برعايت شرايط اهليت مربوط بـه تملك اموال منقول و غير منقول مقيد نمي باشد.
ماده 442 –
حدود استفاده جمعيت عام المنفعه از صلاحيت سلطه عامـه،‌مانند عدم جواز حجز بر تمام و يا قسمتي از اموال جمعيت، عدم تاثير مرور زمان درون مورد ملكيت اين اموال و جواز استملاك براي تامين اه جمعيت توسط مقررات توضيح ميشود.
ماده 443 –
جمعيت عام المنفعه تحت مراقبت مرجع صلاحيتدار مربوط فعاليت مي نمايد. اجراآت جمعيت از نظر تطابق با قوانين، اساسنامـه و تصاويب مجمع عمومي توسط مرجع مذكور مورد تفتيش و تحقيق قرار مي گيرد.
هيئت تفتيش از طرف مرجع صلاحيتدار تعيين گرديده و در ختم كار راپور اجراآت خود را بـه مرجع مربوط تقديم مينمايد.
ماده 444 –
(1)مرجع صلاحيتدار ميتواند اتحاد چند جمعيت عام المنفعه را كه هدف مشترك داشته باشند تصويب نمايد. همچنان مي تواند درون مورد توحيد فعاليت ها يا تعديل اه جمعيت هاي مختلف بر وفق احتياجات محيط يا بمنظور ايجاد هم آهنگي بين خدماتيكه از طرف آنـها انجام مي گردد و با اسباب ديگريكه براي تامين اه جمعيت ها مفيد پنداشته شود، تصميم اتخاذ نمايد.
(2)مرجع مذكور درون تصويب خود اسباب و طرز العمل اتحاد و چگونگي تسليمي اموال،‌اوراق و اسناد را بـه هيئت جديد توضيح مينمايد.
ماده 445 –
(1)مرجع صلاحيتدار مي تواند اشخاصي را كه داوطلب عضويت هيئت عامل ميشوند، اجازه شمول ندهد.
(2)مرجع صلاحيتدار مي تواند يكي از داوطلبان را براي مراقبت جريان انتخابات اعضاء‌تعيين نمايد.
(3)اگر انتخابات مخالف احكام قانون يا اساسنامـه جمعيت صورت گرفته باشد،‌ مرجع صلاحيتدار قرار مدللي مبني بر الغاي انتخاب را درون خلال (15) روز از اجراي انتخابات صادر مي نمايد.
ماده 446 –
(1)مرجع صلاحيتدار مي تواند بنابر قرار مدلل، رئيس هيئت مديره اي را براي اجراي وظايفيكه درون اساسنامـه جمعيت توضيح گرديده موقتا تعيين نمايد.
(2)رئيس يا هيئت مديره موقت وقتي تعيين ميگردد كه درون اجراآت رئيس يا هيئت مديره جمعيت چنان تخلفي بروز نمايد، كه دوام آنـها بوظيفه بمصلحت جمعيت نبوده با وجود اخطار جمعيت و مرور (15) روز از تاريخ اخطار برفع تخلفات نپرداخته باشد.
ماده 447 –
(1)اعضاي هيئت مديره جمعيت و كاركنان آن مكلف اند تمام اموال جمعيت،‌ اسناد و دفاتر مربوط را باختيار هيئت مديره موقف بگذارد.
(2)مسئوليت قانوني اعضاي هيئت مديره و كاركنان جمعيت با سپردن اموال،‌ اسناد و دفاتر مربوط بـه هيئت مديره موقت خاتمـه پيدا نمي كند.
ماده 448 –
رئيس يا هيئت مديره موقت مكلف هست در خلال مدتيكه درون قرار تعيين شان تصريح يافته، مجمع عمومي را داير و راپور اجراآت خود را تقديم نمايد. مجمع عمومي بعد از استماع راپور،‌هيئت مديره جديد را مطابق بـه اساسنامـه و احكام قانون انتخاب مي نمايد.
ماده 449 –
جمعيت بـه تطبيق تصاويب رئيس و يا هيئت مديره موقت كه درون داخل مدت معينـه مندرج قرار، تعيين شان صورت گرفته، درون داخل حدوديكه درون قرار مذكور و يا اساسنامـه جمعيت توضيح شده، مكلف مي باشد.
ماده 450 –
مرجع صلاحيتدار، اعضاي هيئت مديره سابق را كه باثر تخلف مسئوليت شان ثابت گرديده، براي مدتيكه متجاوز از سه سال نباشد، از داوطلب شدن مجدد بحيث عضو هيئت مديره محروم ميسازد.
مبحث پنجم – جمعيت خيريه
ماده 451 –
(1)جمعيت خيريه عبارت از جمعيتيست كه براي تامين اه خيريه و يا رفاه اجتماعي جهت استفاده اعضاي جمعيت يا ساير اشخاص تاسيس شده باشد.
(2)اعضاي هيئت مديره نمي توانند درون داخل جمعيت بـه شغل ديگري درون مقابل اجرت اشتغال ورزند.
ماده 452 –
(1)هيئت مديره جمعيت خيريه مكلف بـه تهيه راپور اجراآت سالانـه مي باشد.
(2)هيئت مديره بودجه سالانـه جمعيت را با اسناد و مدارك آن بمرجع صلاحيتدار تقديم نموده و معلومات مورد ضرورت مرجع مذكور را تهيه ميكند.
مبحث ششم – جمعيت فرهنگي
ماده 453 –
جمعيت فرهنگي، عبارت از جمعيتيست كه هدف تاسيس آنرا انكشاف امور علمي، فني، ادبي و هنري تشكيل ميدهد.
ماده 454 –
هيئت مديره جمعيت فرهنگي مكلف هست راپور اجراآت سالانـه خود را باطلاع مرجع صلاحيتدار برساند. اين جمعيت راجع بـه تقديم اسناد و معلومات لازمـه تابع احكام ساير جمعيت هاي مندرج اين قانون مي باشد.

مبحث هفتم – موسسات
ماده 455 –
موسسه، عبارت از شخصيت حكمييست كه براي انجام خدمات بشري، ديني، علمي، فني و يا سپورتي ازطريق تخصيص اموال براي مدت غير معين تاسيس يافته و بروي اه غير انتفاعي فعاليت مي نمايد.
ماده 456 –
(1)تاسيس موسسه توسط سند رسمي صورت مي گيرد.
(2)سند رسمي حيثيت اساسنامـه موسسه را داشته و حاوي مطالب آتي ميباشد:
1 –عنوان موسسه و مركز اداره آن. مركز اداره موسسه درون خارج از افغانستان بوده نمي تواند.
2 –هدف و مرام تاسيس آن.
3 –اسم و شـهرت مكمله موسس يا موسسين.
4 –تفصيلات دارائي ايكه بـه موسسه تخصيص يافته است.
5 –تشكيل اداري موسسه و اسم رئيس آن.
6 –طرز نظارت و تفتيش امور مالي موسسه.
7 –طرز تعديل اساسنامـه،‌الحاق، تجزيه و تاسيس نمايندگي هاي موسسه با توضيح طرز تصفيه و تعيين مرجعيكه اموال موسسه بـه آن تعلق مي گيرد.
ماده 457 –
هرگاه عضو موسس، دائنين يا ورثه داشته باشد،‌تاسيس موسسه درون مورد حقوق شان حكم وصيت يا هبه را دارد. درون صورتيكه تاسيس موسسه حقوق دائنين يا ورثه را متضرر سازد، آنـها مي توانند مطابق باحكام قانونيكه درون مورد وصيت و هبه موجود است، دعوي نمايند.
ماده 458 –
موسسه ايكه توسط سند رسمي تاسيس شده باشد، موسس آن ميتواند قبل از اعلان توسط سند رسمي ديگري از تاسيس آن انصراف نمايد.
ماده 459 –
شخصيت حكمي موسسه وقتي تثبيت ميگردد كه مطابق باحكام اين قانون اعلان گرديده باشد.
ماده 460 –
اعلان موسسه بمطالبه موسس يا اولين رئيس آن و يا مرجع صلاحيتداريكه موسسه تحت نظارت آن قرار دارد، مطابق باحكام مربوط بـه اعلان جمعيت هاي مندرج اين قانون صورت مي گيرد.
ماده 461 –
مرجع صلاحيتدار مي تواند درون مورد تاسيس ، طرز اداره و اساسنامـه موسسه، بمنظور تامين اه تاسيس آن،‌تعديل وارد نمايد.
ماده 462 –
موسسه توسط رئيس اداره و تمثيل ميگردد.
ماده 463 –
رئيس موسسه، بودجه و صورت حسابات سالانـه موسسه را بمرجع صلاحيتدار آن ارائه و معلومات مورد ضرورت مرجع مذكور را تهيه مي نمايد.
ماده 464 –
موسسه نمي تواند بدون اجازه مرجع صلاحيتدار وصيت و يا هبه را قبول نمايد.
ماده 465 –
مرجع صلاحيتدار مي تواند درون ضمن دعوي از محكمـه مربوط عزل موظفيني را كه درون وظايف محوله اهمال ورزيده يا اعمال مخالف قانون يا اساسنامـه موسسه را مرتكب گرديده اند و يا اموال موسسه را مخالف اه تاسيس يا اراده موسس آن بمصرف رسانيده يا اينكه مرتكب قصور فاحش گرديده اند مطالبه نمايد.
ماده 466 –
مرجع صلاحيتدار مي تواند براي تامين اه موسسه يا نگهداري اموال متعلق بـه آن تخفيف يا الغاي تمام ويا قسمتي از وجايب و شروطي را كه درون اساسنامـه موسسه قيد گرديده است،‌ از محكمـه با صلاحيت مطالبه نمايد.
ماده 467 –
هرگاه رئيس موسسه مخالف قانون، نظام عامـه يا خارج از حدود صلاحيت خويش اجراآت نمايد، مرجع صلاحيتدار مي تواند اين اجراآت را متوقف و ابطال اين اجراآت را از محكمـه با صلاحيت مطالبه نمايد.
ماده 468 –
(1)مطالبه ابطال مندرج ماده (467) اين قانون حداكثر درون خلال يكسال از تاريخ اجراآت، بـه محكمـه تقديم ميگردد.
(2)ابطال اينگونـه اجراآت بر حقوق مكتسبه اشخاصيكه بر اساس حسن نيت ذيحق گرديده اند، تاثير ندارد.
ماده 469 –
احكام مربوط بـه جمعيت ها از قبيل تاسيس، الحاق، تجزيه، تاسيس نمايندگي، تعيين رئيس موقت، انحلال و تصفيه، تبديل موسسه بـه عام المنفعه و همچنان حكم مندرج ماده (418) اين قانون بر عموم موسسات نيز قابل تطبيق مي باشد.
ماده 470 –
احكام مربوط بـه موسسات مندرج اين قانون درون مورد موسسه كه بـه شكل وقف تاسيس يافته باشد، استثناء‌تطبيق نميگردد.
ماده 471 –
اتخاذ تدابير درون برابر تخلفات موظفين جمعيت ها و موسساتيكه درون موارد مربوط اين قانون تصريح يافته، مانع تطبيق قانون جزاي عمومي نمي گردد.

فصل سوم
اموال
ماده 472 –
مال،‌عبارت هست از عين و يا حقيكه نزد مردم قيمت مادي داشته باشد.
ماده 473 –
اشيائيكه بمقتضاي طبيعت و يا بحكم قانون مورد داد و ستد قرار گيرد، حقوق مالي بر آن مرتب شده مي تواند.
ماده 474 –
اشيائيكه بمقتضاي طبيعت مورد داد و ستد قرار گرفته نتواند عبارت از اشياييست كه هيچ شخصي نمي تواند حيازت آنرا بخود اختصاص دهد.
ماده 475 –
اشيائيكه بحكم قانون مورد داد و ستد قرار گرفته نمي تواند عبارت از اشياييست كه حقوق مالي بر آن قانونا مرتب شده نمي تواند.
ماده 476 –
(1)اشياي مثلي آنست كه افراد و يا اجزاي آن با هم يكسان بوده بدون فرق قابل ملاحظه، عوض يكديگر استعمال شده بتواند.
(2)اشياي قيمتي آنست كه افراد آن با هم متفاوت بوده و عوض يكديگر استعمال شده نتواند.
ماده 477 –
(1)اشياي استهلاكي آنست كه انتفاع از آن بدون استهلاك ممكن نباشد.
(2)اشياي استعمالي آنست كه با انتفاع مكرر، عين آن باقي بماند.
ماده 478 –
عقار اشياييست كه دارا اصل ثابت بوده و حمل و نقل آن بدون تلف شدن غير ممكن باشد. اشيائي كه واجد اين وصف نباشد اشياي منقول شناخته ميشود.
ماده 479 –
اشياي منقولي را كه مالك براي استفاده از عقار تخصيص ميدهد، عقار پنداشته ميشود.
ماده 480 –
هر حق عيني مربوط بـه عقار و هر دعوي متعلق بـه آن عقار شناخته شده، حقوق مالي غير آن از جمله اموال منقول محسوب مي گردد.
ماده 481 –
اموال متعلق بـه ملكيت افراد، اموال خصوصي و امواليكه متعلق بـه ملكيت افراد نبوده و براي منافع و مصالح عامـه تخصيص يافته باشد، اموال عامـه پنداشته ميشود.
ماده 482 –
(1)اموال عامـه عبارت هست از:
1 –اموال منقول و غير منقول دولت.
2 –اموال منقول و غير منقول اشخاص حكمي.
3 –اموال منقول و غير منقول كه براي منافع و مصالح عامـه تخصيص داده شده باشد.
4 –اموال منقول و غير منقول كه بحكم قانون اموال عامـه شناخته شده باشد.
(2) درين اموال، تصرف، حجز و تملك باساس مرور زمان جواز ندارد.
ماده 483 –
(1)اموال عامـه وقتي غير عامـه شناخته ميشود كه ميعاد تخصيص آن براي منافع عامـه، ختم گرديده باشد.
(2)ختم تخصيص بحكم قانون يا بالفعل و يا بختم هدفيكه اموال باساس آن براي منافع عامـه تخصيص داده شده صورت مي گيرد.

کتاب دوم
حق
باب اول
احکام عمومي
ماده 484-
حقوق مالي بـه حقوق عيني وشخصي تقسيم مي گردد.
ماده 485-
(1) حق عيني عبارت هست از تسلط مستقيم شخص برذات عين کـه توسط قانون اعطامي گردد.
(2) حقوق عيني ،اصلي يا تبعي ميباشد.
ماده 486 -
حقوق عيني اصلي عبارت هست از حقوق تصرف وانتفاع بر عين کـه منحصر بـه حقوق آتي مي باشد:
1- حق ملکيت رقبه ومنفعت عين .
2- حق ملکيت منفعت عين بدون ملکيت رقبه .
3- حقوق ارتفاق .
ماده 487-
حقوق عيني تبعي عبارت هست از حقوق مرتب بر عين براي تضمين دين کـه منحصر بـه حقوق آتي ميباشد:
1- حقوق رهن رسمي.
2- حق رهن حيازي .
3- حق حبس عين .
4- حق اختصاص.
۵- حق تقدم (امتياز).
ماده 488-
حق شخصي يا تعهد عبارت از رابطه ايست بين ذمـه دائن ومديون کـه باساس آن دائن مي تواند اعطاء شي ،اجراي عمل يا امتناع از آن را از مديون مطالبه نمايد.

ماده489-
(1) تعهد بدين ،آنست کـه موضوع آن نقود يا اشياي مثلي باشد.
(2) تعهد درون ذمـه شخص متعهد بموجب عقد يا تضمين لازم مي گردد.
ماده 490-
تعهد بـه عين آنست کـه موضوع آنرا ذات عين معين بغرض، تمليک عين يا منفعت آن و يا بـه غرض تسليم يا حفاظت عين تشکيل بدهد.
ماده 491-
حقوق معنوي کـه برشي غير مادي وارد ميگردد تابع احکام قوانين خاص مي باشد

باب دوم
منابع حق
فصل اول
احکام عمومي
ماده 492-
منابع حق عبارت از عوامل حقوقي ايست کـه حق را بوجود آورد ومشتمل بر تصرف حقوقي وحادثه حقوقي مي باشد
ماده 493-
تصرف حقوقي عبارت از تصرف قولي ايست کـه از اراده قاطع شخص براي ايجاد اثر حقوقي معين مطابق باحکام قانون بوجود آمده باشد.
ماده 494-
تصرف حقوقي درون عقود باتوافق اراده طرفين عقد، تکميل گرديده و به اثر آن بر يکي از طرفين، وجيبه مرتب مي گردد.
ماده 495-
تصرفيکه وجيبه را بريکي از طرفين مرتب ميسازد، تنـها با ايجاب شخص متعهد تکميل ميگردد.
ماده 496-
حادثه حقوقي عبارت از تصرف فعلي هست که بـه اختيار يا بدون اختيار شخصي، واقع گرديده و قانون بر آن آثار معين را مرتب نموده باشد.
فصل دوم
تصرف حقوقي
قسمت اول
عقود

ماده 497-
(1) عقد، عبارت از توافق دو اراده هست به ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازالة حق درون حدود قانون.
(2) بـه اثر عقد وجايب هر يک از عاقدين درون برابر يکديگر مرتب ميگردد.
ماده 498-
عقد براعيان منقول يا غير منقول، با بدل يا بدون آن، بغرض تمليک صحيح ميباشد.
ماده 499-
عقد بغرض نگهداشت اعيان طور وديعت يا بغرض استهلاک آن از طريق انتفاع طور قرض و تادية بدل، جواز دارد.
ماده 500-
عقد برمنافع اعيان بغرض انتفاع از آن يا بدل طور اجازه يا بدون بدل طور عاريت و رد عين آن بـه مالک، جواز دارد.
ماده 501-
عقد بغرض اجراي عمل معين يا خدمت معين صحيح ميباشد.
ماده 502-
(1) شرط انعقاد عقد عبارت هست از وجود عاقدين، الفاظ مخصوص عقد و موضوعيکه عقد بر آن وارد مي گردد.
(2) شرط صحت عقد عبارت هست از اهليت عاقدين، قابليت معقود عليه براي حکم عقد، مفديت وعدم مخالفت آن با نظام و آداب عامـه.

ماده 503-
هرگاه حين صدور عقد شخصيکه حق اجازه وانفاذ آن را دارد موجود نباشد، چنين عقد باطل پنداشته ميشود.
ماده 504-
قواعد عمومي مربوط بـه عقد برتمام عقود تطبيق مي گردد وقواعد خصوصي هر عقد توسط احکام مربوط بـه آن تنظيم مي گردد.
مبحث دوم – ارکان عقد
فرع اول – رضاء
ماده 505-
شرط صحت عقد عبارت هست از رضائيت عاقدين بدون اکراه واجبار.
ماده 506-
(1) عقد بـه ايجاب وقبول طرفين منعقد مي گردد.
(2) ايجاب وقبول عبارت هست از الفاظيکه درون عرف براي انشاء عقد استعمال مي گردد.
ماده 507-
ايجاب و قبول بـه صيغه ماضي بوده و بصيغة مضارع يا امر نيز جايز مي باشد. مشروط بر اينکه زمان حال از ان اراده باشد.
ماده 508-
عقد بـه صيغة استقبال وقتي منعقد مي گردد کـه عاقدين قصد انشاء عقد را با اين صيغه نموده باشند.
ماده 509-
اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و يا اشاراتيکه عرفاً متداول باشد، صورت مي گيرد. همچنان اظهار اراده بـه داد وستديکه برحقيقت يک عقد صراحتاً دلالت نمايد، صورت گرفته مي تواند.
ماده 510-
اظهار اراده طور ضمني صورت گرفته مي تواند، مگر اينکه صريح بودن آنرا قانون ويا عاقدين شرط گذاشته باشند.
ماده 511-
وقتي بر اظهار اراده آثار مرتب مي گردد کـه طرف مقابل بـه آن علم حاصل نمايد. وصول اظهار اراده بطرف مقابل قرينـه حصول علم بـه آن پنداشته ميشود، مگر اينکه دليلي برخلاف آن وجود داشته باشد.
ماده 512-
اظهار اراده درون حالت بيهوشي ويا اختلال عقلي ايکه موجب فقدان قوة مميزه گردد، گرچه اين اختلال موقت هم باشد، باطل پنداشته ميشود.
ماده 513-
اراده ايکه خلاف مافي الضمير شخص اظهار شده باشد، باطل پنداشته نمي شود، مگر اينکه طرف مقابل بـه مخالفت ارادة اظهار شده يا نيت شخص علم داشته باشد.
ماده 514-
هرشخص بـه سبب ايجاب خود ملزم قرر مي گيرد، مگر اينکه بعدم الزام خود تصريح نموده يا از قرائن ظاهري و يا طبيعت معامله چنان معلوم گردد، کـه در ايجاب قصد الزام وجود نداشته باشد.
ماده 515-
هرگاه شخصيکه از وي ايجاب يا قبول صادر گرديده وفات نمايد يا قبل از آنکه بر ايجاب يا قبول وي اثر مطلوب مرتب شده باشد، فاقد اهليت گردد، حينيکه طرف مقابل از همچو ايجاب يا قبول علم حاصل نمايد، عقد صحيح پنداشته شده واثر مطلوب بر آن مرتب مي گردد. مشروط بر اينکه اظهار اراده يا طبيعته معامله بخلاف اين امر دلالت ننمايد.
ماده 516-
(1) هرگاه براي قبول، ميعاد تعيين شده باشد، ايجاب کننده نمي تواند تاختم ميعاد معينـه از ايجاب خود منصرف گردد.
(2) درون صورت عدم تصريح ميعاد، قبول احياناً از قرائن ظاهري ويا طبيعت معامله شده مي تواند.
ماده 517-
عاقدين بعد از ايحاب که تا ختم مجلس عقد بقبول يارد آن اختيار دارند اگر ايجاب کننده بعد از صدور ايجاب وقبل از قبول طرف مقابل از ايجاب رجوع نموده ويا چنان گفتار يا عملي از يکي از عاقدين صادر شود کـه دلالت بر انصراف از قبول نمايد چنين ايجاب باطل بوده وقبول بعد از آن نيز از اعتبار ساقط مي گردد .
ماده 518-
هر گاه ايجاب قبل از قبول طور مکرر صادر شود بـه ايحاب آخرين اعتبار داده ميشود .
ماده 519-
شخصيکه ايجاب متوجه وي گرديده هست مي تواند آنرا رد نمايد اگر ايجاب بـه اثر مطالبه خود او صادر شده باشد ،نميتواند آنرارد نمايد مگر اينکه دلايل معقولي بـه رد آن داشته باشد .
ماده 520-
هرگاه قبول زيادت، تقيد ويا تعديلي رادر ايجاب وارد نمايد ،چنين قبول ،رد ايجاب پنداشته شده وبحيث ايجاب جديد شناخته مي شود .
ماده521-
مطابقت بين ايجاب وقبول وقتي حاصل ميشود کـه موافقه طرفين بمرجع مسائل اساسي عقد بعمل آمده باشد .موافقه بر بعضي ازين مسايل براي الزام طرفين کافي نمي باشد.
ماده 522-
(1) هر گاه طرفين بر جميع مسايل اساسي عقد موافقه نموده وتفصيل مسايل را بـه آينده موکول نمايند ،چنين عقد تمام پنداشته ميشود .مگر اينکه اتمام عقد بـه موافقه بر تفصيل مسايل مشروط گرديده باشد .
(2) اگر طرفين درون مورد مسايلي کـه قبلا موافقه بر آن حاصل نگرديه اختلاف داشته واقامـه دعوي نمايند محکمـه درون چنين حالت بادر نظر داشت طبيعت معامله مطابق باحکام قانون عرف وعدالت حکم مي نمايد .
ماده 523-
(1) عقد بين طرفين غايب درون زمان ومکاني کامل پنداشته ميشود کا ايجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد .مشروط براينکه طرفين يا احکام قانون ،مخالف آنرا تصريح نکرده باشد .
(2) قبول بمجرد وصول بـه ايجاب کننده چنان فرض ميشود کـه به آن علم حاصل شده است.
ماده 524-
عقد بوسيله تيلفون يا وسايل مماثل آن از حيث زمان مانند عقد بين طرفين حاضر واز حيث مکان مانند عقد بين طرفين غايب پنداشته مي شود .
ماده 525-
هيچ قولي بـه سکوت کننده نسبت داده نمي شود . سکوت درون مورديکه محتاج بـه بيان هست قبول پنداشته ميشود.
ماده 526-
سکوت وقتي قبول پنداشته ميشود کـه بين عاقدين تعامل سابقه وجود داشته وايجاب نيز بـه اساس اين تعامل صورت گرفته باشد ويا ايجاب بـه منفعت خالص طرف مقابل باشد.
ماده 527-
عقد مزايده با آخرين داو طلبي کامل مي گردد . داو طلبي اول وقتي از اعتبار ساقط مي گردد کـه زايد بر آن داوطلبي صورت گرفته باشد گرچه اين داوطلبي باطل باشد يا مزايده بدون اينکه بـه شخصي تعلق گيرد معطل قرار داده شود .
ماده 528-
در عقوددسته جمعي قبول برضايت اکثريت متحقق گرديده واقليت تابع قبول آنـها شناخته مي شود .
ماده 529-
قبول درون عقود اذعان بمجرد تسليمي درون حدود شرايطي کـه ايجاب کننده وضع نموره متحقق مي گرددو اين شرايط غير قابل مناقشـه ميباشد .
ماده 530-
(1) اتفاقيکه بموجب آن عاقدين يا يکي از آنـها ابرام عقد معيني را درون آينده تعهد مـی نمايد اين عقد وقتي تمام ميگردد کـه جميع مسايل اساسي عقد مورد نظر با مدتيکه بايد درون آن عقد ابرام يابد تعيين شده باشد.
(2)اگر قانون براي انمام عقد رعايت شکليات معيني را مشروط گردانيده باشد وجود همچو شکليات درون اتفاق ابتدائي کـه متضمن وعده بـه ابرام اين عقد مي باشد نيز ضروري پنداشته ميشود.
ماده 531-
(1)تاديه بيعانـه حين ابرام عقد دليل بر قطعيت عقد شمرده مي شود مگر اينکه موافقه طرفين ويا عرف خلاف آنرا تصريح کرده باشد .
(2) اگر بيعانـه دهنده از ابرام عقد منصرف شود حق استرداد آن را ندارد . انصراف بيعانـه گيرنده موجب پرداخت اصل بيعانـه ومعادل آن مي گردد.
ماده532-
هرگاه تعهديکه بـه اثر آن بيعانـه پرداخته شده نافذ گردد بيعانـه از اصل قيمت وضع مي گردد.
ماده 533-
هر گاه تنفيذ عقد بنابر علليکه ناشي از قصور هيچ يکي از عاقدين نباشد غير ممکن گردد ياعقد باثر خطا ويا موافقه طرفين فسخ گردد بيعانـه مسترد مي شود.
فرع دوم – نيابت درون عقد
ماده 534-
عقد طور اصالت يا نيابت جواز دارد مگر اينکه قانون مخالف آن حکم کرده باشد.اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد.
ماده 535-
شخصيکه اصالتا عقدي را انجام ميدهد حقوق ووجايب مربوط بآن بـه شخص او متوجه مي گردد .
ماده 536-
(1) نيابت درون عقد بموافقه طرفين يا بحکم قانون صورت مي گيرد .
(2) حدود صلاحيت نايب درون صورت موافقه طرفين از طرف اصيل ودر نيابت قانوني توسط قانون تعيين مي گردد.
ماده 537-
ملاحظات مربوط بـه عيوب اراده يا اثرات وقوف بـه بعضي از احوال خاص و ياحتمي بودن چنين وقوف بـه شخص نايب، تعلق مي گيرد، نـه شخص اصيل.
ماده 538-
هرگاه نايب درون حدود صلاحيت خود عقدي را باسم اصيل انجام دهد، حقوق و وجايب ناشي از آن بـه شخص اصيل تعلق مي گيرد.
ماده 539-
در صورت عدم اظهار وصف نيابت درون حين عقد، آثار ناشي از آن بـه شخص نايب تعلق مي گيرد، مگر اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد.
ماده 540-
هرگاه نايب وطرف مقابل عقد از ختم ميعاد نيابت درون حين عقد واقف نباشند، آثار ناشي از آن بـه اصيل و يا قايم مقام وي، تعلق مي گيرد.
ماده 541-
نايب نمي تواند عقدي را براي خود يا بنام اصيل انجام دهد، مگر اينکه اصيل قبلاً باو اجازه داده يا بعداً آنرا تائيد نمايد. حالاتيکه درون قانون يا قواعد تجارت طور ديگري پيش بيني گرديده، از اين حکم مستثني مي باشد.

فرع سوم – صحت رضا درون عقد
جزء اول – اهليت عقد
ماده 542-
هرشخص اهليت عقد را دارد، مگر اينکه اهليت او توسط قانون سلب يا محدود شده باشد.
ماده 543-
تصرف صغير غير مميز باطل پنداشته ميشود، اگرچه ولي وي اجازه داده باشد.
ماده 544-
(1) تصرف صغير مميز کـه کاملاً بـه منفعت وي باشد، جواز دارد، اگرچه ولي وي اجازه نداده باشد. درون صورتيکه تصرف مذکور کاملاً بضرر وي باشد، باطل پنداشته ميشود گرچه ولي وي اجازه داده باشد.
(2) تصرف متضمن نفع وضرر باجازه ولي درون حدود صلاحيت وي يا اجازه شخص ناقص اهليت بعد از رسيدن بـه سن رشد موقوف ميباشد.
ماده 545-
(1) تصرف مجنون ومعتوه بعد از ثبت قرار مبني بر حجر باطل پنداشته ميشود.
(2) تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر باطل پنداشته نمي شود، مگر اينکه حالت جنون ومعتوه بودن حين عقد شايع بوده يا طرف مقابل بـه آن علم داشته باشد.
ماده 546-
(1) تصرف سفيه ياشخص مبتلا بـه غفلت بعد از ثبت قرار مبني بر حجر، تابع احکام تصرفات صغير مميز مي باشد.
(2) تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر صحيح بوده قابل ابطال پنداشته نمي شود مگر اينکه درون نتيجة استثمار يا توطئه صورت گرفته باشد.
ماده 547-
وصيت يا وقف شخصي کـه سفاهت يا غفلت محجور عليه قرار گرفته وقتي صحيح ميگردد کـه محکمـه درون مورد اجازه داده باشد.
ماده 548-
تصرف شخصي کـه به سبب سفاهت محجور عليه قرار گرفته درون امور مربوط بـه اداره اموالي کـه تسليم آن از طرف محکمـه بـه وي اجازه داده شده، درون حدود احکام قانون صحيح مي باشد.
ماده 549-
هرگاه براي شخصی مساعد قضائي تعيين گرديده باشد، بعد از ثبت قرار مبني برتعيين مساعد، هر نوع تصرف وي بدون اشتراک مساعد قضائي قابل بطلان مي باشد.
ماده 550-
شخص ناقص اهليت ميتواند بطلان عقد را مطالبه نمايد. درون صورتيکه براي اخفاي نقص اهليت خود حيله بکار باشد، اين امر مانع الزام وي بـه جبران خساره نمي گردد.

جزء دوم – عيوب رضا درون عقد
اول – اکراه
ماده 551-
اکراه عبارت هست از مجبور گردانيدن شخص، بدون حق، بـه اجراي عملي کـه به آن رضايت ندارد خواه اکراه مادي يا معنوي باشد.
مادهم 552-
اکراه دو نوع هست تام وناقص
ماده 553-
اکراه تام عبارت هست از تهديد بـه خطر فاحش جسمي يا مالي، تهديد بـه خطر غير فاحش اکراه ناقص گفته ميشود.
ماده 554-
اکراه تام رضا را از بين اختيار را فاسد مي گرداند. اکراه ناقص رضا را از بين اختيار را فاسد نمي گرداند.
ماده 555-
تهديد بـه رسانيدن ضرر بـه والدين، همسر يا محارم شخص و يا تهديد بـه خطري کـه منافي حيثيت باشد، اکراه پنداشته شده، محکمـه ميتواند با درون نظر داشت حالات وکوايف تهديد را ارزيابي نمايد.
ماده 556-
اکراه نظر بـه اشخاص، سن، حالت اجتماعي، اوصاف و اندازة تأثير آن، منحيث شدت وخفت نوع تهديد، فرق مي کند.
ماده 557-
اکراهيکه رضا را از بين مي برد، وقتي اعتبار دارد کـه شخص تهديد کننده، بـه اجراي عمل تهديد قادر بوده و شخص تهديد شده وقوع اکراه را درون صورت عدم اجراي موضوع تهديد بـه گمان غالب حتمي پندارد.
ماده 558-
هرگاه وقوع يکي از انواع اکراه درون ابرام عقد ثابت گردد عقد صحيح نمي باشد.
ماده 559-
هرگاه اکراه درون مورد عقدي از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد، تهديد شده ميتواند، بعد از رفع آن، عقد را فسخ نمايد. اين حق با مرگ تهديد کننده يا طرفين عقد از بين نرفته، ورثة متوفي قايم مقام او شناخته ميشود.
ماده 560-
عقد شخص تهديد شده، بـه صورت فاسد منعقد ميگردد. هرگاه بعد از رفع تهديد شخص تهديد شده طور صريح يا ضمني بـه آن اجازه دهد، عقد صحيح ميگردد.
ماده 561-
نفاذ عقود شخص تهديد شده بـه اجازه وي بعد از رفع تهديد موقوف نبوده، قبض مبيعه، ملکيت فاسد را افاده مي نمايد. درون چنين حالت هرنوع تصرف غير قابل نقض صحيح بوده، شخص تهديد شده درون مطالبة قيمت روز تسليم يا قيمت روز تصرف مخير مي باشد.
دوم - غلطي
ماده 562-
هرگاه درون موضوع عقد غلطي صورت گرفته معقود عليه مسمي و مشار اليه باشد، احکام آتي رعايت ميگردد:
1- درون صورت اختلاف جنس، عقد بـه مسمي تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمي عقد باطل شناخته ميشود.
2- درون صورت اتحاد جنس واختلاف وصف، عقد بـه مشار اليه تعلق گرفته ونسبت موجود بودن مشاراليه منعقد ميگردد. درون اين حالت عقد کننده، نسبت عدم موجوديت وصف درون فسخ و ابرام عقد مخير مي باشد.
ماده 563-
شخصي کـه در غلط اساسی واقع گرديده، بـه شرطي مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد کـه طرف مقابل وي نيز درون عين غلطي واقع شده يا از غلطي واقف بوده و يا اينکه بـه سهولت مي توانست بـه آن واقف گردد.
ماده 564-
هرگاه غلطي بـه اندازة فاحش باشد کـه عقد کننده درون صورت وقوف بر آن از ابرام امتناع مي ورزيد چنين غلطي اساسي پنداشته ميشود.
ماده 565-
هرگاه غلطي درون شخص يا درون وصف از اوصاف عقد کننده واقع شده باشد بـه نحويکه شخصيت يا وصف عقد کننده سبب عمدة انعقاد عقد بوده باشد، چنين غلطي اساسي پنداشته ميشود.
ماده 566-
عقد بـه سبب غلطي درون قانون وقتي قابل فسخ پنداشته مي شود کـه شرايط غلطي درون وقايع مربوط بـه عقد متحقق گردد، مگر اينکه قانون مخالف آن تصريح کرده باشد.
ماده 567-
غلطي حسابي يا مادي درون صحت عقد تأثير نداشته و تصحيح آن حتمي مي باشد.
ماده 568-
شخصي کـه در غلطي واقع گرديده، نمي تواند بـه آن طوري تمسک نمايد کـه معارض آنچه حسن نيت مقتضاي آنست باشد. اگر طرف مقابل براي تنفيذ اين عقد اظهار آماده گي نمايد با ابرام عقد ملزم پنداشته ميشود.
ماده 569-
احکام مربوط بـه غلطي درون مورد مقاصد يا هر وسيطيکه ارادة يکي از طرفين عقد را تحريف شده بـه ديگري نقل نمايد، قابل تطبيق ميباشد.
جزء سوم – فريب وغبن
ماده 570-
فريب عبارت از بکار بردن وسايل حيله آميز قولي يا فعلي ايست کـه طرف مقابل عقد را بـه راضي شدن انعقاد عقد بکشاند، بـه نحويکه اين وسايل اگر بکار نميشد، رضايت وي درون عقد بميان نمي آمد.
ماده 571-
1ـ هرگاه بـه سبب فريب يکطرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فريب خورده مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد.
غبن وقتي فاحش گفته مي شود کـه تفاوت بين قيمت حقيقي مال درون هنگام عقد وقيمتي کـه مال بفروش رسيده به(15) فيصد يا بيشتر از آن بالغ گردد.
ماده 572-
شخصيکه درعقود امانت فريب خورده، وقتي مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد کـه غش و تدليس طرف مقابل را ثابت نمايد.
ماده 573-
فريب سلبي، بمحض کتمان حقيقت بوجود مي آيد. اين فريب تدليس پنداشته ميشود.
ماده 574-
در صورت وقوع فريب از طرف شخص ثالث درون عقد، فريب خورده وقتي ميتواند فسخ آنرا مطالبه نمايد کـه آگاهي طرف مقابل را بـه فريب شخص ثالث هنگام عقد يا قادر بودن او را بهب چنين آگاهي، ثابت نمايد.
ماده 575-
غبن فاحش، موجب فسخ ميگردد. اگر شخصيکه درون مورد
او غبن صورت گرفته، هنگام عقد بر غبن واقف بوده وبه آن رضايت نشان داده باشد، نمي تواند عقد را فسخ نمايد، مگر اينکه رضايت وي ناشي از معلومات دروغ، کتمان حقيقت و يا بـه فريب طرف مقابل راجع باشد.
غبن فاحش درون مورد اموال دولت، وقف و مال شخص محجور بهر نحويکه صورت گرفته باشد، موجب فسخ عقد مي گردد.
ماده 576-
در عقوديکه از طريق مزايده علني صورت مي گيرد، اعتراض مبني بر وجود غبن جواز ندارد.
ماده 577-
هرگاه از احتياج يا عدم تجربه و يا ضعف ادراک يکي از عاقدين سوء استفاده بـه عمل آمده و باثر آن غبن فاحش درون عقد موجود گردد، شخص فريب خورده مي تواند درون خلال مدت يکسال از تاريخ انعقاد عقد، بطلان عقد يا تنقيص وجايب خود را باندازه معقول مطالبه نمايد.
ماده 587ـ
هرگاه براي رفع غبن، پرداخت آنچه را قاضي تعين نموده، کافي پنداشته شود، طرف مقابل مي تواند درون عقود معاوضه از دعوي فسخ انصراف نمايد.
فرع چهارم – موضوع عقد
ماده 579-
براي هرنوع وجيبه ناشي از عقد، وجود موضوعيکه عقد بـه آن نسبت داده شده وقابليت حکم عقد را داشته باشد، حتمي پنداشته ميشود. موضوع عقد را عين، دين، منفعت يا ساير حقوق مالي تشکيل داده ميتواند. همچنان اجراء يا امتناع يک عمل موضوع عقد قرار گرفته مي تواند.
ماده 580-
موضوع وجيبه ناشي از عقد بايد ممکن، معين يا قابل تعيين ومجاز باشد، درون غير آن عقد باطل پنداشته ميشود.
ماده 581-
هرگاه موضوع وجيبه ذاتاً مستحيل باشد، عقد باطل پنداشته ميشود.
در صورتيکه موضوع وجيبه ذاتاً مستحيل نبوده وتنـها درون مورد شخص مديون مستحيل پنداشته شود، عقد صحيح ومديون نظر بعدم ايفاي وجيبه، مکلف بـه جبران خساره مي باشد.
ماده 582-
موضوع وجيبه بايد طوري معين ومعلوم باشد کـه مانع جهالت فاحش گردد. اگر جهالت موضوع وجيبه منجر بمنازعه گردد، عقد فاسد پنداشته ميشود.
ماده 583-
تعيين موضوع وجيبه با بيان جنسيت و اوصاف مميزه يا تعيين مقدار آن صورت مي گيرد. درون صورت وجود موضوع وجيبه درون مجلس عقد، تعيين بـه اشاره و در غير آن بـه تعيين مکان صورت گرفته و بيان تمام آنچه کـه جهالت فاحش را از بين مي برد، حتمي مي باشد.
بيان جنسيت موضوع بدون ذکر اندازه يا وصف براي تعيين موضوع کافي پنداشته نمي شود.
ماده 584-
هرگاه موضوع وجيبه را اجراي يک عمل تشکيل دهد، عمل مذکور بايد معين گرديده يا قابليت تعيين را داشته باشد.
ماده 585-
هرگاه تعيين موضوع وجيبه درون عقد بدوش يکي از طرفين يا شخص ثالث گذاشته شده باشد، درون صورت تأخير درون تعيين يا غير عادلانـه بودن آن، محکمـه موضوع وجيبه را تعيين مي نمايد.
ماده 586-
هرگاه تعيين موضوع وجيبه بـه اختيار شخص ثالث گذاشته شود، درحاليکه شخص مذکور بـه تعيين آن قادر نبوده يا اراده آنرا نداشته يا تعيين موضوع وجيبه طور عادلانـه يا درون خلال مدت مناسب صورت نگرفته باشد، عقد باطل پنداشته مي شود.
ماده 587-
موضوع وجيبه بايد طوري قابليت معامله را داشته باشد کـه با هدف اصلي ايکه موضوع بـه آن اختصاص يافته، منافات نداشته باشد.
ماده 588-
هرگاه موضوع وجيبه را نقود تشکيل بدهد، مديون بـه پرداخت مقداريکه درون عقد ذکر گرديده مکلف مي باشد. صعود يا تنزيل نرخ پول درون پرداخت دين تأثير ندارد، مگر اينکه درون قانون يا موافقه طرفين طور ديگري تصريح يافته باشد.
ماده 589-
1ـ هرگاه موجوديت موضوع وجيبه درون آينده متحقق گردد، عقد بشرطي جواز دارد کـه بصورت تخمين نبوده، جهالت وضرر درون آن موجود نباشد.
2ـ معامله درون مورد متروکه شخص درون حال حيات او جواز ندارد، گرچه مالک بـه آن رضايت داشته باشد، مگر اينکه قانون مخالف آن حکم نمايد.
ماده 590-
هرگاه موضوع وجيبه مخالف نظام و آداب عامـه باشد، باطل پنداشته ميشود.

فرع پنجم – سبب
ماده 591-
سبب عبارت از مقصد اصلي ايست کـه عقد وسيله مشروع رسيدن بـه آن قرار گرفته باشد.
ماده 592-
هرگاه سبب وجيبه مخالف نظام و آداب عامـه بوده يا اصلا وجود نداشته باشد، عقد باطل پنداشته ميشود.
ماده 593-
وجود سبب مشروع درون هر وجيبه، حالت اصلي پنداشته ميشود، مگر اينکه دليل بـه نفي آن موجود گردد.
ماده 594-
سببيکه درون عقد تصريح يافته، سبب حقيقي پنداشته ميشود، مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد.

مبحث سوم – شرايط عقد
فرع اول – احکام عمومي
ماده595-
شرط عبارت هست از تعهد بـه آينده درون امر متعلق بـه زمان آينده کـه بصيغة خاص صورت مي گيرد.
تعليق، عبارت هست از مرتب گردانيدن امر متعلق بـه آينده بر متحقق شدن امر ديگري درون زمان آينده، توسط يکي از ادوات شرط.
ماده 596-
هرگاه صيغة عقد غير معلق بـه شرط بوده بـه زمان آينده منسوب نباشد، چنين عقد منجز بوده في الحال نافذ مي گردد.
ماده 597-
عقد معلق بـه شرط واقف، وقتي انعقاد يافته و حکم آن لازم مي شود کـه شرط موجود گرديده باشد.
ماده 598-
عقد معلق بـه امر موجود، في الحال واقع ميشود. تعليق بامر مستحيل يا شرطيکه مخالف نظام و آداب عامـه باشد اعتبار ندارد.
ماده 599-
عقديکه فسخ آن معلق بشرط فاسخ باشد، نافذ وغير لازم پنداشته ميشود. هرگاه شرط موجود گردد، عقد فسخ ميگردد، درين صورت داين بر آنچه اخذ نموده و در صورت عدم امکان، بـه پرداخت ضمان مکلف پنداشته ميشود. اگر شرط موجود نگردد، عقد لازم ميشود.
تصرفات داين درون مورد اداره اشياء با وجود تحقق شرط، نافذ پنداشته ميشود.
ماده 600-
باتحقق شرط درون عقد معلق، آثار از آن زمان وقوع عقد قابل اعتبار پنداشته ميشود. مگر اينکه از ارادة عاقدين يا طبيعت عقد معلوم شود کـه وجود يا زوال وجيبه بوقت تحقق شرط، مربوط گرديده است.
ماده 601-
هرگاه تنفيذ عقد، قبل از تحقق شرط، بنا بر سبب خارجي بدون دخالت مديون غير ممکن گردد، اثر رجعي بر شرط مرتب شده نميتواند.
ماده 602-
عقد موکول بـه آينده، عبارت هست از عقدي کـه نفاذ آن بزمان آينده نسبب داده شده باشد. چنين عقد في الحال انعقاد يافته وحکم آن الي زمان معينـه بـه تعويق انداخته مي شود.
ماده 603-
تأجيل درون عقد بـه مصلحت مديون پنداشته ميشود، مگر اينکه از عقد، نص قانون يا احوال مربوط طوري معلوم گردد کـه تأجيل بمنظور مصلحت دائن يا طرفين عقد، صورت گرفته است.
ماده 604-
شخصيکه تأجيل بـه نفع او صورت گرفته است، ميتواند بـه ارادة خود از آن منصرف شود.
ماده 605-
هرگاه حکم حجز اموال بـه سبب افلاس شخصيکه تأجيل بـه نفع او صورت گرفته، صادر گرديده يا تأمينات مديون تنقيص و يا اصلاً پرداخته نشده باشد، حق تأجيل ساقط ميگردد.
ماده 606-
تأجيل بامرگ مديون از بين ميرود، مگر اينکه دين تأمينات عيني داشته يا داين سبب مرگ مديون گرديده باشد و يا طوري موافقه شده باشد کـه تأجيل درون صورت مرگ مديون نيز از بين نمي رود. مرگ داين درون تأجيل دين تأثير ندارد.

فرع دوم – حکم شرط
جزء اول – احکام عمومي
ماده 607-
شرط مناسب باعقد يا شرطيکه عقد مقتضي آن بوده يا حکم عقد را موکد گرداند، همچنان شرطيکه موافق با تعامل جاريه بوده و يا منافي اقتضاي عقد نباشد، صحيح پنداشته ميشود.
ماده 608-
شرطيکه درون آن نفع عاقدين نباشد، ملغي بوده وعقد مقرن بـه آن صحيح پنداشته ميشود.
ماده 609-
عقديکه رکن ياشرطي از شرايط موجود نباشد، باطل پنداشته مي شود.
ماده 610-
شرط غير مناسب باعقد يا شرطيکه عقد مقتضي آن نبوده يا حکم عقد را موکد نگرداند، همچنان شرطيکه موافق با تعامل جاريه نبوده و يا درون آن فريب بکار رفته باشد، شرط فاسد پنداشته ميشود.
ماده 611-
عقديکه صلاحيت تصرف کامل يا نوعي از انواع تصرف درون آن سلب گرديده باشد، عقد موقوف پنداشته ميشود.
ماده 612-
هرگاه عقد متضمن شرطي باشد کـه رجوع از عقد را افاده کند، عقد غير لازم پنداشته ميشود.
جزء دوم – عقد باطل
ماده 613-
عقد باطل آنست کـه اصلاً و وصفاً غير مشروع باشد.
ماده 614-
عقد باطل اصلاً منعقد نگرديده وافادة حکمي را نمي نمايد، گرچه قبض صورت گرفته باشد.
ماده 615-
هرگاه عقد باطل نافذ گرديده باشد، رد بدلين واعادة حالت اصلي حتمي ميباشد، درون صورتيکه رد بدلين متعذر باشد، محکمـه بضمان عادلانـه حکم مي نمايد.
ماده 616-
اجازه برعقد باطل اثر قانوني نداشته، اشخاص ذيعلاقه مي توانند بـه بطلان عقد تمسک نمايند.
ماده 617-
هرگاه بطلان قسمتي از عقد ظاهر گردد، قسمت متباقي بحيث عقد مستقل صحيح پنداشته ميشود. مگر اينکه عقد قابل تجزيه نباشد.
ماده 618-
هرگاه درون عقد باطل ارکان صحيح ديگري موجود گردد، عقد مذکور باعتبار عقد دوم صحيح پنداشته ميشود. مشروط بر اينکه عاقدين آنرا اراده نموده باشند.
ماده 619-
عقد باطل منتج باثرات عقد قانوني نگرديده، مگر بحيث حادثة عادي مستوجب ضمان مي گردد.

جزء سوم – عقد فاسد
ماده 620-
عقد فاسد آنست کـه اصلاً مشروع و وصفاً غير مشروع باشد، بنحويکه اصلاً صحيح بوده درون رکن و موضوع آن خللي وجود نداشته باشد. مگر باعتبار بعضي اوصاف خارجي فاسد باشد.
ماده 621-
عقد فاسد ملکيت معقود عليه را افاده نمي کند، مگر اينکه قبض بـه رضاي مالک آن صورت گرفته باشد.
ماده 622-
در عقود معاوضوي، تعليق واقتران عقد، بشرط فاسد جواز نداشته درون اثر چنين شرط عقد فاسد پنداشته ميشود.
ماده 623-
در صورت اقتران عقود غير معاوضه وي بشرط فاسد، عقد صحيح بوده، شرط ملغي مي باشد. تعليق عقد بـه شرط فاسد موجب بطلان آن مي گردد.
ماده 624-
عقوديکه اسقاطات محض شناخته شود، باوجود تعليق آن بـه شرط مناسب يا غير مناسب منعقد گرديده و يا اقتران آن بـه شرط فاسد صحيح پنداشته ميشود. شرط درينصورت ملغي مي گردد.
ماده 625-
عقوديکه اطلاقات شناخته شود، تعليق آن بـه شرط مناسب وشرط فاسد صحيح بوده، شرط فاسد ملغي پنداشته ميشود.
ماده 626-
هريک از طرفين عقد يا ورثه شان مي توانند، عقد فاسد را فسخ نمايد، مگر اينکه سبب فساد از بين رفته باشد.
ماده 627-
اجازه برعقد فاسد اثر قانوني نداشته و تنازل از حق فسخ، جواب ندارد.
ماده 628-
هرگاه فساد درون نفس عقد موجود شود، طرفين مي توانند عقد را پيش از قبض وبعد از آن فسخ نمايند.
ماده 629-
هرگاه فساد بـه اثر شرط موجود گردد، طرفين مي توانند عقد را پيش از قبض فسخ نمايند، مگر اينکه شرط فاسد برضايت طرفين از بين برود. همچنان طرفين عقد مي تونند درون صورتيکه صاحب شرط از شرط خود منصرف نگردد، عقد را بعد از قبض فسخ نمايند.
ماده 630-
صاحب شرط فاسد، مي تواند بـه تمسک جزء صحيح عقد شرط را ساقط و تنفيذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نمايد، طرف مقابل نميتواند بعد از اسقاط شرط، فسخ عقد را مطالبه کند. اثر جزء صحيح عقد وقتي ظاهر مي گردد کـه بحيث عقد مستقل درون آيد.
ماده 631-
قبض درون عقد فاسد، ملکيت قابل فسخ را افاده نموده و متصرف بـه پرداخت قيمت يا مثل مکلف ميگردد نـه مسمي، اين عقد تصرف مال قبض شده را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمي کند.
ماده 632-
هرگاه قبض کننده درون عقد فاسد، مال قبض شده را باشخص ثالث عقد نمايد، حق فسخ ساقط ميگردد. درين صورت مالک اصلي مي تواند، اعادة معقود عليه را از شخص ثالث مطالبه نمايد. همچنان شخص ثالث مي تواند، قيمت يا مثل معقود عليه را از قبض کننده مطالبه کند.
ماده 633-
تغيير درون مال قبض شده باساس زيادت متصل يا منفصل مانع فسخ نمي گردد، درين صورت مال قبض شده با زيادت لازم ميگردد.
ماده 634-
هرگاه تغيير درون مال قبض شده، باثر نقصان صورت گرفته باشد، صاحب مال ميتواند، اعادة مال مذکور را باجبران خساره مطالبه نمايد. مگر اينکه نقص ناشي از عمل مالک باشد.
ماده 635-
هرگاه مال قبض شده تغيير شکل نمايد، فسخ باطل و قيمت روز قبض مال لازم مي گردد.
ماده 636-
عقد فاسد منتج باثرات عقد قانوني نگرديده، مگر بحيث يک حادثة عادي مستوجب ضمان مي گردد.
جزء چارم – عقد موقوف
ماده 637-
1ـ عقد موقوف غير نافذ، فاقد اثر حقوقي بوده، ثبوت ملکيت از آن افاده نمي گردد. مگر با اجازة شخصيکه برموضوع عقد وتصرف درون آن صاحب صلاحيت بوده و اجازة وي داراي جمله شرايط صحت باشد.
2ـ عقد اشخاص ذيل موقوف پنداشته ميشود:
1ـ فضولي
2ـ بائعيکه عين مال را بار ديگر بـه شخص غير مشتري، بفروشد.
3ـ غاصب.
4ـ نايب يا وکيل نايب کـه از حدود معينـه نيابت، عدول نمايد.
5ـ مالک عين مرهونـه
6ـ مالک اراضي بـه زراعت داده شده، درحاليکه بذر از زارع باشد. مگر ا ينکه درون قانون خاص طور ديگر حکم شده باشد.
7ـ مريض مرض موت کـه بوارث خود بفروشد.
8ـ وصي مختار کـه بوارث خود بفروشد.
9ـ وارثيکه بمورث مريض درون مرض موت بفروشد.
10ـ وارثيکه متروکة مستغرقه بدين را بفروشد.
11ـ صغير مميز.
12ـ معتوه مميز.
13ـ سفيه.
14ـ مبتلا بـه غفلت.
ماده 638-
شخصيکه بدون وکالت يا نيابت تصرفي را از طرف شخص ديگري انجام دهد، فضولي گفته ميشود.
ماده 639-
تصرف شخص فضولي، صحيح بوده وبه اجازة مالک موقوف مي باشد. درصورت عدم اجازه عقد باطل پنداشته ميشود.
ماده 640-
هرگاه متصرف قانوني، تصرف فضولي را قولاً يا فعلاً تائيد نمايد، اين تائيد حکم وکالت قبلي را داشته شخص فضولي مانند وکيل بـه ارائه و رد آنچه بـه تصرف او قرار گرفته مکلف مي باشد.
ماده 641-
هرگاه شخص فضولي، مالي را کـه موضوع تصرف قرار گرفته، بطرف ديگر عقد تسليم نموده ومال قبل از اجازه تلف گردد، مالک مي تواند قيمت آنرا از شخص فضولي يا طرف ديگر عقد مطالبه کند.
ماده 642-
هرگاه شخص فضولي، مالي را کـه موضوع تصرف قرار گرفته بطرف ديگر عقد تسليم نموده و تسليم شونده آنرا باشخص ديگري عقد نمايد، مالک مي تواند يکي از اين دو عقد را اجازه دهد.
ماده 643-
شخص فضولي و طرف ديگر عقد مي توانند قبل از اجازة مالک، عقد را فسخ نمايند.
ماده 644-
هرگاه چند شخص فضولي درون عقد واحد اشتراک نمايند، بصورت متضامن مسئول پنداشته ميشوند.
ماده 645-
در صورت وفات شخص فضولي، مکلفيت ورثة او مانند ملکفيت ورثة وکيل پنداشته ميشود.
شخص فضولي، درون صورت وفات مالک درون برابر ورثه او عين ملکفيت نزد مالک را دارا مي باشد.
ماده 646-
براي صحت اجازة تصرف فضولي، وجود شخص فضولي، طرف مقابل مالک اصل مال و بدل آن، حين صدور اجازه شرط مي باشد. همچنان وجود اجازه دهنده، حين صدور تصرف لازم پنداشته ميشود.
ماده 647-
اجازة عقد موقوف از طرف شخصيکه صلاحيت آنرا دارد، طور صريح يا ضمني صورت مي گيرد. شخصيکه صلاحيت اجازه را دارد، مي تواند اعتراض خود را مبني برعقد حداکثر درون خلال يکسال از تاريخ علم بر تصرف يا از بين رفتن سبب نقصان اهليت و يا از بين رفتن سبب موقوف بودن عقد، تقديم نمايد.
ماده 648-
در تصرف موقوف، اجازه بزمان صدور تصرف راجع مي گردد، نـه بزمان صدور اجازه.
ماده 649-
در تصرف موقوف، متصرف نميتواند حينيکه ملکيت موضوع عقد باو تعلق مي گيرد، از آن انصراف نمايد.

جزء پنجم – عقد نافذ غير لازم
ماده 650-
هرگاه عقد طبيعتاً موجب الزام يکي يا طرفين عقد نگردد و يا درون آن خيار فسخ براي يکي از طرفين عقد موجود باشد، عقد نافذ غير لازم پنداشته ميشود.
ماده 651-
هرگاه يکي از طرفين کـه عقد موجب الزام او نگرديده، از آن رجوع نمايد، عقد از تاريخ رجوع، فسخ گرديده و آثار مرتب بـه آن الي تاريخ رجوع، بحال خود باقي مي باشد.

فرع سوم – خياراتيکه لزوم عقد را بتاخير مي اندازد
جزء اول – خيار شرط
ماده 652-
1ـ عاقدين درون جميع عقود مي توانند، حين عقد يا بعد از آن حداکثر براي سه روز، خيار فسخ يا بقاي عقد را شرط بگذارد.
2ـ مدت خيار شرط درون مورد وقف، کفاله وحواله گيرنده دين استثناء بيش از سه روز جواز دارد. اگر شرط حين عقد گذاشته شده باشد، مدت خيار از وقت عقد و در صورتيکه بعد از عقد گذاشته شده باشد، از زمان موجود شدن شرط، آغاز ميگردد.
ماده 653-
خيار شرط درون عقد لازمي ايکه احتمال فسخ را داشته باشد، صحيح بوده و در عقد نکاح، طلاق، صرف، سلم، اقرار، وکالت، هبه و وصيت، صحيح پنداشته نمي شود.
ماده 654-
اعطاي خيار شرط براي هر دو يا يکي از طرفين عقد يا غير آنـها جواز دارد.
ماده 655-
1ـ هرگاه درون معاوضه، مالي براي طرفين عقد خيار شرط اعطاء شده باشد، بدلين عقد از ملکيت هيچيک آنـها خارج نمي گردد.
2ـ درون صورتيکه خيار شرط، براي يکي از طرفين عقد اعطا شده باشد، مال صاحب خيار از ملک وي خارج نگرديده ومال طرف ديگر نيز بملک صاحب خيار داخل نمي گردد.
ماده 656-
عقديکه فسخ آن مشروط بخيار گرديده باشد، هنگامي فسخ مي گردد کـه صاحب خيار قولاً يا فعلاً آنرا درون مدت معينـه فسخ نمايد. درون فسخ قولي، علم طرف مقابل بـه فسخ عقد، درون مدت معينـه، شرط مي باشد.
ماده 657ـ
اجازه قولي يا فعلي صاحب خيار شرط درون مدت معينـه كه رضائيت او را بلزوم عقد افاده نمايد، عقدي را کـه فسخ آن مشروط بخيار گرديده، تمام ولازم ميگرداند، گرچه طرف ديگر بـه آن علم نداشته باشد.
ماده 658ـ
(1) هرگاه خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده باشد، تنـها خيار طرفيکه بـه آن اجازه ميدهد، ساقط گرديده و خيار طرف ديگر الي ختم مدت خيار، باقي مي ماند.
(2) اگر يکي از طرفين عقد را فسخ نمايد، اجازه طرف ديگر اعتبار ندارد.
ماده 659ـ
هرگاه مدت خيار درون عقد مشروط بخيار بدون فسخ يا اجازه صاحب خيار مقتضي گردد، عقد لازم وتمام پنداشته ميشود.
ماده 660ـ
(1) هرگاه صاحب خيار درون خلال مدت خيار قبل از فسخ يا اجازة عقد وفات نمايد، عقد لازم گرديده و ورثه از حق خيار استفاده کرده مي تواند مگر اينکه بـه خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
(2) اگر خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده ويکي از طرفين وفات نمايد، عقد درون مورد متوفي لازم گرديده وخيار طرف ديگر الي ختم مدت خيار باقي مي ماند.
ماده 661ـ
لزوم عقد، از وقت صدور آن، اعتبار دارد.
جزء دوم ـ خيار تعيين
ماده 662-
1ـ قرار يکي از اشياء معين بحيث موضوع عقد، مجاز بوده وطرفين عقد مي توانند از خيار تعيين استفاده نمايند.
2ـ اگر خيار تعيين بصورت مطلق ذکر گرديده باشد، متصرف اليه صاحب خيار پنداشته ميشود. مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نموده ويا موافقة طرفين بخلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده 663-
اشيائيکه بحيث موضوع خيار تعيين قرار مي گيرد، بيش از سه شي بوده نمي تواند.
ماده 664-
مدت خيار تعيين از سه روز تجاوز نميکند، آغاز مدت از وقتت موافقه اعتبار دارد.
ماده 665-
عقد که تا زمان بکار بردن خيار، غير لازم بوده و در صورتيکه خيار طور صريح يا ضمني بکار شود، عقد درون آنچه خيار درون مورد آن انجام يافته، نافذ ولازم پنداشته مي شود.
ماده 666-
تعيين خيار بوقت صدور عقد، راجع مي گردد.
ماده 667-
هرگاه خيار تعيين بـه متصرف اليه اعطا شده باشد، ملکيت او درون يکي از اشياء ثابت پنداشته شده، اشياء ديگر موضوع خيار تعيين کـه در تصرفش باشد، امانت شمرده ميشود.
ماده 668-
1ـ هرگاه متصرف درون يکي از اشياء موضوع خيار، قبل از انقضاي ميعاد خيار، تصرف نمايد تصرف او موقوف باختيار متصرف اليه ميباشد.
2ـ اگر شي مورد تصرف، بعداً از طرف متصرف اليه تعيين گردد، حکم آن از وقت انعقاد اعتبار داشته، تصرف متصرف، باطل پنداشته ميشود.
ماده 669-
1ـ هرگاه يکي از اشياء موضوع خيار تعيين، پيش از قبض هلاک گردد، متصرف اليه مي تواند درون تعيين باقيمانده آن از خيار استفاده نمايد.
2ـ درون صورتيکه تمام اشياي مذکور هلاک گردد، عقد باطل پنداشته ميشود.
ماده 670-
1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين، بعد از قبض هلاک گردد، شي هلاک شده موضوع عقد پنداشته شده و متصرف اليه بـه تادية ثمن آن مکلف مي گردد. درين صورت اشياي باقيمانده، امانت محسوب گرديده وقابل رد بـه متصرف مي باشد. اگر تمام اشياي مذکور بعد از قبض هلاک گردد، درون صورتيکه يکي بعد ديگري هلاک شده باشد، شي اولي موضوع عقد شناخته، اشياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود.
2ـ اگر هلاک تمام اشياء درون زمان واحد صورت گرفته باشد، متصرف اليه بـه پرداخت ثمن يکي از اشياء مکلف بوده، اشياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود.
ماده 671-
1ـ هرگاه خيار بـه شخص متصرف اعطا شده باشد، اشياء موضوع خيار که تا زمان تعيين درون ملک او باقيمانده و بعد از تعيين يکي از اشياء، شي تعيين شده، موضوع عقد پنداشته مي شود.
2ـ اگر متصرف درون يکي از اشياء تصرف نموده باشد، تصرف او جايز پنداشته مي شود.
ماده 672-
1ـ متصرفيکه خيار تعيين، باو اعطا شده، ميتواند عقد را فسخ يا ابرام نمايد. تصرف او درون اشياي موضوع خيار تعيين، مجاز بوده اين تصرف او فسخ عقد پنداشته ميشود.
2ـ درون صورتيکه متصرف، متصرف اليه را بـه قبول يکي از آنـها مکلف نمايد، متصرف اليه بـه آن ملزم شناخته ميشود.
ماده 673-
هرگاه تمام اشياي موضوع خيار تعيين، قبل از قبض هلاک گردد، اشياي هلاک شده بـه حساب متصرف بوده وتصرف باطل پنداشته ميشود. درون صورت هلاک بعضي از اشياء، خيار متصرف باقي بوده او مي تواند متصرف اليه را بـه قبول شي باقيمانده ملزم يا عقد را فسخ نمايد.
ماده 674-
1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين بعد از قبض هلاک شود، شي هلاک شده بـه صفت امانت بحساب متصرف مي باشد. او مي تواند متصرف اليه را بـه قبول يکي از اشياء باقيمانده ملزم نموده يا عقد را فسخ نمايد. اگر تمام اشياء مذکور يکي بعد ديگري هلاک شود، شي هلاک شده اولي بصفت امانت بحساب متصرف بوده ومتصرف اليه بـه پرداخت قيمت باقيمانده، مکلف مي باشد.
2ـ درون صورت هلاک بزمان واحد، يکي بصفت امانت بحساب متصرف وهلاک اشياي باقيمانده باساس قيمت آن بحساب متصرف اليه، پنداشته ميشود.
ماده 675-
خيار تعيين، بورثه انتقال مي نمايد.

جزء سوم – خيار رويت
ماده 676-
حق فسخ عقد بـه خيار رويت، درون موارد آتي بدون شرط قبلي ثابت مي گردد:
1ـ خريدن اعيانيکه تعيين آن لازم بوده و از جمله ديون ثابت درون ذمـه نباشد.
2ـ اجارة اعيان.
3ـ تقسيم اعيان غير مثلي.
4ـ صلح برماليکه ذاتاً عين باشد.
ماده 677-
خيار رويت درون عقوديکه احتمال فسخ را ندارد، ثابت نمي گردد.
ماده678-
براي اثبات خيار رويت، معقود عليه بايد قابل تعيين بوده ومتصرف اليه آنرا حين عقد، نديده باشد.
ماده 679-
حق خيار رويت که تا وقتي باقي ميماند کـه رويت درون خلال مدتيکه طرفين بـه آن موافقه کرده اند، تمام گرديده يا علت سقوط خيار موجود گردد.
ماده 680-
خيار رويت بديدن موضوع خيار، رضايت صريح يا ضمني صاحب خيار، مرگ صاحب خيار، هلاک شدن کل يا قسمتي از عين بـه چنان تصرف صاحب خيار درون عين کـه احتمال فسخ را نداشته باشد يا حق غير بـه آن تعلق بگيرد، ساقط مي گردد.
ماده 681-
فسخ عقد درون خيار رويت، بقول يا فعل صريح يا ضمني تمام پنداشته شده، بحکم محکمـه يا رضايت طرف ديگر موقوف نمي باشد.
جزء چهارم – خيار عيب
ماده 682-
حق فسخ عقد بخيار عيب، بدون شرط قبلي ثابت مي گردد.
ماده 683-
خيار عيب درون عقودي ثابت ميگردد کـه احتمال فسخ را داشته باشد.
ماده 684-
عيب، وقتي موجب خيار شده مي تواند کـه قبل از عقد موجود بوده و در قيمت مبيعه موثر باشد، همچنان متصرف اليه، بـه آن علم نداشته ومتصرف برائت عيب را شرط نگذاشته باشد.
ماده 685-
1ـ هرگاه عيب حاوي شروط مندرج ماده(684) اين قانون باشد، عقد بر متصرف اليه لازم نگرديده او مي تواند بـه ارادة خود آنرا قبل از قبض، نقض نموده و از آن بمتصرف اعلان نمايد.
2ـ نقض عقد بعد از قبض بـه سبب عيب، بدون رضايت طرفين يا حکم محکمـه با صلاحيت صورت گرفته نمي تواند.
ماده 686-
هرگاه متصرف اليه عقدي را بخيار عيب نقض نمايد، عقد فسخ گرديده، رد مبيعه درحال قبض ومطالبة ثمن درون صورتيکه پرداخته شده باشد، لازم مي گردد.
ماده 687-
متصرف اليه نمي تواند، نقصان ثمن را درون حاليکه شي معيوب را نزد خود نگهداشته از متصرف مطالبه نمايد، مگر درون صورتيکه رد شي بدون مداخله متصرف اليه، ناممکن گرديده وعوض آن بوي نرسيده باشد.
ماده 688-
خيار عيب بـه هلاک شدن موضوع خيار، زيادت يا نقصان آن، اسقاط خيار از طرف صاحب خيار يا رضايت او بـه عيب، بعد از علم بـه آن و يا تصرف او درون شي قبل از علم بـه عيب ساقط مي گردد.
ماده 689-
خيار عيب، بمرگ متصرف اليه ساقط نگرديده و ورثه قايم مقام او شناخته ميشود.

مبحث چارم ـ آثار عقد
فرع اول ـ آثار عقد درون مورد طرفين عقد.
ماده 690-
عقد صحيح کـه با انعقاد آن آثاري از قبيل احکام وحقوق مرتب ميگردد، عقديست کـه ذاتاً و وصفاً مشروع بوده، صيغة آن درون مورد شي ايکه قابليت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهليت صادر گرديده باشد، همچنان اوصاف آن صحيح وعاري از خلل بوده ومقرون بـه شرط فاسد کنندة عقد نباشد.
ماده 691-
اثر عقد برعاقدين وخلف عام آنـها با رعايت عدم اخلال قواعد ميراث راجع ميشود، مگر اينکه از عقد، طبيعت معامله يا نص قانون عدم رجعت آن بخلف عام دانسته شود.
ماده 692-
هرگاه وجايب و حقوق شخصي ناشي از عقد، بـه مالي راجع باشد کـه بعداً بخلف خاص انتقال نمايد، حقوق و وجايب مذکور، نيز حين انتقال مال، انتقال مينمايد، مشروط بر اينکه مستلزم مال بوده خلف حين انتقال مال بـه آن علم داشته باشد.
ماده 693-
هرگاه عقد معاوضه ايکه براعيان واقع گرديده داراي تمام شرايط صحت باشد، مقتضي ثبوت ملکيت هريک از عاقدين درون بدل ملک آنـها والزام هريک بـه تسليمي ملکش بطرف ديگر مي باشد.
ماده 694-
هرگاه عقد معاوضه ايکه برمنافع اعيان واقع گرديده، داراي تمام شرايط صحت ونفاذ باشد، متصرف عين، بـه تسليم آن براي نفع گيرنده ونفع گيرنده بـه تسليم بدل منفعت بـه متصرف عين، مکلف ميگردد.
ماده 695-
تثبيت دين برذمـه يا الزام شخص باجراي عمل و يا توثيق دين، علاوه برانتقال ملکيت وترتيب منفعت نيز از آثار عقد، پنداشته ميشود.
ماده 696-
1ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد وتعديل آن بدون رضايت طرفين يا حکم قانون، جواز ندارد.
2ـ درون صورت ظهور حوادث استثنائي يا آفات طبيعي و يا واقعة کـه پيش بيني آن ناممکن بوده و مديون بعلت آن مواجه بچنان مشکلي گردد کـه وي را بخسارة فاحش تهديد نمايد، گرچه ايفاي تعهد مبني برعقد مستحيل نباشد، محکمـه مي تواندپس از ارزيابي مصالح طرفين تعهد، مديون را بحد عادلانـه تنزيل دهد. هرگونـه موافقه برخلاف اين حکم باطل پنداشته ميشود.
ماده 697-
عقد بر آنچه کـه شامل آن بوده وحسن نيت مقتضي آن باشد، نافذ ميگردد. همچنان عقد علاوه از اينکه طرفين را بـه آنچه درون عقد وارد گرديده ملزم ميسازد، شامل تمام آنچه طبيعت وجيبه مطابق باحکم قانون، عرف و عدالت مقتضي آن باشد، نيز مي باشد.
ماده 698-
هرگاه عقد بصورت اذعان وتحت شرايط غير عادلانـه صورت گرفته باشد، محکمـه مي تواند شرايط متذکره را تعديل و يا بـه برائت ذمة طرف مقابل طوريکه عدالت مقتضي آنست حکم نمايد. مگر اينکه شرايط اذعان از طرف مراجع دولتي وضع شده باشد.
شرايط مندرج فورمـه هاي قرار داد بـه شمول نرخ درون عقود، اذعان موسسات خصوصي از طرف مراجع با صلاحيت دولتي، منظور ومراقبت ميشود.
فرع دوم – آثار عقد درون مورد شخص ثالث
ماده 699-
1ـ هرگاه متعاقدين بصورت مواضعه يا جبري ويا مزاح عقدي را انجام داده باشند، دائنين متعاقدين وخلف خاص آنـها، مي توانند درون صورتيکه داراي حسن نيت باشند، بعقد ظاهر تمسک نمايند. همچنان مي توانند شکليات عقدي را کـه باثر آن متضرر شده اند، ثابت نموده و به عقد غير ظاهر تمسک نمايند.
2ـ اگر مصالح اشخاص ذيعلاقه درون چنين عقد معارض هم واقع گرديده، بعضي بـه عقد ظاهر وبعضي ديگر بعقد غير ظاهر تمسک نمايند، بعقد ظاهر ترجيح داده ميشود.
ماده 700-
1ـ بين متعاقدين وخلف عام آنـها عقد غير ظاهر نافذ پنداشته شده، بر عقد ظاهر اثري مرتب نمي گردد.
2ـ اگر متعاقدين، عقد حقيقي را توسط عقد ظاهر مخفي نمايند، عقد حقيقي درون صورتيکه واجد تمام شرايط صحت باشد، صحيح پنداشته ميشود.
ماده 701-
1ـ هرگاه شخص بـه تعهد شخص ثالث وعده بدهد، شخص ثالث بـه سبب آن ملزم شناخته نمي شود، درون صورت رد وعده از طرف شخص ثالث، وعده دهنده بـه تعويض مکلف مي گردد. اگر وعده دهنده باجراي وجيبة مذکور بدون رسانيدن ضرر بداين بپردازد، بـه تعويض وعده مکلف نمي گردد.
2ـ درون صورتيکه شخص ثالث وعده را تائيد نمايد، از حين صدور تائيد بـه آن ملزم شناخته ميشود. مگر اينکه نسبت تائيد بـه روز وعده، طور صريح يا ضمني، معلوم گردد.
ماده 702-
1ـ شخص مي تواند عقدي را مبني برتعهداتيکه درون آن مصلحت شخص ثالث را شرط گذاشته است، باسم خود انجام دهد. مشروط بر اينکه درون اجراي اين تعهد، منفعت مادي يا معنوي شخص او موجود باشد. شخص ثالث بـه سبب اين شرط حق مباشر را باجراي شرط مذکورب مي نمايد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
2ـ متعهد مي تواند درون برابر استفاده از حق مباشر توسط شخص ثالث، بچنان دفعي بپردازد کـه برعقد وارد مي گردد.
همچنان شرط گذار مي تواند اجراي مصلحتي را کـه به نفع شخص ثالث شرط گذاشته است، مطالبه نمايد، مگر اينکه از عقد خلاف آن معلوم گردد.
ماده 703-
1ـ شرط گذار مي تواند پيش از آنکه شخص ثالث موافقه اش را درون مورد استفاده از شرط باطلاع متعهد يا شرط گذار رسانيده باشد، شرطي را کـه گذاشته هست نقض نمايد، مگر اينکه مقتضاي عقد بـه خلاف آن باشد. دائنين يا ورثه شرط گذار ازين حق استفاده کرده نمي توانند.
2ـ گذاشتن شرط، برائت ذمـه متعهد را درون برابر شرط گذار افاده نمي کند، مگر اينکه طور صريح يا ضمني بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. شرط گذار مي تواند شخص ثالث را تغيير داده و ياخود را بجاي آن قرار دهد.
ماده 704-
در شرط گذاشتن بـه مصلحت غير جائز هست که نفع گيرنده شخص مستقل ياجهت مستقل باشد.
همچنان شخص يا جهتيکه حين عقد ذاتاً معين نباشد، بـه شرطي بحيث شخص ثالث قرار گرفته مي تواند کـه هنگام ظهور آثار عقد، تعيين شده بتواند.
فرع سوم- تفسير عقد
ماده 705-
اصل درون عقد، رضاي متعاقدين و نتيجة آنچه کـه بواسطة عقد بالاي خود لازم ساخته اند، ميباشد.
ماده 706-
در عقود بارعايت اراده ظاهر متعاقدين، بـه مقاصد ومعاني اعتبار داده ميشود، نـه بـه الفاظ وحرف.
ماده 707-
اصل درون کلام ارادة معني حقيقي آنست نـه ارادة معني مجازي، درون صورت امکان ارادة معني حقيقي ارادة معنی مجازي جواز ندارد، مگر اينکه ارادة معني حقيقي متعذر باشد.
ماده 708-
در برابر صريح بدلالت اعتبار داده نمي شود، هرگاه مفهوم هر دو معارض هم واقع گردد، بصريح ترجيح داده ميشود.
ماده 709-
در امور باطني دليل شي، قايم مقام آن مي گردد.
ماده 710-
هرگاه مانع ومقتضي معارض هم واقع گردد، بـه مانع ترجيح داده ميشود.
ماده 711-
اعمال کلام بهتر از اهمال آنست. تاوقتيکه حمل کلام بريک معني شده بتواند اهمال آن جواز ندارد، مگر اينکه اعمال آن متعذر گردد.
ماده 712-
ذکر بعضي از آنچه کـه قابل تجزيه نيست، مانند ذکر کل آنست.
ماده 713-
مطلق که تا وقتيکه دليل تغيير آن، طور صريح يا ضمني موجود نگردد، بـه اطلاق خودباقي مي ماند.
ماده 714-
وصف درون حاضر ملغي و در غايب اعتبار دارد.
ماده 715-
سوال تصديق شده درون ضمن جواب مخاطب، اعاده شده پنداشته ميشود.
ماده-716
آنچه بچند شرط مشروط گرديده باشد، بـه انتفاء يک شرط منتفي ميشود.
ماده 717-
شک بـه نفع مديون، تفسير ميشود.
ماده 718-
حکم، با موجوديت علت، موجود و به انتفاي آن منتفي مي گردد.
ماده 719-
آنچه بخلاف قياس ثابت شده باشد، چيزي ديگري بـه آن قياس شده نمي تواند.
ماده 720-
آنچه درون عرف معروف باشد، مانند آنست کـه شرط گذاشته شده باشد.
ماده 721-
عادت عام باشد يا خاص، مدار حکم قرار داده مي شود.
ماده 722-
عادت وقتي اعتبار دارد کـه عموميت يا اغلبيت داشته باشد.
اعتبار بـه اغلبيت شايع داده ميشود، نـه اغلبيت نادر.
ماده 723-
آنچه عادتاً ممتنع باشد، مانند آنست کـه حقيقتاً ممتنع باشد.
ماده 724-
حقيقت بدلالت عادت، ترک مي شود.
ماده 725-
فرع، حکم اصل را دارد.
ماده 726-
تابع، تابع حکم متبوع بوده، حکم جداگانـه بر آن مرتب نميگردد.
ماده 727-
شخصيکه مالک شي گردد، مالک آنچه از ضروريات آن باشد نيز ميگردد.
ماده 728-
باسقوط اصل، فرع ساقط گرديده و در صورت بطلان چيزيکه درون ضمن آن باشد، نيز باطل مي گردد.
ماده 729-
هرآنچه بذل و ترک آن بدون گذاشتن شرط جواز داشته باشد، گذاشتن شرط لازم مي گردد.
فرع چارم – آثار عقد درون مورد ضمان عقد
ماده 730-
هرگاه متعهد نتواند وجيبه را درون مورد عقد عيناً ايفا نمايد يا اجراي وجيبه را از مدت معينـه بتأخير اندازد، محکمـه مي تواند عليه او حکم ضمان را صادر نمايد. مگر اينکه ثابت گردد کـه عدم امکان وفاء يا تأخير درون اجرا وجيبة ناشي از سببي بوده کـه وي درون آن دخيل نبوده است.
ماده 731-
متعاقدين مي توانند اندازة ضماني را کـه در حال عدم اجراء يا تأخير بايد پرداخته شود، درون حين عقد تعيين يا بعداً بـه آن موافقه نمايند.
ماده 732-
هرگاه مديون ثابت نمايد کـه ضمان تعيين شده غير عادلانـه بوده و با ضرريکه از عدم تنفيذ نشأت نموده متناسب نمي باشد، داين مستحق آن شده نمي تواند.
ماده 733-
در موارديکه ضرر عايد بيشتر از اندازه ضمان تعيين شده باشد، داين نمي تواند مقدار اضافي را از مديون مطالبه نمايد، مگراينکه ثابت نمايد کـه مديون مرتکب خيانت ياخطاي فاحش گرديده است.
ماده734-
محکمـه مي توانددرصورت عدم موافقه قبلي بـه اندازه ضمان ياعدم تصريح آن درقانون بادرنظرداشت خساره وارده بردائن وکسرعوايد وي، اندازه آنراتعيين نمايد.
ماده735-
1ـ هرگاه مديون از تاديه ديني تأخيربعمل آرد کـه موضوع آنرا پول نقد تشکيل داده ومقدارآن حين مطالبه معلوم باشد، دائن مي تواند جبران خساره ناشي از تأخيرتاديه را کـه سالانـه معادل(3) قيصد درموضوعات مدني باشد، مطالبه نمايد.
2ـ تأخيرجبران خساره درحاليکه ازموافقه طرفين ياعرف معلوم شده نتواند، از تاريخ مطالبه قضائي آغاز مي گردد.
ماده 736-
طرفين عقدمي توانند براساس موافقه، جبران خساره مندرج ماده (735) اين قانون راسالانـه بيشتر از سه فيصد تعيين کنند. مشروط براينکه از هفت فيصد درسال تجاوز نکند. اتفاقيکه بخلاف آن صورت گرفته باشد، اعتبار نداشته دائن بر دمازاد مقدار مذکورمکلف ميگردد.
ماده737-
هرنوع عمل ومنفعتيکه زايد از مقدار مندرج ماده(735) اين قانون ازطرف داين شرط گردد، منعفعت غيرظاهر شمرده شده درحدود مقدارمندرج ماده مذکور تنزيل داده ميشود.
ماده 738-
هرگاه ثابت شود کـه داين درحال مطالبه حق، سبب طولاني شدن مدت منازعه گرديده است، محکمـه مي تواند جبران خساره قانوني يا موافقه شده راتنقيض يابجبران خساره مدتيکه بدون موجب طولاني گرديده، حکم نـه نمايد.

فرع پنجم- آثاردرمورد انحلال عقد
جزء اول- فسخ
ماده739-
هرگاه يکي از عاقدين درعقوديکه الزام را بـه طرفين عقد متوجه ميسازد وجيبه را ايفاء نـه نمايد، طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خساره از طرف ديگر مطالبه نمايد.
عقود يکه طبيعتاً غيرلازم بودده يابخياري مقترن گرديده باشدکه موجب فسخ گردد، ازين حکم مستثني است.
ماده740-
درحالت ابلاغ فسخ، محکمـه ميتواند مديون راغرض اجراي وجيبه مـهلت بدهد.
ماده741-
هرگاه آنچه رامديون ايفاء نـه نموده، نسبت بـه تعهدناچيز باشد، محکمـه مي تواند مطالبه فسخ رارد نمايد.
ماده742-
موافقه طرفين عقد مبني برفسخ آن بدون حکم محکمـه، درصورت عدم ايفاء وجايب ناشي از عقدجوازدارد. اين موافقه سبب معافيت از ابلاغ فسخ نمي گردد، مگراينکه درمورد معافيت از ابلاغ موافقه تحريري طرفين بعمل آمده باشد.
ماده743-
1ـ هرگاه عقد معاوضه وارد براعيان مالي، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن ساقط نمـی گردد درين صورت تسليمي عوضيکه توسط عقد ثابت گرديده لازم نمي باشد.
2ـ اگرعوض قبلاً تسليم داده شده باشد، بردآن ودرصورت عدم امکان بردضمان آن حکم ميشود.
ماده744-
هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقددرحاليکه درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گرديده ودرصورت قبض عوض، ردآن بـه طرف مقابل حتمي مي باشد، خواه اين هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد ياخارج ازاراده وي.
ماده745-
هرگاه اجراي وجايب متقابله درعقود معاوضه يکي از ديگري متأخرباشد، صاحب وجيبه لاحق، ميتواند از اجراي وجيبه خود تاوقتيکه جانب مقابل بـه اجراي وجايب خود اقدام نکرده، امتناع ورزد.
ماده746-
هرگاه اجراي وجايب طرفين درعقود معاوضه دروقت واحد لازم باشد، طرفين مي توانند درعين وقت موضوع تهد را بيکديگرتسليم نموده وياآنرانزد شخص عادل بگذارند، تاهريک حق خودرادروقت واحد تسليم گردد.
جزء دوم- اقاله
ماده747-
طرفين مي توانند عقدرابعداز انعقاد آن برضايت خوداقاله نمايند. اقاله موجب انحلال عقد مي گردد.
ماده 748-
تعاطي، قايم مقام ايجاب قبول بوده، اقاله باآن صحيح پنداشته ميشود.
ماده 749-
ثبات ووجود موضوع عقد هنگام اقاله حتمي مي باشد. اگرموضوع عقد قبل از اقاله هلاک شود، اقاله باطل مي گردد، درصورتيکه قسمتي از موضوع عقد هلاک گردد، اقاله درمورد باقي مانده صحيح پنداشته ميشود.
ماده750-
اقاله درمورد متعاقدين حکم فسخ را داشته ودربرابرشخص ثالث، عقدجديد شناخته ميشود.
قسمت دوم
اراده انفرادي
ماده751-
اراده انفرادي تابع تمام احکام مربوط بـه عقدمي باشد، مگردراحواليکه وجود توافق اراده دوطرف براي ايجاد تعهد، حتمي پنداشته شود.
ماده752-
صاحب اراده انفرادي، مطابق باحکام قانون ملزم شناخته ميشود.
ماده753-
اراده انفرادي احياناً سبب ايجاد تعهدياوعده گرديده واحياناً موجبب يااسقاط ملکيت ويااجازه براي تصرف واحياناً استعمال يکي از خيارات مي گردد.
ماده754-
وعده عبارت هست از الزاميکه شخص درون برابر غير بر نفس خد درزمان آينده بوجود آورده وتعهد فوري را افاده نمي کند. وعده احياناً برعقد واحياناً برعمل واقع ميگردد.
ماده 755-
وعده دهنده تاوقتيکه وفات نـه نموده يامفلس نگرديده است، بايفاي وعده مکلف مي باشد.
ماده 756-
شخصيکه دربرابرانجام عمل معين باعطاي جايزه وعده کرده باشد، مکلف هست جايزه وعده شده رابه شخصيکه آنراانجام داده هست اعطاء نمايد، گرچه عمل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد.
ماده757-
هرگاه وعده دهند، مدتي رابراي انجام عمل تعيين نکرده باشد، مي تواند قبل ازآنکه شخص عمل معينـه راانجام داده باشد. ازوعده اش رجوع نمايد. مطالبه جايزه وعده داده شده، بعدازسه ماه ازتاريخ اعلان رجوع از وعده قابل سمع نمي باشد.

فصل سوم
حوادث قانوني
قسمت اول
فعل مضر
مبحث اول- فعليکه برمال واقع ميشود
فرع اول- اتلاف
ماده758
شخصيکه مال غيرراتلف نمايد، بضمان ضررناشي از آن مکلف ميباشد.
ماده759-
شخصيکه مال غيررا خواه درتصرف خودش باشد ياامين او، قصداً ويابدون قصد تلف نمايد، بضمان ضرر ناشي از عمل خود مکلف شناخته ميشود.
ماده760-
طوريکه ايجاد سبب اتلاف موجب ضمان ميگردد، قصوردرتهيه وسايل ممکنـه رعايت احتياط، نيزضمان ضرر را لازم مي گردانيد.
ماده761-
درصورت اتلاف کلي، ضمان مال طورکامل ودرصورت اتلاف جزئي، ضمان نقصانيکه برقيمت مال عايد گرديده است، برذمـه تلف کننده لازم مي گردد.
ماده 762-
هرگاه صغيرمميز ياغيرمميز وياشخصيکه تابع حکم صغيرغيرمميز پنداشته شود، مال غير راتلف نمايد، ضمان مال تلف شده از مال متعلق بخود وي لازم مي گردد. درصورت نداشتن مال تازمان داراشدن وي مـهلت داده ميشود. ولي وصي وقيم بضمان مال تلف شده مکلف پنداشته نميشود، مگردرصورتيکه محکمـه آنـهارا بضمان مال مکلف سازد، درين صورت حق رجوع آنـها برتلف کنند محفوظ مي باشد.
ماده763-
درصورت اجتماع مباشرومتسبب، هريکي از آنـها کـه متعدي يا متعمد باشد، ضامن شناخته ميشود. درصورت اشتراک هردومشترکاً بـه تاديه ضمان کلف پنداشته ميشوند.
ماده 764-
متسبب ضرروقتي مکلف بـه تاديه ضمان پنداشته ميشود کـه فعل او منجربه وقوع ضررشده باشد.
فرع دوم- غصب
ماده 765-
1ـ غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف مي باشد.
2ـ اگرضرري بائرغصب عايد گردد، مرتکب برعلاوه رد عين مال مغصوبه درمحل غصب، بـه جبران خساره نيزمکلف مي باشد.
ماده766-
درصورتيکه مال مغصوبه ازطرف غاصب استهلاک گرددوياکل يابعضي آن نزد وي هلاک شود ويابه سبب تعدي يابدون تعدي وي تلف گردد، بضمان مال مغصوبه مکلف دانسته ميشود.
ماده767-
هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغييرنمايد، مغصوبه منـه مي تواند، غين مال مغصوبه را باجبران خساره عايده ياضمان آنراازغاصب مطالبه نمايد.
ماده767-
زوايد مال مغصوبه متعلق بمالک آن بوده، درصورتيکه زوايد هلاک گرددياازطرف غاصب استهلاک شود، غاصب بضمان آن مکلف مي باشد.
ماده 769-
1ـ هرگاه مال مغصوبه عقار باشد، غاصب برد آن بـه مالک يا اجرت مثل آن مکلف مي باشد.
درصورتيکه غاصب درعقار بنا آباد نموده باشد ويا اشجارغرس کرده باشد، مالک مي تواند اشجاروبناراقلع نمايد، وياقيمت آنـهارادرصورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردازد.
2ـ درصورت تلف شدن عقار ياواردشدن نقض برقيمت آن، گرچه غاصب متعدي نباشد، بضمان مکلف مي گردد.
ماده 770-
حکم، غصب غاصب، مانند حکم غاصب مي باشد، درصورتيکه مال مغصوب نزد وي تلف گرديده ياآنرا اتلاف نمايد، هردوغاصب دربرابر مغصوب منـه مکلف بضمان ميباشد.
ماده 771-
هرگاه غاصب دوم مال مغصوب رابه غاصب اول رد نمايد، تنـها خودوي بري الزمـه گرديده ودرصورت ردمال بـه مغصوب منـه، هردوغاصب برالذمـه شناخته ميشوند.
ماده772-
هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه ياتبرع نمايد کـه درنتيجه آن تمام ياقسمتي از مال مذکور تلف گردد، غاصب ومتصرف اليه هردومسؤول شناخته شده، مغصوب منـه مي تواند ازهريکي کـه خواسته باشد، ضمان مال رامطالبه نمايد.
ماده773-
آنچه درازاله تصرف مساوي غصب باشد، تابع حکم غصب مي گردد.

مبحث دوم- فعليکه برنفس واقع ميشود
ماده774-
شخصيکه مرتکب فعل مضراز قبيل قتل، جرح، ضرب ويا ديگرانواع اذيت برنفس گردد، بـه جبران خساره وارده مکلف ميباشد.
ماده775-
شخصيکه بـه سبب جرح ياهرعمل مضرديگرموجب قتل ياوفات شخص گردد، دربرابراشخاصيکه نفقه آنـها بدوش متوفي بوده وبه اثرقتل ياوفات ازآن محروم شده اند، بتأديه ضمان مکلف مي باشد.
مبحث سوم- احکام مشترک
ماده 776-
هرگاه بـه اثر خطا و يا تقصير ضرری بـه غير عايد گردد مرتکب بـه جبران خساره مکلف مـی باشد.
ماده777ـ
هرنوع تعدي ايکه ازآن ضروري بغيرازاضرارمندرج مواد فوق بـه شخص ديگري عايد گردد، مرتکب بجبران خساره مکلف مي باشد.
ماده778-
1ـ جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوي نيزمي باشد.
2ـ اگربه سبب وفات شخصيکه مورد تعدي واقع گرديده، ضرمعنوي بـه زوج واقارب وي عايد گردد، محکمـه مي تواند براي زوج واقارب تادرجه دوم بجبران خساره حکم نمايد.
3ـ جبران خساره ناشي ازضررمعنوي، بغيرانتقال نمي کند، مگراينکه مقدارآن باساس موافقه طرفين وياحکم قطعي محکمـه تعيين شده باشد.
ماده 779ـ
محکمـه جبران خساره را بـه تناسب ضرر عايده تعيين مـی نمايد، مشروط بر اينکه ضرر مذکور مستقيماً از فعل مضر نشأت کرده باشد.
ماده780-
هرگاه امکانات تعيين دقيق مقدار جبران خساره نزد محکمـه ميسرنباشد، ميتواند حق مطالبه تجديد نظررا درمورد تعيين مقدارحبران خساره، درخلال مدت معقول براي متضررحفظ نمايد.
ماده781-
طريقه جبران خساره بارعايت احوال ازطرف محکمـه تعيين مي گردد، جبران خساره بصورت اقساط ياعوايد مرتب پرداخته شده مي تواند، کـه دراين صورت مکلف ساختن مديون بتأمينات جوازدارد.
ماده782-
هرگاه متضررنسبت خطاي خود درايجاد وياتزئيد ضررعايده اشتراک داشته باشد، محکمـه ميتواند مقدار جبران خساره را تقليل داده يااصلابه آن حکم ننمايد.

ماده 783-
هرگاه شخصي ثابت نمايد کـه ضررعايده ناشي از سبب خارجي بدون مداخله وي يا ازحادثه غيرمترقبه ياناشي از اسباب مجبره بوده وبابه سبب خطاي شخص متضرر يا از غيرنشأت گرده است، بضمان مکلف نمي گردد. مگراينکه قانون ياموافقه طرفين بخلاف آن حکم نمايد.
ماده 784-
1ـ ضرورت بقدرضرورت تعيين مي شود.
2ـ شخصيکه درحالت دفاع مشروع از نفس يامال خود ويانفس يامال شخص ديگري مرتکب ضرر گردد، مسئول پنداشته نمي شود.
مشروط براينکه دردفاع از قدرضرورت تجاوز نکرده باشد. درون غير آن بـه جبران خسارة عادلانـه ميگردد.
ماده785-
ضررشديد باايراد ضررخفيف دفع مي گردد. شخصيکه جهت حمايت نفس خود بيشتر ازضرريکه باورسيده بغيرضرربرساند، بـه جبران خساره ايکه محکمـه آنرا عادلانـه پندارد، محکوم ميگردد.
ماده 786-
ضررخاص، جهت دفع ضررعام تحمل مي گردد.
ماده787-
1ـ فعل بفاعل آن نسبت داده ميشود نـه بـه آمر، مگراينکه فاعل مجبورگرديده باشد. درتصرفات فعلي تنـها اکراه تام، مجبوريت معتبرپنداشته ميشود.
2ـ موظف عام از فعلي کـه غير را متضررساخته وقتي غيرمسئول پنداشته ميشود کـه آنرا باساس امر آمري کـه اطاعت امروي واجب بوده ويابموجب آن اعتقاد داشته باشد، اجراء نمايد.
همچنان اعتقاد خودرا، درمورد مشروعيت فعل مذکورمستند بـه اسباب معقول ورعايت احتياط متقتضي درآن، ثابت نمايد.
ماده788-
رساندن ضررومقابله ضررباضررجوازندارد، همچنان ضرربامثل آن رفع نمي گردد.
ماده 789-
هرگاه مسئولين فعل مضر، متعدد باشند، درجبران خساره مسئوليت مساوي دارند. مگراينکه قاضي حصة هرکدام را درجبران خساره تعيين نمايد.
مبحث چهارم- مسؤليت از عمل غير
ماده790-
پدروپدرکلان بالترتيب بـه جبران خساره ضرريکه صغيرعايد نموده، مکلف مي باشد. مگردرصورتيکه ثابت نمايد، مراقبت لازم رادرزمينـه انجام داده يااينکه ضرر باوجودمراقبت لازم حتماً واقع مي گردد.
ماده791-
1ـ شخصيکه بحکم قانون ياموافقه، مکلفيت نظارت شخص را داشته باشد، ازاعمال مضرة، شخص تحت نظارت خود، مانند صغيرومجنون، مسئوليت پنداشته ميشود.
2ـ استخدام کننده ازضرريکه ازطرف شخص تحت استخدام وي بـه سبب عمل غيرمجازحين اجراي وظيفه ويابه سبب آن واقع ميگردد، مسئول پنداشته ميشود. مگراينکه قانون وياموافقه طور ديگري تصريح نمايد.
ماده 792-
مسئول از عمل غير، ميتواند جبران خساره اي را کـه پرداخته است، از عامل مطالبه نمايد.
محبث پنجم- مسئوليت از حيوان واشياء
ماده 793-
حادثه جنائي ايک از حيوان بوقوع ميرسد، مسئوليت بارنمي آرد. مالک وقتي مسئول جبران خساره عايده از حيوان مي گردد کـه عدم اتخاذ احتياط لازم از طرف وي، براي جلوگيري از وقوع حادثه ثابت گردد.
ماده 794-
هرگه مالک، حيوان را درحال رساندن ضربمال غيرديده وآنرا جلوگيري ننمايد وياازعيب حيوان آگاه بوده وآنرا محافظت نکرده باشد، مسئول پنداشته ميشود.
هرگاه شخصي حيوانی را درون ملک غير داخل نمايد بضمان عايده مکلف مـی باشد.
ماده795-
1ـ محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد، ازضررناشي ازانـهدام باآنکه انـهدام جزئي باشد، مسئول پنداشته ميشود.
ماده 795 -
)1) مگر اينکه ثابت گردد کـه انـهدام بـه سبب اهمال درصيانت نبوده يا بـه اثرکهنـه بودن عمارت ياعيب آن صورت گرفته است.
2ـ اگرشخصي از ناحيه عمارت شخص ديگري مواجه بخطرباشد، مي تواند اتخاذ تدابيرلازم راجهت دفع خطرازمالک آن مطالبه نمايد، درصورت عدم اقدام مالک، اومي تواند بعدازحصول اجازه محکمـه، بحساب مالک باتخاذ چنين تدابير اقدام نمايد.
ماده 797-
شخصيکه حالات تخنيکي ياديگراشياي را دراختيار داشته باشد کـه جلوگيري ازتوليد ضررآنـها مستلزم توجه خاص باشد، درصورت وقوع ضرازاشياء وآلات مذکور، مسئول شناخته مي شود. مگراينکه ثابت نمايد درجلو گيري از وقوع ضرراحتياط کافي رابکار است. احکام خاصيکه درزمينـه بعداً وضع گردد نيز رعايت ميگردد.
ماده798-
دعوي جبران خساره ناشي ازهرنوع فعل مضربعدمرورسه سال، ازتاريخ علم متضرر بوقوع ضرر و شخصيکه ضرر راعايد نموده، همچنان درتمام احوال بعدمرور (15) سال از تاريخ وقوع فعل مضر شنيده نمي شود.
ماده 799-
هرگاه شخص، گرچه غيرمميز باشد، مفادي رابدون سبب مشروع بضرر شخص ديگريب نمايد، درحدود آنچهب نموده بـه تاديه جبران خساره، براي متضرر مکلف مي باشد.

قسمت دوم
فعل مفيد
مبحث- پرداخت بدون حق
ماده 800-
شخصيکه شي اي را بگمان اينکه پرداخت آن براو واجب است، بديگري بپردازد وبعداً ثابت گردد کـه پرداخت آن براو واجب نبوده است، ميتواند از وي رد آنرا مطالبه نمايد.
ماده801-
1ـ هرگاه شخص ناقص اهليت شي اي را ک مستحق آن نيست تسليم گردد، بردآنچهب نموده مکلف پنداشته مي شود.
2ـ اگرعقد ناقص اهليت باطل گردد، بردآنچه بـه سبب تنفيذ عقدب نموده، مکلف مي باشد.
ماده802-
هرگاه سوء نيت تسليم شونده غيرمستحق هنگام تسليمي شي يا بعدازآن ثابت گردد، علاوه برد مال بپرداخت منفعت حاصل اززمان تسليمي وجبران خساره ناشي از تصرف، مکلف مي باشد.
ماده 803-
آنچه بنابرتنفيذ تعهديکه سبب آن متحقق نشده يابعدازتحقق از بين رفته، پرداخته شده باشد، مطالبه ردآن، جوازدارد.
ماده 804-
هرگاه مديون قبل از رسيدن موعد تاديه بدون علم بر آن، وجايب خود را ايفا نمايد، مي تواند رد آنچه را تاديه نموده مطالبه نمايد. باوجود آن داين مي تواند تنـها برد مفادي کـه در نتيجه پرداخت قبل از وقتب نموده، متناسب بـه ضرر عايده بمديون اکتفاء نمايد. اگر وجيبه ايکه موعد ايفاء آن نرسيده تاديه نقود باشد، داين بجبران خساره عايده مطابق احکام مندرج ماده(735) اين قانون باساسي موافقه طرفين از بابت مدت باقيمانده موعد معينـه، ملکف مي باشد.
ماده 805-
(1) هرگاه مديون دين را بـه شخص ديگري تفويض نمايد، شخص مذکور بعد از تأديه دين بعوض داين اصلي قرار گرفته و مي تواند از مديون مطالبه دين نمايد.
(2) اگر مديون قبل از شخصيکه تاديه دين باو تفويض گرديده دين را بپردازد شخص مذکور مي تواند رد ديني را کـه پرداخته هست از مديون يا داين اصلي مطالبه نمايد.
ماده 806ـ
هرگاه شخصي دين شخص ديگري را بدون تفويض تاديه نمايد، دين از ذمة مديون قبولي مديون اعتبار داده نميشود، درين صورت تاديه کننده متبرع شناخته شده حق رجوع را بمديون ندارد، مگر اينکه از قرائن طوري معلوم گردد کـه در تاديه دين مصلحت تاديه کننده بوده يا وي اصلاً نيت تبرع را نداشته است.
ماده 807ـ
هر گاه شخص مال شخص ديگر را بدون اجازه استعمال نمايد بـه تاديه منافع آن مكلف مي گردد مگر اينكه مال مذكور منقول بوده و استعمال نقده داراي حسن نيت باشد.
ماده 808ـ
هرگاه ملک شخصي باملک شخص ديگري طوري متصل گردد کـه انفصال آن بدون ضرر غير ممکن باشد، ملکيکه قيمت آن کمتر هست بعد از تادية قيمت، تابع ملکي شناخته ميشود کـه قيمت آن بيشتر باشد.
ماده 809ـ
هرگاه شخص گرچه غير مميز باشد، مفادي را بدون سبب مشروع بضرر شخص ديگريب نمايد، درون حدود آنچهب نموده بتاديه جبران خساره براي متضرر مکلف ميباشد، گرچهب مفاد ادامـه نداشته باشد.

ماده 810ـ
دعوي ناشي از اکتساب بدون سبب درون تمام احوال گذشته، بعد از انقضاي مدت سه سال، از تاريخ علم داين بداشتن حق رجوع و انقضاي مدت(15) سال از تاريخ آغاز حق رجوع شنيده نمي شود.

مبحث دوم ـ عقد فضولي
ماده 811ـ
(1) درون احواليکه عمل شخص فضولي مفيد بوده و به سبب اضطرار، وکالت يا مقتضاي امر انجام يافته باشد، شخص فضولي مکلف هست در مورد اجراي عمل، مثل شخص عادي توجه نمايد. شخص فضولي از خطاي خود و خطاي شخصيکه از طرف وي باجراي عمل مذکور مکلف گرديده ، مسئول پنداشته ميشود.
(2) صاحب عمل مي تواند مستقيماً شخصيکه باجراي عمل مذکور از طرف شخص فضولي مکلف گرديده، مطالبة ضمان نمايد.
ماده 812-
شحص فضولي ميتواند دراحوال مندرج ماده(811) اين قانون مصارفي را کـه دراجراي عمل متحمل گرديده، درخلال مدت سه ماه از تاريخ علم صاحب عمل بـه آن، ازوري مطالبه نمايد.

باب سوم
آثاروجيبه
فصل اول
وجيبه
ماده813-
هرگاه تصرف، وجيبه طبيعي رابوجود آرد، محکمـه ميتواندساحه آنرادرحدود احکام شرع وقانون تعيين نمايد.
ماده814-
وجيبه طبيعي سبب تعهدمدني شده مي تواند.

فصل دوم
تنعيذعيني
ماده815-
متعهدبه ايفاي عين آنچه تعهد نموده مکلف ميباشد، درصورت عدم امکان تنفيذعيني، مکلف گردانيدن متعهد بـه تعويض مالي جوازدارد، مگراينکه ازتعويض مالي بطرف مقابل ضررکلي عايد گردد.
ماده816-
تعهد بـه انتقال ياهر نوع حق عيني ديگر بارعايت قواعد متعلق بـه ثبت اسناد، موجب انتقال فوري اين حق ميگردد. مشروط براينکه موضوع وجيبه ذاتاشي معين بوده وشخص متعهد مالک آن باشد.
ماده817-
هرگاه شخص بانتقال حق عيني کـه نوعيت آن تعيين گرديده تعهد نمايد، براي انتقال اين حق، موضوع تعهد بايدمشخص گردد. درغيرآن داين ميتواند باجازه محکمـه موضوع تعهدرا ازعين نوع بدست آرد. همچنان داين ميتواند قيمت موضوع وجيبه راباجبران خساره درهردوحالت مطالبه نميايد.
ماده 818-
تعهد بانتقال حق عيني، متضمن تعهدبه تسليمي وحفاظات موضوع تعهد، الي زمان تسليمي آن مي باشد.
ماده819-
هرگاه طبيعت وجيبه ياموافقه طرفين مستوجب اجراي يک عمل توسط شخص متعهدبوده باشد، داين ميتواند اجراي عمل مذکورراتوسط غيرمتعهد، قبول نـه نمايد.
ماده 820-
هرگاه متعهد عملي را کـه تعهد نموده تنفيذ نـه نمايد، درحاليکه اجراي عمل مذکورتوسط شخص وي ضروري پنداشته نـه شود، طرف مقابل ميتواند اجازه اجراي عمل مذکور را درون صورت امکان، بحساب متعهد از محکمـه حاصل نمايد.
درحالت عاجل طرف مقابل ميتواندبدون مطالبه اجازه از محمکه، بعدازاطلاع بـه متعهد، تعهد رابحساب وي تنفيذ نمايد.
ماده 821-
هر گاه شخص اچراي عملي را تعهد کرده باشد درون برابر مطالبه طرف مقابل ،باجراي آنچه تعهد نموده مکلف ميباشد درون غير آن حکم محکمـه درون صور تيکه طبيعت معامله مقبضي آن باشد ،قايم مقام تنفيذ از طرف متعهد قرار .
ماده 822.
هرگاه درون تعهد باجراي عمل هز متعهد نگهباني يا اداره شي ويا بکار بردن احتياط درون تنفييذ تعهد مطلوب باشد وقتي تعهد اجراء شده پنداشته ميشود کـه در تنفيذ آن احنياطي را کـه شخص عادتا بکار مي برد رعايت نمايد ،مگر اينکه قانون با موافقه طرفين طور ديگري تصريح کرده باشد .در تمام احوال اگر متعهد مرتکب تقلب يا خطاي بزرگ گردد مسئو شناخته ميشود .
ماده 823-
هرگاه درون تعهد يا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد طرف مقابل مي تواند ازاله آنچه را بخلاف از تعهد اجراء گرديده ودر صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نمايد.

فصل سوم
تنفيذ از طريق تهديد بـه غرامت
ماده 824ـ
(1) هزگاه تنفيذ عيني بدون اچراي وجيبه از طرف شخص متعهد غير ممکن يا غير مناسب باشد طرف مقابل مي تواند حکم محکمـه را مبني بر الزاميت متعهد بر تنفيذ درون صورت امتناع باغرامت تهديد ي مطالبه نمايد .
(2) اگر محکمـه انرازه غرامت را براي اکراه متعهد يکه از تنفيذ وجيبه امتناع ورزيده غير کافي بداتد ميتواند اندازه غرامت را حسب لزوم زياد نمابد .

ماده 825-
هرگاه متعهد بعد از تهديد بـه غرامت تعهد ش را عينا تنفيذ ننمايد ويا بـه امتناع از تنفيذ اصرار ورزد محکمـه بارعايت ضرر عايده بطرف مقابل وتعنت مبعهد مقدار جبران خساره را تعيين مي نمابد .

فصل چهارم
تنفيذ از طريق جبران خساره
ماده 826-
تنفيذ از طريق جبران خساره مطابق بـه احکام قانون صورت ميگيرد .
ماده 827-
استحقاق جبران خساره قبل از ابلاغ بـه متعهد متحفف شده نميتواند مگر اينکه قانون طور ديگري حکم کرده باشد.
ماده 828-
ابلاغ متعهد از طربق اخطار کتبي يا آنچه قيم مقام اخطار شده بتواند صورت مي گيرد موافقه طرفين مبني براينکه صرف رسيدن موعد ايفاي تعتهد بدون اجراآت ديگر ابلاغ پنداشته شود نيز قايم مقام اخطار شده مي تواند .
ماده 829-
در احوال آتي ابلاغ بـه متعهد ضرور نمي باشد:
1-در حاليکه تنفيذ عيني تعهد بفعل شخص متعهد غير ممکن گرديده باشد.
2- درون حاليکه موصوع تعهد جبران خساره ناشي از عمل غير محاز باشد .
3- درون حاليکه موضوع تعهد رد چيزي باشد کـه سرفت گرديده ومتعهد بآن علم داشتع باشد ويا آن را بغير حق باوجود داشتن علم بـه آن تسليم شده باشد .
4-در حاليکه متعهد امتناع خودرا کتبا اظهار نموده باشد.
ماده 830-
(1)موافقت طرفين مبني بر متحمل شدن متعهد از مسئوليت حوادث غير مترقبه واسباب مجبره جواز دارد.
(2)همچنان موفقت طرفين بررفع هرنوع مسئوليت متعهد کـه ناشي از عدم اجراي تعهد تعاقدي وي باشد جواز دارد متئوليت ناشي از تقلب وخطاي بزرگ شحص متعهد بر اثر موافقه طرفين مرفوع شده نميتواند متعد ميتواند رفع مسئوليت خودرا از تقلب وخطاي کلي اشخاصيکه درون تنفيذ تعهد استخدام نموده هست شرط گذارد.
(3) هر نوع موافقت طرفين مبني بر رفع مسئووليت ناشي از عمل غيد مجاز باطل ميباشد.
فصل پنجم
تضمين حقوق دائنين
قسمت اول- احکام عمومي
ماده 831-
(1) تمام اموال مديون درتضمين تاديه دين وي قرار ميگيرد
(2) تمام دائنين درون برابر اموال مديون حق مساوي دارند،مگر دائنيکه مطابق باحکام اين قانون حق تقدم داشته باشد.

قسمت دوم
وسايل تنفيد
مبحث اول –دعوي غير مستقيم
ماده 832-
دائن مي تواند حقوق مديون را بنام مديون استعمال نمايد، گرچه دين هنوز قابل تاديه نباشد مشروط برانيکه حق مذکور از حقوق غير مالي منحصر وملصق بـه شخص مديون نبوده و يا چيز غير قابل حجز نباشد دائن وقتي اين حق را استعمال کرده ميتواند کـه عدم استعمال آنرا از طرف مديون ثابت نمايد و همچنان ثابت نمايد کـه عدم استعمال حق، از طرف مديونف سبب افلاس يا زيادت افلاس وي مي گرديد. درين حالت ابلاغ بمديون ضرور نمي باشد، مگر ادخال او بحيث خصم دردعوي حتمي است.

ماده 833-
دائن درصورت استعمال حقوق مديون نائب وي شناخته شده، مفاديکه درون نتيجه استعمال حق حاصل مي شود مال مديون، محسوب کرديد. ودر تضمين تمام دائنين قرار مي گيرد.

مبحث دوم- دعوي عدم نفاذ تصرف
ماده834-
هرگاه حق دائن قابل تاديه بوده ومديون درون ان تصرفي نمايد کـه دائن را متضرر سازد طوريکه از حقوق مديون بکاهد يابه تعهدات مديون بـه نحوي بيفزايد کـه منجريه افلاس يازيادت افلاس مديون گردد، دائن مي تواند يا درنظر گرفتن شرايط مندرج ماده (835) اين قانون عدم نفاذ چنين تصرف را مطالبه نمايد.
ماده 835-
(1) تصرف بالمعاوضه مديون وقتي درحق دائن فاقد اعتبار شناخته ميشود کـه تصرف مذکور مشتمل بر تقلب مديون بوده، طرف مقابل بـه آن علم داشته باشد. تصرف مديون وقتي مشتمل رتقلب پنداشته مشود کـه مديون درحال صدورتصرف بافلاس خود علم داشته باشد.
(2) علم طرف مقابل بافلاس مديون، براي عالم بودن وي بـه تقلب کافي پنداشته ميشود، تصرف بدون عو ض مديون درون حق دائن معتبر شناخته نميشود، گرچه طرف مقابل داراي حسن نيت بوده ومديون مرتکب تقلب نشده باشد.
(3) اگر خلفيکه مال از طرف مديون بـه وي انتقال نموده، آنرا مقابل عوض بـه خلف ديگري انتقال بدهدف دائن نميتواند بعدم انفاذ تصرف تمسک نمايد. مگر اينکه خلف دوم هنگام تصرف مديون باخلف اول درون عقدمعاوضه بـه تقلب مديون يا درعقد بدون عوض بـه افلاس او علم داشته باشد.

ماده 836-
(1) هرگاه دائن افلاس مديون را ادعا نمايد محض باثبات مقدار ديون ذمت مديون، مکلف ميباشد. مديون مکلف هست ثابت نمايد، مالک آن مقدار مالي هست که مساوي ديون او ويا زايد از آن ميباشد.
ماده 837-
هرگاه قرار عدم نفاذ تصرف صادر گردد، تمام دائنينيکه تصرف مذکور بـه ضرر آنـها انجام يافته ازين حکم استفاده کرده ميتوانند.
ماده 838-
(1) هرگاه مديون وجايب خود را ايفا نموده و يا اموال وي براي پرداخت ديون ذمتش کفايت نمايد حق دائن درون مورد تمسک بعدم اعتبار تصرف مديون، ساقط ميگردد.
(2) طرف مقابل مديون وقتي ا زدعوي عدم نفاذ تصرف بر کنار شده ميتواند، کـه شخصاًيه ايفاي حقوق دائنين اقدام نموده وباثابت نمايد کـه مديون مالک ان مقدار ماليست کـه ايفاي ديون او کفايت مي کند.
ماده 839-
هر گاه شخص از مديون مفلس حقي رابدون پرداخت ثمن دست آرد وقتی دعوی دائنين عليه او قابل سمع نمـی باشد کـه ثمن مذکور مثلي بوده و به خزانـه يا بانکي کـه محکمـه تعيين مي نمايد، طوامانت تحويل شده باشد.
ماده 840-
(1) هرگاه تقلب محض غرض تقدم بدون موجب يکي از دائنين بعمل آمده باشد، اين عمل صرف محرومست داين را از حق امتياز تقديم پارمي آرد.
(2) اگر مديون مفلس دين يکي از دائنين را قبل از پسر رسيدن موعد بپر دازد، اين پرداخت. حقوق ساير دائنين را درون اقامـه دعوی عدم نفاذ تصرف متاثر نمي سازد. همچنان اگر پرداخت دين بعد ا زپسر رسيدن موعدپه اساس سازش طرفين صورت گرفته باشد، تابع عين حکم پنداشته ميشود.
ماده 841-
دعوي عدم نفاذ تصرف بعد از مرورسه سال از تاريخ علم دائن بعلت موجبه عدم نفاذ تصرف، شنيده نميشود. درسا يراحوال دعوي بعد از مرور پانزده سال از تاريخ صدور تصرف شنيده نمي شود.

قسمت سوم
مسايل ضمان
مبحث اول- حق نگهداشت
ماده – 842
هريکي از متعاقدين ميتوانند درون هر معاوضة مالي تاوقيتکه بدل مستحق را تسليم نگرديده، معقود عليه را نزد خود نگهدارد.
ماده 843-
هر گاه شخص درون ملک غير کـه تحت تصرف جايز او قرار دارد. مصارف ضروري ومفيد انجام دهد، ميتواند الي زمان حصول آنچه قانوناً مستحق مي گردد، ازرد آن بمالکش امتناع ورزد. مگر اينکه مکلفيت برد ملک، ناشي ا عمل غير مجاز باشد.
ماده 844-
شخصيکه بمالي تعهد نمايد، تاوقتيکه طرف مقابل بايفاي تعهد ناشي از تعهد مديون کـه مرتبط بـه آن هست نپر دازد يا تامينات کافي براي ايفاي تعهد مذکورندهد، مي توانداز مال مذکور امتناع ورزد.
ماده 845-
ثبوت حق نگهداشت شي، حق امتياز رابران ثابت نمي سازد. نگاه کننده بحفاظت شي مذکور واراثه حساب عوايد آن مکلف مي باشد. اگر خوف هلاک يا معيوب شدن شي. مذکور متصور باشد.نگاه کننده ميتواند اجازه محکمـه را درمورد فروش آن مطاق«جراآت مربوط بـه بيع مرهون حيازي مطالبه نمايد،درين صورت حق نگهداشت بـه ثمن شي، انتقال مي يابد.
ماده 846-
(1) حق نگهداشت شي با ازبين رتن حيازت آن ، ازبين ميرود.
(2) اگر شي از حيازت شخص بصورت خفيه يا باوجود اعتراض وي خارج ساخته شود، مي تواند اعاده حيازت آنرا مطالبه نمايد. مشروط براينکه درخواست اعاده درون خلال مدت يک ماه ا زتاريخ علم شخص باخراج شي وقبل از مرور يکسال از تاريخ مذکور بعمل آمده باشد.
مبحث دوم – حجر مديون مفلس
ماده 837-
هرگاه مديون ازپرداخت ديون مستحق الاداء امتناع آورد وچنين ظاهر شود کـه ديون از مال او بيشتر بوده ، خوف ضياع دارايي او ي او نزد دائنين موجود باشد يا مديون دارايي خودرا مخفي ساخته ويابه نام ديگري قيد نموده باشد، مفلس شناخته ميشود.
ماده 848-
(1) هرگاه شروط مندرج ماده (847) اين قانون درون موردمديون تحقق يابد، هريک از دائنين مي توانند ا زمحكمـه ايکه محل سمديون درحوزه قضائي آن قرار دارد، حجر تصرف مديون را درمال مطالبه نمايد. اين مطالبه دردفتر مربوط ثبت مي گردد.
(2) هرنوع تصرف مديون بعد ا زثبت مطالبه،از اعتبار ساقط شناخته مي شود.
ماده 849-
(1) بعد از صدور قرار منع مديون از تصرف ،وثبت آن ونشر آن درون جريده رسمي ، هريک از دائنين ميتواند از محکمـه مربوطه صدور امر حجز اموال منقول وغير منقول مديون رابه شمول ديونيکه نزد غير دارد، مطالبه نمايد. «موا ئيکه تحت حجز آمده نميتواند، ازين حکم مستثني مي باشد، حجزاموال مفلس بـه مصلحت دائنين تازمان انتهاي حجز باقي ميماند.
(2) اموال تحت حجز جهت اداره بـه شخص معتمد يکه از طرف دائنين انتخاب ميگردد. سپرده مي شود. معتمد حساب اين اموال را بـه محكمة تقديم ميدارد کـه قرار حجز را صادر نموده است.
ماده 850-
نفقه مديون ممنوع التصرف وکسانيکه نفقه شان بدوش اولازم است. درمدت حجر از ارزيابي محکمـه ، ازاموال تحت حجزيرداخته مي شود.
ماده 851-
(1) هرگا بـه حجرمديون مفلس حکم صادر شود، مدت که تا جيل ديون مؤجله ازبين ميرود و از مقدار سقوط مفاد مرتبه ديون مذکور کاسته مي شود.
(2) محکمـه ميتوانده بـه اساس درون خواستي مديون درون مقابل دائنين درون ديون مؤجله ه ابقاي مـهلت ويا تمديد آن حکم نمايد.
چنانچه محکمـه ميتواند ديون مستعجله را درصورت ايجاب شرايط و مصلحت مديون و دائنين تمديد نمايد.
ماده 852-
هرگاه مديون محجور، پدين اقرار نمايد، اگر ديني را کـه رذمـه اوست از مال خود براي يکي از دائنين بپر داز، دائنين ديگر حق استرداد آنرادارند.
ماده 853-
امينيکه با داره اموال مديوان تعيين گرديده، مفاد مال رابحساب امانت درپانکي کـه محکمـه تعيين مي نمايد ، بحساب ائنين امانت ميگذارد. چنانچه مـی تواند بـه اجازه محکمـه و موافقه مديون و دائنين بـه بيع آنچه کـه از مال محجوزه فروش آن جايز است. جهت ايفاء دين اقدام نمايد.
ماده 854-
مديون محجور ميتواند بـه موافقه اکثريت دائنين کـه سه بر چارحصه ديون راتمثيل کنندء تمامي يا بعضي از موال خود را بفرو شد، بشروطيکه تمن آنرا براي اداء ديون خود تخصيص دهد.
اگر دائنين درون توزيع ثمن توافق نظر نداشته باشند، ثمن مذکور راطور امانت بـه حساب بانکي کـه محکمـه تعيين مينمايد. يگذارد که تا محکمـه آنرا مطابق بـه احکام قانون توزيع نمايد.
ماده 855-
مديون ميتواند باجازه محکمـه ، گرچه بدون رضاي دائنين باشد، درمال خود تصرف نمايد. بشرطي کـه اين تصرف بـه ثمن مثل بود مشتري آنرا بـه بانکي کـه محکمـه تعيين مينمايد، بحساب دائنين طور امانت بگذارد.
ماده 856-
مديون درون حالات آتي ه مجازات تقلب محکمو مي گردد:
در صورتيکه دعوي دين عليه مديون اقامـه گردد ومديون عمداً افلاس خودرا بـه قصد ضرر رساندن بـه دائنين وانمود سازد، مشروط بر انيکه دعوي بـه صدور حکم افلاس اثبات دين خاتمـه يافته باشد.
در صورتيکه مديون ، بغرض ضرر رساندن دائنين بعد از حکم حجرمبني پرافلاس او، بعضي او موال خودرا بـه لحاظ عدم تطبيق حکم پنـهان نمايد يابه ديون ساختگي ويا بـه مبالغه درون دين، مبادرت ورزد.
ماده 857-
افلاس درحالات آتي بـه اساس درخواست اشخاص ذيعلاقه وحکم محکمـه باصلاحيت ، خاتمـه مي يابد:
درحاليکه تمامي دائنين ويابعضي ازآنـها بـه مديون ابراء دهند واموال مديون از ديون باقي مانده بيشتر باشد.
در حاليكه اموال مديون از مديون او بيشتر ثابت شود.
درحاليکه مديون معجل خود را بدون تاثير حکم حجر درون تعجيل دين تاديه تموده باشد، ديون معجله دراين صورت بـه موعدمعينـه قبل از صدور حکم افلاس بر ميگردد.
مشروط براينکه اقساط بـه سر رسيده آن نيز تاديه شده باشد.
(4)- درحاليکه تمامي ديون بـه اساس تصفيه ، بين دائين ، امين ومديون تاديه شود.
ماده 858-
بعد از انتهاي حکم حجر موضوع از طرف امين محکمـه په حاشيه ثبت حکم حجر رسانيده شده، بمصرف مديون درجريده رسمي نشر ميشود.
اموال باقيمانده از تصرف امين کشيده شده وبمديون تسليم ميگردد.

فصل ششم
تعدد طرفين وجيبه
قسمت اول
دين مشترک وغير مشترک
ماده 859-
دين درصورت اتحاد سبب ، مشترک پنداشته ميشود ، خواه ناشي از عقد واحد بوده ويا بوارثين انتقال نموده باشد يا اينکه از مال مشترک بمصرف رسيده يابدل قرضي باشد کـه از مال مشترک داده شده باشد .
ماده 860-
دين درون صورت اختلاف سبب ، غير مشترک پنداشته ميشود.
ماده 861-
هرگاه دين بين دويازياده اشخاص مشترک باشد،هريکي از شرکاء ميتواند حصة خويش را از مديون مطالبه نمايد. درون صورتي کـه يکي از شرکاء قسمتي از دين را قبض کند، باقي شرکاء بقدر حصص خويش درون آن سهيم مي باشند.درحال غيبت بعضي از شرکاء، شريک حاضر ميتواند تادية حصة خود رامطالبه نمايد.
ماده 862-
هرگاه يکي از شرکاء قسمتي از دين مشترک راقبض نمايد، شريک ديگر ميتواند درعين مقدار قبض شده شرکت نموده ،متباقي دين رامشترکاء ازمديون مطالبه نمايند ويا اينکه تمام حصة خودرا از مديون مطالبه نمايد.
ماده 863-
شريک بعد از اختيار مراجعه بـه مديون، نميتواند بـه شريک قابض رجوع نمايد، مگر اينکه حصة او تلف شده باشد. درآن صورت بقدر حصة خويش درمال قبض شده بر قابض رجوع مي نمايد.
ماده 864-
هرگاه شريک قابض مقدار قبض شده را بـه نحوي از انحا از تصرف خود خارج ساخته ويا آنرا تلف نمايد، درمقابل شرکاء ديگر بـه اندازة حصة شان مسؤول مي باشد.
درصورتيکه شي قبض شده بدون قصور دردست قابض تلف شود، درمقابل شرکاء ديگر درحصة شان مسؤول شناخته نمي شود، دين باقي مانده برذمـه مديون بـه ساير شرکاء تعلق ميگيرد وشريک قابض، درآن سهيم شده نميتواند.
ماده 865-
هرگاه يکي از شرکاء درحصه دين خود از مديون ضامن گيرديا مديون دين اورا بـه ديگري حواله نمايد، ساير شرکاء درمقداريکه از ضامن يامحال عليه قبض ميکند، شريک ميباشد.
ماده 866-
هرگاه يکي از شرکا بقدر حصه خود مالي را از مديون اجاره بگيرد، قابض حصه خود شناخته ميشود. ساير شرکاء ميتوانند بـه اندازه حصص خود، خويش را شريک مستاجر بدانند و يابه مديون مراجعه نمايند.
ماده 867-
هرگاه يکي از شرکاء دردين مشترک حصة خود رابه مديون هبه ويا از آن ابراء دهد، هبه وابراء مذکور صحت داشته، درون مقابل ساير شرکاء ضامن شناخته نمـی شود.
ماده 868-
هرگاه مديون وفات نمايد و متروکه کمتر از ديون او باشد، تمام شرکاء بقدر حصص خود درون مترکه سهيم ميباشد.
ماده 869-
هرگاه دين مشترک مال موروثه باشد، هيچ يک از شرکا نميتواند حصة شريک خود رابدون اذن او مؤجل نمايد، اماتنـها حصة خود رامؤجل نموده مي تواند.
ماده 870-
اگر دين مشترک براساس عقد قرض مستحق الاداء باشد، هيچ يک ا زشرکاء بـه تنـها يي بدون موافقه ساير شرکاء نميتواند ، دين را مؤجل سازد.
ماده 871-
شرکاء ميتوانند موافقه نمايند کـه هريک آنـها حق دارند حصة دين خودرا از مديون قبض نمايند ، بدون اينکه ساير شرکاء بـه او حق مراجعه را داشته باشند. اين موافقه حکم تقسيم دين را دارد. وحصة هريک از شرکاء بدون مشارکت بـه خود او اختصاص دارد.
ماده 872-
هرگاه دين مورد مطالبه غير مشترک باشد، هريک از دائنين مي تواند بـه تنـهايي حصة خودرا از مديون بدست آرد. ساير دائنين درون دين قبض شده حق اشتراک ندارند.

قسمت دوم تضامن
مبحث اول- احکام عمومي
ماده 873-
تضامن بين دائنين ومديونين بدون اتفاق طرفين يا نص قانون موجود شده نميتواند.
مبحث دوم- تضامن دائنين
ماده 874
دائنين بـه اساس تضامن مي توانند بصورت دسته جمعي يا انفرادي تمامي دين را از مديون مطالبه نمايند.
مديون نميتواند درون صورت مطالبه تاديه دين از طرف يکي از دائنين متضامن بطرق دفاعي تمسک نمايد کـه مربوط بـه دائنين ديگر باشد، مديون ميتواند بطرق دفع خاصيکه مربوط شخص طلب کننده يا حصة متعلق بـه وي ويا طرق دفاعي کـه مشترک بين تمامي دائنين باشد، تمسک نمايد.
ماده 875-
مديون ميتواندتمامي دين را بيکي از دائنين متضامن بپر دازد، مگر اينکه يکي از دائنين توسط اخطار قبلي او رامنع کرده باشد.
ماده 876-
هرگاه برائت ذمـه مديون درون برابر يکي از دائنين متضامن بـه سببي غير از تاديه دين حاصل گردد، درون برابر متباقي دائنين بري الذمـه شناخته نميشود . مگر اينکه بقدر حصة دائنيني باشد کـه مديون دربرابر ا« برائت حاصل نموده.
هرگاه يکي از دائنين متضامن عملي را مرتکب شود کـه با اساس آن بـه داين ضرري وارد آيد، اين عمل درحصة ساير دائنين نافذ شمرده نميشود.
ماده 877-
هرآنچه را کـه يکي از دائنين متضامن ازمديون درون مقابل دين اخذ نمايد، همـه دائنين درون آن حق مساوي دارند. مگرآنکه موافقت دائنين ويانص قانون په خلاف آن حکم نمايد.

مبحث سوم- تضامن مديونين
ماده 878-
هرگاه تضامن بين مديونين باشد، داين ميتواند کل دين را از تمام مديونين يا از هريک آنـها کـه خواسته باشد، مطالبه نمايد. مطالبه دين از يکي ، مانع مطالبه از ساير مديونين نميگردد.
مديونيکه داين از او مطالبه دين مينمايد، نميتواند بـه وسايل دفاع خاصيکه بـه مديون ديگر تعلق دراد تمسک نمايد. مگر بـه قدرحصة خوداو مشروط بر اينکه حصه دين خودرابوجه ازوجوه پرداخته باشد. مديون ميتواند بـه وسايل دفاع خاص کـه به خود او تعلق دارد ويابه وسايل دفاع مشترک بين تمام مديونين تمسک نمايد.
ماده 879-
هرگاه يکي از مديونين متضامن کل دين را عينا يا عوضا ويااز طريق حواله اداء نمايد، خود او و ساير مديونين بري الذمـه شناخته ميشوند.
ماده 880-
تجديد دين بين داين ويکي از مديونين متضامن موجب برائت ذمـه ساير مديرنين ميگردد، مگر اينکه دائن حق مطالبه خودرا درون برابر آنـها حفظ کرده باشد.
ماده 881-
مديون متضامن نميتواند بـه اساس مجرايي کـه بين دائن و مديونين متضا من ديگر صورت گرفته ،تمسک نمايد. مگر بـه اندازه حصه همان مديون.
ماده 882-
درصورت اتحاذمـه داين بايکي از مديونين متضامن دين از ذمـه ساير مديونين ساقط نمي شود.
مگر بقدر حصة مديونيکه ذمة وي با داين متحد گرديده است.
ماده 883-
هرگاه دائن بيکي از مديونين متضامن ابرائ دهد، دين ا زذمـه او ساقط شده، ساير مديونين بري الذمـه شناخته نميشوند، مگر اينکه دائن بـه صراحت ازبرائت ذمـه آنـها تذکر داده باشد. درين صورت دائن ميتواند تنـها مقدار متباقي دين را بعد از وضع حصة مبري اليه از ساير مديونين ، مطالبه نمايد.
ماده 884-
هرگاه دائن بـه يکي از مديونين متضامن از تضامن ابراء دهد، حق دارد کل دين را از ساير مديونين مطالبه نمايد، مگر اينکه بـه خلاف آن موافقه صورت گرفته بشد.
ماده 885-
درجميع حالاتيکه يکي از مديونين متضامن ، از طرف دائن برائت از دين يا از تضامن حاصل نمايد ومديون ديگر مفلس گردد، سايرمديونين ميتوانند هنگام اداي دين بـه تناسب دينيکه از حصه مديون مفلس بـه مديون مبري له ميرسد، مطابق حكم ماده (892) اين قانون ، بـه وي مراجعه نمايند.
درحالتيکه دائن مديون مبري اليه را از هرگونـه مسؤليت دين آزاد ساخته باشد، حصه دين مديون مفلس برخود دائن تحميل مي شود.
ماده 886-
1ـ هرگاه دين درمورد يکي ا زمديونين متضامن زير مرور زمان آيد، ساير مديونين نيمتوانند از آ« استفاده کنند. مگر بقدر حصه مديون مذکور.
2ـ هرگاه مرورزمان درمورد يکي ا زمديونين متضامن منقطع ويا نفاذ ان متوقف گردد، دائن نمي تواند دربرابر ساير مديونين بـه آن تمسک نمايد.
ماده 887-
1ـ مديون متضامن دراجراي تعهدات خود صرف ا زعمل خود مسؤليت دارد. هرگاه داين بيکي ا زمديونين متضامن اخطار دهد، اين امربرساير مديونين تاثيري ندارد. مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.
2ـ درصورتي کـه اخطاراز جانب يکي از مديونين متضامن بدائن صورت گرفته باشد، ساير مديونين از آن مستفيد شده مي توانند.
ماده 888-
هرگاه دائن يايکي ا زمديونين متضامن درموضوع دين طوري مصالحه نمايد کـه اين امر متضمن ابراء از دين باشد يااينکه برائت ذمـه مديون را از دين بـه نحوي ا زانحا افاده کند، ساير مديونين از آن مستفيد مي گردند.
اگرمصالحه داين بايکي از مديونين متضامن، افزو ني درون وجايب قبلي وياسبب بوجودآوردن وجايب جديد گردد، اين گونـه مصالحه برساير مديونين تاثير ندارد. مگر اينکه باآن موافقه کرده باشند.
ماده 889-
1ـ هرگاه يکي از مديونين متضامن بـه دين اقرار نمايد ، اقرار او درون مورد ساير مديونين اعتبار ندارد.
2ـ هرگاه يکي از مديونين متضا من از سو گند نکول نمايد و يابه اثر توجيه آن دائن سوگند ياد نمايد، ساير مديونين ازآن متضرر نمي گردند.
3ـ هر گاه دائن بـه سو گند يکي از مديونين متضامن اکتفاء نمايد ، ساير مديونين از آن مستفيد مي گردند.
ماده 890-
1ـ هرگاه عليه يکي ازمديونين متضامن بنابر سبب خاص حکمي صادر گردد، اين حکم درمورد ساير مديونين مورد تمسک قرار گرفته نميتواند.
2ـ اگر بمفاد يکي ا زمديونين متضامن حکمي صادر گردد، ساير مديونين از آن مستفيد ميگردند، مگر اينکه حکم متکي بـه سبب خاصي مربوط بـه مديونيکه بـه مفاد او صادر شده ، باشد.
ماده 891
هر گاه يکي از مديونين متضا من تمامي دين رابپردازد، بالاي ساير مديونين بـه اندازه حصه خود آنـها رجوع کرده ميتواند واگر مديون اصلي شخص ديگري بودو بعوض او دين را پرداخت، درين صورت بـه تمامي دين بالاي مديون اصلي ، بخيث دائن رجوع کرده مي تواند.
درصورتيکه يکي ازمديونين متضامن دين را بپر دازد، دين درون بين تمام مديونين متضامن بـه حصص مساوي تقسيم مي شود، مگر اينکه موافقه يانص قانون طورديگري باشد.
ماده 892-
هرگاه يکي از مديونين متضامن مفلس گردد، مديونيکه دين را اداء نموده وساير مديونين کـه توان پرداخت دين را دارند، هريک بقدر حصة خود تاديه دين مديون مفلس را متحمل مي گردند.
ماده 893-
هرگاه دربين مديونين متضامن تنـهايک شخص ذي نفع دردين شناخته شود، همين شخص درون برابر ساير مديونين مکلف بـه اداي دين مي باشد.
ماده 894-
وجيبه درون حالات آتي قابل انقسام نيست:
درحالتيکه موضوع وجيبه طبيعتاً قابل انقسام نباشد.
درحالتيکه از منظور ويانيت متعا قدين واضح شود کـه تنفيذ وجيبه قابل انقسام نيست.
ماده 895-
هرگاه درون وجيبه غير قابل انقسام مديونين متعدد باشد ، هر يک از آنـها بـه ايفاي تمام تعهد مکلف شناخته ميشود.
مديونيکه دين را تاديه نمايد، ميتواند برساير مديونين بـه قدرحصة آن ها رجوع نمايد. مگر اينکه از اوضاع وشرايط عآن ظاهر کردد.
ماده 896-
هرگاه دروجيبه غير قابل انقسام ، دائنين ويا ورثة دائن متعدد باشند، هر يک ا زدائنين وياورثه ميتواند ا زمديون ايفاي تمام وجيبه را مطالبه نمايد. درصورت اعتراض يکي از دائنين ياورثه برآن ، مديون مکلف هست تعهد راتتمام دائنين ياورثه بپردازد ويا دين موضوع تعهد رابه امانت بگذارد.
دائنين ميتوانند بردائنيکه تمام حق را بدست آورده بـه اندازه حصه خويش مراجعه نمايد.

فصل هفتم
وفاء دين
قسمت اول-طرق اداء
ماده 897-
اداء دين ، بـه تاديه نقدي ، مجرايي ابراء ،حواله وتجديد صورت مي گيرد.
قسمت دوم
طرفين وفا
ماده 898-
دين از طرف مديون يا نايب اوويا شخصيکه تاديه دين بـه مصلحت او باشد، بادرنظر گرفتن احکام ماده (819) اين قانون تاديه شده ميتواند.
همچنان بارعايت فقره فوق اداي دين ، از طرف شخص غير کـه اداي دين بـه مصلحت او نباشد ، په امر مديون ويابدون امر او صحيح است. چنانچه دائن ميتواند اداي دين را از شخص غير درصورت اعتراض مديون وابلاغ اين اعتراض بـه مديون ،رد نمايد.
ماده 899-
شخص غير درون صورتيکه بتاديه دين اقدام نمايد، ميتواند بقدر آنچه تاديه کرده است، ب مديون مراجعه کند.
باوجود آن مديونيکه ايفاء دين بدون اراده او صورت گرفته ، ميتواند از رجوع شخصيکه دين را کلا و ياقسماً پرداخته است، امتناع ورزد. بشرطيکه ثابت نمايد کـه از اعتراض او فايده اي مرتب است.
ماده 900-
درصورتيکه صغير مميز ويا محجور عليه ، دين خودرا بپر دازد، تاديه او صحيح بوده و بري الذمـه شناخته ميشود.
ماده 901-
مديون نميتواند درون مرض موت، دين يکي از دائنين را درون صورتيکه بـه ضرر ساير دائنين بانجا مد، بپردازد.
ماده 902-
براي صحت تاديه دين ، لازم هست که اداء کننده مالک شي تاديه شده بوده واهليت تصرف را درآن داشته باشد. اگرشي پرداخته شده از طرف غير بـه استحقاق شود ويا بعد ا زتلف بدل آن اخذ شود، دائن مي تواند دين خودرا از مديون مطالبه نمايد.
ماده 903-
هرگاه غير مديون بـه تاديه دين بپر دازد، دراحوال آتي قايمقام دائنيکه دين خود را حاصل نموده، شناخته ميشود:
1-درحاليکه بامديون مشترکاً ويا از جانب او بـه تاديه دين مکلف باشد.
2-درحاليکه تاديه کننده دائن بوده، دين دايني رابپر دازد کـه تامين عيني داشته واز دائن مذکور مقدم باشد، گر چه تاديه کننده تامين نداشته باشد.
درحاليکه شخص عقاري را خريداري نمايد کـه تحت تضمين حقوق دائنين بوده، ثمن عقار مذکور جهت تاديه ديون شان پرداخته شده باشد.
در حاليکه تاديه کننده، بحکم صريح قانون قايمقام شناخته شود.
ماده 904-
دائنيکه دين خود را از غير مديون حاصل نموده ، ميتواند بـه موافقه طرفين ، شخص مذکور راقايم مقام خود قرار دهد. گرچه مديون بـه اين موافقه رضايت نـه داشته باشد. موافقه ازو قت تاديه مؤخر شده نميتواند.
ماده 905-
هرگاه مديون بمفصداداي دين از شخص ثالث قرض گيرد، مي تواند قرض دهنده را قايمقام دائنيکه حق او را پرداخته است، قرار دهد.
گرچه دائن مذکور په آن رضايت نداشته باشد. مشروط براينکه درعقد قرض تذکر داده شود کـه مال قرض گرفته شده بـه پرداخت دين اختصاص دارد ودر رسيد دين تصريح شود کـه اداي دين از همين مال صورت گرفته است.
ماده 906-
شخصيکه بـه حکم قانون ويا موافقت قايم مقام دائن ميشود ، حقوق دائن باتمام خصوصيات، توابع ،تامينات ومعاتيکه بـه آن مرتب مي گرد، بـه او تعلق مي گيرد .اين شخص تنـها بـه اندازه ماليکه بـه دائن پرداخته.قايم مقام او شناخته مي شود.
ماده 907-
هرگاه غير مديون قسمتي از دين رابپردازد ودرآن قسمت قايمقام دائن گردد، اين امر دائن رامتضرر نساخته ودرمطالبه قسمت متباقي دين بـه غير مديون، مقدم شناخته ميشود . مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
هرگاه شخص ديگري درون پرداخت قسمت باقي مانده دين قايم مقام دائن گردد، هريک درون تقسيم دين بـه تناسب حصة خود بـه مديون مراجعه نموده ميتواند.
ماده 908
دين اساساً بدائن ياوکيل او پرداخته ميشود .اگر دائن محجور باشد، دين بـه ولي وصي ويافيتم او کـه صلاحيت قبض دين راداشته باشد، پرداخته ميشود. اگر دين بدائن محجور پرداخته شود اعتبار نداشته مديون از دين بري الدمـه شناخته نميشود ، درصورت هلاک وضايع ساختن آن ولي وصي وقيم ميتوانند دين را مطالبه نمايند.
ماده 909-
هرگاه دين بـه غير داين يا غير وکيل او پرداخته شود، مديون بري الذمـه شناخته نمي شود. مگر اينکه دائن پرداخت دين را تائيد نمايد و يا دين با حسن نيت بـه شخصي پرداخته شده باشد کـه در ظاهر حال مستحق آن شناخته شود.
ماده 910-
هرگاه داين بعد از عرضه صحيح دين، از قبول آن امتناع ورزد يا از اجراي اعماليکه بدون آن تاديه صورت گرفته نتواند، اباء آورد ويا بـه مديون ابلاغ نمايد کـه به هيچ صورت آماده قبول دين نيست، مديون ميتواند بـه قبول دين درون خلال ميعاد معين بـه داين ، رسماً اخطار بدهد.
از اخطار مديون بـه دائن نتايج حقوقي ذيل نشات مينمايد:
انتقال مسؤليت هلاک وضياع دين، ازذمـه مديون بـه دائن.
متوقف شدن جريان فوايد.
امانت گذاشتن دين بـه بانک ويا خزانـه دولت، بـه مصارف دائن.
مطالبه جبران خسارة وارده از داين.

ماده 911-
امانت گذاشتن دين، هنگامي قايم مقام تاديه شده ميتواند، کـه دائن آنرا قبول ويا محکمـه بصحت آن حکم نمايد.
ماده 912-
هرگاه موضوع اداء عقار ويا چيزي باشد کـه بقاء واستقرار آن درهمان مطلوب باشد ومديون از محکمـه مطالبه گذاشتن آنرا تحت تصرف شخص امين نموده باشد، اين تسليم وي قايمقام امانت گذاشتن مي گردد.
ماده 913-
مديون بعد از استيذ ان محکمـه مربوط، ميتواند اشيايي راکه زود تلف باشد ويا حفاظت وامانت گذاري آن مصارف هنگفت راايجاب نمايد، طور مزايدة علني بـه فروش پرساند وثمن آنرا په حساب امانت بانکي بگذارد.
ماده 914-
مديون ميتواند بـه امانت گذاري دين ويا اجراآتي کـه قايمقام آن مي گردد، درون حالتي اقدام نمايد کـه هويت ومحل اقامت دائن نزداو مجهول باشد و يا دائن فاقد وياناقص اهليت بوده وقايم مقامي نداشته باشد کـه پرداخت دين راقبول نمايد و يا دين دربين چند شخص متنارغ عليه باشد ويا عوامل عمدة موجودگردد کـه اجراآت فوق را ايجاب نمايد.
ماده 915-
هر گاه مديون دين را بـه دائن عرضه نمايد و متعاقباً آنرا بـه امانت گذارد ويابه اجراآت ممائل آن اقدام نمايد، ميتواند از عرضه خويش منصرف شود،مشروط براينکه دائن عرضه راقبول نکرده باشد ويا حکم نـهايي محکمـه مربوط بـه صحت آن صادر نشده باشد. دراين صورت شرکاء ويا ضامنين دين بري الذمـه شناخته نميشوند.
اگر مديون از عرضه دين بعد از قبول دائن ويا بعد از صدور حکم محکمـه مربوط بـه صحت آن منصرف شود ودائن نيز انصراف اوراقبول نمايد، دائن نميتواند بعد ازآن بـه تا ميناتيکه متکفل حقوق اواست، تمسک نمايد. دراين صورت شرکاء وضامنين دين بري الذمـه شناخته ميشوند.

قسمت سوم
موضوع اداي دين
ماده 916-
هرگاه دين از جمله اشياي باشد کـه به تعيين معين شده بتواند، مديون نميتواند شي ديگري را بدون رضائيت دائن بپردازد. گرچه ارزش بدل مساوي باقيمت ويا بيشتر از آن باشد.
اگردين از جملة اشياي باشد کـه به تعيين معين گرديده نتواند و به عقد معين شده باشد، مديون مي تواند مثل آن رابپردازد. گرچه دائن آن بـه رضائيت نداشته باشد.
ماده 917-
هرگاه دائن متاعي را از جنس حق خود از مال مديون په طرق مجاز بدست آورد، ميتواند آنرا قيد نمايد. مشروط بـه اينکه متاع مذکور عين اوصاف را دارا باشد.
ماده 918-
در دين فوري ،مدعون نميتواند دائن رابه قبول قسمتي از دين مجبور گرداند، گرچه دين قابل تقسيم باشد.
ماده 919-
هرگاه مديون يکي از ديون واجب الاداء رابپر دازد کـه يکي با تامين و ديگرآن بدون که تا مين باشد يا يکي قرض وديگرآن ثمن مبيعه باشد، ويايکي دين مشترک وديگر دين خاص باشد يا اينکه هردو دين بـه نحوي از انحا ازهم ديگر متباين باشند ،درصورت اختلاف دائن ومديون درنوع دين، مديون ميتواند هنگام تاديه آنرا تعيين نمايد.
ماده 920-
هرگاه مديون مکلف باشد، دين رابا مصارف وتعويضات آن بپر دازد ومقدار پرداخته شده دين وملحقات آنرا کفايت نکند، از اين مقدار مصارف تعويضات و اصل دين بالترتيب وضع ميگردد، مگراينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده 921-
هرگاه دين مؤجل بوده ويا باقساط معين قسط شده باشد، دائن نميتواند قبل ازرسيدن موعد، دين رامطالبه نمايد.
دين معجل بوده يا موعد تاديه آن رسيده باشد، مديون بتاديه فوري دين مکلف ميباشد.
باآنـهم محکمـه ميتواند عندالضرورت ودرصورت عدم موانع قانوني با درنظر داشت حالت مديون ، بـه مديون مـهلت بدهد. مشروط بر اينکه ازآن ضرر فاحش بدائن نرسد.
ماده 922-
هرگاه دين مؤجل بوده و تاجيل بـه مفاد مديون باشد، مديون مي تواند قبل از رسيدن موعد بتاديه دين اقدام نمايد درين صورت دائن بـه قبول دين مجبور ساخته مي شود ،مگر اينکه بـه خلاف آن موافقه شده باشد ويا از اين اجبار شخص دائن متضرر گردد.
اگر مديون دين راقبل از رسيدن موعد بپر دازد وبعداً دين قبول شده بـه استحقاق پرده شود، دين بحالت تاجيل قبلي برمي گردد.
ماده 923-
هرگاه مديون بـه تسليمي مالي تعهد کرده باشدکه ايجاب حمل ومصارف را نمايد ودرعقد محل تسليمي آن تعيين نـه شده باشد، مال مذکور درون محلي تسليم داده ميشود کـه درحين عقد درآن موجود بوده است.
درساير تعهدات، اداي دين درمحل سمديون حين تاديه و يا درمحل کار او صورت مي گيرد، مشروط براينکه تعهد مذکور بهمان کارتعلق داشته باشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد.
ماده 924-
هرگاه مديون دين را توسط قاصد خود بفرستد وقبل از وصول آن بدائن تلف گردد، مديون از دين بري الذمـه شناخته نميشود. درون حاليکه تسليمي بـه نماينده دائن بامرد اين صورت گرفته باشد، مديون از آن بري الذمـه پنداشته مي شود.
ماده 925ـ
مصارف تاديه بدوش مديون ميباشد، مگر اينکه اتفاق عرف يا نص قانون بخلاف آن حکم کند.

قسمت چهارم
اداي دين بـه عوض
ماده 926ـ
هرگاه داين شي ديگري را بـه عوض آنچه متسحق است، قبول نمايد، تعويض مذکور قايم مقام تاديه شناخته مي شود.
ماده 927ـ
هرگاه اداء دين بـه به عوض، توسط انتقال ملکيت شي ايکه مقابل دين پرداته شده صورت گرفته باشد، احکام بيع خصوصاً آنچه متعلق بـه اهليت متعاقدين، ضمان استحاق وعيوب خفي است، درون مورد رعايت مي شود. و از حيث اداي دين، احکام تاديه خصوصاً آنچه متعلق بـه تعيين نوعيت تاديه و از بين رفتن تامينات است، مرعي مي گردد.

قسمت پنجم
تجديد و نيابت
ماده 928ـ
تجديد دين بـه اساس عقد جديدي کـه از لحاظ موضوع، سبب يا تغيير يکي از طرفين تعهد يا تعهد اولي. اختلاف داشته باشد، جواز دارد.
ماده 929ـ
تجديد دين درون حالات آتي جواز دارد:
تغيير دين باختلاف محل يا سبب دين اولي بموافقه طرفين.
تغيير دائن بموافقه دائن، مديون و شخص ثالث، طوريکه شخص ثالث، دائن جديد تلقي گردد.
درحالت تغيير مديون، بـه نحويکه دائن و شخص غير موافقه نمايند کـه شخص مذکور بـه جاي مديون اصلي قرار گرفته و مديون اصلي بدون درنظر داشت رضاي او از دين بري الذمـه شناخته شود.
درحالتيکه شخص غير قبول نمايد کـه مديون جديد شناخته شود و مديون اصلي موافقه دائن را درون مورد حاصل نموده باشد.
ماده 930ـ
در صورت تجديد عقد، دين اصلي ساقط و دين جديد قايم مقام آن مي گردد.
ماده 931ـ
هرگاه دين اصلي داراي تامينات شخصي يا عيني باشد، درون صورت تجديد دين، تامينات آن ساقط ميگردد. مگر اينکه بـه تجديد آن موافقه شده باشد.
ماده 932ـ
تجديد دين وقتي اعتبار دارد کـه دين سابقه وجديد عاري از اسباب بطلان باشد.
هرگاه دين سابقه ناشي از عقد باشد کـه قابل ابطال شناخته شود، تجديد آن جواز ندارد. مگر اينکه تجديد بـه منظور اجاده عقد وقايم مقام ساختن آن بـه جاي عقد سابق، صورت گرفته باشد.
ماده 933ـ
تجديد دين بايد بموافقه صريح صورت گرفته يا از اوضاع و حالات بوضاحت معلوم شود، کـه تجديد دين بصورت قرض جواز ندارد.
ماده 934ـ
نيابت درون دين وقتي اعتبار دارد کـه دائن تعهد شخص غير را بـه پرداخت دين بـه عوض مديون قبول نمايد، اين امر، تجديد دين بـه تغيير مديون شناخته ميشود.
تجديد دين درون نيابت بـه صورت قرض اعتبار ندارد. اگر موافقه بـه تجديد موجود نباشد، تعهده جديد درون پهلوي تعهد قديم، بوجود مي آيد.
ماده 935ـ
تعهد نايب درون برابر دائن صحيح است. گرچه تعهد او درون برابر مديون باطل يا قابل دفع باشد. درين صورت نايب تنـها بـه مديون حق رجوع را دارد.

قسمت ششم
مجرايي
ماده 936ـ
مجرايي، اسقاط ديني هست که دوشخص متقابلتاً بالاي يک ديگر طلب دارند.
ماده 937ـ
مجرايي، يا جبري هست که بـه حکم قانون صورت ميگيرد و يا اختياري هست که بـه رضائيت طرفين، بـه عمل مي آيد.
ماده 938ـ
در مجرايي جبري، اتحاد جنس، وصف واستحقاق هر دو دين شرط ميباشد و در مجرايي اختياري اتحاد مذکور شرط نميباشد.
اگر بين جنس ياوصف هر دو دين اختلاف موجود باشد، اگر هر يک دين مؤجل و ديگري معجل باشد، مجرايي صورت گرفته نميتواند. مگر بـه رضاي طرفين خواه سبب دين واحد يا مختلف باشد.
ماده 939ـ
هرگاه وديعت گيرنده، بالاي وديعت گذار ديني داشته باشد کـه بامال وديعت گذاشته شده از يک جنس باشد و يا غاصب بالاي مالک عين مغصوبه ديني داشته باشد کـه با عين مغصوبه از يک جنس باشد، مجرايي بدون رضائيت طرفين صورت گرفته نميتواند.
ماده 940ـ
هرگاه دائن مال مديون را کـه از جنس دين باشد، تلف نمايد، دين مجري ميشود. درون صورت اختلاف جنس، مجرايي دين بدون رضائيت طرفين صورت گرفته نميتواند.
ماده 941ـ
هرگاه ضامن از جنس دين بالاي دائن مضمون له، دين داشته باشد، مجرايي هردو دين بدون رضائيت طرفين صورت ميگيرد درون حالت اختلاف، جنس دين مضمون بها، مجرايي بدون رضائيت داين وضامن صورت گرفته نميتواند.
ماده 942ـ
مجرايي بـه حد اقل هر دو دين صورت گرفته، و وقتي اعتبار دارد کـه ذي نفع بآن تمسک نموده باشد.
ماده 943ـ
هرگاه دعوي دين هنگام تمسک بـه مجرايي نسبت مرورزمان قابل سمع نباشد، مانع مجرايي دين شده نميتواند. مشروط بر اينکه امکان مجرايي آن قبل از مرور زمان موجود بوده باشد.
ماده 944ـ
مجرايي کـه حقوق مکتسبه غير را متضرر سازد، جواز ندارد.
اگر شخص غير مال مديون را کـه در تصرف او است، حجز نمايد وبعد از آن مديون، دائن دائن خود گردد، مديون بـه ضرر حجز کننده، نمي تواند بـه مجرايي دين اقدام نمايد.
مجرايي دينيکه بـه وديعت گذاشته شده ويا بـه عاريت داده شده باشد. جواز ندارد.
ماده 945ـ
هرگاه مديون با وجود داشتن حق طلب مجرايي، دين را اداء نمايد، نميتواند بـه ضرر غير درون مورد تاميناتيکه تضمين حق او را نموده بـه مجرايي تمسک نمايد. مگر اينکه بـه حق مذکور علم نداشته باشد.
ماده 946ـ
هرگاه دائن حق خود را بـه شخص ديگري حواله دهد ومديون اين حواله را صراحتاً قبول نمايد، مديون بعد از آن نميتواند بمجرايي عليه حواله گيرنده، تمسک نمايد. گرچه پيش از قبولي حواله چنين حق را دارا بوده باشد، مديون درين صورت حق رجوع را ندارد، مگر عليه حواله دهنده.
محض ابلاغ حواله بـه مديون، بدون قبول وي مانع تمسک بـه مجرايي نمي گردد، مگر اينکه مورد ادعاي مجرايي بعد از ابلاغ حواله بـه ذمـه حواله دهنده ثابت شده باشد.

قسمت هفتم
اتحاد ذمـه
ماده 947ـ
هرگاه درون دين واحد صفات دائن و مديون درون يک شخص جمع گردد، دين مذکور بـه اندازه کـه اتحاد ذمـه درون آن صورت گرفته، ساقط مي شود.
ماده 948ـ
هرگاه سببيکه اتحاد ذمـه را بوجود آورده، زايل گردد و اين زوال اثر رجعي داشته باشد، دين وملحقات بـه نسبت اشخاص ذي علاقه اعاده مي گردد. اتحاد ذمـه درون اين صورت طوري تلقي مي گردد کـه اصلاً بـه وجود نيآمده است.

باب چهارم
انقاضي عقد
فصل اول
ابراء
ماده 949ـ
ابراي حق، بـه شکل ابراي اسقاط يا ابراي استيفا صورت مي گيرد.
ماده 950ـ
ابراي اسقاط، آن هست که دائن مديونم خود را ازتمام يا از قسمتي حق خود بري الذمـه گرداند. ابراء استيفا آن هست که داين بـه قبض حق خود اقرار نمايد.
ماده 951ـ
ابراء يا بصورت خاص، ازيک حق يا دعوي و يا بصورت عام از جميع حقوق ودعاوي بعمل مي آيد.
ماده 952ـ
براي صحت ابراء داشتن اهليت تبرع ابراء دهنده شرط است.
ماده 953ـ
ابراء موقوف بـه قبول مديون نمي باشد، مگر بـه رد مديون رد ميشود. اگر مديون قبل از قبول ابراء وفات نمايد، دين از ترکه گرفته نمي شود.
ماده 954ـ
ابراء معناي تمليک را افاده نموده و تعليق آن بـه شرط صحيح مي باشد.
ماده 955ـ
هرگاه دائن از يک قسمت دين بـه اين شرط ابراء دهد کـه مديون قسمت باقيماندة دين را بـه وقت معين اداء نمايد، درون صورت ايفاي شرط، مديون بري الذمـه شناخته ميشود، درون غير آن تمام دين بـه ذمة او باقي مي ماند.
ماده 956ـ
حقيکه اسقاط را نمي پذيرد، ابراء از آن جواز ندارد.
ماده 957ـ
هرگاه مديونين متعدد باشند، تعيين کامل هريک از آنـها درون ابراء ضرور ميباشد.
ماده 958ـ
ابراء از حقوقي صورت مي گيرد کـه قبل از ابراء ثابت شده باشد وشامل دينيکه لزوم آن بعد از ابراء تحقق پذيرد، نمي گردد. گرچه سبب دين قبل از ابراء موجود شده باشد.
ماده 959ـ
دعوي، درون هرحقيکه متضمن ابراء خاص يا ابراي عام باشد، قابل سمع نيست.

فصل دوم
عدم امکان تنفيذ
ماده 960ـ
هرگاه مديون ثابت نمايد، کـه وفا بـه تعهد بـه سببيکه خارج از ارادة او بود ناممکن شده، تعهد ساقط مي گردد.
ماده 961ـ
هرگاه يک شي، بـه اساسي عقد يا بدون آن بـه تصرف شخص غير مالک درآيد و شي مذکور بدون تجاوز وقصور از دست اين شخص تلف گردد، درون صورتيکه تصرف باضمان باشد، تاوان آن برمتصرف لازم مي گردد واگر تصرف بـه صفت امانت باشد، تاوان ندارد.
ماده 962ـ
تصرف، وقتي باضمان شناخته مي شود کـه متصرف شي را بـه قصد تملک بـه حيازت خود درون آورده باشد. واگر متصرف شي را بـه قصد نيابت از مالک بـه حيازت خود درون آورده باشد، اين تصرف امانت شناخته مي شود.
ماده 963ـ
تصرف امانت، وقتي بـه تصرف با ضمان مبدل مي گردد کـه متصرف مالک شي را بغير حق از تصرف مانع گردد يا آنرا بدون اجازة مالک اخذ نمايد، گرچه بـه قصد تملک صورت نگرفته باشد.
ماده 964ـ
هرگاه ملکيت شي بـه اساس عقد انتقال نمايد، تصرف مالک سابقه قبل از تسليمي شي، تصرف با ضمان شناخته مي شود. درون صورتيکه مالک، بنا بر اسباب حق نگهداشت، از تسليمي شي امتناع ورزد، تصرف او بـه تصرف امانت مبدل مي گردد.

فصل سوم
سقوط حق بـه مرور زمان
مادة 965ـ
حق بـه مرور زمان ساقط نمي گردد.
دعوي مطالبه حق بنا بر هر سببي کـه باشد، عليه منکر، بعد از مرور پانزده سال بارعايت احکام خاص آن واستثناآت ذيل شنيده نميشود.
ماده 966ـ
هرگاه حقوق، مستمر دوري متجدد، از قبيل کرايه منازل، اجاره اراضي ومعاشات کـه بدون عذر قانوني درون ظرف مدت پنج سال مطالبه نشود، قابل سمع نمي باشد. اما مدت مرور زمان درون حاصلاتيکه بر ذمـه متصرف داراي نيت سوء يا بر ذمة ناظر وقف باشد، پانزده سال است.
ماده 967ـ
دعوي درون حقوق آتي بعد از انقضاي مدت يک سال قابل سمع نمي باشد:
حقوق طبيب، استاد، مـهندس، وکيل مع ناشي از انجام وظيفه و بطور عمومي حقوق هرشخصي کـه شغل آزاد داشته باشد، مانند ادويه فروش دلال وکميشن کار واهل خبره.
حقوق تاجر وصنعت گر، درون مقابل اشياء وارداتي وتوليداتي ايکه براي اشخاص ديگر داده شده واشخاص مذکور درون آن تجارت نـه نمايند.
حقوق صاحبان هوتل و رستورانت، درون مقابل اجرات شب باش، قيمت طعام و ديگر مصارف.
حقوق کارگر، مستخدم واجير، ناشي از اجوره روز مره و يا غير روز مره.
ماده 968ـ
دعوي درون موارد ماده(967) اين قانون، گرچه اشخاص مذکور بـه انجام خدمات، کار وتوليدات ادامـه بدهند، قابل سمع نمي باشد.
ماده 969ـ
شخصيکه بـه عدم سمع دعوي بـه سب مرور زمان يک سال تمسک مي نمايد بايد درون برابر توجيه سوگند از جانب محکمـه، چنين سوگند ياد نمايد. کـه ذمت او از دين بري مي باشد. درون صورت توجيه سوگند بـه ورثه مديون يا اولياء اوصيا وقيم شان، بايد چنين سوگند ياد نمايند. کـه به وجود يا بـه تاديه دين علم ندارد.
ماده 970ـ
مدت مرور زمان مندرج ماه (967) اين قانون از ختم وظيفه محوله شروع ميشود، گرچه دائنين باجرای وظيفة ديگري ادامـه دهند.
اگر حقي از حقوق مستند بـه سندي تحرير شده باشد، دعوي مطالبه چنين حق ساقط نمي شود. مگر اينکه بدون عذر قانوني درون ظرف مدت پانزده سال از تاريخ استحقاق مطالبه نشده باشد.
ماده 971ـ
هرگاه سلف ترک دعوي نمايد و خلف او نيز مدت ديگري ترک دعوي کند، طوريکه مجموع هردو مدت معيار مقرر مرور زمان را تکميل کند، دعوي قابل سمع نمي باشد.
ماده 972ـ
مدت مرور زمان باعتبار روز محاسبه ميشود نـه باعتبار ساعت، روز اول درمدت حساب شده و بانقضاي روز اخير مدت تکميل مي شود.
ماده 973ـ
مدت معينـه عدم سمع دعوي، از تاريخ استحقاق تاديه دين شروع مي شود.
مدت معينة عدم سمع درون مورد دين معلق بشرط، از تاريخ تحقق شرط و در مورد ضمان استحقاق، از تاريخ تثبيت استحقاق و در مورد دين مؤجل، از تاريخ انقضاي ميعاد، شروع ميشود.
اگر تعيين ميعاد پرداخت دين بارادة دائن موقوف باشد، مدت مرور زمان از تاريخي شروع مي شود کـه دائن بـه اظهار ارادة خود قادر گردد.
ماده 974ـ
دعوي ماليات ومحصول کـه دولت مستحق آن شناخته ميشود، بعد از مرور پنج سال شنيده نمي شود. مدت مرور زمان درون ماليات، از انتهاي تاريخ استحقاق و در محصول اوراق قضايي، از تاريخ انتهاي اقامـه دعويکه اوراق مذکور درون مورد آن تحرير يافته يا تاريخ تحرير اوراق، درحاليکه دعوي اقامـه نشده باشد، شروع مي شود.
دعوي استرداد ماليه ومحصوليکه بـه غير حق پرداخته شده باشد، بعد از پنج سال شنيده نميشود، مدت مذکور از تاريخ تاديه شروع ميشود.
اگر احکام فوق بـه احکام قوانين خاص متناقض واقع شود، احکام قانون خاص تطبيق مي گردد.
ماده 975ـ
مدت معينـه عدم استماع دعوي، بـه عذر قانوني موانع معنوي ومانعيکه حق دائن را غير ممکن گرداند، متوقف مي گردد.
مدتيکه باوجود عذر سپري گرديده، اعتبار ندارد.
ماده 976ـ
هرگاه بعضي از ورثه، بدون عذر، درمدت معينـه، دعوي ين مورث خود را ترک نمايد وباقي ورثه درون ترک دعوي عذر قانون داشته باشند، دعوي ورثه باقيمانده، بـه قدر حصة شان از دين قابل سمع ميباشد.
ماده 977ـ
مدت معينـه عدم استماع دعاوي، بـه مطالبه قضايي، گرچه دعوي بـه محکمـه غير مختص بـه آن تقديم شده باشد، بـه اخطار بـه حجز يا بدرخواستي ايکه دائن جهت قبول حق خود، درون تفليس، يا درون توزيع وتقسيم اموال مديون مفلس بالاي دائنين، تقديم مي نمايد، همچنان درون هر عمليه دائن درون اثناي جريان يکي از دعاوي بـه حق خود تمسک نمايد، انقطاع مي يابد.
ماده 978ـ
هرگاه مديون بحق دائن صراحتاً يا دلالتاً اقرار نمايد، مدت معينـه عدم استماع دعوي، قطع مي گردد.
اگر مديون مالي را، طور گروي بمنظور تامين اداي دين، درون تصرف دائن بگذارد، دلالت باقرار مديون مي کند.
ماده 979ـ
هرگاه مدت معينـه عدم استماع دعوي انقطاع يابد، مدت جديد مدت اولي، مجدداً آغاز مي يابد.
اگر حکم قطعي شود يااينکه مدت معينـه عدم استماع دعوي يکسال بوده و به اقرار مديون قطع گردد، مدت جديد براي عدم استماع دعوي، پانزده سال مي باشد.

ماده 980ـ
هرگاه دعوي راجع باصل دين بـه سبب مرور زمان قابل سمع نگردد، درون مورد ملحقات آن نيز قابل سمع نمي باشد، گرچه مدت معينـه عدم استماع دعوي درون ملحقات دين، تکميل نـه شده باشد.
ماده 981ـ
محکمـه نميتواند مستقيماً نسبت مرور زمان از استماع دعوي امتناع ورزد، مگر بـه اساس مطالبة مديون يا دائن و يا هرشخصيکه مصلحت وي درون مطالبه متصور باشد، گرچه مديون بـه آن تمسک نـه نمايد.
تمسک بـه مرور زمان بهر مرحله دعوي جواز دارد، گرچه بـه پيشگاه محکمـه استيناف باشد.
ماده 982ـ
انصراف از حق دفع بعدم استماع دعوي بسبب مرور زمان قبل از ثبوت حق، دفع درون آن جواز ندارد، همچنان موافقه طرفين بـه عدم جواز استماع عوي، درون مدتيکه خلاف مدتهاي باشد کـه درين قانون بـه منظور مرور زمان پيش بيني شده است، جواز ندارد.
شخصيکه قدرت تصرف را درون حقوق خود داشته باشد، مي تواند بعد از ثبوت حق خود درون آن از حق دفع بـه مرور زمان انصراف نمايد، گرچه دلالتاً باشد، اين انصراف درون حق دائنين ديگريکه از آن متضرر شوند نافذ نميباشد.

باب پنجم
اثبات حق
فصل اول
قواعد عمومي
ماده 983ـ
دليليکه احتمال درون آن راه يابد، استدلال بـه آن ساقط مي گردد.
ماده 984ـ
ثابت بـه برهان، مانند ثابت بـه مشاهده است.
ماده 985ـ
برائت ذمـه حالت اصلي است.
ماده 986ـ
يقين بـه شک زايل نمي شود
ماده 987ـ
شـهود برمدعي و قسم برمنکر است.
ماده 988ـ
شـهود جهت اثبات خلاف ظاهر وقسم جهت ابقای اصل است.
ماده 989ـ
اضافت حادث، بـه نزديک ترين وقت آن تعيين ميشود.
ماده 990ـ
اصل بقاي شي بـه حالت اصلي و درصفات معارض، عدم است.

فصل دوم
اسناد
قسمت اول
سند رسمي
ماده 991ـ
سند رسمي ورقي هست که موظف عمومي يا کار کنان خدمات عامـه بـه اساس احکام قانون درون حدود صلاحيت اختصاص خويش آنچه را بحضور شان گذارش مي يابد يا از اشخاص ذيعلاقهب ميکند، درون آن درج وثبت نموده باشند.
در صورتيکه ورق مذکور صفت سند رسمي راب ننموده، مگر اشخاص ذي علاقه بـه آن امضاء، مـهر يا نشان انگشت نموده باشند، حثيثيت سند عرفي را دارد.
ماده 992ـ
محتويات اسناد رسمي مندرج ماده(991) اين قانون حجت شمرده ميشود، بشرطيکه از جعل و تزويريکه قانوناً تصريح شده، خالي باشد.

ماده 993ـ
هرگاه اصل سند رسمي موجود باشد، سواد رسمي آن اعم از خطي و فوتو گرافي، درون حدوديکه با اصل مطابقت داشته باشد، حجت تلقي ميشود.
ماداميکه يکي از طرفين درون مطابقت سواد سند بااصل سند اعتراض نداشته باشد، کاپي سند مطابق اصل تلقي ميشود و در صورت اعتراض، بـه اصل سند مراجعه مي گردد.
ماده 994ـ
هرگاه اصل سند رسمي موجود نباشد، بـه کاپي سند بصورت ذيل اعتبار داده ميشود:
1- درون صورتيکه سواد رسمي از اصل سند گرفته شده وشکل ظاهري آن مطابقت آنرا با اصل، بدون هيچگونـه شک و ترديد تائيد نمايد. درين حالت طرفين ميتواند، تطبيق آنرا با اصل سند مطالبه نمايند.
2- درون صورتيکه سواد رسمي از سواد اصل سند گرفته شده باشد، حجت تلقي نميشود، مگر قاضي ميتواند از آن بحيث قرينـه قضايي استفاده نمايد.

قسمت دوم
سند عرفي
ماده 995ـ
صدور ورق عرفي از طرف امضا کننده اعتبار داده ميشود، مگر اينکه شخص از امضاء، مـهر و نشان انگشت خود صراحتاً انکار نمايد. مگر اينکه قانون خاص طور ديگري حکم نموده باشد.
در مورد خلف و وارث قسم بعدم علم کفايت ميکند.
ماده 996ـ
تاريخ سند عرفي بر ديگري حجت شده نميتواند، مگر اينکه تاريخ آن ثابت باشد.
تثبيت تاريخ بـه ترتيب ذيل صورت ميگيرد:
از روزيکه درون دفتر مخصوص درج گردد.
از روزيکه مضمون آن درون ورق ديگري کـه تاريخ ثابت دارد، بـه ثبت رسيده باشد.
از روزيکه موظف عام مربوطه، آن را ملاحظه شد کرده باشد.
از روز وفات يکي ازاني کـه در سند تاثير معتبر از او بجا مانده باشد يا از روز حادثه ايکه صدور سند قبل از وقوع آن بـه صورت قطع دانسته شود.
محکمـه ميتواند حسب احوال از تطبيق حکم اين ماده درون رسيدات صرف نظر نمايد.
ماده 997ـ
مکاتيب امضاء شده حيثيت اسناد عرفي را دارد.
اوراق تلگراميکه اصل آن بـه تلگرام خانـه موجود باشد، حيثيت اسناد عرفي را دارد. ورق تلگرام طبق اصل پنداشته ميشود، که تا زمانيکه دليلي بخلاف آن ظاهر نشود و در صورتيکه اصل آن از بين رفته باشد، از اعتبار ساقط ميگردد.
ماده 998ـ
دفاتر تجارتي بر غير تجار دليل شده نميتواند، مگر اظهاراتيکه درون دفاتر مذکور بـه ثبت رسيده باشد، اساس توجيه قسم براي يکي از طرفين نزد محکمـه شده ميتواند، و آنـهم درون موارديکه اثبات آن بـه شـهادت جواز داشته باشد.
دفاتر تجارتي کـه طور منظم ترتيب شده باشد، عليه تجار دليل شده ميتواند،انيکه بـه اين دفاتر تمسک مي نمايند، نمي توانند تنـها بـه آنچه کـه نفع او را ثابت مي سازد، استدلال نمايد و آنچه مناقض دعوي اوست، رد نمايد.
ماده 999ـ
دفاتر و اوراق غير تجارتي بريکه از طرف اوترتيب وتحرير شده دليل شده نميتواند، مگر درون دوحالت ذيل:
درحاليکه بصراحت درون آن تذکر داده شده باشد کـه دين خود را کاملاً بدست آورده.
درحاليکه بـه صراحت تذکر داده شده باشد کـه مقصد از تحرير شده براي ثبوت حق، صاحب مصلحت قايم مقام سند باشد.
ماده 100ـ
تحرير آنچه برائت مديون را افاده کند، درون اصل سند که تا زمانيکه عآن ثابت نشود، بردائن حجت تلقي ميشود.
گرچه تحرير مذکور بـه امضاء او نرسيده باشد، اين حکم درون صورتي هست که سند مذکور قطعاً از تصرف دائن خارج نشده باشد.
تحريريکه بخط دائن بدون امضاء درون نسخة اصلي سند عليحده يا رسيده مبني بـه برائت مديون، صورت گرفته وبدسترس مديون قرار داشته باشد، نيز حجت شمرده ميشود.

فصل سوم
اقرار
ماده 1001ـ
اقرار، عبارت هست از اعتراف خصم نسبت بـه حق غير، بالاي خودش درون محکمـه.
ماده 1002ـ
اقرار بـه قبول مقر له منسوط نبوده، مگر از طرف او رد شده ميتواند، اگر بعضي از آن رد شود اقرار درون باقي صحيح است.
ماده 1003ـ
براي صحت اقرار شرط هست که مقر عاقل، بالغ وغير محجور عليه باشد.
اقرار صغير مميز ماذون، درون اموريکه برايش اجازه داده شده، صحت دارد.
ماده 1004ـ
اقرار بـه مجهول صحيح است، مگر درون عقوديکه جهالت مانع صحت آن باشد.
ماده 1005ـ
براي صحت اقرار مقر، شرط هست که ظاهر حال مکذب آن نباشد.
ماده 1006ـ
اختلاف مقر و مقر له درون سبب اقرا، مانع صحت آن نمي گردد.
ماده 1007ـ
معلق ساختن اقرار بشرط جواز ندارد، مگر آنکه بـه زماني معلق شده باشد کـه حلول ميعاد آن عرفاً ممکن باشد.
ماده 1008 –
مقربه اقرار خود ملزم ميباشد، مگر اينکه از طرف محکمـه حکم بـه کذب اقرار او صادر شود. درون اين صورت بـه اقرار او وقعي داده نمي شود.
ماده 1009ـ
رجوع از اقرار اعتبار ندارد.
ماده 1010ـ
اقرار حجت قاصره هست برمقر.
ماده1011ـ
اقرار تجزيه را نمي پذيرد، مگر اينکه بر وقايع متعدد غير مرتبط نسبت شده کـه وجود يکي از وقايع، مستلزم وجود وقايع ديگر نباشد.

فصل چهارم
قسم
قسمت اول
قسم قاطع
ماده1012ـ
طرفين دعوي ميتواند بـه اجازه محکمـه، قسم قاطع را بيک ديگر توجيه نمايند.
ماده 1013ـ
توجيه قسم قاطع درون تمام منازعات مدني جواز دارد، مگر اينکه واقعه مخالف نظام يا آداب عامـه باشد.
ماده1014ـ
دردعوي واحديکه مشتمل بر طلبات متعدد باشد، بـه يک قسم اکتفاء کرده ميشود.
ماده 1015ـ
طرفيکه قسم بـه او متوجه گرديده، ميتواند قسم را بـه طرف ديگر رد نمايد. مگر اينکه قسم بنا بـه واقعه باشد کـه به اشتراک طرفين صورت نگرفته، صرف از جانب طرفيکه توجيه قسم بـه او شده، انجام يافته باشد.
ماده 1016ـ
طرفيکه قسم را توجيه يا رد نموده، نميتواند بعد از قبولي طرف مقابل بـه تحليف از توجيه يا رد رجوع نمايد.
ماده 1017ـ
قسم ونکول خارج محکمـه اعتبار ندارد.
ماده 1018ـ
در قسم قاطع، شرط هست که قسم بنا بـه واقعه وعملي باشد کـه خودش شخص سوگند کننده، آنرا ايجاد نموده باشد واگر سوگند بعمل غير باشد، قسم بـه علم داده ميشود.
ماده 1019ـ
در اموريکه سبب از بين نميرود، قسم بـه سبب و در اموري کـه سبب از بين ميرود، قسم بـه حاصل داده ميشود.
ماده 1020ـ
هرگاه طرفيکه قسم باو توجيه گرديده، بدون رد آن بطرف ديگر از آن نکول نمايد يا طرفيکه قسم باو رد شده، نکول اختيار کند، دعوي بـه ضرر او خاتمـه مي يابد.
ماده 1021ـ
هرگاه درون حکم جزايي کذب قسم ثابت شود، شخص متضرر از قسم مي تواند، بدون اينکه حق وي درون اعتراض برحکم صادره عليه او اخلال گردد، جبران خساره مطالبه نمايد.

قسمت دوم
قسم متمم
ماده 1022ـ
محکمـه مي تواند، مستقيماً قسم را بيکي از طرفين، جهت استناد حکم درموضوع دعوي يا قيمت آنچه بـه آن حکم مي نمايد، راجع نمايد.
اين نوع قسم وقتي توجيه شده ميتواند کـه در دعوي دليل کامل وجود نداشته وخالي از دليل هم نباشد.
ماده 1023ـ
محکمـه مي تواند درون احوال آتي مستقيماً قسم را توجيه نمايد:
در حاليکه دعوي حق، راجع بـه ترکه ثابت شود، محکمـه مدعي را قسم ميدهد کـه اين حق را براي خود يا شخص ديگري بهيچ صورت از متوفا حاصل نکرده، ابراء و حواله درون آن صورت نگرفته، حق مذکور را از غير متوفا بدست نياورد و از متوفا درون مقابل دين، رهن نزد او وجود ندارد.
درحاليکه مشتري رد مبيعه را مبني بر عيب تقاضا نمايد، محکمـه باوقسم ميدهد کـه صراحتاً يا دلالتاً بعيب رضائيت نشان نداده است.
ماده 1024ـ
شخصيکه قسم مت باو توجيه شده، نمي تواند آنرا بطرف مقابل رد نمايد.

فصل پنجم
شـهود
ماده 1025ـ
در اثبات تصرف قانوني، درون غير امور تجارتي شـهادت شـهود وقتي کافي شمرده مي شود کـه قيمت آن، متجاوز از هزار افغاني و يا غير معين نباشد.
ماده 1026ـ
قيمت تصرف، درون وقت تصرف آن، اندازه مي شود، اگر تصرف از هزار افغاني بيشتر باشد و از زيادت محلقات بـه اصل نشأت کرده باشد، درون اين صورت اثبات بـه شـهادت شـهود جواز دارد.
1027ـ
هرگاه دعوي شامل مطالب متعددي ناشي از مصادر متعدد باشد، اثبات هر جزء ايکه مقدار آن متجاوز از هزار افغاني نباشد، بـه شـهادت شـهود جواز دارد. گرچه مجموع مطالبات متجاوز از مقدار مذکور ناشي از علايق بين طرفين دعوي يا ناشي از تصرفاتي باشد کـه داراي طبيعت واحد است. اين حکم درون مورد تادياتي کـه قيمت آن از هزار افغاني تجاوز کند، نيز تطبيق مي شود.
ماده 1028ـ
اثبات بـه شـهادت شـهود درون موارد ذيل جواز ندارد، گرچه قيمت آن متجاوز از هزار افغاني نباشد:
در صورتيکه مطالبه، مخالف يا متجاوز از مقدار مندرج سند تحريري باشد.
در صورتيکه مطالبه جزء چنان حقي باشد کـه اثبات آن بـه شـهادت ناکافي ندانسته شده باشد، گرچه جزء باقيمانده همان حق باشد.
در صورتيکه مطالبه بمقدار بيش از هزار افغاني صورت گرفته ومتعاقباً بـه مقدار کمتر از هزار افغاني تعديل شود.
ماده 1029ـ
اثبات بـه شـهادت شـهود درون آنچه اثبات آن بـه سند تحريري لازم باشد جواز دارد، بشرطيکه مبداء ثبوت تحريري موجود شود.
صدور سند تحريري کـه وجود تصرف مدعي بـه را فريب الاحتمال گرداند، مبدأ ثبوت سند تحريري شناخته ميشود.
ماده 1030ـ
اثبات بـه شـهادت شـهود درون آنچه اثبات آن برسند تحريري لازم باشد، درون موارد ذيل جواز دارد:
در صورتيکه اسباب مادي يا معنوي مانع حصول سند تحريري شود.
در صورتيکه سند تحريري بـه اسباب خارج از اراده دائن مفقود گردد.

فصل ششم
قرائن
ماده 1031ـ
قرينة قانوني کـه به مصلحت شخص موجود شود وي را از ساير طرق اثبات بي نياز ميسازد، مگر که تا زمانيکه نص قانون بخلاف آن موجود نشود.
نقض قرينة قانوي بـه دليل عآن جواز دارد.
1032ـ
احکاميکه حايز قوت حکم قطعي باشد، باتمام مندرجات آن حجت شمرده ميشود و دليل ديگري بـه نقض آن پذيرفته نميشود.
مشروط بـه اينکه منازعه بين عين اشخاص صورت گرفته و به عين محل و سبب حق، تعلق گيرد.
ماده 1033ـ
حکم جزايي بـه قاضي مدني ارتباط ندارد، مگر درون وقايعيکه بنا بر ايجاب ضرورت حکم صادر نموده باشد.
ماده 1034ـ
قاضي ميتواند قرائيني را کـه توسط قانون پيش بيني نشده و از حالات مربوط بـه دعوي استنباط شود، درون نظر گيرد. مگر استناد بـه آن تنـها درون صورتي شده ميتواند کـه قانون درون آن اثبات را بـه شـهادت مجاز دانسته باشد.

کتاب سوم
عقود معينـه
باب اول
تمليک
فصل اول
عقد بيع
قسمت اول
ارکان بيع
مبحث – اول مبيعه
ماده 1035-
(1) عقد بيع عبارت هست از تمليک مال از طرف بايع بـه مشتري درون مقابل ماليکه ثمن مبيعه باشد.
(2) درون عقود معينـه ارکان خاص هر عقد علاوه بر ارکان عام کـه در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعايت مي گردد.
ماده 1036-
بيع عين بـه پول بيع مطلق وبيع پول بـه پول بيع صرف وبيع عين بـه عين مقايضه شناخته مي شود.
ماده 1037-
بيع بـه ايجاب وقبوليکه معني تمليک وتملک را افاده نمايد با تعيين مبيعه وثمن منعقد ميگردد.
ماده 1038-
مبيعه بايد موحود ،مال داراي قيمت ومقدور التسليم بوده نزد مشتري طوري معلوم باشد کـه جهالت فاحش را نفي کند .
ماده 1039-
هرگاه درون عقد چنين ذکر شده باشد کـه مشتري بـه مبيعه علم تام دارد حق او درون ابطال بيع نسبت عدم علم ساقط ميگردد مگر اينکه فريب بايع را ثابت سازد .
ماده 1040-
هرگاه مبيعه نزد مشتري معلوم نباشد بايد بـه خصوصيات واو صاف مميزه آن علم داشته باشد .
ماده 1041-
هرگاه مبيعه درون مجلس عقد موجود باشد اشاره بـه آن بدون ذکر اوصاف ،کافي پنداشته مي شود.
ماده 1042-
خريد وفروش آنچه کـه متعاقدين درون حين عقد نديده باشند جايز هست بشرطيکه جنس ووصف آن ذکر گرديده ويابطرف مبيعه ويا مکان آن اشاره شده باشد درون اين صورت باوجود صحت عقد بيع تام نبوده الزامي را بر مشتري بار نمي آورد .
ماده 1043-
براي لزوم بيع ديدن مبيعه از طرف مشتري حين عقد شرط مي باشد مگر اينکه قبلا مبيعه راديده وحين عقد يقين داشته باشد کـه مبيعه عين همان چيز هست .
ماده 1044-
شخصيکه ناديده مالي را خريداري نمايد هنگام ديدن بـه او خيار داده ميشود گرچه قبلا بـه آن شفاهار ضائيت نشان داده باشد .بايع درون آنچه قبل از رويت فروخته حق خيار ندارد .
ماده1045-
متعاقدين ميتوانند مدتي راکه بـه انتهاي آن خياررويت ساقط ميگردد تعيين نمايند، مشروط براينکه دراثناي مدت مذکور از مشتري آنچه صراحتا يا دلالتا خيار را باطل نمايد صادرنشده يامبيعه معيوب نگرديده باشد.
ماده 1046-
اگرنابينا خريدوفروش نمايد صحيح ميباشد. خياراوبعدازرديالمس ياچشيدن يابوئيدن شي ياتوصيف آن برايش ساقط ميشود. خيارنابينادرصورت توکيل بـه خريد وقبض بـه رويت وکيل اوساقط ميشود.
ماده 1047-
هرگاه اشياي متعدد ومتفاوت بـه يک عقد فروخته شود، براي لزوم بيع رويت هرواحدآن حتمي شمرده ميشود.
ماده 1048-
کسيکه اجناس متفاوت رابه عقدواحد خريداري نمايد، طوري کـه بعضي آن راديده وبعضي ديگري نديده باشد، ميتواند عقد را فسخ نمايد وياتمام اجناس راقبول ياردنمايد، خواه اجناس ديده شده مطابق موافقه باشد يامغايرآن.
ماده 1049-
اشيائيکه بـه مقتضاي نمونـه فروخته ميشود ديدن نمونـه آن کافي است. درصورتيکه مبيعه مخالف نمونـه ثابت شود مشتري اختيارداردکه آنرابه ثمن مسمي قبول نمايد ويابه فسخ بيع ردکند.
ماده 1050-
هرگاه مشتري درمبيعه قبل ازرويت آن چنان تصرفي نمايد کـه فسخ راغيرممکن وياحق غيربآن تعلق بگيرد، طوريکه آن رابه بيع مطلق بدون شرط خياربفروشدياگرونمايد يابه اجاره دهد يا درون دستش هلاک شود ياهلاک نمايد يامعيوب شود، حق اودرردمبيعه بـه خيار رويت ساقط شده بيع لازم مي شود.
ماده 1051-
هرگاه مالي بـه اساس وصف مطلوب فروخته شود ومبيعه ازوصف مذکور عاري باشد مشتري ميتواند آنرابه ثمن مسمي، قبول ويابه فسخ بيع رد نمايد.
ماده 1052-
شخصيکه بـه اساس انتفاي وصف حق خيارداشته ودرمبيعه تصرف مالکانـه نمايد حق اودرردمبيعه ساقط ميشود واگر درمبيعه چيزي حادث شود کـه مانع رد آن گردد مبيعه درحال موجوديت وصف وبدون آن قيمت شده، مشتري تفاوت هردوقيمت راازبايع مطالبه کرده ميتواند. درصورتي کـه مشتري قبل ازاختيار وفات نمايد، حق مطالبه فسخ بـه ورثه او انتقال مينمايد.
ماده 1053-
رويت وکيل درخريد ياقبض ورضائيت اومانند رويت ورضاي خريدار اصلي ميباشد.
ماده 1054-
آنچه کـه فروش آن منفرداً جواز داشته باشد، استثناي آن از اصل مبيعه جوازدارد.
ماده 1055-
بيع معدوم باطل است. فروختن ميوه درختان قبل ازظهورواززرع قبل ازروئيدن جوازندارد.
ماده 1056-
بيع آنچه کـه يکي بعد ديگر ظاهر ميگردد، درون صورتيکه اکثر آن ظاهر شده باشد، با باقيمانده کـه ظاهر نگرديده بـه عقد واحد جواز دارد.
ماده 1057ـ
(1) بيع طبقه بالا قبل از اعمار طبقه پائين عمارت جواز ندارد.
(2) مقاولات فروش طبقات ومنازل عماراتيکه براساس نقشـه هاي طرح شده شـهري مطابق بـه مقررات ساختماني دولت صورت ميگيرد قبل از اعمار آن جواز داد.
ماده 1058 ـ
هرگاه طبقه بالا درون ملکيت صاحب طبقه اول باشد فروختن آن درون صورتيکه آباد باشد جواز دارد. مشتري درون سقف طبقه اول حق قرار داشته درون صورت انـهدام طبقه بالا ميتواند آنرا مجددا اعمار مانند سابق بنا نمايد.
ماده 1059ـ
فروختن حصه مشاع معلوم از عقار، قبل از افراز جواز دارد، مگراينکه از آن ضرري بـه بايع ياشريک عايد باشد.
ماده 1060-
(1) دربيع مشروط بـه تجربه مشتري ميتواند مبيعه راقبول يارد نمايد درآن صورت بايع مکلف هست امکان تجربه رابه مشتري فراهم نمايد. اگر مشتري مبيعه رارد نمايد بايد عدم قبولي خود رادرخلال مدت معينـه اعلان کند.
درحال عدم تعيين مدت، بايع مدت معقول راتعيين مينمايد. سکوت مشتري باوجود قدرت تجربه درخلال مدت مذکور قبول تلقي ميشود.
(2) بيع مشروط بـه تجربه بيع معلق بـه شرط واقف بوده وآن عبارت از قبول مبيعه است، مگر اينکه ازاتفاق يااحوال چنين معلوم شود کـه بيع معلق بشرط فاسخ است.
ماده 1061-
دربيع مشروط بـه دانستن ذائقه، مشتري ميتواند مبيعه راقبول يارد کند. اعلان قبول مبيعه، درخلال مدتي کـه به اتفاق ياعرف تعيين شود، صورت ميگيرد. بيع ازتاريخ اعلان قبولي نافذ شمرده مي شود.
ماده 1062-
ثمن، عبارت ازبدل مبيعه هست گرچه ازقيمت مبيعه کمتر يابيشترباشد. لازم هست ثمن معين ومعلوم بوده علم تام بـه آن حاصل باشد.
ماده 1063-
(1) درون بيع مطلق تعيين ثمن بـه پول نقد حتمي است. ياوجود آن گاهي بـه ذکر اساساتي کـه تعيين ثمن رادرآينده ايجاب کنداکتفاء شده ميتواند.
(2) اگربه نرخ بازاردرتعيين ثمن موافقه بعمل آيد حين نوسان درنرخ بـه زمان ومکاني اعتبار داده ميشودکه تسليمي مبيعه بـه مشتري صورت ميگيرد. درصورتي کـه بازاري درمحل تسليمي وجود نداتشـه باشد، بـه نرخ بازارمحلي کـه عرف بـه عموميت آن حکم نمايد اعتبارداده ميشود.
ماده 1064-
بيع بـه ثمن معجل ومؤجل کـه مدت تاجيل آن معين باشد بدون درنظرگرفتن طول وقصرمدت جوازدارد. همچنان شرط تعيين اقساط درثمن، کـه به مواعيد معينـه تاديه شود، مجاز مي باشد. واگرچنين موافقه بعمل آيد کـه در صورت عدم تاديه قسط درميعاد معينـه آن، بـه ثمن معجل تبديل شود نيزجواز دارد.
ماده 1065-
درحاليکه بيع مؤجل بدون خيارشرط باشد بمجردتسليم مبيعه ودرصورت خيارشرط از تاريخ سقوط خيار، موعد تاديه ثمن فرامي رسد.
ماده 1066-
بيع مطلقيکه درآن ازتعجيل وياتاجيل ثمن ذکري بعمل نيامده باشد، ثمن آن بصورت معجل پرداخته ميشود، مگراينکه عرف بخلاف آن حکم کند.
ماده 1067-
موافقه بـه زيادت وکمي ثمن، بعدازعقد جواز داشته وبه اصل عقد راجع ميگردد. شفيع ازکمي ثمن استفاده کرده واززيادت آن متضررنميگردد. اگربايع ازتمام ثمن منصرف شود، شفيع ميتواند عقاررابه ثمن مثل آن اخذ نمايد.
ماده 1068-
عقد بيع بصورت مرابحه، کـه عبارت هست از فروش بمثل ثمن شرأ باربح معلوم، وتوليه کـه عبارت هست از فروش بمثل ثمن اول، واشتراک کـه عبارت هست ازفروش بعضي مبيعه بـه بعضي ثمن، ووضيعه کـه عبارت ازفروش کمترازثمن اول، جواز دارد.
ماده 1069-
بايع ميتواند پيش از قبض ثمن، درآن تصرف نموده ويابه قرض دارخود آنرا حواله کند، خواه ازجمله اشيايي باشد کـه تعيين شده بتواند ياخير.
ماده 1070-
براي اينکه اثر بيع درحق ثالث بـه نتيجه منتج گردد، عقدبايد مطابق بـه احکام قانون ثبت گردد.
مبحث دوم- وجايب بايع
فروع اول- احکام عمومي
ماده 1071-
هرگاه مبيعه شي معين بالذات بوده ويابصورت تخميني بفروش رسيده باشد، ملکيت مبيعه خود بخود بـه مشتري انتقال مي يابد.
ودرصورتيکه تنـها نوع مبيعه معلوم باشد، ملکيت آن بدون اقرار بايع انتقال کرده نميتواند.
ماده 1072-
مشتري مي تواند بـه مجرد انتقال ملکيت درمبيعه خواه منقول باشد ياغيرمنقول تصرف نمايد، گرچه قبل از قبض باشد.
ماده 1073-
هرگاه بايع، بعدازقبض ثمن وقبل از تسليم مبيعه بـه مشتري، مفلس گردد، مشتري مبيعه راازبايع يااز ورثه او اخذ مي نمايد، سايردائنين مزاحم مشتري شده نميتوانند.
ماده 1074-
(1) بايع ميتواند دربيعيکه بـه ثمن موجل صورت گرفته انتقال ملکيت مبيعه رابه مشتري تاحين پرداخت تمام ثمن شرط گذارد، گرچه تسليمي مبيعه صورت گرفته باشد.
(2) اگرثمن مبيعه بـه اقساط پرداخته شود، متعاقدين ميتوانند چنان موافقه نمايند کـه بايع يک جز آن را درصورت عدم پرداخت تمام اقساط بـه حيث تعويض درمقابل فسخ بيع، نزد خودبازداشت نمايد.
باوجود آن محکمـه مي تواند با درون نظر گرفتن شرايط واحوال، تعويضات مورد موافقه رامطابق بـه حکم ماده (731) اين قانون تنقيض نمايد.
(3) اگرتمام اقساط پرداخه شود ملکيت مبيعه از تاريخ انعقاد بيع بـه مشتري انتقال مي يابد.
(4) احکام فقرات فوق گرچه عقد بيع رامتعاقدين بنام اجاره مسمي نمايند نيزتطبيق ميشود.
ماده 1075-
بايع باجراي اعماليکه براي انتقال ملکيت مبيعه ضروري پنداشته شود وهمچنان بـه اجتناب از اعماليکه انتقال مليت مبيعه راناممکن گرداند مکلف مي باشد.
ماده 1076-
بايع مکلف هست مبيعه رابهمان ازصاف حين عقد وحالتيکه موافق طبيعت مبيعه باشد، بـه مشتري تسليم نمايد.
ماده 1077-
تسليم شامل تمامي ملحقات مبيعه وآنچه کـه بصفت دايمي، جهت استعمال مبيعه تهيه شده باشد، مي باشد اين حکم مطابق ايجاب طبيعت شي، عرف وقصد متعاقدين صورت ميگيرد.
ماده 1078-
تسليم مبيعه، عبارت هست ازدور ساختن موانع بين مشتري ومبيعه، طوريکه مشتري بدون حايل ومانع بـه قبض آن قادرباشد.
ماده 1079-
دورساختن موانع، قبض حکمي شناخته شده وبه اختلاف حال ونوع مبيعه مطابق ايجاب عرف تغيير مينمايد.
ماده 1080-
هرگاه عين مبيعه قبل از بيع درتصرف مشتري باشد، قبض جديد آن ضرورت ندارد، تصرف مشتري خواه قبل ازبيع يد ضمان باشد يا بعد امانت.
ماده 1081-
تسليم مبيعه دربيع مطلق درمحليکه مبيعه حين انعقاد عقد موجود باشد صورت گرفته ومحل عقدجاي تسليمي شناخته نميشود، مگردرصورتکه طرفين بـه تسليم مبيعه درمحل معين موافقه کرده باشند.
ماده 1082-
هرگاه مقدار مبيعه درعقد تعيين شده باشد بايع ازنقص مبيعه حسب مقتضاي عرف مسئول مي باشد، بشرطيکه موافقه بغيرآن صورت نگرفته باشد. باآنـهم مشتري از جهت نقص درمبيعه طلب فسخ عقد راکرده نمي تواند، مگراينکه ثابت نمايد نقص بـه اندازه هست که اگر مشتري قبلا بـه آن علم مي داشت بيع راانجام نميداد.
ماده 1083-
هرگاه مبيعه ز آنچه درعقد تصريح شده زايد باشد درحاليکه ثمن بمقابل هرواحد تعيين گرديده ومبيعه قابل تبعيض نباشد مشتري باکمال ثمن مکلف مي گردد، مگراينکه زيادت آن فاحش باشد. دراين صورت فسخ عقد رامطالبه کرده ميتواند، مشروط براينکه موافقه بـه خلاف آن بعمل نيامده باشد.
ماده 1084-
مطالبه تنقيص ثمن از طرف مشتري ومطالبه تزئيد ثمن از طرف بايع مبني برزيادت ونقصان مبيعه بعدازمرورمدت سه ماه از تاريخ تسلمي بالفعل مبيعه شنيده نميشود.
ماده 1085-
هرگاه مبيعه قبل از تسلمي بنابراسباب خارج اراده بايع تلف شود عقد فسخ وثمن بـه مشتري مسترد ميگردد، مگراينکه تلف بعداز ابلاغ بـه مشتري مبني برتسليمي مبيعه صورت گرفته باشد.
ماده 1086-
هرگاه درقيمت مبيعه قبل ازتسليم نسبت حدوث عيب نقصان عايد شود، مشتري بين فسخ عقد وبقاي آن باتنقيص ثمن مخيراست.
ماده 1087-
(1) هرگاه چيزيکه بـه قصد خريد بعداً تعيين ثمن قبض گرديده نزد قابض هلاک وياضايع شود، قبض کننده مسئول پنداشته ميشود. درصورت عدم تعيين ثمن، حيثيت امانت راداشته از ضياع وهلاکي کـه بدون قصد وتقصيرقابض بعمل آيد، مسئوليت بقابض عايد نميگردد.
(2) اگر قبض بـه قصد خريد صورت نگرفته بدون قصد قبض کننده هلاک شود امانت شمرده شده مسئوليتي بـه قابض عايد نميگردد. اعم از اينکه ثمن آن تعيين شده باشد يا نـه.

فروع دوم –ضمان تعرض واستحقاق
ماده 1088-
بايه از عدم تعرض بر انتفاع مشتري از مبيعه بصورت کلي وجزئي ضامن شناخته ميشود خواه تعرض ناشي از عمل خود بايع باشد يا شخص ثالثيکه هنگام عقد بر مبيعه چنين حقي داشته باشد کـه به آن عليه مشتري احتجاج نموده بتواند يا حق مذکوررا بعد از عقد طوري ثابت نمايد کـه از طرف بايع بـه او داده شده .
ماده 1089-
هرگاه مبيعه از طرف غير بـه استحقاق شود ،در صورتيکه استحقاق بملک بايع راحع باشد ،بايع ضامن آن شناخته مي شود گرچه ضمانت درون عقد شرط گذاشته نشده باشد .
ماده 1090-
شرط گذاشتن عدم ضمانت بايع درون صورت استحقاق مبيعه جواز نداشته ،گذاشتن چنين شرط موجب فساد بيع مي گردد.
ماده 1091-
(1) هرگاه استحقاق تنـها باقرار يا نکول مشتري ثابت شده باشد مطالبه ضمان از بايع جواز ندارد .
(2) اگر مشتري درون حالت مندرج فقره فوق داراي حسن نيت بوده ،بايع را بدعوي استحقاق درون وقت مناسب مطلع ساخته بمداخله درون دعوي ابلاغ نموده وبايع مداخله نورزيده باشد مي تواند ضمان استحقاق را مطالبه کند .
(3)در صورتيکه مشتري بايع را بدعوي استحقاق مطلع نساخته وحکم قطعي عليه او صادر شود ،حق مراجعه او ساقط مي گردد. مشروط براينکه بايع ثابت سازد کـه مداخله او درون دعوي بـه رد دعوي استحقاق منجر مي گرديد.
ماده 1092-
هرگاه بعد از اثبات دعوي استحقاق شخص مستحق ومشتري طوري موافقه نمايند کـه مبيعه مقابل عوض نزد مشتري باشد اين موافقه خريد از مستحق تلقي گرديده مشتري بر بايع رحوع کرده مي تواند .
ماده 1093-
(1)هرگاه مبيعه از نزد مشتري با ستحقاق شود درون صورتيکه بايع هنگام عقد از استحقاق مبيعه علم نداشته باشد ،مشتري ميتواند رد تمامي ثمن وقيمت حاصلي راکه برد آن براي مستحق مکلف شده ،با مصارف نافع وجميع مصارف دعوي ضمان ودعوي استحقاق ،به غير از آنچه مشتري مي توانست از صرف آن باساس ابلاغ دعوي بـه بايع خود داري کند ،مطالبه نمايد ،زيادت ونقصان قيمت مبيعه درون زمينـه تاثيري ندارد .
(2) اگر بايع هنگام عقد باستحقاق مبيعه علم داشته باشد ،علاوه بر مطالبات فوق مشتري مي تواند مقدار مازاد قيمت مبيعه را از ثمن ومصارف غير ضروري ايکه برمبيعه انجام داده ،با تعويض خساره عايده ونقص حاصليکه از جهت استحقاق مبيعه باو عايد شده ،نيز مطالبه کند.
ماده 1094-
(1) هرگاه بعضي از مبيعه بـه استحقاق شده ياحقي براو تعلق گرفته باشد کـه مشتري هنگام عقد از آن آگاه نباشد ،مي تواند عقد را فسخ نمايد .
(2) اگر مشتري مقدار متباقي مبيعه را قبول نمايد ، مي تواند جبران خساره وارده ناشي از استحقاق را مطالبه کند.
ماده 1095-
(1) متعاقدين مي توانند باساس موافقه خاص ضمان استحقاق رازياد يا کم سازند ويا آنرا ساقط نمايند .
(2) اگر حق ارتفاق واضح بوده ويا بايع آنرا بـه مشتري ظاهر ساخته باشد شرط عدم ضمان خود بخود بوجود مي آيد .
ماده 1096-
(1) بايع از استحقاقيکه از فعل او نشأت کند مسئول شناخته ميشود گرچه موافقه عدم ضمان درون زمينـه موحود شده باشد توافق طرفين بخلاف اين حکم اعتبار ندارد .
(2) اگر استحقاق ناشي از فعل غير باشد بايع تنـها برد ثمن مکلف ميشود.
فرع سوم – ضمان عيوب پوشيده
ماده 1097-
هرگاه مبيعه وقت تسليم عاري از او صافي باشد کـه وجود آن نزد مشتري اهميت داشته يا درون آن عيبي ديده شود کـه باعث تنزيل قيمت يا تنزيل منفعت آن حسب غايه مطلوبه عقد يا ظاهر طبيعت شي ويا غرضيکه بـه آن آماده گرديده شود .بايع ملزم بضمان مي گردد گرچه بايع بوجود آن علم نداشته باشد .
ماده 1098
هرگاه مشتري حين عقد بيع بـه عيوب مبيعه علم داشته ويا اينکه اگر مشتري مبيعه را مانند شخص عادي تفحص ميکرد بـه عيوب آن پي ميبرد درون ينصورت بايع از عيوب متذکره ضامن پنداشته نميشود مگر اينکه مشتري ثابت نمايد کـه بايع مبيعه را خالي از عيب وانمود کرده ويا اينکه قصد اخفاي عيب را داشته هست .
ماده 1099-
اشيائيکه بـه عقد واحد فروخته شده باشد وبعدا معيوبيت بعضي آن ظاهر گردد درون صورتيکه درون انقسام آن ضرري موجود نگردد مشتري مي تواند معيوب را مسترد نموده واز بايع مطالبه ثمن آن را بنمايد مشتري نمي تواند تمام اشياي مذکور را بدون رضاي بايع مسترد نمايد اگر درون انقسام آن ضرري موجود باشد مشتري مي تواند نمام مبيعه را بـه کل ثمن قبول ويا رد نمايد .
ماده 1100-
(1) هرگاه درون مبيعه عيب قديم ظاهر گرديد ه وبعدا نزد مشتري عيب جديد درون آن عايد گردد مشتري نمي تواند آنرا با وجود عيب جديد مسترد نمايد اما صرف تنقيص ثمن را از بايع مطالبه کرده ميتواند.
(2) اگر عيب جديد از مبيعه زايل گردد مشتري مي تواند نسبت عيب قديم آن را بـه بايع رد نمايد.
ماده 1101-
تزئيد شي ازمال مشتري بر مبيعه مانع رد آن ميگردد .مگر مشتري مي تواند نسبت عيب مبيعه بـه تنزيل قيمت آن بـه بايع مراجعه نمايد .
ماده 1102 –
هرگاه مبيعه معيوب درون دست مشتري هلاک گردد صرف مطالبه تنثيص ثمن را از بايع نموده ميتواند .
ماده 1103-
هرکاه مشتري بعد از اطلاع بعيب قديم درون مبيعه ،تصرف مالکانـه نمايد ،خيار عيب او ساقط ميگردد .
ماده1104-
متعاقدين مي توانند بـه موافقه خاص مقدار ضمانت را تعيين نمايند .در صورتيکه بايع عيب مبيعه را عمدا مخفي کرده باشد تمام شرايطيکه ضمانت را ساقط ويا تنزيل دهد باطل شمرده ميشود .
ماده 1105-
عيبيکه عرفا قابل اهميت نباشد بايع ضامن آن دانسته نميشود .
ماده 1106-
ضمان عيب درون بيعي کـه به حکم محکمـه يا توسط ادارات دولتي طور مزايده صورت گرفته باشد اعتبار ندارد.
ماده 1107-
(1) دعوي ضمان عيب بعد از انقضاي شش ماه از وقت تسليم مبيعه اگر چه بعد از انقضاي مدت فوق عيب مبيعه بر مشتري ظاهر نگرديده باشد قابل سمع نيست مشروط بر اينکه بايه مدت طولاني تري را قبول نکرده باشد.
(2) اگر مشتري ثابت نمايد کـه اخفاي عيب از غش بايع نشأت کرده ،بايع مذکور نمي تواند بـه انقضاي مدت فوق تمسک نمايد.
مبحث سوم –وجايب مشتري
ماده 1108-
مشتري بـه پرداختن ثمن موافقه شده ومصارف آن مطابق بـه شرايط عقد مکلف ميباشد .
ماده1109-
(1) هرگاه مکان پرداخت ثمن درون عقد معين شده باشد ، پرداخت آن درون همان مکان معينـه واگر تعيين نشده باشد درون جائي صورت مي گيرد کـه مبيعه درون آن تسليم داده ميشود .
(2)اگر بايع درون وقت تسليمي مبيعه مستحق ثمن دانسته نشود ،ثمن مذکور درون اقامتگاه مستري حين استحقاق پرداخته مي شود مگر اينکه موافقه يا عرف بخلاف آن باشد .
ماده 1110-
هرگاه تاديه ثمن مبيعه بـه يک وقت معين يابه اقساط تعيين شده باشد پرداخت ثمن بـه رسيدن موعد مـهلت يا مدت هر قسط لازم ميشود تاخير درون تاديه از موعد يک قسط موجب تعجيل اقساط ديگر نميشود ،مگر اينکه درون عقد شرط گذاشته شده باشد.
ماده 1111-
هرگاه بايع درون بيع جنس بـه نقد، جنس را عرضه نمايد ،مشتري قبل از تسليم جنس بـه تاديه ثمن مبيعه مکلف ميباشد. دربيع جنس بـه جنس يا نقد بـه نقد تسليم مبيعه وپرداخت ثمن يکجا صورت ميگيرد .
ماده1112-
(1) بايع مستحق فايدة قانوني ثمن مبيعه شناخته نميشود ،مگر اينکه مشتري را قبلا بـه تاديه ثمن اخطار يا مبيعه را بـه وي تسليم نموده باشد . بهر حال لازم هست که مبيعه قابليت حاصل دهي يا ساير عوايد را داشته باشد ،مگر اينکه موافقه يا عرف بـه خلاف آن باشد .
(2) فوايد وحاصلات مبيعه با تکاليف آن از هنگام انجام عقد بـه مشتري تعلق ميگيرد ،مگر اينکه موافقه يا عرف بخلاف آن باشد .
ماده 1113-
(1) هرگاه شخصي بالاي مشتري بـه استناد حق سابق از عقد بيع ويا حقيکه درون خصوص مبيعه بـه بايع تعلق بگيرد اعتراض نمايد يا خوف استملاک ملکبت مبيعه موجود باشد، مشتري مي تواند که تا حين قطع تعرض يا زوال خطر درون صورتيکه شروط عقد مانع آن نباشد ،ثمن مبيعه را نزد خود نگهدارد . باوجود آن ،بايع مي تواند بشرط تقديم کفيل ،تاديه ثمن مبيعه را مطالبه کند.
(2) اگر مشتري عيبي را درون مبيعه کشف نمايد از حکم مندرج فقره فوق استفاده کرده ميتواند .
ماده 1114-
هرگاه تمام يا بعضي ثمن في الحال قابل تاديه باشد ،بايع مي تواند تازمان حصول آنچه مستحق ميگردد، مبيعه را نزد خود نگهدارد ،گرجه مشتري درون مورد ،رهن با تضمين بدهد . مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد .
ماده 1115-
هرگاه بايع قبل از قبض ثمن مبيعه را تسليم نمايد ،حق نگهداشت مبيعه را از دست ميدهد .در اين صورت استرداد مبيعه را جهت حصول ثمن مطالبه کرده نميتواند.
ماده 1116-
هرگاه مشتري قبل از تاديه ثمن بدون اجازه بايع مبيعه را قبض نمايد بايع ميتواند مبيعه را مسترد نمايد درون صورت هلاک يا معيوبيت مبيعه نزد مشتري قبض مذکور صحيح پنداشته شده بتاديه ثمن مکلف ميشود.
ماده1117-
هرگاه بايع بـه تاجيل ثمن مبيعه موافقه نموده باشد ،حق نگهداشت مبيعه را نداشته بـه تسليم آن بـه مشتري مکلف ساخته ميشود.
درينصورت حق مطالبه ثمن را قبل از فرارسيدن موعد تاجيل ندارد ،مگراينکه تنقيص تامينات تاديه ثمن از طرف مشتري ظاهر شده يا مشتري درون حالت افلاس قرار گيرد کـه خوف ضياع ثمن از آن متصور باشد .
ماده 1118-
هرگاه مشتري قبل از قبض مبيعه وتاديه ثمن درون حالت افلاس بميرد ،بايع ميتواند ،مبيعه را تازمان حصول ثمن نزد خود نگهداشته يا از محکمـه ،فروش آنرا مطالبه کند درون صورت زيادت ثمن از حق بايع حق بايع پرداخته شده متبا قي بـه ساير دائنين تعلق مي گيرد ودر صورت نقصان ،بابايع درون حصه متباقي مثل ساير دائنين معامله ميگردد.
ماده 1119-
هرگاه مشتري از تاديه ثمن مبيعه درون موعد تاديه امتناع ورزد يا وجايب ديگري را کـه بموجب عقد بيع بـه آن مکلف هست اخلال نمايد ،بايع ميتواند تنفيذ يا فسخ بيع را مطالبه نمايد .
ماده1120-
هرگاه طرفين عقد موافقه نمايند کـه در صورت عدم پرداخت ثمن درون ميعاد معين بيع خود بخود فسخ شده تلقي گردد، محکمـه ميتواند که تا زمانيکه ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد ،مدت تاجيل را تمديد بخشد. اگر درون عقد طوري تصريح شده باشد کـه فسخ بدون ابلاغ واقع ميشود ،درينصورت محکمـه نمي تواند بـه مشتري مـهلت بدهد .

ماده 1121-
مشتري مکلف هست مبيعه را درون محليکه حين عقد بيع درون آن وجود داشت تسليم شود ،مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد .انتقال مبيعه بايد بدون معطلي صورت گيرد ،مگر اينکه انتقال آن مدتي را ايجاب نموده يا انتقال آن درون زمان ومکان معين درون عقد تعيين شده باشد .
ماده 1122-
هرگاه صدور مبيعه بـه مشتري لازم شده باشد ،تسليمي بعد از وصول مبيعه بـه مشتري انجام ميگيرد ،مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .
ماده1123-
مصارف تسليمي مبيعه وعقد بيع ،محصول ثبت وغيره مصارفي کـه مبيعه ايجاب نمايد بـه ذمـه مشتري مي باشد ، مگر اينکه موافقه ياعرف بخلاف آن حکم نمايد .

قسمت دوم
بيوع مختلفه
مبحث اول –سلم
ماده 1124-
سلم ،عبارت هست از بيع ثمن آجل بـه ثمن عاجل .
ماده 1125-
سلم درون اشيائي صورت گرفته مي تواند کـه مقدار ووصف آن تثبيت وتعيين شده بتواند.
ماده 1126-
براي صحت سلم شرط هست که محل عقد غله وامثال آن بوده واز حين عقد الي وقت تسليم موجود شده بتواند .
ماده 1127-
در سلم شرط هست که جنس ،نوع ،وصف ،قدر وميعاد تسليم مبيعه باقيمت ثمن ومحل تسليم مبيعه بيان شده باشد .
ماده 1128-
براي صحت بقاي سلم شرط هست که ثمن قبل از مفارقت متعاقدين حين مجلس قبض گردد.
ماده 1129-
مدت تسليم بـه اساس موافقه متعاقدين تعيين ميگردد .اين مدت بايد از يکماه کمتر نباشد.
ماده1130-
حکم سلم ،عبارت هست از ثبوت ملکيت متعاقدين درون بدلين ،بمجرد تمام شدن عقد .
ماده 1131-
سلم دهنده نميتواند قبل از قبض
در ثمن وسلم گير نده نمي تواند
قبل از تسليمي درون مبيعه ،تصرف
نمايد .
ماده 1132-
مدت سلم بـه فوت سلم دهنده باطل ميگردد نـه بـه فوت سلم گيرنده ،ومبيعه از ترکه سلم دهنده خريداري ميشود.
مبحث دوم –صرف
ماده 1133-
صرف عبارت هست از بيع نقد بـه نقد.
ماده 1134ـ
براي صحت صرف شرط هست که بدلين قبل از تفريق متعاقدين قبض گرديده وعقد از خيار شرط وتاجيل خالي
باشد .
ماده 1135-
حکم صرف ،عبارت از مالک شدن متعاقدين هست در بدلين .

مبحث سوم –بيع وفا
ماده 1136-
بيع وفا عبارتست از داشتن حق استرداد مبيعه براي بايع واز ثمن براي مشتري .
ماده1137-
حق استرداد بايع ومشتري مشروط ومقيد بـه مدت شده نميتواند .هر نوع موافقه کـه به خلاف آن صورت گيرد ،باطل شناخته ميشود.
ماده 1138-
در بيع وفا مشتري مي تواند از منافع مبيعه کلا يا قسما استفاده نمايد ،مشتري نميتواند مبيعه را درون بيع وفا بـه شخص ديگري بفروشد ويا ملکيت رقبه آنرا بـه سببي از اسباب بـه شخص ديگر انتقال دهد .
ماده1139-
بايع وقتي مي تواند مبيعه را درون بيع وقا بفروشد کـه مشتري ازوي مطالبه استرداد ثمن نمايد وبايع بـه جزء از طريق فروش مبيعه قادر بـه استرداد ثمن نباشد .

ماده 1140-
(1) مبيعه درون بيع وفا که تا هنگام استرداد ،ملک مشتري شناخته شده قواعد متعلق بـه ملکيت درون آن رعايت مي شود .
(2) مشتري درون بيع وفا الي زمان استرداد حق ،از طرف بايع از
مبيعه استفاده ملکيت نموده مي تواند ، مگر اينکه عمل وي حاوي غش باشد .
ماده 1141-
(1) استرداد مبيعه بـه ابلاغ رسمي اي صورت ميگيرد کـه از طرف بايع بـه مشتري صادر ميشود .
(2) بعد از اتمام ابلاغ عقد بيع فسخ گرديده بايع مبيعه را خالي از تضميناتيکه مشتري بـه آن وارد نموده مسترد مي نمايد.
(3) اين ابلاغ بر اشخاصيکه حقي را بـه حسن نيت بعد از آنب نموده باشند که تا ثير وارد نميکند ،مگراينکه ابلاغ مذکور بـه ثبت رسيده يا درون حاشيه ثبت بيع بـه آن اشاره شده باشد.
ماده 1142-
(1) هرگاه بايع از حق استرداد استفاده نمايد ، مکلق هست به استثناي مصارفيکه براي حفاظت مبيعه بعمل آمده ،ثمن مصارف عقد ،مصارف استعمال حق استرداد ، ومصارف ضروريه ديگري کـه از طرف مشتري صورت گرفته بپردازد مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد .
(2) مشتري مي تواند مدتي را کـه بايع درون آن مبالغ مدرج فقره (1) اين ماده را حقيقتا عرضه نمايد تعيين کند ، درون حاليکه بايع درون خلال مدت مذکور بـه تاديه اين مبالغ نپردازد ،فسخ ناشي از استعمال عق استرداد ناديده پنداشته ميشود .
ماده 1143-
هرگاه مشتري مصرف نافع وضروري بر مبيعه بـه عمل آورده وقيمت مبيعه بـه سبب آن بالا رفته باشد حق مطالبه آنرا دارد ،مشروط بر اينکه مصارف مذکور بـه اجازه بايع صورت گرفته وزياده روي درون آن نکرده باشد.
ماده 1144-
هرگاه بايع آنچه را کـه بردآن مکلف هست بمشتري رد نمايد ،بر مشتري لازم هست مبيعه وزيادتيکه درون آن از وقت بيع بعمل آمده ياآنچه از تاريخ رد مبالغ مذکور بـه بعد قبض نموده بـه بايع بپردازد .
ماده 1145-
هرگاه مبيعه زمين زراعتي بوده بايع درون خلال سال زراعتي رد آنرا مطالبه نمايد ،در حاليکه مشتري آنرا زرع نموده باشد مي تواند زمين مذکور را الي وقت درو نزد خودنگهداشته ،آنجه را عرف حکم نمايد مقابل مدت بين فسخ عقد وهنگام درو بـه بايع بپردازد.
ماده 1146-
هرگاه مبيعه درون بيع وفا حصه مشاع بوده وشرکا از مشتري بيع عين مذکور را جهت عدم امکان تقسيم مطالبه نمايند ،مشتري مکلف هست به با يع جهت استرداد حق وي اطلاع دهد .در صورتيکه بايع از حق استرداد استفاده نکند وحميع عين مذکود بـه اساس مزايده بـه مشتري تعلق گيرد وبعدا بايع استرداد آنچه را فروخته هست اراده نمايد ،مشتري مي تواند اورا بـه استرداد جميع عين مذکور وادار سازد .
ماده 1147-
هرگاه مبيعه درون بيع وقا نزد مشتري تلف گردد وارزش آن بيشتر از مقار دين باشد از قيمت آن بـه اندازه دين ساقط گرديده مشتري بـه پرداخت مقدار مازاد مکلف ميباشد.
1148ـ ماده
هرگاه مبيعه درون بيع وفا تلف شود، درون صورتيکه ارزش مبيعه مساوی دين مطلوبه باشد، دين ساقط و اگر کمتر از آن باشد بـه اندازه حصه تلف شده ساقط گرديده، مشتری حصه متباقی را از بايع مطالبه مينمايد.
ماده 1149-
مشتري از تغيرات اساسي کـه در مبيعه بـه اساس عمل خود او يا بـه اساس عمل شخص مسئول ديگري عايد وبايع از آن متضرر گردد مسئول شناخته ميشود .
ماده 1150-
هرگاه يکي از عاقدين درون بيع وفا فوت نمايد ورثه درون احکام بيع وفا قايم مقام او مي گردد .
ماده 1151-
(1) هرگاه درون بيع وفا رهن حيازي عقاري مضمر باشد عقد بـه اعتبار بيع ورهن هر دو باطل شناخته ميشود .
(2) بيع وفا هنگامي رهن حيازي تلقي ميشود کـه در آن رد ثمن با مفاد شرط گذاشته شده يا مبيعه بـه هر صورتي کـه باشد درون حيازت بايع باقي بماند اثبات رهن مضمر بـه همـه طرق اثبات جواز دارد.

مبحث چارم- بيع ملک غير
ماده 1152-
شخصيکه ملک غير را بدون اجازة وي بـه شخص ديگري بفروشد بيع منعقد ونفاذ آن باجازه مالک موقوف ميباشد درون صورت اجازه بيع نافذ ودر غير آن مالک مي تواند فسخ آنرا مطالبه نمايد .
ماده 1153-
هرگاه مالک بيع را اجازه دهد بيع درون حق مشتري وبايع صحيح مي باشد همچنان اگر ملکيت مبيعه بعداز عقد بـه بايع انتقال نمايد عفد درون مبيعه صحيح دانسته ميشود .
ماده 1154-
هرگاه بـه فسخ بيع حکم صادر شود ومشتري از عدم ملکيت بايع درون مبيعه علم نداشته باشد ميتواند از بايع جبران خساره را مطالبه نمايد گرچه بايع داراي حسن نيت باشد .
مبحث پنجم – بيع نائب براي خود
ماده 1155-
(1) پدريکه بالاي اولاد خود ولايت داشته باشد ميتواند مال خود را براولادش بفروشد ويا مال اولاد خورا بـه قيمت مثل براي خود بخرد .
(2) پدر کلان حکم پدر را دارد.
ماده 1156-
وصي وقيميکه از طرف محکمـه تعيين شده نميتواند مال خودرا بالاي قاصر يا محجور عليه فروخته يا مال آنـهارا براي خود خريداري نمايد .
(2) وصي وقيم مذکور مي توانند بـه اجازه قاضي بـه چنين امر اقدام کنند .
ماده 1157-
وصي ايکه از طرف پدر يا پدر کلان تعيين شده باشد نميتواند مال خودرا بالاي قاصر بفروشد ويا مال اورا براي خود بخرد مگر اينکه اين امر بـه نفع قاصر بوده وبه اجازه محکمـه صورت گرفته باشد .
ماده 1158-
(1)دلال واهل خبره کـه اموال جهت فروش يا تعيين قيمت بـه آنـها سپرده شده نمي توانند آنرا باسم خود يابه اسم مستعار براي خود خريداري نمايند .
(2)اگر شخصيکه مال با وتعلق گرفته درون حال وجود اهليت لازم بـه عقد اجازه نمايد عقد مذکور صحيح دانسته مي شود .
مبحث ششم –بيع حقوق متنازع فيه
ماده 1159-
هرگاه شخص از حق متنارع فيه خود بـه مقابل چيزي بـه شخص ديگري تنازل نمايد طرف نزاع ميتواند حق متنارع فيه را از مشتري (متنازل اليه ) مسترد نمايد مشروط براينکه بـه مشتري ثمن پرداخته شده وي را با مصرف وربح قانوني آن از هنگام تاديه بپردازد .
ماده 1160-
حکم ماده فوق درون احوال ذيل تطبيق شده نميتواند :
1- درون حالتيکه حق متنارع فيه جزء اموالي باشد کـه بصورت اتکل بـه ثمن واحد فروخته شده باشد .
2- درون حالتيکه حق متنازع فيه بين ورثه يا مالکان متعدد بقسم مشاع بوده ويکي از شرکا حصة خود را بر ديگري قروخته باشد
3- درون حالتيکه مديون حق متنارع فيه را درون مقابل دين براي دائن واگذار شده باشد .
4- درون حالتيکه حق متنازع فيه راجع بـه عقار تحت رهن بوده وبالاي شخصيکه عقار درون حيازت او هست فروخته شده باشد .
ماده 1161-
قضات اعضاي خگارنوالي وقضاياي حکومت وکلاي مع وموظفين محاکم درون حاليکه حق متنارع فيه درون داخل حوزه صلاحيت محکمة باشد کـه در آنجا ايفا وظيفه مينمايند نمي توانند تمام يا قسمت از آن را باسم خود يا باسم مستعار خريداري کنند درون غير آن بيع باطل شناخته ميشود
ماده 1162-
وکلاي مع درون حقوق متنارع فيه کـه دفاع آنرا بـه عهده دارند نمي توانندمعامله ايرا با موکل خويش بلسم خود يا بـه اسم مستعار انجام دهند درون غير آن عقد باطل شناخته ميشود
مبحث هفتم – بيع متروکه
ماده 1163-
کسيکه متروکه را بدون تفصيل مشتملات آن بفروشد تنـها بـه ثبوت وراثت خود مکلف مي باشد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد .
ماده 1164-
فروختن متروکه بحقوق ديگران تاثيري وارد نمي سازد مگر اينکه مشتري تمام اجراآت لازمي را کـه براي انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضروري هست انجام نماند رعايت احکام قانون راجع باجراآت انتقال حق بين متعاقدين حتمي مي باشد .
ماده 1165-
هرگاه بايع بعضي از ديون ترکه را بدست آورد يابعضي از اشياء متعلق بـه ترکه را بفروشد بردآن براي مشتري مکلف مي باشد مگر اينکه عدم رد آن حين بيع شرط گذاشته شده باشد .
ماده 1166-
مشتري مکلف هست ديوني راکه برترکه بوده واز طرف بايع پرداخته شده باشد بـه بايع ردوتمامي ديون وحقوق راکه بالاي ترکه باشد بابايع محاسبه نمايد ،مشروط براينکه موافقه طور ديگري صورت نگرفته باشد.
مبحث هشتم –بيع درون حين مرض موت
ماده 1167-
هرگاه شخص هنگام مرض موت چيزي را بـه وارث يا غير وارث بـه ثمن کمتر از قيمت آن درون روز وفات ،بفروش برساند عقد درون صورتي بالاي ورثه تطبيق مي گردد کـه مقدار تفاوت قيمت از ثلث قيمت مجموع ترکه متجاوز نباشد مبيعه شامل مجموع ترکه محسوب ميشود .
ماده 1168-
هرگاه تفاوت قيمت از ثلث کلي ترکه تجاوز نمايد بيع درون آنجه کـه از ثلث زياد باشد درون حق ورثه نافذ نميگردد مگر اينکه ورثه آنرا قبول يا مشتري مقداري را کـه دو ثلث ترکه را تکميل نمايد رد کند.
ماده 1169-
در عقد بيع هنگام مرض موت احکامي رعايت ميشود کـه در تبرع چنين مريض ،قابل رعايت هست .
ماده 1170-
احکام مواد سه گانـه فوق بضرر شخص ثالث صاحب حسن نيت کـه به مقابل عوض ،حق عيني را عليه عين مبيعهب نموده باشد تطبيق نميشود.
مبحث نـهم –مقايضه
ماده 1171-
مقايضه عبارت هست از بيع جنس بـه جنس .
ماده 1172-
هرگاه اشياء متبادل درون عقد مقايضه از نظر متعاقدين داراي قيمت هاي متفاوت باشد تعويض مقدار تفاوت بـه پول نقد جواز دارد.
ماده 1173-
(1) هريک از اجناس متبادل درون عقد مقايضه حکم مبيعه را داشته شروط مبيعه درون آن اعتبار داده مي شود .در حال وقوع منازعه درون مورد تسليم داد وستد اجناس مذکور همزمان صورت ميگيرد .
(2) هريک از متعاقدين درون عقد مقايضه نسبت بـه آنچه تسليم نموده بايع ونسبت بـه آنچه اخذ نموده مشتري شمرده ميشود .
ماده 1174-
عاقد يکه درون عقد مقايضه جنس را تسليم وبعد از نزد ش باستحقاق شود يا آنرا باثر عيب رد نمايد مي تواند جنس مقابل را استرداد ياقيمت آنرا مطابق وقت استحقاق يا هنگام مقايضه خالي از عيب از طرف ديگر عقد مطالبه نمايد درون هر دوحالت اگر موجبه قانوني موجود شود شخص مذکور جبران خساره را مطالبه کرده مي تواند .
ماده 1175-
مصارف عقد مقايضه بصورت مناصفه بالاي طرفين عقد تحميل ميشود .مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد .

فصل دوم
هبه
قسمت اول
ارکان هبه
ماده 1176-
هبه عبارت هست از تمليک مال بـه شخص ديگر بدون عوض گاهي بمقابل عوض نيز صورت ميگيرد .
ماده 1177-
شخصيکه اهليت تبرع را داشته ومحجور نباشد ميتواند درون حال صحت جميع مايملک خود يا قسمتي از آنرا براي کـه هر کـه خواسته باشد هبه نمايد .
ماده 1178-
(1) هبه بدون قبول و قبض موهوب له ويا نايب او تکميل نميگردد .
(2)هرگاه هبه از طرف ولي يا وصي موهوب له صورت گرفته با شد واهب درون قبول وقبض هبه نيز نيابت مي نمايد .
ماده 1179-
هبه بـه تعاطي منعقد شده مي تواند .
ماده 1180-
ملکيت عين موهوبه وقتي ثابت مي شود کـه عين مذ کور کاملا قبض گردد . درون صورتيکه موهوبه عقار باشد ،تحرير عقد درورق رسمي جهت انعقاد هبه حتمي ميباشد .
ماده 1181-
هرگاه مال درون حالي هبه شود کـه بتصرف موهوب له قرار داشته باشد هبه قبض شده تلقي مي شود .
ماده 1182-
هرگاه دين از طرف داين بمديون هبه شده يا از آن بدون ترديد مديون ابراء صورت گيرد عقد هبه تکميل گرديده دين ساقط ميشود درون صورتيکه دين بـه غير مديون هبه شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه واهب تکميل شده نميتواند .
ماده 1183-
موجوديت موهوبه هنگام عقد شرط بوده لازم هست معين ودر ملک واهب باشد .
ماده 1184-
هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد هبه آن باوجود قبض افاده ملکيت را نمي نمايد مگر اينکه واهب آنرا تقسيم نموده حصه معين را بموهوب له تسليم نمايد .
ماده 1185-
در صورتيکه موهوبه مشاع غير قابل قسمت باشد قبض آن افاده ملکيت را مينمايد مشروط براينکه مقدار آن معلوم باشد.
ماده 1186-
هبه مقيد بـه مدت عمر جواز داشته بـه ارث نميشود اما هبه مقيد بـه زمان معين جواز نـه دارد .

ماده 1188-
هبه بـه ضرر دائنين جواز ندارد .
ماده 1189-
هبه بـه مرگ واهب قبل از تسليم عين براي موهوب له باطل دانسته مي شود .
ماده 1190-
هبه بمرگ موهوب له قبل از قبض موهوبه باطل دانسته شده ورثه موهوب له درون آن حق ندارد .
ماده 1191-
هبه شخص درون حال مرض موت حکم وصيت را دارد .

قسمت دوم
احکام هبه
مبحث اول – وجايب واهب
ماده 1192-
در صورتيکه موهوب له عين موهوبه را تسليم نشده باشد واهب بـه تسليمي آن مکلفيت داشته ،در مورد تسليمي تمام احکام متعلق بـه تسليمي مبيعه رعايت مي شود .
ماده 1193-
واهب ازاستحقاق موهوبه مسئول نميباشد مگر اينکه سبب استحقاق را عمدا پوشانده يا هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد.
در حالت اول قاضي مقدار خسارة وارده را بـه موهوب له طور عادلانـه تعيين ودر حالت دوم واهب بـه اندازه آنچه از موهوب له حاصل نموده مسئوليت دارد مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .
ماده 1194-
هرگاه موهوبه بـه استحقاق شود موهوب له درون حقوق ودعاوي قايم مقام واهب قرار ميگيرد .
ماده 1195-
(1) واهب از عيب موهوبه مسئول شناخته نميشود .
(2) هرگاه واهب عمدا عيب را مخفي ساخته يا از عدم معيوبيت آن تضمين کرده باشد از ضرر ناشي از عيب مسئول ميباشد درون صورتيکه هبه بمقابل عوض باشد مسئوليت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز نميکند.
ماده 1196-
واهب تنـها از فعل عمدي وخطاي بزرگ مسئو پنداشته ميشود .
مبحث دوم _وجايب
موهوب له
ماده 1197-
موهوب له بـه ايفاي آنچه کـه واهب
در عوض موهوبه شرط گذاشته
مکلف ميباشد اعم ازاينکه ايفاي آن براي واهب يا شخص ديگري تعيين باشد .
ماده 1198-
هرگاه قيمت موهوبه از قيمت عوض شرط شده کمتر باشد موهوب له تنـها بـه تاديه آن مقدار عوض کـه معادل قيمت موهوبه شود مکلف ميباشد .
ماده 1199-
(1) هر گاه واهب پرداخت ديون خود را بعوض هبه شرط گذارد موهوب له تنـها بـه تاديه همان مقدار ديوني مکلف شناخته ميشود کـه در وقت هبه موجود بوده مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .
(2) اگر باساس تضمين دين عليه واهب يا شخص ديگري بـه موهوبه حقوق عيني تعلق گرفته باشد موهوب له بتاديه دين مذکور مکلف مي باشد مگر اينکه طرفين طور ديگري موافقه نموده باشند .
ماده 1200-
مصارف هبه بـه شمول مصارف عقد ومحصولات برذمـه موهوب له هست ،مگر موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .

قسمت سوم
رجوع از هبه
ماده 1201 ـ
واهب ميتواند بموافقه موهوب له از هبه رجوع نمايد، درون صورت عدم موافقه موهوب له، واهب از محکمـه اجازه رجوع را حاصل مي دارد، مشروط براينکه مستند بـه عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشده باشد.
ماده 1202ـ
درحالات آتي رجوع از هبه عذر معقول پنداشته ميشود:
1- درون حاليکه موهوب له وجايب خويش را درون مقابل واهب طوري اخلال نمايد کـه عملش بي اعتنايي مطلق درون برابر اوتلقي شود.
2- درون حاليکه واهب ازب نفقه، طوريکه حيثيت اجتماعي او ايجاب مي کند، عاجز شود يا بـه پرداخت نفقه اشخاصيکه قانوناً بر او لازم مي باشد، قادر نباشد.
3- درون حاليکه واهب بعد از هبه صاحب طفلي شود کـه الي زمان رجوع حيات داشته يا طفليکه واهب، وقت هبه گمان مرده را عليه او نموده بود، زنده ثابت شود.
ماده 1203ـ
هرگاه واهب عمداً بدو حق از طرف موهوب له بـه قتل برسد، ورثه او مي توانند هبه را باطل سازند.
ماده 1204 ـ
رجوع از کل يا بعضي هبه گرچه
واهب حق خود را ساقط نموده
باشد، جواز دارد، مشروط بر اينکه
يکي از موانع متذکره مواد آتي موجود نشود:
ماده 1205 ـ
هرگاه بـه عين موهوبه زيادتي عايد شود کـه متصل آن بوده وموجب زيادت قيمت آن گردد، مانع رجوع مي گردد. درصورت زوال مانع، حق رجوع عودت مي نمايد.
ماده 1206ـ
هرگاه يکي از طرفين عقد هبه، بعد از قبض آن فوت نمايد، حق رجوع درون آن ساقط ميگردد.
ماده 1207 ـ
هرگاه موهوب له درون موهوبه تصرف نـهايي نموده باشد، رجوع واهب جواز ندارد. درون صورتيکه تصرف مذکور شامل جز از موهوبه بوده باشد، رجوع درون جزء باقي مانده آن جواز دارد.
ماده 1208ـ
هرگاه هبه بين زوجين صورت گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه درون بين آنـها تفريق واقع شده باشد.
ماده 1209ـ
هرگاه هبه بين اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع درون آن جواز ندارد.
ماده 1210 ـ
(1) هرگاه عين موهوبه تلف گردد يا از بين شود، حق رجوع درون آن ساقط مي گردد.
(2) اگر هلاک يا اتلاف شامل يک قسمت از عين مذکور باشد، رجوع درون مقدار باقيمانده جواز دارد.
ماده 1211ـ
هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد، حق رجوع درون آن ساقط مي گردد، مشروط بر اينکه عوض دربرابر قسمتي از موهوبه قرار داده نشده باشد. اگرعوض بـه استحقاق شود واهب رجوع کرده مي تواند مشروط بر اينکه بـه موهوبه زيادتي کـه مانع رجوع شود يا مانع ديگري، موجود نگردد.
ماده 1212ـ
پدر نمي تواند از مال پسر صغير
خود بمقابل هبه ايکه باو کرده عوض بگيرد.
ماده 1213 ـ
هرگاه هبه بصفت صدقه با بمنظور خير صورت گرفته باشد، رجوع درون آن جواز ندارد.
ماده 1214 ـ
رجوع درون هبه بموافقت طرفين يا حکم محکمـه صورت گرفته عقد را باطل ميسازد. درون اين صورت موهوب له باعاده منافع حاصله از موهوبه، الي زمان موافقه برجوع يا اقامـه دعوي، مکلف مي باشد. موهوب له ميتواند مصارف ضروري ايرا کـه انجام داده هست از واهب مطالبه نمايد. اما مصارف نافع را درون حالي مطالبه کرده ميتواند کـه از اثر آن زيادت درون قيمت موهوبه بعمل آمده باشد.
ماده 1215 ـ
(1) هرگاه واهب بدون رضائيت موهوب له يا حکم محکمـه موهوبه را دوباره بـه دست آرد، از تلف شدن آن بـه مقابل موهوب له مسئول شناخته ميشود. خواه تلف شدن موهوبه ناشي از فعل واهب باشد يا از اثر استعمال ياعلت خارجي ديگر.
(2) اگر محکمـه بـه رجوع درون هبه، حکم صادر نموده و موهوبه بعد از اخطار بـه تسليم، درون دست موهوب له تلف شود، موهوب له از تلف شدن موهوبه مسئول مي باشد. گرچه ناشي از عمل اونباشد.

فصل سوم
شرکت
قسمت اول
احکام عمومي
مبحث اول ـ تعريفات
ماده 1216 ـ
شرکت عبارت از عقديست کـه بموجب آن دو يا زياده از اشخاص تعهد مينمايد، که تا در بکار انداختن يک فعاليت مالي بـه پرداخت مقدار مال يا انجام عمل يا اعتبار طوري سهيم شوند کـه مفاد وخساره بـه اساس موافقه کـه بين آنـها صورت گرفته، توزيع شود.
ماده 1217 ـ
شرکت خواه بـه اعطاي مال باشد يا انجام عمل يا اعتبار دونوع است:
شرکت مفاوضه وعنان.
ماده 1218 ـ
شرکت مفاوضه آنست کـه شرکاء درون تصرف، سرمايه، مفاد وخساره باهم مساوي باشند.
ماده 1219-
شرکت عنان آنست کـه شرکا درون آن طوري موافقه نمايند کـه در تصرف يا سرمايه، مفاد يا خساره باهم متفاوت باشند
ماده 1220ـ
شرکت بـه اعتبار، آن هست که درون آن
دويا زياده اشخاص، بـه اساس اعتبار،
به خريد مال بصورت نسيه
طوري موافقه نمايند کـه مال را
فروخته هريک از حصه معين آن
مسئول بوده درون مفاد وخساره سهيم باشند.
ماده 1221 ـ
(1) شرکت بمجرد تشکيل، شخصيت حکمي تلقي ميشود مشروط بر اينکه، بـه ثبت ونشر رسيده باشد. شرکت نميتواند قبل از ثبت ونشر، بـه اشخاص ثالث تمسک نمايد ولي اشخاص ثالث بـه اين شخصيت بدون نشر تمسک کرده ميتواند.
(2) شرکت هاي تجارتي تابع احکام قانون تجارت ميباشند.
مبحث دوم ـ ارکان عمومي شرکت
ماده 1222ـ
عقد شرکت بايد تحريري باشد درون غير آن اعتبار ندارد. همچنان تعديل وارده درون عقد تازمانيکه شکل عقد تکميل نشده باشد باطل شمرده مي شود. شرکاء نميتوانند بر اين بطلان بالاي شخص ثالث تمسک نمايند، اين بطلان بين شرکاء نيز مدار اعتبار نيست، مگر از تاريخيکه شريک مطالبه حکم بطلان را نموده باشد.
ماده 1223ـ
تفاوت حصص مجاز هست حصه ملکيت مال يا مجرد منفت آن شده ميتواند.
ماده 1224ـ
حصه شريک بـه نفوذ يا اعتماد مالي وي منحصر شده نميتواند.
ماده 1225 ـ
هرگاه سهم يکي از شرکا پول نقدبوده و آنرا تاديه نکند از تاريخ استحقاق بـه پرداخت فايده قانوني آن، بدون اينکه مطالبه قضايي و يا ابلاغ صورت گرفته باشد، مکلف ميباشد، جبران خساره واردة ناشی از تاخير پرداخت سهم نيز بر او تحميل مي شود.
ماده 1226ـ
هرگاه سهميه شريک حق ملکيت يا حق منفعت يا ساير حقوق عينی ديگر باشد، راجع بـه ضمان سهميه درون موارد هلاک يا استحقاق يا ظهور عيب احکام بيع تطبيق ميشود.
ماده 1227 ـ
هرگاه سهميه شريک صرف انتفاع از مال باشد، احکام اجاره درآن تطبيق مي گردد.
ماده 1228ـ
هرگاه سهم شريک عمل باشد بـه انجام خدماتيکه درون عقد تعهد نموده وتقديم حساب از آن مکلف مي باشد.

ماده 1229 ـ
سهميه عمل بـه انجام عمل جبران ميگردد. درون اين صورت شريک تنـها از اعمال مربوط درون شرکت مسئول ميباشد.
ماده 1230ـ
هرگاه سهميه دين باشد تعهد شريک وقتي ايفا شناخته ميشود کـه دين بـه موعد معين بـه شرکت پرداخته شده باشد. درون صورت عدم پرداخت آن شريک علاوه بر مسئوليت از عدم پرداخت سهميه، بـه تاديه جبران خساره از موعد تاخير آن، مکلف ميباشد.
ماده 1231 ـ
شخص فايده را بطريقه کـه در عقد شرط گرديده مستحق مي گردد اعم از اينکه درون مقابل مال يا عمل باشد.
ماده 1232ـ
هرگاه درون عقد شرکت حصه هريک از شرکاء درون مفاد وخساره معلوم نشده باشد، سهميه مفاد هر يک از شرکاء بـه تناسب سهميه آنـها از سرمايه توزيع مي گردد.
ماده 1233ـ
هرگاه درون عقد تنـها بـه تعيين سهميه مفاد شرکاء تصريح بعمل آمده باشد، اين تصريح بـه عين اندازه درون تحمل خساره مدار اعتبار شناخته ميشود. همچنان تصريح درون عقد بـه تعيين خساره هريک از شرکاء بـه عين شکل، درون باره مفاد مدار اعتبار ميباشد.
ماده 1234ـ
باوجود مساوات درسرمايه، شرط زيادت درون توزيع مفاد مجاز است.
ماده 1235ـ
هرگاه سهميه شريک بـه کار و عمل منحصر باشد، سهميه او درون مفاد وخساره تابع استفاده شرکت از عمل او ميباشد. درون صورتيکه شريک علاوه از عمل، پول نقد و يا شي ديگري بپردازد، حصه اي را درون مقابل عمل وحصه ديگري را درون مقابل آنچه کـه علاوه از عمل پرداخته هست مستحق مي گردد.
ماده 1236ـ
هرگاه بـه عدم سهم گيري يکي از شرکاء درون مفاد يا خساره موافقه صورت گيرد، عقد شرکت باطل شناخته ميشود.
شريکي کـه جز انجام عمل، درون شرکت سهمي ندارد، بـه موافقه شرکاء از تحمل خساره وقتي معاف شده ميتواند کـه بمقابل عمل وي اجرت تعيين نشده باشد.
ماده 1237ـ
در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، بـه تناسب مالي توزيع ميگردد کـه هريک از شرکاء آن را بـه حساب شرکت طور نسيه خريده وضامن آن شده باشد. درون اين مورد موافقه طور ديگري صورت گرفته نمي تواند.

مبحث سوم ـ اداره شرکت
ماده 1238ـ
شرکاء درون مقابل يکديگر صفت امين را داشته و مال شرکت درون نزد شريک حکم امانت را دارد. درون صورتيکه مال بدون تقصير يا تجاوز شريک تلف شود، شريک مذکور مسئول شناخته نمي شود، اما درون حال قصور يا تجاوز مسئول شناخته مي شود.
ماده 1239ـ
عقد شرکت متضمن طرز اداره، اسم يا اسماء هيئت مديره وحدود صلاحيت هريک از اعضاي هيئت مذکور ميباشد.
درج مطالب فوق باساس موافقه بعدي جواز دارد، مشروط بر اينکه شکل قانوني تعديل درون آن رعايت شده باشد.
ماده 1240ـ
هرگاه يکي از شرکاء باساس تصريح خاص متن عقد شرکت، باداره شرکت موظف شود، باداره شرکت و انجام اعماليکه شامل اه شرکت باشد ادامـه ميدهد مشروط براينکه اعمال وتصرفات وي عاري از غش باشد. عزل چنين شريک تازمان بقاي شرکت بدون مجوز قانوني ويا تعديل عقد شرکت جواز ندارد.
هرگاه انتخاب شريک مذکور درون هيئت مديره باساس موافقه بعدي بعمل آمده باشد، رجوع درون آن مثل رجوع درساير وکالت هاي عادي جواز دارد.
ماده 1241ـ
هرگاه اشخاص متعددي بدون تعيين وظيفه وتفکيک صلاحيت بامور اداره شرکت گماشته شوند، هرکدام مي توانند بصورت مستقل بـه امور اداري بپردازند. مگر هريک از شرکاء گماشته شده، قبل از انجام عمل، حق اعتراض را بر آن دارند. اين اعتراض باساس اکثريت آراء اعضاي گماشته شده رد شده ميتواند. درون صورت تساوي آراء براي اکثريت تمامي شرکاء مراجعه ميشود.
ماده 1242ـ
هرگاه درون عقد موافقه بعمل آمده باشد کـه تصاويب بـه موافقه اکثريت آراي اعضاي هيئت مديره صورت گيرد، مخالفت از آن جواز ندارد. مگر درون صورتيکه مخالفت بمنظور انجام کار عاجلي باشد کـه به اثر فوت آن خساره بزرگي بـه شرکت عايد گردد کـه آن را جبران کرده نتواند.
ماده 1243ـ
هرگاه اصدار تصاويب با اکثريت تعيين شده باشد منظور نظر از آن اکثريت درون عدد آراء ميباشد، مگر اينکه موافقه بـه خلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده 1244ـ
شرکاء غير از هيئت مديره حق مداخله را درون اموراداره نداشته مگر مي توانند از دفاتر و اسناد شرکت شخصاً معلومات حاصل نمايد. موافقة کـه مخالف آن باشد باطل پنداشته ميشود.

مبحث چهارم ـ آثار شرکت
ماده 1245ـ
شريک بايد از هر فعاليتيکه بضرر شرکت و يا مخالف اه تاسيس شرکت باشد، خود داري نمايد.
شريک مکلف هست در تدابير مصالح شرکت طوري بذل توجه نمايد کـه در مصالح شخصي خود مبذول ميدارد، مگر اينکه بـه مقابل اجرت براي امور اداره گماشته شده باشد. درون اين صورت نمي تواند کمتر از يک شخص عادي توجه بخرچ دهد.
ماده 1246ـ
هرگاه شريک مال يا مبلغي را از شرکت اخذ يا آن را تحت حجز درون آورد، بـه پرداخت مفاد آن از تاريخ اخذ يا حجز، بدون مطالبه قضائي يا اخطار، مکلف ميباشد، درون صورت ايجاب بـه تاديه جبران خساره تکميلي نيز مکلف ميشود.
اگر شريک مقداري از مال خويش را بـه شرکت مساعدت يا براي مصالح شرکت مصارف نافعي را بـه حسن نيت انجام دهد مي تواند فايده مبالغ مذکور را از تاريخ پرداخت بـه بعد از شرکت اخذ نمايد.
ماده 1247ـ
هرگاه اموال شرکت ديون آنرا تکافو نکند شرکاء مکلف اند متناسب بـه مقدار حصه خويش درون خساره شرکت از مال شخصي خود دين را تاديه نمايند، مگر اينکه تناسب ديگري بـه موافقه شرکاء تثبيت شده باشد. موافقه شرکاء مبني بـه عدم مسئوليت آنـها از ديون شرکت اعتبار ندارد.
دائنين شرکت ميتوانند هريک از شرکاء را بـه قدر جصه آن درون مفاد شرکت مورد مطالبه قرار دهند.
ماده 1248ـ
شرکاء درون مورد آنچه کـه از ديون شرکت بـه ذمت آنـها لازم گرديده بـه صفت متضامن تلقي نمي گردند، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
در صورت افلاس يکي از شرکاء حصه دين او بالاي ساير شرکاء، متناسب بـه مقدار حصه هريک درون خساره، توزيع مي گردد.
ماده 1249ـ
هرگاه بالاي يکي از شرکاء ديون شخصي باشد، دائنين مذکور نميتوانند درون حال بقاي شرکت حق خود را ازحصه مديون از سرمايه شرکت مطالبه نمايند. مگر از حصه مفاد مديون چنين مطالبه را نموده ميتوانند. درون صورت تصفيه شرکت حصه مديون را از سرمايه نيز درون حاليکه موعد دين بـه سر رسيده باشد مطالبه کرده ميتوانند.
با آنـهم قبل از تصفيه شرکت دائنين حق دارند حجز احتياطي را برحصه مديون خويش از شرکت تقاضا نمايند.
مبث پنجم ـ انحلال شرکت
ماده 1250 ـ
شرکت درون يکي از حالات ذيل منحل ميشود:
انقضاي ميعاد معينـه
انجام عمليکه شرکت بـه منظور آن تاسيس يافته.
تلف شدن کل سرمايه شرکت يا حد اکثر آن طوريکه درون بقاء آن مفاد متصور نباشد.
مرگ يکي از شرکاء يا وقوع حجر بر او يا ثبت افلاس او.
خارج شدن يکي ازشرکاء از شرکت درون صورتيکه مدت فعاليت شرکت نامحدود باشد، اما مشروط بر اينکه شريک ارادة خود را مبني بر خروج سه ماه قبل بـه اطلاع ساير شرکاء رسانيده باشد، درون غير آن خروج او ناشي از غش ويا درون وقت غير مناسب دانسته ميشود، مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.
موافقة شرکاء بـه انحلال
حکم محکمـه بـه انحلال
ماده 1251ـ
موافقه شرکاء مبني بر اينکه بعد از مرگ يکي از شرکاء شرکت بر ورثه او گرچه قاصر باشند استمرار يابد جواز دارد.
همچنان موافقه براينکه درون صورت مرگ، وقوع حجر يا ثبت افلاس يا خروج يکي از شرکاء، شرکت بين ساير شرکاء باقي بماند، جواز داشته. درون اين صورت شريک مذکور و ورثه او حق ديگري جز حصه خود از مال شرکت کـه به تناسب قيمت روز وقوع حادثه سنجش ميشود ندارد. اين مقدار نقدا بـه او پرداخته شده از ساير حقوقيکه بعدا بوجود مي آيد بر خوردار شده نميتواند، مگر بـه اندازة آنچه کـه از نتيجه اجراآت قبل از حادثه خروج وي باشد.

ماده 1252ـ
هرگاه مدت معينـه شرکت بپايان رسد يا اعمالي کـه شرکت بـه منظور پيشبرد آن تاسيس يافته خاتمـه يابد، مگر با آن هم شرکاء بـه آن نوع اعمالي اقدام نمايند کـه شرکت بمنظور آن تاسيس گرديده، عقد بـه عين شرايط سال بـه سال امتداد مي يابد.
دائنين يکي از شرکاء ميتوانند، عليه امتداد فقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را درون حصه همان شريک متوقف سازند.
ماده 1253ـ
محکمـه مي تواند بـه اساس تقاضاي يکي از شرکاء نسبت عدم ايفاي تعهدات شريک يا هر علت ديگري بملاحظه معقوليت دلايل ارائه شده بـه انحلال شرکت حکم صادر نمايد. هرنوع موافقه کـه بخلاف آن صورت گيرد اعتبار ندارد.
ماده 1254ـ
هرشريک مي تواند اخراج شريکي را کـه تصرفات وي منجر بانحلال شرکت يا باعث اعتراض برتمديد آن گردد، از محکمـه تقاضا کند، طوريکه شرکت بين ساير شرکاء بحال خود باقي بماند.
همچنان درون حاليکه مدت فعاليت شرکت محدود باشد هرشريک مي تواند اخراج خود را متکي بدلايل معقول از محکمـه مطالبه کند. درون اين صورت شرکت منحل مي شود، مگر اينکه ساير شرکاء باستمرار آن موافقه نمايند.
مبحث ششم ـ تصفيه وتقسيم شرکت
ماده 1255ـ
تصفيه وتقسيم اموال شرکت مطابق شرايط پيش بيني شده عقد صورت ميگيرد. درون صورتيکه درون عقد از آن تذکر نرفته باشد، احکام مواد ذيل درون آن رعايت مي شود:
ماده 1256ـ
صلاحيت هيئت مديره بمجرد انحلال شرکت از بين ميرود مگر شخصيت شرکت که تا مدت لازم براي تصفيه وانتهاي تصفيه ادامـه مي يابد.
ماده 1257ـ
تصفيه توسط تمامي شرکاء يا شخص ويا اشخاصيکه بـه اکثريت آراء شرکاء تعيين ميگردد صورت مي گيرد.
اگر شرکاء براي تصفيه شخص يا اشخاص را بـه اکثريت آراء تعيين نکند بـه اساس تقاضاي يکي از شرکاء از طرف محکمـه تعيين شده ميتواند.
درحال بطلان شرکت، محکمـه شخص تصفيه کننده، حدود صلاحيت و طرز تصفيه را بنا بر مطالبه اشخاص ذي علاقه تعيين مينمايد.
تا زمان تعيين تصفيه کننده، هيئت مديره بـه نسبت ديگران حکم هيئت تصفيه را دارد.
ماده 1258ـ
تصفيه کننده نمي تواند با اعمال جديدي درون شرکت مبادرت ورزد، مگر اينکه عمل مذکور از ضروريات اکمال اعمال سابقه باشد.
تصفيه کننده مي تواند، مال شرکت را عقار باشد يا منقول، بصورت مزايده يا غير آن بفروش برساند، مگر اينکه صلاحيت او حين تعيين مقيد شده باشد.
ماده 1259 ـ
اموال شرکت بعد از پرداخت ديون معجل و وضع ديون موجل وديون متنازع فيه وبعد از تاديه مصارف و قروضيکه توسط يکي از شرکاء بـه مصلحت شرکت انجام شده بين تمامي شرکاء تقسيم مي شود.
بهريک از شرکاء مبلغ معادل قيمت سهم او درون سرمايه شرکت مطابق عقد تخصيص داده ميشود درون حاليکه قيمت سهم درون عقد توضيح نشده باشد. قيمت آن از وقت تسليمي معادل ميگردد مگر اينکه سهم شريک منحصر بانجام عمل يا تقديم يک شي جهت منفعت شرکت يا مجرد انتفاع باشد.
اگر چيزي از مال باقي بماند متناسب بـه حصه هريک درون ربح بين شرکاء تقسيم مي شود.
در صورتيکه مال باقي مانده شرکت بعد از وضع مبالغ فقره اول اين ماده حصص شرکاء را تکافو نکند خساره حسب موافقه شرکاء درون توزيع خساره سنجش ميشود.
ماده 1260 ـ
در مورد تقسيم مال شرکت ها احکام متعلق بـه تقسيم مال مشاع رعايت مي شود.
قسمت دوم
شرکتهاي مختلفه
مبحث اول ـ شرکت مضاربت
ماده 1261 ـ
مضاربت، شرکتيست بين دو شخص کـه يکي بـه پرداخت سرمايه و ديگري کـه مضارب ناميده ميشود، بانجام عملي درون آن سهم ميگيرد.
ماده 1262ـ
داشتن اهليت توکيل صاحب سرمايه واهليت وکالت مضارب درون مضاربت شرط است.
ماده 1263ـ
سرمايه بايد پول نقد ومعلوم بوده، بـه مضارب تسليم گردد دينيکه بر ذمـه شخص است، سرمايه شده نميتواند.
ماده 1264ـ
اندازه مفاد هريک از طرفين بايد بصورت جزء مشاع تعيين گردد. درون صورت عدم تعيين مفاد، طور مناصفه تقسيم مي شود.
ماده 1265ـ
شرکت مضاربت حايز شخصيت حکمي شده نميتواند.
ماده 1266ـ
مضاربت مطلق و يا مقيد مي باشد.
ماده 1267ـ
مضاربت مطلق آنست کـه بزمان، مکان ونوع معامله مقيد نبوده، بايع ومشتري درون آن تعيين نشده باشند.
مضاربت مقيد، آنست کـه بيکي از قيود متذکره فقره فوق، مقيد شده باشد.
ماده 1268ـ
مضارب حيثيت امين وسرمايه نزد او حيثيت امانت را دارد. اما درون تصرفات سرمايه وکيل صاحب سرمايه پنداشته شده و در مفاد شريک ميباشد.
ماده 1269ـ
در مضاربت مطلق، بيع، شرا، و توکيل مضارب مجاز هست مضارب مي تواند بصورت نقده يا نسيه ايکه درون تجارت متعارف باشد معامله نمايد.
قبول حواله، امانت گذاشتن مال مضاربت، گرو گرفتن يا گرو گذاشتن آن از طرف مضارب همچنان اجاره وانتقال مال مضاربت بمنظور معامله بهرجائيکه باشد از طرف مضارب جواز دارد، مضارب نميتواند مالي را بـه غبن فاحش بخرد، درون غير آن مال خريده شده بحساب مضارب، محاسبه ميشود.
ماده 1270ـ
در مضاربت مطلق، مضارب نميتواند مال مضاربت را با مال خود خلط يا آنرا بـه شخص ديگري بـه مضاربت دهد، مگر اينکه قبلاً باو اجازه داده شده باشد، همچنان مضارب نميتواند بدون اجازه صريح صاحب سرمايه، بيشتر از مقدار سرمايه، قرض بگيرد.
ماده 1271ـ
در مضاربت مقيد، مضارب مکلف هست شروطي را کـه صاحب سرمايه وضع نموده رعايت نمايد، درون صورت تخلف غاصب پنداشته شده از مال تلف شده، مسئول وبتاديه مفاد خساره وتعويض مکلف مي باشد.
ماده 1272ـ
در صورت بطلان مضاربت، مفاد بـه صاحب سرمايه تعلق گرفته مضارب اجر مثل را مستحق ميشود، مشروط بر ا ينکه اجر مثل از اجوره تعيين شده تجاوز نکند. درون حاليکه مفاد موجود نباشد، مضارب مستحق اجور شناخته نمي شود.
ماده 1273ـ
هرگاه مضارب مال مضاربت را درون احوال مجاز بامال خود خلط نمايد. مفاد، متناسب بـه حصص هريک از سرمايه تقسيم ميشود، مفاد مال مضارب بخودش تعلق گرفته، مفاد سرمايه مضاربت مطابق شرايطيکه درون عقد بـه آن موافقه شده، بين صاحب سرمايه ومضارب توزيع مي شود.
ماده 1274ـ
هرگاه مضارب مالي را بيشتر از مقدار سرمايه باجازه صاحب ان بـه نسيه بگيرد، بين شان شرکت بـه اعتبار تلقي ميشود.
ماده 1275ـ
هريک از مضارب و صاحب سرمايه بايد درون مفاد شريک باشند، درون صورتيکه شرط گذاشته شده باشد کـه تمام مفاد بـه مضارب تعلق گيرد عقد قرض، واگر شرط گذاشته شده باشد کـه تمام مفاد بـه صاحب سرمايه تعلق يابد، مضارب بحيث معامله دار، درون مقابل اجرت مثل شناخته ميشود.
ماده 1276ـ
خساره را تنـها صاحب سرمايه متحمل ميشود، مگر اينکه مضارب از اشتراک درون آن ضمانت کرده باشد.
ماده 1277ـ
هرگاه مقداري از مال مضاربت تلف شود از مفاد حاصله جبران ميگردد، درون صورتيکه مقدار تلف شده متجاوز از مفاد باشد مضارب مسئول آن نمي باشد.
ماده 1278ـ
مصارف انتقال مضارب، از يکجا بجاي ديگر بغرض اجراي امور مضاربت بـه اندازه مناسب از مال مضاربت وضع مي شود.
ماده 1279ـ
مضاربت، باختم مدت متذکره عقد، يا موت يکي از طرفين ويا از بين رفتن مضارب خاتمـه مي يابد.
در صورتيکه مضارب قبل از
تصفيه مضاربت فوت نمايد، حقوق صاحب سرمايه از متروکه او تاديه مي شود.
ماده 1280ـ
صاحب سرمايه مکلف هست در حال
اراده عزل مضارب، موضوع را بوي
ابلاغ نمايد وبعد از آن مضارب
نمي تواند درون مال مضاربت تصرف
نمايد. مگر اينکه منظور از آن
مبادله اجناس مضاربت بـه پول نقد باشد.
مبحث دوم ـ شرکت درون کار
ماده 1281ـ
شرکت درون کار آنست کـه دوشخص يا بيشتر از آن انجام کار يا تعهدي را براي شخص ديگري طوري متقبل شوند کـه اجرت بين شان بصورت مساويانـه يا متفاوت تقسيم شود.
ماده 1282ـ
هريک از شرکاء درون قبول کار، وکيل يکديگر پنداشته شده صاحب کار مي تواند انجام کار را از هريک از شرکاء مطالبه نمايد. هريک از شرکاء مي تواند باقيمانده اجرت را از صاحب کار مطالبه کند واگر صاحب کار اجرت را بيکي از شرکاء بپردازد، بري الذمـه شناخته مي شود.
ماده 1283ـ
يکي از شرکاء بـه تنـهائي بانجام کار مکلف نمي گردد. او مي تواند کار مورد نظر را بيکي از شرکاء ديگر يا شخص ديگري غير از شرکاء محول سازد. مگر اينکه صاحب کار انجام کار را توسط شريک معين شرط گذاشته باشد.
ماده 1284ـ
مفاد بين شرکاء طوري تقسيم ميشود کـه به آن موافقه بعمل آمده باشد. تساوي وتفاوت درون انجام کار واجرت شرط گذاشته شده ميتواند.
ماده 1285ـ
شريک بـه محض تضمين کار مستحق مفاد شناخته ميشود، گرچه عملاً کاري را انجام نداده باشد.
ماده 1286ـ
هرگاه موضوع کار باثر عمل يکي از شرکاء، تلف يا معيوب شود. صاحب کار مي تواند هريکي از شرکاء را کـه خواسته باشد، بـه جبران خساره مجبور نمايد. خسار باندازه تضمين هريک از شرکاء بين شان تقسيم ميشود.
ماده 1287ـ
عده از شرکاء مي توانند درون شرکت کار، تهيه محل کار، وعده ديگري تهيه وسايل وانجام کار را بـه عده بگيرند.

فصل چهارم
قرض
ماده 1288ـ
قرض، عقديست کـه بموجب آن يکي از طرفين ملکيت پول نقد يا عين معلوم را از اعيان مثلي بـه طرف ديگر انتقال دهد کـه طرف ديگر مثل آنرا درون نوع، مقدار و وصف بعد از انتهاي موعد معين بـه قرض دهنده رد نمايد.
ماده 1289ـ
قرض گيرنده شي را بعد از قبض مالک شده، مثل آن بذمـه اش ثابت ميگردد نـه عين آن، گرچه موجود باشد. قرض دهنده ميتواند قرض گيرنده را برد مثل قبل از موعد معين مکلف سازد.
اگر شي بعد از عقد وقبل از قبض تلف شود، قرض گيرنده ضامن شناخته نميشود.
ماده 1290ـ
هرگاه درون شي ايکه بـه قرض گرفته شده، عيب خفي ظاهر شود وقرض گيرنده رد آنرا اراده ننمايد، تنـها بـه رد قيمت شي درحالت عيب مکلف مي شود.
درحاليکه قرض دهنده، عيب را قصداً اخفاء نموده باشد، قرض گيرنده مي تواند اصلاح عيب را مطالبه ويا استبدال آنرا بـه شي سالم تقاضا نمايد.
ماده 1291ـ
هرگاه شي باستحقاق شود، درون آن احکام بيع والا احکام عاريت رعايت مي شود.
ماده 1292ـ
قرض گيرنده برد مثل شي از لحاظ کميت وکيفيت و در زمان ومکانيکه درون آن موافقه صورت گرفته مکلف ميباشد.
در صورتيکه زمان ومکان رد، قبلاً تعيين نشده باشد قرض گيرنده مي تواند هر وقتي خواسته باشد درون محل عقد آنرا مسترد نمايد.
ماده 1293ـ
هرگاه قرض بر اشيائي پيمانـه ئي يا وزني يا مسکوکات يا بانکنوت صورت گرفته باشد، قرض گيرنده برد مثل آن مکلف مي باشد. گرچه نرخ نزول يا صعود کرده باشد.
ماده 1294ـ
هرگاه مثل شي ايکه بـه قرض گرفته شده، بعد از استهلاک آن از طرف قرض گيرنده درون بازار ناياب گردد، قرض دهنده ميتواند که تا پيدا شدن مثل آن درون بازار، انتظار بکشد يا قيمت روز قبض را مطالبه نمايد.
ماده 1295ـ
فايده درون قرض جواز ندارد. مگر اينکه قانون طور ديگري تصريح نمايد.
ماده 1296ـ
هرگاه محجور عليه چيزي را بقرض گرفته استهلاک نمايد. بقدر آنچه از آن استفاده بعمل آورده ضامن پنداشته ميشود. درون صورتيکه مال مذکور خود تلف شود قرض گيرنده ضامن آن شناخته نميشود واگر مال بشکل معيوب باقي باشد، قرض دهنده آنرا استرداد کرده مي تواند.

فصل پنجم
صلح
قسمت اول
احکام عمومي
ماده 1297ـ
صلح، عقديست کـه نزاع را رفع وخصومت را باساس رضائيت طرفين قطع مي نمايد.
ماده 1298ـ
در عقد صلح، شرط هست که حقيکه از آن صلح نشأت ميکند، حق خود صلح کننده بوده وثابت ومتعلق بـه محلي باشد کـه بمنظور آن صلح صورت ميگيرد وتعويض گرفتن از آن مجاز باشد.
اخذ بدل درون مقابل صلح جواز دارد.

ماده 1299ـ
بدل صلح مال مملوک با ارزش ومقدور التسليم يا منفعت تعيين شده مي تواند.
بدل صلح درون صورتيکه ايجاب قبض وتسليم را نمايد بايد معلوم باشد.

ماده 1300ـ
عاقد صلح بايد واجد اهليت تصرف درون حقوقي باشد کـه صلح آنرا شامل مي گردد.
ماده 1301ـ
صغير مأذون بـه تجارت، ميتواند بامديون خود درون دينيکه حکم قضائي برآن صادر نگرديده وشاهد براي اثبات آن هم وجود نداشته باشد يا درون دينيکه بالاي مديون مفلس ثابت باشد، صلح نمايد.
همچنان او ميتواند بامديون راجع بـه تأجيل دين بـه داخل ميعاد معين صلح کند.
ماده 1302ـ
ولي و وصي قاصر نميتوانند راجع بدينيکه قاصر بالاي ديگري دارد ومديون بـه آن معترف، يا بنا بر حکم محکمـه ثابت، يا براي اثبات آن شاهد موجود باشد، با مديون صلح نمايند. مگر اينکه دين مذکور درون اثر عقد ولي يا وصي بوجود آمده باشد، کـه درين صورت ولي يا وصي باندازه دين بمقابل قاصر ضامن شناخته ميشود. اگر صلح بمقابل مال ديگري بعمل آمده باشد، درون صورتيکه قيمت مال معادل دين يا اندکي کمتر از آن باشد حايز مي باشد، مگر اينکه درون آن غبن فاحش باشد.
اگر ولي يا وصي از عدم اثبات جميع دين هراس داشته باشد، طوريکه شاهد وجود نداشته ومديون منکر بحلف حاضر شود، باجازه محکمـه بـه قسمتي از دين صلح کرده ميتواند.
ماده 1303ـ
هرگاه بالاي صغير مميز دعوي دين اقامـه گرديده ومدعي براي اثبات دعوي خود شاهد داشته باشد، وصي يا ولي مي تواند باجازه محکمـه درون بدل يک شي با مدعي صلح نموده وباقيمانده را بپردازد. اگر مدعي شاهد نداشته باشد، ولي يا وصي صلح کرده نمي تواند.
ماده 1304ـ
وکيل بخصومت صلح کرده نميتواند، اگرشخصيکه بـه خصومت درون دعوي وکيل گرديده بدون اجازه موکل خود صلح کند، اين صلح وي صحيح نمي باشد.
ماده 1305ـ
هرگاه مدعي به، عين معين بوده ومدعي عليه بـه آن اقرار نمايد، مدعي درون بدل منفعت براي مدت معين از آن صلح نمايد، اين صلح صحيح بوده وحکم اجاره را دارد. با از بين رفتن شي موضوع صلح بداخل مدت معينـه صلح باطل ميگردد.
ماده 1306ـ
هرگاه مدعي به، عين معين بوده ومدعي عليه بـه آن اقرار نمايد، صلح از آن بمقابل مال معين صحت داشته و اين صلح حکم بيع را دارد.
ماده 1307ـ
هرگاه شخص بالاي عين دست داشته شخص ديگر، خواه معلوم يا مجهول باشد ادعا نمايد وطرف مقابل بالاي عين دست داشته مدعي ادعا کند، صلح بـه مقابل آنچه درون دست يکديگر قرار دارد، صحيح ميباشد واين صلح حکم مقايضه را دارد. صحت اين نوع صلح موقوف بـه صحت علم بـه عوضين نميباشد.

ماده 1308ـ
هرگاهم مدعي برقسمتي از مدعي بـه با مدعي عليه صلح نمايد، اين نوع صلح اخذ قسمتي از حق او و اسقاط قسمت ديگر آن شمرده ميشود.
ماده 1309ـ
هرگاه صلح حاوي هبه، بيع يا عقد ديگري باشد، احکام همان عقديکه درون مورد آن موافقه صورت گرفته، از حيث صحت وآثار مرتب بر آن رعايت ميشود.
ماده 1310ـ
صلح درون مسايل متعلق بـه احوال شخصي ونظام عامـه جواز ندارد، اما صلح از حقوق مالي کـه بر احوال شخص مرتب گرديده يا از ارتکاب جرم نشأت کرده باشد، جواز دارد.
ماده 1311ـ
صلح جز بصورت تحريري يا درج آن درمحضر رسمي ثابت شده نميتواند.

قسمت دوم
آثار صلح
ماده 1312ـ
صلح، منازعات مشمول را قطع مي نمايد وهيچ يک از طرفين حق رجوع از آن را ندارد.
ماده 1313ـ
هرگاه صلح بصورت مطلوب انجام يابد، دعوي متوقف وبدل صلح درون ملک مدعي داخل گرديده مدعي عليه حق استرداد آنرا ندارد.
ماده 1314ـ
(1) هرگاه بدل صلح اشياي مثلي و از جنس مدعي بـه بوده. قبل از تسليم بمدعي، کلا يا قسماً تلف شده يا بـه استحقاق شود، صلح بحال خود باقي مانده، مدعي عليه بـه مثل آنچه تلف گرديده مکلف ميگردد، خواه صلح از اقرار مدعي عليه صورت گرفته باشد يا از انکار ياسکوت او
(2) اگر بدل صلح اشياي غير مثلي بوده، قبل از تسليم کلا يا قسماً تلف يا بـه استحقاق شده باشد، درون حاليکه صلح از اقرار صورت گرفته باشد، مدعي بـه تمام يا قسمتي از مدعي به، و در حاليکه صلح از انکار يا سکوت مدعي عليه صورت گرفته باشد، بـه مخاصمت رجوع مي نمايد.
ماده 1315ـ
صلح نسبت بـه حقوق مشمول داراي اثر کاشف بوده نـه مؤجد، واين اثر بحقوق موضوع نزاع منحصر مي باشد.
ماده 1316ـ
عبارات صلح بايد بصورت محدود تفسير گرديده، منسوب بـه موضوع مشمول نزاع باشد.
ماده 1317ـ
هرگاه صلح تابع احکام معاوضه باشد، طرفين از آن اقاله نموده مي توانند. درون آن صورت مدعي بـه بمدعي وبدل صلح بمدعي عليه تعلق ميگيرد.
ماده 1318ـ
هرگاه صلح متضمن اسقاط بعضي حقوق باشد، اقاله درون آن جواز ندارد.

قسمت سوم
بطلان صلح
ماده 1319ـ
اعتراض برصلح بـه سبب غلطي درون فهم قانون جواز ندارد.
ماده 1320ـ
صلح درون احوال آتي باطل شناخته ميشود.
1- صلح بـه اقاله، رد بدل صلح، خيار عيب، رويت و به استحقاق بردن يکي از بدلين صلح، باطل ميگردد.
2- درون حال تثبيت تزوير درون اوراقيکه صلح بر آن بنا يافته است.
3- درون حاليکه قبلاً درون مورد نزاعيکه صلح شامل آن است، حکم قطعي محکمـه صادر گرديده، طرفين يا يکي از اوشان بصدور حکم مذکور علم نداشته باشد.

ماده 1321ـ
صلح تجزيه را نمي پذيرد، بطلان جزئي از اجزاء صلح سبب بطلان تمامي آن مي گيرد. مگر اينکه از متن عقد ياحالاته چنين ظاهر شود کـه متعاقدين باستقلال اجزاي عقد از يک ديگر موافقه نموده اند.

بب دوم
عقود انتفاع
فصل اول
اجاره
قسمت اول ـ احکام عمومي
مبحث اول ـ ارکان اجاره
ماده 1322ـ
عقد اجاره، عبارت هست از تمليک منفعت مورد نظر از عينيکه بـه اجاره داده ميشود توسط اجاره دهنده براي اجاره گيرنده بعوضيکه قابليت بدل را دارا باشد.
ماده 1323ـ
عقد اجاره برمنافع اعيان منقول، غير منقول وهمچنان بر عمل مجاز صورت گرفته مي تواند.
ماده 1324ـ
در عقد اجاره علاوه بر شروط عمومي صحت عقد، تعيين عينيکه باجاره داده ميشود، ذکر منفعت آن بـه نحويکه منجر بـه منازعه نگردد، بيان مدت انتفاع وتعيين مقدار اجرت، شرط مي باشد. درون غير آن اجاره فاسد شناخته ميشود.

ماده 1325ـ
شخصيکه تنـها صلاحيت اداره مال را دارد، نمي تواند مدت اجاره را بيش از سه سال تعيين نمايد. اگر مدت اجاره بيش از سه سال تعيين شده باشد، بـه سه سال تنقيص مي يابد. مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نموده باشد.

ماده 1326ـ
عقد اجاره فضولي، بـه اجاره مالک موقوف است. درون صورتيکه مالک قاصر با محجور بوده و اجرت مطابق اجرت مثل تعيين گرديده باشد، انعقاد اجاره، موقوف بـه اجازه ولي يا وصي يا قيم ميباشد.
ماده 1327ـ
اجازه مندرج ماده (1326) اين قانون وقتي صحيح شمرده ميشود کـه عاقدين ومعقود عليه موجود بوده وبدل غير از پول نقد باشد.

ماده 1328ـ
(1) احکام متعلق بـه خيار شرط، رويت وعيب، درون مورد عينيکه بـه اجاره داده ميشود، قابل رعايت ميباشد.
(2) درون مورد بدل اجاره احکام متعلق بـه خيار تفريق، صفقه عقد، وصف ثمن، غبن، تغرير وصف، خيانت و تعيين رعايت مي گردد.
ماده 1329ـ
هرگاه براي هريکي از اجاره دهنده واجاره گيرنده خيار شرط شده باشد، عقد اجاره بافسخ هر يک کـه در داخل ميعاد صورت گيرد، فسخ ميگردد. هريک کـه اجازه دهد حق خيار او ساقط ميشود و خيار ديگر که تا زمان انقضاي مدت بحال خود باقي مي ماند.
ماده 1330ـ
مدت خيار از وقت عقد ومدت اجازه از زمان سقوط خيار آغاز ميگردد. مگر اينکه طور ديگري موافقه بعمل آمده باشد.
ماده 1331ـ
اجاره حصه مشاع، براي شريک يا غير شريک جواز دارد.
ماده 1332ـ
هرگاه عين، بعد از عقد بـه مشاع تبديل شود عقد را فاسد نميسازد.

مبحث دوم ـ عينيکه بـه اجاره داده ميشود
ماده 1333ـ
(1) اجاره عينيکه انتفاع از آن بدون از بين رفتن عين ممکن نباشد، جواز ندارد.
(2) اجاره برعمل وقتي جايز هست که عمل مجاز بوده واجير بـه انجام آن قانوناً مکلف نباشد.
(3) اجاره چيزيکه منفعت گرفتن از آن بطور حقيقي يا حکمي ناممکن باشد، باطل است.
ماده 1334ـ
هرگاه عين از طرف شخص مستحق منفعت، باجاره داده شده باشد، بانقضاي حق منفعت درون حاليکه مالک اجازه ندهد، اجازه خاتمـه مي يابد. مشروط بر اينکه مدت معينـه ابلاغ تخليه وموعد لازم براي نقل محصول زمين زراعتي رعايت شود.
ماده 1335ـ
اجاره گيرنده حق خيار رويت را درون خلال مدت معينـه دارا مي باشد. اما اجاره دهنده ايکه قبل از ديدن عين آنرا بـه اجاره ميدهد، اين حق را ندارد.
ماده 1336ـ
هرگاه شخص عيني را کـه قبلاً ديده هست به اجاره بگيرد، حق خيار او ساقط ميشود. مگر اينکه عين مذکور از حالت سابق تغيير يافته باشد.
ماده 1337ـ
حق خيار رويت اجاره گيرنده درون احوال آتي ساقط مي گردد:
1- درون حال اقرار اجاره گيرنده درون عقد برويت عين کـه باجاره داده ميشود.
2- درحال وصف عين درون عقد کـه قايم مقام رويت شده ميتواند و اثبات عين بـه وصف مذکور
3- درحال صدور چنان قول يا فعل از طرف اجاره گيرنده کـه خيار را باطل سازد.
4- درحال گذشتن وقت کافي ايکه اجاره گيرنده برويت عين قادر بوده(بدون آنکه آنرا ديده باشد)
5- درحال وفات اجاره گيرنده.

مبحث سوم ـ اجرت
ماده 1338ـ
(1) اجرت، پول نقد، مال، منفعت يا تعهد مجاز تعيين شده مي تواند.
(2) غبن فاحش درون اجرت مسمي بـه اجرت مثل آن تعديل ميشود، تعيين اجرت مثل از طريق مراجع ذيصلاح و يا بـه حکم محکمـه صورت ميگيرد.
ماده 1339ـ
تجديد اجراآت مطابق استعمال عينيکه بـه اجاره داده ميشود، جواز دارد.
ماده 1340ـ
اجرت بـه حصول منفعت يا قادر شدن بـه آن، لازم ميگردد.
ماده 1341ـ
تأجيل وتعجيل اجرت و پرداخت آن بـه اقساط بداخل اوقات معين، جواز دارد.
ماده 1342ـ
هرگاه تعجيل پرداخت اجرت شرط شده باشد، اجاره گيرنده مکلف هست آنرا هنگام عقد بپردازد واجاره دهنده مي تواند از تسليم عين بـه اجاره گيرنده، تازمان دريافت اجرت امتناع ورزد.
ماده 1343ـ
هرگاه تأجيل اجرت شرط شده باشد، اجاره دهنده مکلف هست درحاليکه عقد برمنافع اعيان صورت گرفته باشد، عين را بـه اجاره گيرنده تسليم دهد. درون اين صورت اجرت قبل از رسيدن موعد، لازم نمي گردد.
ماده 1344ـ
هرگاه اجاره گيرنده بدون آنکه درون مورد کميت وکيفيت اجرت از جانب اجاره دهنده موافقه بعمل آمده باشد، عيني را کـه به اجاره داده ميشود قبض نموده مورد استفاده قرار دهد، اجرت مثل بروي لازم مي گردد.
مبحث چهارم ـ مدت
ماده 1345ـ
مدت اجاره از تاريخيکه درون عقد تعيين گرديده، آغاز مي يابد. درحال عدم تعيين ازتاريخ عقد اعتبار داده ميشود.
ماده 1346ـ
هرگاه مدت اجاره درون عقد تصريح نشده باشد، اجاره براي مدت معينـه پرداخت اجرت مطابق بـه عرف جاريه درون عين مورد اجاره، اعتبار داده شده، باختم اين مدت اجاره منتهي ميشود. مشروط براينکه قبل از نصف اخير مدت معينـه پرداخت اجرت، راجع بـه تخليه، ابلاغ صورت گرفته باشد.

قسمت دوم
آثار اجاره
ماده 1347ـ
اجاره دهنده بعد از قبض اجرت معينـه ايکه تعجيل آن شرط گذاشته شده، مکلف هست عيني را کـه به اجاره داده ميشود باساير ملحقات آن بـه اجاره گيرنده مطابق بـه موافقه قبلي بـه نحويکه قابليت حصول منفعت از آن مطابق طبيعت عين مورد اجاره ممکن باشد، تسليم دهد.
ماده 1348ـ
(1) هرگاه عينيکه بـه اجاره داده ميشود، درحالتي تسليم داده شود کـه قابليت انتفاع مورد نظر، از عقد اجاره را نداشته ياحصول انتفاع از آن توأم با نقص بزرگ باشد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را بـه اندازه نقص ر انتفاع، مطالبه نمايد.
(2) اجاره گيرنده درون هر دو حالت فوق، مي تواند حسب اقتضاء مطالبه تعويض نمايد.

ماده 1349ـ
هرگاه عينيکه بـه اجاره داده ميشود، درحالتي قرار داشته باشد کـه از ناحيه آن صحت اجاره گيرنده ياانيکه با او يکجا زندگي ميکنند ويا صحت مستخدمين يا کار گران او را بخطر بزرگ مواجه سازد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد را مطالبه کند، گرچه قبلاً از اين حق صرف نظر نموده باشد.
ماده 1350ـ
در مورد تعهد بـه تسليم عينيکه بـه اجاره داده ميشود، احکامي رعايت ميشود کـه در مورد تعهد بـه تسليم مبيعه، قابل رعايت ميباشد.
ماده 1351ـ
اجاره دهنده بـه اصلاح وترميم نواقص عايده بر عين اجاره داده شده کـه باعث اخلال منفعت مقصود از آن گردد، مکلف ميباشد.
ماده 1352ـ
(1) هرگاه اجاره دهنده از ترميم واصلاح مندرج ماده(1351) اين قانون امتناع ورزد، اجاره گيرنده مي تواند اجاره را فسخ يا شخصاً بـه اجازه محکمـه بـه ترميم واصلاح آن پرداخته بعداً متناسب بـه اندازه مصرف بالاي اجاره دهنده رجوع ويا از اندازه اجرت وضع نمايد.
(2) اجاره گيرنده مي تواند درون عين مورد اجاره بدون اجازه محکمـه، ترميمات عاجل وبسيطي را انجام دهد کـه اجاره دهنده بعد از اخطار درون موعد مناسب بـه انجام آن نپرداخته باشد. اجاره گيرنده مصارف ترميم را مطابق بـه اسناد مصرف از اجرت وضع ميکند.

ماده 1353ـ
تکاليف محصول وماليه برعين ايکه باجاره داده ميشود، بدوش اجاره دهنده است. اما قيمت آب، برق وهر آنچه کـه به استعمال شخص متعلق است، بدوش اجاره گيرنده ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده 1354ـ
(1) هرگاه عين اجاره داده شده درون اثناء مدت اجاره کاملاً از بين برود اجاره خود بـه خود فسخ ميشود.
(2) درون صورتيکه جزئي از عين از بين رفته يا عين درون حالتي قرار گيرد کـه قابليت انتفاع مقصود، از عقد اجاره را نداشته يا نقص بزرگ بر انتفاع عايد شود و در آن اجاره گيرنده قصوري نداشته باشد، درون حاليکه اجاره دهنده درون موعد مناسبي بـه اعادة آن بحالت اولي نپردازد، اجاره گيرنده مي تواند حسب احوال تنقيص اجرت يا فسخ اجازه را مطالبه نمايد، بدون اينکه حق اقدام وي را درون ترميم واصلاح مطابق حکم مندرج ماده(1352) اين قانون اخلال نموده باشد.
(3) درون هر دو حالت فوق اگر اجاره دهنده درون مورد از بين رفتن يا نقصان عين قصوري نداشته باشد، اجاره گيرنده نمي تواند مطالبه تعويض نمايد.

ماده 1355ـ
اجاره گيرنده نمي تواند اجاره دهنده را از اجراي ترميمات عاجل کـه براي حفاظت عين ضروري باشد، منع نمايد. اگر اجراي چنين اعمال باعث اخلال حصول منفعت گردد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ اجاره يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد و در صورتيکه اجاره گيرنده که تا ختم اعمال مذکور درون عين اجاره داده شده باقي بماند، حق وي درون مطالبه تنقيص اجرت وفسخ ساقط ميشود.

ماده 1356ـ
اجاره دهنده نمي تواند، درون مدت اجاره، بـه انتفاع اجاره گيرنده از عينيکه بـه اجاره داده شده تعرض نمايد، يا درون آن تغييري وارد کند کـه مانع انتفاع از عين يا باعث اخلال حصول منفعتي گردد کـه اجاره روي آن عقد شده است.
ماده 1357ـ
اجاره دهنده نـه تنـها از اعماليکه از طرف وي يا مربوطين او سر مي زند، ضامن شناخته ميشود، بلکه از هر تعرضيکه بنا بر اسباب قانوني اجاره گيرنده ديگر يا شخص ديگري کـه از اوب حق نموده برعينيکه بـه اجاره داده شده بعمل مي آيد، نيز ضامن شناخته ميشود.
ماده 1358ـ
هرگاه شخص ديگري چنان حقي را دعوي نمايد کـه با حقوق اجاره گيرنده متعارض واقع شود، اجاره گيرنده مکلف هست اجاره دهنده را بـه مقابله بـه دعوي اطلاع دهد. اگر درون نتيجه دعوي اجاره گيرنده از انتفاع عين محروم گردد، مي تواند اجاره را فسخ وحسب اقتضاء تعويض را نيز مطالبه کند.
ماده 1359ـ
(1) هرگاه عين کـه به اجاره داده شده غصب شود، و اجاره گيرنده قادر نباشد که تا دست غاصب را رفع نمايد، مي تواند عقد را فسخ و تعويض را مطالبه نمايد.
(2) اگر اجاره گيرنده درون رفع دست غاصب باوجود امکان تقصير ورزيده وبه اجاره دهنده از وقوع غصب اطلاع ندهد، اجرت ساقط نمي گردد، اما مي تواند تعويض را از غاصب مطالبه کند.
ماده 1360ـ
اجاره دهنده از عيوبيکه مانع انتفاع از عين کـه به اجاره داده ميشود يا نقص کلي بر انتفاع وارد نمايد ضامن شناخته ميشود، اجاره دهنده از عيوبيکه قبلاً اجاره گيرنده خود هنگام عقد بـه آن علم داشته يا بـه آساني از آن علم آوري نموده مي توانست ضامن شناخته نمي شود. مگر اينکه اجاره دهنده عين اجاره شده را خالي از عيب اعلام کرده باشد.

ماده 1361ـ
هرگاه برعين اجاره شده چنان عيبي موجود شود کـه مستوجب ضمان گردد، اجاره گيرنده ميتواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را با تعويض درون حاليکه از آن ضرري بوي عايد شده باشد مطالبه نمايد، مگر اينکه اجاره دهنده ثابت سازد کـه از وجود عيب علم نداشته است.
ماده 1362ـ
(1) هرگاه چند شخص عين واحدي را بـه اجاره بگيرند، بـه شخص ترجيح داده ميشود کـه بدون غش عين را از همـه اولتر متصرف شده باشد. درون صورتيکه يکي از اجاره گيرندگان قبل از تصرف عقار اجاره شده از طرف اجاره گيرنده ديگر، يا قبل از تجديد عقد اجاره، عقد را با حسن نيت بـه ثبت رسانيده باشد، بر ديگران مقدم شناخته ميشود.
(2) اگر سبب ترجيح يکي از اجاره گيرندگان موجود نباشد، مي توانند تعويض را مطالبه نمايند.
ماده 1363ـ
هرگاه بنابر عمل قانوني اداره دولتي، نقص بزرگ درون انتفاع از عين اجاره شده وارد شد، اجاره گيرنده ميتواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد درون صورتيکه عمل اداره دولتي، ناشي از اسبابي باشد کـه اجاره دهنده درون آن مسئوليت داشته باشد طلب تعويض ار طرف اجاره گيرنده نيز جواز دارد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد .
ماده 1364-
هرگاه اجاره دهنده بصورت غش سبب ضمان را مخفي نموده باشد هرنوع موافقه ايکه متضمن معافيت يا محدوديت ضمانت اجاره دهنده از تعويض يا عيب باشد اعتبار ندارد .
ماده 1365-
تجاوز از استحقاق منفعتيکه بـه اساس عقد ثابت گرديده جواز ندارد .
ماده1366-
اجاره گيرنده از عين اجاره شده بنحوي منفعت مي برد کـه به آن موافقه بعمل آمده باشد .در صورت عدم موافقه قبلي عرف جاريه اعتبار دارد .
ماده 1367-
اجاره گيرنده نمي تواند درون عين اجاره شده چنان تغييري را وارد نمايد کـه از آن ضرري عايد شود .در صورت تجاوز از حدود تعهد اجاره گيرنده بـه اعاده عين بحالت اولي وتعويض درحال اقتضاي آن مکلف شده مي تواند.
ماده 1368ـ
نصب آلات آبرساني، گاز، برق، تيلفون، راديو و امثال آن، درون عين اجاره شده از طرف اجاره گيرنده بنحويکه از آن ضرري بعين مذکور عايد نشود، جواز دارد.
ماده 1369ـ
اجاره گيرنده بـه ترميمات جزئي ايکه عرف ايجاب نمايد، مکلف مي باشد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده 1370ـ
اصلاحاتي را کـه اجاره گيرنده بـه اجازه اجاره دهنده درون عين اجاره شده بـه غرض بهبود وحفاظت خرابي آن بعمل آورد، مصارف آنرا از اجاره دهنده مطالبه کرده ميتواند. گرچه رجوع شرط نشده باشد. اگر اصلاح عايد، بتأمين منافع اجاره گيرنده باشد، حق رجوع را ندارد، مگر اينکه شرط شده باشد.
ماده 1371ـ
عين اجاره شده نزد اجاره گيرنده امانت شمرده شده بـه اهتمام آن مکلف و ازتلف شدن ونقصانيکه ناشي از استعمال عادي نباشد، مسئول مي باشد.
ماده 1372ـ
اجاره گيرنده مکلف هست از هر امريکه ايجاب مداخله اجاره دهنده را نمايد، ويرا مطلع سازد.
ماده 1373ـ
اجاره گيرنده مکلف هست اجرت معينـه را درون مواعيديکه بـه آن موافقه بعمل آمده بپردازد. درون صورت عدم موافقه قبلي بـه عرف محل درون مورد زمان پرداخت، اعتبار داده ميشود.
(2) پرداخت اجرت درون اقامتگاه اجاره گيرنده صورت ميگيرد، مگر اينکه عرف يا موافقت طرفين طور ديگري حکم نموده باشد.
ماده 1374ـ
پرداخت يک قسط اجرت، قرينـه تاديه ساير اقساط قبلي تلقي مي شود، که تا آنکه دليلي بخلاف آن ظاهر شود.
ماده 1375ـ
اجاره گيرنده درون ختم مدت اجاره برد عين اجاره شده مکلف ميباشد. درون صورتيکه وي عين مذکور را بدون موجب درون تصرف خود نگهدارد، بپرداخت تعويضيکه درون اندازه آن، قيمت اجاره عين مذکور، رعايت شود وپرداخت جبران خساره، بـه اجاره دهنده ملزم ميگردد. اگر اين نگهداشت بنابر اضطرار يا سببي باشد کـه اجاره گيرنده درون آن دخيل نباشد، بپرداخت اجرت مثل بـه اجاره دهنده مکلف مي باشد.
ماده 1376ـ
(1) اجاره گيرنده بـه رد عين اجاره شده بـه نحويکه تسليم گرديده، مکلف مي باشد. بـه استثناي اتلاف يا نقصانيکه اجاره گيرنده درون آن دخيل نباشد.
(2) اگر تسليمي عين اجاره شده بدون شرح اوصاف آن صورت گرفته باشد، چنان پنداشته ميشود کـه عين مذکور ر حالت حسن اوصاف تسليم گرديده، مگر اينکه بـه خلاف آن دليلي موجود گردد.
ماده 1377ـ
عين اجاره شده درون ختم مدت اجاره، کما في السابق بحيث امانت نزد اجاره گيرنده باقي مي ماند. اگر اجاره گيرنده باوجود طلب آنرا نزد خود نگهدارد، ضامن اتلاف آن دانسته ميشود.
ماده 1378ـ
(1) هرگاه اجاره گيرنده درون عين اجاره شده، بـه بنا يا غرس اشجار يا ساير امور زينتي ديگريکه دربلند بردن قيمت عقار موثر باشد مبادرت ورزد، اجاره دهنده مکلف است، درون ختم اجاره حد اقل آنچه را بمصرف رسيده يا مقدار تفاوت قيمت را بـه اجازه گيرنده بپردازد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد.
(2) اگر تزئينات مذکور بدون علم اجاره دهنده يا باوجود اعتراض وي بوجود آمده باشد، اجاره دهنده مي تواند ازاله آنرا با تعويض ضرريکه از ناحيه رفع اين تزئينات بـه عقار عايد شود، از اجاره گيرنده مطالبه نمايد.
قسمت سوم
تنازل از اجاره واجاره باطني
ماده 1379ـ
اجاره گيرنده حق تنازل از اجاره يا اجاره باطني را درون جميع آنچه بـه اجازه گرفته يا بعضي آن، دارا ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد.
ماده 1380ـ
منع اجاره گيرنده از اجاره باطني، مستلزم منع از تنازل اجاره وعآن مي باشد. مگر اينکه اجاره مخصوص بـه اجاره عقاري باشد کـه در آن دستگاه صناعتي يا تجارتي بنا شود واجاره گيرنده بحکم ضرورت بفروش دستگاه مذکور بپردازد.
درين صورت محکمـه مي تواند باوجود شرط مانع، بـه بقاي اجاره حکم نمايد. مشروط براينکه مشتري تضمين کافي تقديم داشته و از آن ضرر محقق بـه اجاره دهنده عايد نباشد.
ماده 1381ـ
درحالت تنازل از اجاره، متنازل اليه، درون مورد علاقه بين وي واجاره دهنده از ناحيه حقوق و واجبات ناشي از عقد اجاره، قايم مقام اجاره گيرنده قرار ميگيرد. مگر باوجود آن اجاره گيرنده درون ايفاي واجبات، ضامن تنازل اليه شناخته ميشود.
ماده 1382ـ
اجاره گيرنده باطني مکلف هست تمام التزامات ثابتي را کـه در برابر اجاره گيرنده اصلي دارد، هنگام اخطار اجاره دهنده مستقيماً بوي ايفاء نمايد ونمي تواند درون برابر اجاره دهنده بـه اجرتيکه طور پيشکي بـه اجاره گيرنده اصلي پرداخته، تمسک نمايد. مگر اينکه اين امر قبل از اخطار مطابق عرف وبه موافقتي کـه تاريخ آن از وقت اجاره باطني ثابت باشد، صورت گرفته باشد.
ماده 1383ـ
اجاره گيرنده اولي درون احوال آتي، درون برابر اجاره دهنده بري الذمـه شناخته ميشود:
1- درحالت قبولي صريح اجاره دهنده، بتنازل از اجاره يا اجاره باطني.
2- درحالت حصول اجرت از متنازل اليه يا از اجازه گيرنده باطني، بدون اظهار حفظ حقوق وي درون برابر اجاره گيرنده اولي.

قسمت چهارم
ختم اجاره
ماده 1384ـ
اجاره بـه انتهاي مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخليه منتهي ميگردد.
ماده 1385ـ
(1) هرگاه اجاره گيرنده، بعد از انتهاي عقد اجاره، بـه انتفاع از عين اجاره شده دوام داده واجاره دهنده با وجود علم بر آن اعتراض نـه نمايد، اجاره براي مدت نامعلومي بهمان شروط اولي، تجديد شده تلقي ميشود وبرآن احکام ماده(1344) اين قانون تطبيق ميگردد.
(2) درون صورت تجديد ضمني اجاره، تأمينات عيني متعلق بـه اجاره قبلي، عيناً انتقال نموده، مگر ضمانت شخصي يا عيني بدون رضائيت ضامن انتقال نمي يابد.
ماده 1386ـ
هرگاه از جانب يکي از طرفين برطرف ديگر اطلاعي مبني بر تخليه صادر شده، با آنـهم اجاره گيرنده بـه انتفاع از عين اجاره شده بعد از انتهاي اجاره دوام دهد، اين امر معني تجديد اجاره را ندارد، مگر اينکه دليلي بخلاف آن اقامـه شود. اجاره گيرنده درون چنين حالت بتخليه و پرداخت اجرت مثل از مدت انتفاعيکه بعد از انتهاي اجاره عين اجاره شده بعمل آورده، مکلف مي باشد.
ماده 1387ـ
اجاره بـه وفات اجاره دهنده يا اجاره گيرنده خاتمـه نمي يابد، با وصف آن ورثه اجاره گيرنده درون صورت وفات وي مي توانند انتهاي عقد اجاره را مبني براثبات اينکه عوايد شان بـه سبب موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشته يا اجاره از حدود احتياج شان خارج گرديده هست مطالبه نمايند، مشروط بر اينکه طلب فسخ حد اکثر درون ظرف ششماه از تاريخ وفات اجاره گيرنده صورت گرفته ومدت معينـه اطلاع راجع بـه تخليه نيز رعايت شده باشد.
ماده 1388ـ
هرگاه اجاره تنـها بـه سبب اجراي پيشـه اجاره گيرنده بابعضي اعتبارات بخصوص ديگر متعلق بوي، عقد شده باشد، طلب فسخ عقد از طرف اجاره دهنده و ورثه اجاره گيرنده بعد از وفات وي جواز دار.
ماده 1389ـ
اعسار يا افلاس اجاره گيرنده موجب تعجيل اجرتيکه هنوز ميعاد آن بسر نرسيده، نميشود. مگر باوجود آن درون صورت نتأمينات درون يک مدت مناسبيکه ضمانت ايفاي اجرت آينده را نموده بتواند، اجاره دهنده ميتواند فسخ اجاره را مطالبه نمايد. همچنان اجاره گيرنده ميتواند درون صورتيکه تنازل از اجاره يا اجاره باطني باو اجازه داده نشده باشد بشرط تاديه تعويض عادلانـه فسخ عقد را مطالبه کند.
ماده 1390ـ
(1) هرگاه ملکيت عين اجاره شده درحاليکه قبل از عقد انتقال ملکيت، تاريخ اجاره ثابت نباشد، درون مورد شخص مذکور نافذ شمرده نميشود.
(2) شخصيکه مطابق فقره(1) اين ماده ملکيت بوي انتقال نموده باوجود عدم نفاذ عقد درون مورد وي، ميتواند بعقد مذکور تمسک نمايد.
ماده 1391ـ
(1) شخصيکه ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده واجاره درون مورد او نافذ شمرده نمي شود، اجاره گيرنده را بـه تخليه مکلف ساخته نمي تواند، مگر بعد از اطلاعيکه مطابق حکم ماده (1346) اين قانون صورت گرفته باشد.
(2) هرگاه مالک جديد قبل از انتهاي عقد اجاره، اجاره گيرنده را بـه تخليه اخطار دهد، بـه تعويض بـه اجاره گيرنده مکلف ميباشد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. اجاره گيرنده بـه تخليه مجبور ساخته نمي شود، مگر بعد از گرفتن تعويض از اجاره دهنده و يا بـه نيابت او از شخصي کـه ملکيت باو انتقال نموده است.
ماده 1392ـ
هرگاه شخصي کـه ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده، علم اجاره گيرنده را بـه انتقال ملکيت حين پرداخت اجرت پيشکي بـه اجاره دهنده ثابت سازد، اجاره گيرنده نمي تواند بـه پرداخت اجرت مذکور تمسک نمايد. درون صورت عجز از اثبات، مالک عين اجاره شده مي تواند بـه اجاره دهنده رجوع کند.
ماده 1393ـ
(1) اجاره دهنده نمي تواند فسخ اجاره را قبل از بسر رسيدن موعد آن مطالبه نمايد، گرچه ارادة خويش را جهت سيا استعمال شخصي خود اعلام نمايد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد.
(2) اگر بـه فسخ اجاره از طرف اجاره دهنده مبني بر احتياج شخصي وي بـه عين اجاره شده موافقه صورت گرفته باشد، اجاره دهنده مکلف هست احکام ماده (1346) اين قانون را درون مورد اطلاع اجاره گيرنده رعايت نمايد. مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده 1394ـ
هرگاه شخصي دکاني را بـه اجاره گيرد وبعداً درون خريد و فروش اواد رونما گردد، نمي تواند عقد اجاره را فسخ يا از پرداخت اجرت امتناع آورد.
ماده 1395ـ
هرگاه اجاره گيرنده مستقيماً عين اجاره شده را مورد انتفاع قرر نداده يا از آن انتفاع کامل بعمل آورده نتواند، اين امر بخطا يا علت ديگري کـه به شخص وي متعلق هست راجع ميشود وبرعايت عقد اجاره وتمامي تعهدات ناشي از آن مکلف مي باشد. مشروط بر اينکه عين اجاره شده از طرف اجاره دهنده درحالتي تحت تصرف اجاره گيرنده قرار داده شده باشد کـه قابليت حصول انتفاع موافقه شده را دارا بوده باشد.
ماده 1396ـ
(1) هريک از متعاقدين مي توانند فسخ عقد اجاره اي را کـه مدت آن محدود باشد، قبل از انتهاي مدت اجاره مطالبه نمايند.
اين حکم درون صورت هست که وقوع حالات غير مترقبه تنفيذ عقد را از ابتدا يا درون جريان آن غير قابل امکان بسازد.
رعايت مـهلت اطلاع مندرج ماده(1346) اين قانون از طرف مطالبه کننده فسخ، با پرداخت تعويض عادلانـه حتمي مي باشد.
(2) درون صورتيکه اجاره دهنده مطالبه فسخ نموده باشد. اجاره گيرنده را برد عين اجاره شده مجبور ساخته نمي تواند. مگر اينکه تعويض لازمـه را بـه اجاره گيرنده پرداخته يا تامين کافي نزد وي باين منظور گذاشته باشد.
ماده 1397ـ
هرگاه اجاره گيرنده از جمله موظفين يا مستخدمين يا اشخاص باشد کـه عمل آن تغيير اقامتگاه وي را ايجاب نمايد، مي تواند با رعايت حکم ماده(1346) اين قانون اجاره مسکن خود را کـه مدت ان محدود باشد مطالبه نمايد.

قسمت پنجم
بعضي انواع اجاره
مبحث اول
اجاره زمين زراعتي
ماده 1398ـ
اجاره زمين براي زراعت با بيان آنچه بايد درون آن زرع گردد يا مختار گذاشتن اجاره گيرنده درون انتخاب آن صحت دارد .
ماده 1399-
(1) زمينيکه بـه زراعت شخص ديگري مصروف بوده وهنوز وقت جمع آوري حاصل آن نرسيده وبدون حق، زرع نشده باشد اجاره آن که تا وقت فارغ شدن زمين نافذ نمي گردد مگر اينکه زراعت موجود درون زمين ملکيت اجاره گيرنده باشد
(2) اگر زراعت براي جمع آوري آماده باشد اجاره زمين بـه غير صاحب زراعت نيز مانع نداشته بـه تخليه زمين وتسليم آن بـه اجاره گيرنده درون ميعاد مناسب مکلف ميگردد .
ماده 1400-
هرگاه زراعت موجود بالاي زمين بدون حق زرع صورت گرفته باشد عدم فرا رسيدن موعد جمع آوري مانع صحت عقد اجاره با غير از زارع نگرديده و زارع بـه تخليه مکلف مي شود .
ماده 1401-
اجاره زمين مشغول بـه زراعت غير اجاره گيرنده صحيح وبزمان فرارسيدن موعد جمع آوري حاصل وآماده ساختن زمين براي تسليمي بـه اجاره گيرنده درون يک وقت معين موکول مي باشد .
ماده 1402-
اجاره گيرنده زمين از حق جوي وحق راه بدون تذگر درون عقد مستفيد ميگردد .ساير حقوق تابع موافقت وعرف محل شناخته ميشود .

ماده 1403-
زميني کـه براي يکسال باجاره داده شده واختيار نوع زراعت بـه اجاره گيرنده ميتواند درون آن دو فصل کشت نمايد .
ماده 1404-
هرگاه زمين اجاره شده بـه اثر آب خيزي زير آب گرديده يا آب آن قطع شود وامکان زراعت درون آن نباشد اجرت لازم نگرديده اجاره گيرنده حق فسخ را دارا مي باشد . مشروط براينکه قصوري ازين ناحيه بوي متوجه نباشد.
ماده 1405-
هرگاه زراعت زمين اجاره شده باثر آفت سماوي از بين برود حصه اجرت قبل از آفت بذمـه اجاره گيرنده لازم گرديده حصه مدت بعد از آفت از ذمـه او ساقط مي شود مگر اينکه اجاره گيرنده بـه زراعت مثل قبل از آفت يا کمتر از آن قادر باشد .
ماده 1406-
(1) هرگاه حاصلات بعد از درو از بين برود اجاره گيرنده مي تواند اسقاط يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد مشروط بر اينکه موافقه بـه ترتيبي صورت نگرفته باشد کـه اجاره دهنده حق جزئي از محصول را دارا ميباشد درون اين صورت اگر حاصلات توسط خطاي اجاره گيرنده يا بعد از اخطار بـه تسليمي از بين برود اجاره دهنده بـه اندازه حصة خود متحمل ميگردد .
(2) اگر درون وقت انعقاد عقد پيشبيني وقوع ضرر موجود ومتحقق باشد اجاره گيرنده نمي تواند اسقاط اجرت را مطالبه نمايد .
ماده 1407-
هرگاه مدت اجاره منقضي گرديده مگر حاصلات بالاي زمين بنابر سببي خارج اراده اجاره گيرنده هنوز نرسيده باشد زمين بمقابل اجرت مثل الي جمع آوري حاصل درون تصرف اجاره گيرنده باقي مي ماند .
ماده 1408-
اجاره گيرنده مکلف هست از زمين زراعتي طوري بهره برداري نمايد کـه متعارف باشد وبنحوي درون آن عمل نمايد کـه براي بهره برداري مساعد باقي بماند اجاره گيرنده نميتواند بدون اجازه اجاره دهنده طوري از زمين بهره برداري نمايد کـه در زمين چنان تغييري وارد شود کـه اثر منفي آن تابعد از انتهاي مدت اجاره دوام نمايد .
ماده 1409-
اجاره گيرنده مکلف هست به اصلاحاتي بپردازد کـه انتفاع عادي از زمين بـه اجاره گرفته شده ايجاب مينمايد .
ماده 1410-
اجاره گيرنده مکلف هست زميني را کـه به اجاره گرفته درون مدتي تخليه نمايد که تا شخصيکه بعد از وي درون زمين مذکور تصرف مينمايد بتواند زمين را آماده زراعت وکشت سارد .مشروط برا ينکه از ين ناحيه ضرري بـه او نرسد .
مبحث دوم –دهقاني
ماده 1411-
دهقاني عقديست بـه زرع زمين بين مالک ودهقان طوريکه حاصل زمين بين آنـها بـه حصص تقسيم ميگردد کـه هنگام عقد برآن موافقه بـه عمل آمده هست .
ماده 1412-
شروط صحت عقد دهقاني عبارت است
از :
1-آماده بودن زمين براي زراعت .
2-معلوم بودن شخص مکلف بـه تهيه بذر کود ادويه ضد آفات وساير مصارف ضروري براي کشت .
3- معلوم بودن شخص مکلف بـه تهيه وسايل زراعت .
4-تسليم نمودن زمين خالي از زرع بـه دهقان گرجه بذر از مالک زمين باشد.
ماده 1413-
تعيين مدت دهقاني مطابق عرف دهقاني شرط صحت عقد شمرده ميشود. درون صورت عدم تعيين مدت عقد دهقاني صحيح وبه يک فصل اعتبار دارد مگر اينکه درون قانون خاص طور ديگري حکم شده باشد.
ماده 1414-
تعيين صريح يا ضمني جنس بذر وحصة شخصيکه بذر از طرف او نيست شرط صحت عقد شمرده ميشود درون صورت عدم تعيين جنس بذر اگر بذر از طرف مالک زمين باشد عقد دهقاني صحيح نمي باشد مگر اينکه تعيين جنس بذر باخنيار دهقان گذاشته شده باشد .
ماده 1415-
مواشي وآلاتيکه درون زراعت استعمال ميشود اگر هنگام عقد بالاي زمين موجود بوده وملکيت صاحب زمين باشد عقد دهقاني آنرا شامل مـی گردد. بشرطيکه خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
ماده 1416-
(1) دهقان مکلف هست در زراعت ونگهداري کشت بـه قدري توجه نمايد کـه در مورد مال خود دارد. دهقان از تلف شدن زمين درون خلال انتفاع مسئول هست مگر اينکه ثابت نمايد کـه در نگهداشت وصيانت آن بـه اندازه شخص عادي صرف مساعي نموده است
(2) دهقان بـه تعويض مواشي تلف شده وآلاتيکه استهلاک شدن آن ناشي از قصوروي نباشد مکلف نمي باشد.
ماده 1417-
دهقان نمي تواند زمين را بدون اجازه مالک آن بـه شخص ديگري باجاره داده يا از اجاره آن براي ديگري تنازل نمايد درون صورت تخلف ازين امر مالک مي تواند عقد را فسخ يا از دهقان مطالبه تعويض نمايد .
ماده1418-
دهقان حق ندارد زمين مربوط را بدون موافقه مالک بـه شخص ديگري بـه دهقاني بدهد .
ماده 1419-
دهقان بـه تگهداري عمارات مربوط ره زمين ووسايل آبياري مکلف بوده وترميماتيکه بري حفظ دهقانخانـه ضروري هست به عهده دهقان هست اما مصارف انـهار عامـه وحفر جوهاي نو انداز بدوش مالک هست .
ماده 1420-
دهقان نمي تواند درون ختان سالم روي اراضي داخل مقاوله راکشيده يا قطع کند .اما مي تواند درون ختان خشک شده را بـه اجازه مالک قطع وعوض آن نـهال ديگري غرس کند .کار قطع وغرس بدوش دهقان وقيمت نـهال بدوش مالک ميباشد .
ماده 1421-
تاديه ماليات بدوش مالک هست .
ماده 1422-
بجز از آنچه درين قانون ذکر شده مالک حق ندارد نفع ديگري از قبيل مفاد نقدي يا غير نقدي يا اجراي خدماتي را از دهقان بطور مستقيم با غير مستقيم تقاضا کند .
ماده 1423-
طرفين مقاوله مي توانند بموافقه يکديگر مقاوله دهقاني را بـه عقد اجاره تبديل نمايند .
ماده 1424-
هرگاه دهقان مالک زمين گردد وبخواهد شخصا آنرا دهقاني نمايد مي تواند مقاوله را فسخ کند .
ماده 1425-
اگر مقوله دهقاني قبل از سه ماه از تاريخ ختم موعد قرار داد تجديد نشود مقاوله که تا يک سال ديگر تمديد مي يابد .
ماده 1426-
حاصلات بين دهقان ومالک زمين مطابق توافق طرفين يا تناسبي کـه عرف تعيين نموده تقسيم مي شود ودر صورت عدم موافقت قبلي وعدم موجوديت عرف مناصفه ميگردد .
ماده 1427-
هرگاه حاصلات باثر حوادث غير مترقبه تماما يا قسما از بين برود هردو طرف بصورت مساويانـه متحمل خساره گرديده يکي بر ديگري رجوع کرده نمي تواند .
ماده 1428-
هرگاه مدت عقد قبل از پخته شدن زرع منقضي شود زرع الي زمان رسيدن بزمين باقيمانده مصارف لازمـه درون همين مدت از قبيل آبياري درو وخرمن ميده نمودن ودانـه جدا نمودن بـه اندازه حصص هريک بذمـه هر دو مي باشد .
ماده 1429-
(1) هرگاه مالک زمين قبل از پخته شدن زرع فوت نمايد دهقان الي زمان پخته شدن زرع بـه کار خود ادامـه داده ورثه متوفي نمي توانند اورا منع کنند .
(2) درون صورتيکه دهقان قبل از پخته شدن زرع وقات کند ورثه وي اگر قادر باشد ويا وکيل قانوني آن بصفت قايم مقام او الي زمان پخته شدن زرع بـه کار دوام ميدهند . گرچه مالک زمين رضائيت نداشته باشد .
ماده 1430-
هرگاه عقد دهقاني فسخ گرديده يا باطل شمرده شود حاصلات متعلق بمالک بذر بوده طرف مقابل وي مستحق اجرت مثل ميشود .مگر اينکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد .
ماده 1431-
هرگاه درون قانون خاص روابط حقوقي بين دهقان وصاحب زمين طور ديگري تنظيم شده باشد بـه احکام قانون خاص اعتبار داده ميشود .

مبحث سوم –باغباني
ماده 1432-
(1) عقد باغباني عبارت هست از درخت وتاک بـه شخص ديگر جهت پرورش وبهره برداري بـه مقابل قسمت معيني از ثمر آن .
(2) درخت عبارت از نباتي هست که درون زمين مدت يکسال يا بيشتر از آن ثابت وباقي بماند .
ماده 1433-
در عقد باغباني شرايط خاص صحت عقد دهقاني رعايت ميشود .
ماده 1434-
عقد باغباني براي مدتيکه عرفا معمول باشد صحت دارد .هرگاه عقد بدون قيد مدت مدت باشد بـه اولين ثمره حاصل همان سال حمل ميشود .
ماده 1435-
هرگاه مدت باغباني طوري تعيين شود کـه از ظهور ثمر کمتر باشد. عقد صحيح پنداشته نميشود.
ماده 1436-
هرگاه براي باغباني مدتي تعيين شود کـه در آن احتمال ظهور وعدم ظهور ثمر هر دو متصور باشد عقد موقوف دانسته ميشود .به نحويکه اگر ميوه درون وقت معين طوري ظاهر شود کـه مشابه آن درون معاملات طرف علاقه قرار گيرد باغباني صحيح بوده ثمر مطابق موافقه قبلي تقسيم ميشود اگر ثمردر وقت معين ظهور نکند عقد فاسد بوده باغبان مستحق اجرت مثل عمل خويش شناخته ميشود درون حاليکه ثمر اصلا ظاهر نشود هيجيک از طرفين بالاي همديگر حقي ندارند .
ماده 1437-
کارهاي لازمي قبل از ظهور ثمر مانند آبياري پيوند القاح وحفاظت بر باغبان وکار هائيکه بعد از ظهور ثمر ضروري پنداشته ميشود مانند چيدن ثمر امثال آن بر طرفين عقد لازم مي باشد .مگراينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .
ماده 1438-
(1) باغبان نمي تواند بدون اجازه مالک درخت را بـه شخص ديگري بـه باغباني بدهد درون صورت تخلف ثمر بمالک تعلق گرفته باغبان دوم مستحق اجرت مثل باغبان اول گرديده وباغبان اول مستحق اجرت شناخته نمي شود .
(2) باغبان نمي تواند بدون اجاره مالک اشجار تحت پرورش خودرا قطع نمايد ويا درون باغ نـهال غرس کند .
(3) کشت نمودن زمين باغ بدون اجازه مالک جواز ندارد درون صورت موافقه بـه زرع احکام مربوط بـه عقد دهقاني ويا عقد اجاره زمين هاي زراعتي درون مورد رعايت ميگردد .
ماده 1439-
هرگاه درخت درون حاليکه ثمرآن ظاهرگرديده باستحقاق شودمالک درخت بپرداخت اجرت مثل براي باغبان مکلف مي گردد. درصورتيکه درخت قبل از طهورثمربه استحقاق شود باغبان مستحق بهيچ چيزی شناخته نميشود.
ماده1440-
هرگاه باغبان اجراء عمل عاجز گردد ياازظهورثمرمطمئن نباشد، فسخ عقد باغباني جوازدارد.
ماده1441-
هرگاه مدت باغباني منقضي شود، عقد منتهي ميگردد. اگربالاي درخت ثمري باشد کـه قابليت استفاده درآن ظاهرنباشد، باغبان مخيراست کـه بدون اجرت الي زمان رسيدن ثمربعمل خودادامـه دهد ياعمل راترک کند. همچنان مالک درخت مخيراست کـه ثمرنارسيده راعيناً طبق شروط موافقه شده تقسيم نمايد يابراي باغبان قيمت حصه مستحقه اش را از آن اعطاء ويامصارف لازمـه را الي رسيدن ثمر بعهده گرفته بعداً با آنچه مصرف نموده برحصه باغبان ازثمر رسيده رجوع کند.
ماده 1442-
(1) هرگاه مالک زمين هنگام کـه ثمرتازه ظهورکرده وفات نمايد، باغبان کمافي السابق بکارخودادامـه ميدهد. گرچه ورثه مالک، رضائيت نداشته باشند.
(2) درصوتيکه باغبان ترک عمل رااراده نمايد باجراء عمل مجبور ساخته نميشود، ورثه مالک زمين ازخيارات سه گانـه مندرج ماده(1441) اين قانون استفاده نموده مي توانند.
ماده 1443-
هرگاه مالک زمين وباغبان هردودرحال کـه ثمر تازه ظهورکرده وفات نمايند، ورثه باغبان بين دوام بعمل الي زمانيکه قابليت استفاده ثمرظاهرگرددوترک آن مخيرند.
درين حالت ورثه مالک زمين از خيارات مندرج ماده(1441) اين قانون استفاده نموده مي توانند.
ماده 1444-
هرگاه احکام اين قانون بااحکام قانون خاص مغايرت داشته باشد، احکام قانون خاص تطبيق ميشود.
مبحث چهارم- اجاره وقف
ماده 1445-
ناظروقف، ولايت اجاره وقف رادارا بوده وموقوف عليه، اين ولايت راندارند. مگراينکه ازجانب وقف کننده متولي باشد ياازجانب شخصيکه ولايت اجاره رادارد، مانند قاضي ياناظر او اجازه داده شده باشد.
ماده 1446-
ولايت قبض اجرت مختص بـه ناظربوده نـه بـه موفوف عليه، مگراينکه ناظربوي اجازه قبض اجرت راداده باشد.
ماده 1447-
شرطيکه راجع بوقف کننده وضع گرديده رعايت ميگردد ومتولي نميتواند مدتي راتغييردهد کـه وقف کننده براي اجاره وقف تعيين کرده است.
ماده 1448-
هرگاه مدت اجاره ازطرف وقف کننده تعيين نشده باشد، مدت اجاره درخانـه ودوکان يکسال ودرزمين سه سال تعيين ميگردد. مگراينکه درمورد خانـه ودوکان زيادت مدت، ودرمورد زمين تنقيض مدت مصلحت ديده شود.
ماده 1449-
(1) باستثناي حالت ضروري اجاره خانـه يازمين موقوفه براي مدت طولاني ياعقود پيهم جوازندارد.
(2) اگرناظربحکم ضرورت جهت آبادي مال موقوفه مجبورگردد، مي تواند باجازه محکمـه مدت اجاره رامتجاوزازحدود مصرحه ماده(1448) اين قانون تعيين نمايد.
مشروط براينکه ازمدت عادي عمر انسان بيشترنباشد.
ماده1450-
ناظرنميتواند وقف رابراي شخص خود بـه اجاره بگيرد، گرچه بـه اجرمثل باشد.
ماده 1451-
اجاره بـه کمتراز اجرمثل جوازندارد. مگربه تفاوت ناچيز، گرچه اجاره دهنده يگانـه شخص مستحقي باشد کـه ولايت تصرف دروقف راداشته باشد.
ماده 1452-
(1) معيار دراجازه وقف، اجرمثل زماني هست که دران عقد اجاره منعقد گرديده هست تغييرات بعدي دران تاثيرندارد.
(2) درصورتيکه وقف از طرف ناظربه غبن فاحش باجاره داده شده باشد، اجاره گيرنده مکلف هست اجر مثل راتکميل نمايد، درغيرآن اجاره فسخ ميشود.
ماده 1453-
(1) هرگاه بناء وقفي بـه اعمارضرورت داشته واجاره گيرنده بـه اجازه ناظرازمال خود بـه آن اقدام کند، درصورتيکه اکثر منافع عمارت بـه وقف عايد باشد، اجاره گيرنده مي تواند تاديه مصارف مذکورراازحاصل وقف از ناظرمطالبه نمايد گرچه رجوع اجاره گيرنده قبلاشرط نشده باشد.
(2) اگر اکثرمنافع عمارت بـه اجاره گيرنده عايد باشد، بدون وجود شرط قبلي برناظررجوع کرده نمي تواند. هرگاه اجاره گيرنده يامستحق بدون اجازه ناظر باعماربنائي ازمواد مخبروبه وقف بپردازد وبناء طوري ساخته شده باشد کـه اگرمنـهدم گردد بدون مواد تخريب شده قيمت ديگري از آن باقي نماند، بناء جز وقف شمرده شده اجازه گيرنده حق رجوع راندارد.
ماده 1454-
هرگاه اجاره گيرنده علايم وقف راتغيير دهد، طوريکه آنراتماماً ياقسما تخريب نموده مجدداً بـه اعمار آن بـه شکل ديگري بپردازد، درصورتيکه تغييروارده بنفع وقف باشد، بناء بحال خود باقي مانده اجاره گيرنده متبرع پنداشته شده ، مستحق اجر مثل مي گردد. ودرصورتيکه تغييروارده بنفع وقف نباشد، بـه تخريب بناء واعاده آن بـه شکلي اولي امرمي گردد.
ماده 1455-
احکام عقداجاره براجازة وقف تطبيق ميگردد، مگراينکه با احکام مندرج اين مبحث متناقض باشد.

فصل دوم
عاريت
قسمت اول
احکام عمومي
ماده 1456-
عاريت، عبارت هست ازتعهدعاريت دهنده بـه تسليم منفعت عين بعاريت گيرنده بدون عوض، براي مدت معين ياغرض معين، بـه اين شرط کـه بعدازاستعمال آنرا اعاده نمايد.
ماده 1457-
شرط صحت عاريت اين هست که قابليت استفاده ازشي عاريت داده شده بابقاي عين آن ممکن باشد.
ماده 1458-
عين عاريت داده شده از ملکيت عاريت دهنده خارج نمي گردد.
قسمت دوم
وجايب عاريت دهنده
ماده 1459-
عاريت دهنده مکلف است، عين عاريت داده شده رابهمان حالت هنگام عقد بـه عاريت گيرنده تسليم وآنرادرطول مدت عاريت بـه اختيار وي بگذارد.
ماده 1460-
عاريت دهنده مکلف است، مصارفي راکه عاريت گيرنده جهت نجات عين عاريت داده شدده ازهلاک وضياع نموده است، تاديه نمايد.
ماده 1461-
(1) عاريت دهنده از استحقاق شدن شي عاريت داده شده، ضامن نمي باشد. مگراينکه سبب استحقاق راعمداً مخفي نموده يابه اساس موافقه خاصي تضمين راقبول نموده باشد.
(2) عاريت دهنده ضامن عيوب مخفي نمي باشد، مگراينکه عيب راعمداً گرده ياسلامت شي راتضمين نموده باشد.
قسمت سوم
التزامات عاريت گرنده
ماده 1462-
عاريت گيرنده مکلف است، بحفاظت وصيانت شي عاريت داده شده چنان توجه نمايد کـه برمال خود مي نمايد.
ماده 1463-
هرگاه عارت دهنده نوع، وقت يامکان استعمال عين عاريت داده شده رامقيد سازد، عاريت گيرنده نمي تواند. شي عاريت داده شده رادرغيروقت ومکان معين استعمال نمايد. همچنان ازنوع استعمالي کـه به آن اجازه داده شده مخالفت گرده نميتواند وازاندازه کـه اجاره داده شده اضافه ترتجاوز کرده نميتواند. بلکه بـه اندازه استعمال مماثل آنچه کـه استعمال آن مقيد شده يابه کمترازآن اقدام کرده مي تواند.
ماده 1464-
هرگاه استفاده از عين عاريت مقيد بزمان، مکان ونوع استعمال نباشد. عاريت گيرنده مي تواند از آن درهروقت وهرمکان بهرنوعي کـه خواسته باشد طوري عادي استفاده نمايد. اگر باثرتجاوز عاريت گيرنده عين از بين برود ضامن آن مي باشد.
ماده 1465-
(1) هرگاه عاريت دهنده بصورت مطلق بـه عاريت گيرنده اجازه استفاده بدهد وشخص استفاده کننده راتعيين نکند، عاريت گيرنده مي تواند شخصاً از عين عاريت استفاده نموده ياآنرابه شخص ديگري بعاريت بدهد ، اعم از اينکه تغييراستعملا کننده درعين عاريت موثرباشد يانـه.
اين حکم درصورتيست کـه عاريت گيرنده شخصاً عين را مورد استفاده قرار نداده وعين عاريت داد شده ازاشياي باشد کـه تغيير استعمال کننده درآن تاثيرداشته باشد.
درغيرآن عاريت عين بـه شخص ديگرجوازندازد.
(2) اگرشخص استفاده کننده ازطرف عاريت دهنده تعيين شده باشد، عاريت گيرنده برعايت قيد شخص مذکور مکلف بوده، درصورت تخلف عاريت گيرنده ضمان از بين رفتن عين عاريت مي باشد
ماده 1466-
هرگاه عاريت دهنده از عاريت عين، بـه شخص ديگر، عاريت گيرنده زامنع نموده باشد وعاريت گيرنده آنرا بشخص ديگری بـه عاريت بدهد، ضامن ازبين رفتن آن مي باشد.
ماده 1467-
عاريت گيرنده درتمامي احواليکه ازعاريت عين بـه شخص ديگرمنع گرديده، نمي تواندعين عاريت رابه شخص ديگري بـه امانت بدهد اگرعاريت گيرنده آنرا نزد شخص، ديگربه وديعت بگذارد وعين عاريت نزد اين شخص ازبين برود، عاريت گيرنده ضامن آن مي باشد.
ماده 1468-
درتمامي حالاتيکه عاريت گيرنده صلاحيت عاريت عين عاريت رابه شخص ديگر داراباشد، مي تواند عين مذکور را بـه شخص ديگري بامانت بدهد. درينصورت اگرعين بدون تجاوز وديعت گيرنده از بين برود، عاريت گيرنده ضامن شناخته نمي شود.
ماده 1469-
عاريت گيرنده نمي تواندعين عاريت رابه اجاره يارهن بدهد. مگراينکه آنرابه اجازه عاريت دهنده بـه منظور رهن بـه عاريت گرفته باشد.
ماده 1470-
(1) هرگاه عاريت گيرنده عين عاريت رابدون اجازه عاريت دهنده باجاره داده وعين مذکور نزد اجاره گيرنده از بين برود، عاريت دهنده مي تواند ضمان عين عاريت راازهريک عاريت گيرنده يااجازه گيرنده، مطالبه نمايد. درصورت مطالبه از عاريت گيرنده او نمـی تواند برشخص ديگري مراجعه نمايد. درصورت مطالبه ضمانن ازاجاره گيرنده، اجاره گيرنده مي تواند بـه عاريت گيرنده رجوع نمايد. مشروط براينکه هنگام عقد اجاره از عاريت بودن عين درنزد او آگاه نباشد.
(2) هرگاه عين بدون اجازه عاريت دهنده برهن داده شود ونزد رهن گيرنده از بين رود درصورت مطالبه ضمان از عاريت گيرنده، رهن بين رهن دهنده ورهن گيرنده انجام يافته تلقي ميشود.
ماده 1471-
عاريت گيرنده درمال عاريت کـه بدون تجاوز ازبين رودضامن نمي باشد وشرط ضمان درعاريت باطل شناخته ميشود. اگرعاريت گيرنده، درحفاظت عين عايت قصور يا اهمال نمايد، ضامن مي باشد.
ماده 1472-
هرگاه دراثراستعمال عادي ومطابق عرف عين عاريت طوري معيوب شود کـه موجب تنزيل قيمت آن گردد، عاريت گيرنده ضامن اين تنقيص قيمت نمي باشد ودرصورت استعمال غيرعادي ضامن شناخته ميشود.
ماده 1473-
هرگاه عاريت گيرنده بـه نحوي از انحابه جلوگيري ازتلف شدن عين عاريت قادرباشد وازآن جلوگيري نکند، بپرداخت ضمان مکلف ميگردد. همچنان اگردررفع دست غاصب آن تقصيرنمايد، ضامن شناخته ميشود.
ماده 1474-
تکاليف مالي ومصارف حفاظت عادي وردعين عاريت بدوش عاريت گيرنده ميباشد.
ماده 1475-
(1) عاريت گيرنده مکلف هست درختم عاريت عين رابه همان حالت سابقه رد نمايد. اين حکم مسئوليت ازبين رفتن يانقصان عين عاريت رااخلال نمي کند.
(2) رد عين درمحلي صورت ميگيرد کـه عاريت گيرنده آنراتسليم شده، مگراينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده 1476-
هرگاه عاريت گيرنده عين را بعد از انقضاي ميعاد عاريت درتصرف خود نگاه داشته يا درمحل موافقه شده تسليم ندهد درصورت ازبين رفتن آن ضامن شناخته ميشود.

قسمت چهارم
انتهاي عاريت
ماده 1477-
(1) عاريت بانقضاي مدت موافقه شده منتهي مي گردد. اگرمدت تعيين نشده باشد بابرآورده شدن منظوري کـه براي آن عاريت صورت گرفته خاتمـه مي يابد. درصورت عدم تحديد مدت، عاريت دهنده ميتواند، هروقت انتهاي عاريت رامطالبه نمايد.
(2) عاريت گيرنده مي تواندقبل ازانتهاي عاريت عين رارد نمايد.
امادرصورتيکه رد عين بـه ضررعاريت دهنده باشد بـه قبول آن مجبورگردانيده نمي شود.
ماده 1478-
عاريت دهنده دراحوال آتي مي تواند انتهاي عاريت رابدون قيد مطالبه کند:
1- درحال احتياج غيرمترقبه بـه عين عاريت.
2- درحال سوء استعمال عين از جانب عاريت گيرنده يا قصوروي درون حفاظت آن.
3- درحال افلاس عاريت گيرنده بعدازانعقاد عقد عاريت ياقبل ازآن ، مشروط براينکه عاريت دهنده هنگام عقد ازآن مطلع نبوده بعداً اطلاع حاصل کند.
ماده 1479-
عقد عاريت بوفات عاريت گيرنده منتهي شده بـه ورثه وي انتقال نميکند.
ماده 1480-
هرگاه عاريت گيرنده وفات نموده وعين عاريت درمتروکه متوفي موجود نباشد بحيث دين واجب الاداازترکه شناخته ميشود.

باب سوم
عقود کار
فصل اول
مقاوله، استصناع وتعهدات
مرافق عامـه
قسمت اول
مقاوله
مبحث اول- احکام عمومي
ماده 1481-
مقاوله، عقديست کـه بموجب آن يکي از طرفين ساختن چيزي يااجراي عملي رابصورت موقت ياغيرموقت براي طرف ديگربمقابل اجرت تعهد نمايد.
ماده 1482-
مقاوله کاروساختن اشياي مخالف قانون ونظام عامـه اعتبارندارد.
ماده 1483-
(1) متعهد مي تواند تنـها اجراي عمل راتعهد نمايد ومواديکه دراجراء عمل بکاربرده ميشود ياازآناستفاده بعمل مي آيد، بدوش صاحب کار گذاشته ميشود.
(2) تعهد اجراي عمل وتهيه مواد هردوازطرف متعهد جوازدارد.

مبحث دوم- وجايب مقاوله کننده
ماده 1484-
هرگاه مقاوله کننده بـه تهيه تمام يابعضي مواد کارتعهد نمايد از کيفيت آن مسئول بوده ودربرابرصاحب کارازآن ضامن مي باشد.
ماده 1485-
(1) هرگاه مواد از جانب صاحب کارتهيه گردد متعهد بـه دقت دراستعمال مواد وبکاربردن اصول فني درآن مکلف مي باشد همچنان بحساب دهي مواد مصرف شده ورد مواد باقي مانده بـه صاحب کارمکلف شناخته ميشود.
(2) درصورتيکه بعضي از مواد نسبت اهمال يانقص درکفايت فني متعهد غيرقابل استفاده شود، متعهد بردقيمت آن بـه صاحب کارمکلف مي گردد.
ماده 1486-
متعهد مکلف هست افزاراضافي راکه اجراي عمل ايجاب نمايد بـه مصرف خود تهيه کند، مگراينکه عرف حرفوي ياموافقه طرفين مخالف آن باشد.
ماده 1487-
تزئيد اجرت موافقه شده از طرف متعهد وتنقيص آن از جانب صاحب کاربعداز عقدمقاوله جوازندارد، مگراينکه قانون ياموافقه بخلاف آن صراحت داشته باشد.
ماده 1488-
هرگاه ظاهر شود کـه متعهد بصورت ناقص يامخالف عقد عمل راانجام ميدهد، صاحب کارمي تواندباواخطار دهد کـه درظرف مدت معين از طرزالعمل خود منصرف نگردد صاحب کارمي تواند عقد رافسخ يااتمام کاررابه مصرف متعهد اول بـه شخص ديگري بسپارد.
ماده 1489-
متعهد نمي تواندقبل ازاتمام کاروتسليم آن بـه صاحب کار اجرت موافقه شده رامطالبه نمايد اماصاحب کارمي تواند قسمتي از اجرت راطوري پيشکي تاديه ياچنان موافقه نمايد کـه اجرت رامتناسب بانجام کارمي پردازد، بشرطيکه بـه اتمام کار باقي مانده مجبورساخته شود، درغيرآن صاحب کاربمصرف متعهد آنراتکميل مينمايد.
ماده 1490-
انجنيرساختماني ومقاوله کننده بطوري متضامن تامدت ده سال مسئول انـهدام، شکست ونشست کلي ياجزئي عمارات ساخته شده ياملحقات ثابتة ديگري کـه اعمارنموده اند ميباشند گرچه انـهدام، شکست ونشست ناشي ازعيب درخود زمين باشد ياصاحب کار بـه ساختن عمارت معيوب اجازه داده باشد. مگراينکه اصلا عاقد آن بقاي عمارت راکمتر ازمدت ده سال اراده داشته باشند.
ماده 1491-
(1) عيوبيکه پختگي، مقاومت وسلامت بناء راتهديد نمايد تابع ضمان مندرج ماده (1490) اين قانون مي باشد.
(2) مدت ده سال مندرج ماده (1490) اين قانون از تاريخ تسليم کار آغازميگردد.
(3) حکم اين ماده درمورد متعهديکه برمتهدثاني(متعهد باطني) حق رجوع دارد، تطبيق نمي گردد.
ماده 1492-
مـهندس طرح پلان ونقشـه کـه براجراي کارنظارت نداشته باشد، تنـها ازعيب پلان ونقشـه مسئول ميباشد.
ماده 1493ـ
هر شرطيکه مانع ضمان مـهندس انجنير ساختمانی ومقاوله کننده گردد، باطل است.
ماده 1494-
دعوي ضمان دراحوال مندرج مواد (1490-1491-1492) اين قانون بعدازانقضاي مدت يکسال از تاريخ حدوث انـهدام، شکست ونشست ياکشف عيب ساقط ميگردد.

مبحث سوم- وجائب صاحب کار
ماده 1495-
هرگاه جبران خساره ناشي از انـهدام، شکست ونشست کلي ياجزئي عمارت از طرف شرکت بيمـه ساختماني پرداخته شده باشد. صاحب عمارت نمي تواند آنرا از انجنير ساختماني مقاوله کننده ويامـهندس مطالبه نمايند.
ماده 1496-
صاحب کار مکلف هست بمجرد اتمام کارآنرامطابق عرف جاري تسليم شود درغيرآن متعهد مي تواند بـه تسليمي آن درخلال مدت معين باو اخطاررسمي بدهد. درصورت انقضاي مدت مذکور اگر صاحب کارآنراتسليم نشود، تسليم شده تلقي ميشود.

ماده 1497-
صاحب کارمکلف هست اجرت راکه شرط گذاشته هنگام تسليمي بپردازد. مگراينکه عرف ياموافقه بـه خلاف آن حکم نموده باشد.
ماده 1498-
(1) هرگاه دراثناي اجراء کار تجاوز از حدود موافقه ديده شودمتعهد مکلف هست مقدارتکاليف زايد رابه اطلاع صاحب کاربرساند درغيرآن حق مطالبه او درمصارف متجاوز ازقيمت موافقه شده ساقط ميگردد.
(2) درصورت تجاوز بزرگ، صاحب کار ميتواند عقد راباتاديه قيمت آنچه متعهد مطابق عقد اتمام نموده فسخ نمايد.
ماده 1499-
(1) هرگاه عقدبه اجرت بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمي تواند زياداجرت رامطالبه کند گرچه درپلان کارمتعهد، تعديلي رخ داده باشد، مگراينکه تعديل از اثرتصميم صاحب کارصورت گرفته باشد.
(2) متعهد نمي تواند بموجب بلند رفتن نرخ درون اجرت، زيادت اجرت رامطالبه نمايد. مگردرصورتيکه چنان حوادث استثنائي عمومي رخ دهد کـه هنگام عقد پيشبيني شده نمي توانست وبه اثرآن معياريکه سنجش مالي عقد مقاوله بـه آن استواراست، ديگري گون شود درين صورت محکمـه ميتواند بـه زيادت اجرت يافسخ عقد حکم نمايد، مگراينکه طرفين طوري ديگري موافقه نموده باشند.
ماده 1500-
هرگاه اجرت تعيين نشده باشد، مصارف کار انجام شده توسط اهل خبره تعيين مي گردد.
ماده 1501-
هرگاه مـهندس، نقشـه يااندازه گيري ها راباتمام رسانيده يااداره تعميررابه آمرصاحب آن بمقابل اجرت معينـه بعهده گيرد، مستحق اجرت مذکور شناخته ميشود.
ماده 1502-
هرگاه صاحب کار اجرت مـهندس راتعيين نکرده باشد، مستحق اجرت مثل کـه مطابق عرف ومدتيکه کار او درون بر گرفته تعيين ميگردد.
مبحث چهارم متعهد ثاني
ماده 1503-
(1) متعهد ميتواند درحاليکه طبيعت کار ياصراحت عقد مانع نگردد، شخص ديگري رابه اجراي تمامي ياقسمي از کار مکلف گرداند. بهرصورت متعهد دربرابر صاحب کار، ازکار متعهد ثاني مسئول ميباشد.
(2) متعهد ثاني دربرابر متعهد اول مسئول شناخته ميشود.
مبحث پنجم- انجام قرارداد
ماده 1504-
عقد مقاوله بانجام کار تعهد شده وتسليم آن مطابق توافق جانبين واحکام قانون منقضي مي گردد.
ماده 1505-
صاحب کار ميتواند هروقتي خواسته باشد، عقد راخاتمـه داده اجراء کار رامتوقف سازد، مشروط براينکه مصارف متعهد، اجرت کارانجام شده ومفادي راکه بانجام کارميسرميگرديد، جبران نمايد. محکمـه درصورت ايجاب شرايط مي تواند تعويض راتخفيف دهد.
ماده 1506-
هرگاه انجام کارتعهد شده مستحيل گردد، عقد مقاوله منقضي ميگردد.
ماده 1507-
(1) هرگاه انجام شي بنابراسباب غيرمترقبه قبل ازتسليم آن بـه صاحب کارازبين رود، متعهد نمي تواند اجرت کار ومصارف رامطالبه نمايد. مگراينکه بـه صاحب کار راجع بـه تسليم شدن آن قبلا اطلاع کتبي داده باشد. خساره ازبين رفتن مواد، برتهيه کننده است.
(2) اگرازبين رفتن يانقصان شي بـه اثرخطاي صاحب کاريابه اثرعيب موادي باشد کـه صاحب کارآنراتهيه نموده، متعهد مستحق اجوره وعندالايجاب مستحق تعويض مي گردد.
ماده1508-
هرگاه اعتماد شخصي متعهد درعقد مقاوله محل اعتبار باشد، عقد بـه مرگ متعهد منقضي مي گردد. درغيرآن عقد بحال خود باقي ميماند. مگراينکه درورثه متعهد راجع بـه حسن اجراء کار تضمينات کافي موجود نباشد.
ماده 1509-
(1) هرگاه عقد مقاوله بـه مرگ متعهد منقضي گردد. صاحب کار بتأديه قيمت کارانجام شده ومصارفيکه براي اجراي قسمت ناتکميل صورت گرفته، مکلف مي گردد. اين مکلفيت بـه اندازه نفع هست که از کار ومصارف مذکور بـه صاحب کار عايد ميشود، دربرابر آن صاحب کارميتواندمواد تهيه شده رابمقابل تعويض عادلانـه مطالبه نمايد.
(2) حکم فقره فوق اين ماده درمورد متعهد يکه باجراي کار اقدام کرده مگربنابراسباب خارج از اراده او از اتمام آن عاجزگرديده نيزتطبيق ميشود.

قسمت دوم
استصناع- فرمايش ساختن شي
ماده 1510-
استضاع، مقاوله ساختن شي معين هست دربرابرقيمت مشخص بـه نحويکه مقاوله بر عين شي وارد باشد نـه بر کار صنعت گر.
ماده 1511-
درمقاوله استضاع بيان جنس، نوع، مقدارووصف شي مطلوب شرط مي باشد.
ماده 1512-
درمقاوله استصناع پرداخت قيمت شي مورد نظرطورمعجل حتمي دانسته نيمشود.
ماده 1513-
(1) مقاوله کنندگان نمي توانند درصورتکيه مقاوله استضاع انعقاد يافته باشد ازتعهدات خودمنصرف گردند، مگراينکه موافقه بين طرفين طورديگرصورت گرفته باشد.
(2) اگرصنعت گرتعهد خودرا مطابق بـه شرايط مقاوله انجام نداده باشد، فرمايش دهنده بـه قبولي شي ساخته شده مکلف نبوده، ميتواند جبران خساره عايده راازصنعت گرمطالبه کند.
(3) هرگاه فرمايش دهنده از قبولي وتسليم شدن شي فرمايش داده شده خود بدون سبب ودلايل معقول اباورزد، بـه تسليم گيري آن مکلف ميگردد. درغيرآن صنعتگرمي تواند جبران خساره اي راکه بـه سبب تأخيرتسليمي ياعدم ايفاي تعهد فرمايش دهنده بـه وي عايد گرديده، از فرمايش دهنده مطالبه نمايد.
ماده 1514-
(1) صنعت گرمکلف هست شي فرمايش داده شده راطوري بسازد کـه حايز وصف تضمين شده بوده واستفاده مطلوب از آن شده بتواند. همچنان شي مذکور بايد عاري از عيبي باشد کـه ارزش راتنزيل دهد.
(2) اگر شي فرمايش داده شده اوصاف وشرايط موافقه شده را حايز نباشد، فرمايش دهنده ميتواند رفع عيب رامطالبه کند.
(3) اگرصنعتگردررفع عيب تأخيرورزد. فرمايش دهنده مي تواند عيب رارفع نموده مصارف راازصنعتگر مطالبه نمايد.
ماده 1515-
فرمايش دهنده براي رفع عيب مندرج ماده(1514) اين قانون مدت مناسبي راتعيين ميکند باتوضيح اينکه اگر درموعد معيين عيب عايده رفع نگردد، شي رامسترد ميدارد. بعدازگذشت مـهلت معينـه فرمايش دهنده ميتواند ازمقاوله رجوع نموده وياتنزيل قيمت رامتناسباً مطالبه کند.
ماده 1516-
اگرفرمايش دهنده شي فرمايش داده شده را درحاليکه عيب داشته باشد فهميده تسليم شود، حق رجوع را برصنعتگر ندارد. مگر اينکه خيارعيب رابخودشرط گذاشته باشد.
ماده 1517-
(1) قيمت شي فرمايش داده شده دروقت تسليم شدن قابل تاديه مي باشد، مگراينکه موافقه طوري ديگري صورت گرفته باشد.
(2) اگرشي فرمايش داده شده جزوار قابل تسليمي باشد، قيمت آن دربرابرتسليمي هرجز قابل تاديه مي باشد.
ماده 1518-
(1) اگرشي ساخته شده قبل از تسليمي آن بـه فرمايش دهنده تلف شود، صنعتگرضامن آن شناخته ميشود.
(2) اگرشي مذکور درزماني تلف گردد کـه مدت معينـه ختم شده، وصنعتگر بفرمايش دهنده اخطار داده تاشي ساخته شده راتسليم شود، واوبدون موجب، تأخيربعمل آورده باشد، صنعتگرمسئول شناخته نميشود، مگراينکه اتلاف بـه سبب قصورصنعتگر ويا اجيران وي صورت گرفته باشد.
ماده 1519-
اگر صنعتگر شي ساخته شده رابه اساس مطالبه فرمايش دهنده بـه محل ديگري غيراز محل صنعت خود مي فرستد، درين حالت احکام متعلق بـه فروش رعايت ميگردد.
ماده 1520-
صنعتگر براي طلب خوداز لحاظ مقاوله حق حبس رابالاي شي ايکه ساخته ودرتصرف دارد، حايزمي باشد.
ماده 1421-
(1) فرمايش دهنده وورثه وي مي توانند فسخ عقد رامطالبه نمايد، گرچه صنعتگربه ساختن شي فرمايش داده شده شروع نموده باشد. مشروط بر اينکه براي صنعتگر اجرت کار کرد گي ، قيمت مواد مصرف شده وخساره مواد تهيه شده رابپردازند، مگراينکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد.
(2) محکمـه مي تواندمقدار جبران خساره رامطابق بـه ايجابابت وحالات وکوايف تنزيل دهد.
ماده 1522-
(1) فرمايش دهنده مي تواند درحالات آتي بعدازاخطار بـه صنعتگرمقاوله رافسخ ودرصورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره نمايد.
1- درحالتکيه صنعتگربدون عذر موجبه درخلال مدت معقول بـه اجراي تعهد خد شروع نکند.
2- درحالتيکه صنعتگر درخلال مدت معينـه بـه تسليم دهي شي فرمايش داده شده تأخيربعمل آورد.
(2) اگر تأخيروعدم اجراي تعهد از جانب صنعتگر ناشي از خطاء ويا امري باشد کـه به فرمايش دهنده مربوط باشد وباوجود مطالبه صريح وکتبي صنعتجگر بـه ايفاي آن نپرداخته باشد، صنعتگر مي تواند عقد را فسخ وجبران خسارة وارده را مطالبه نمايد.
ماده 1523-
هرگاه ايفاه تعهد بعدازشروع بـه سبب خارج از اراده مقاوله کنندگان منقطع شود، صنعتگر نمي تواند قبض ثمن رامطالبه نمايد.
مگربه تناسب کاري کـه پيش از انقطاع تعهد تهيه نموده باشد.
ماده 1524-
کارگران واجيرانيکه درعقد مقاوله استخدام ميشوند، حق دعوي مستقيم رادربرابرفرمايش دهنده وياشخصيکه شي فرمايش داده شده بـه مفاد وي تهيه شده باشد، درحدود مبالغي دارامي باشند کـه فرمايش دهنده بـه اداي آن براي صنعتگر مکلف باشد.
اشخاص مذکور حق امتياز را برمبالغ فوق الذکربعدازصدور حکم محکمـهب مينايند، مقاوله کنندگان دومي از طرف مقاوله کننده اول وسايراشخاصيکه مواد اوليه رابه صنعتگر تهيه مي نمايند، حق دعوي مستقيم راعليه فرمايش دهنده ندارند.
قسمت سوم
تعهدات مرافق عامـه
ماده 1525-
تعهدات مرافق عامـه ، عقديست کـه غرض ازآن اداره مرافق عامـه داراي صفت انتفاعي بوده، بين حکومت وفرد ياحکومت وشرکت عقدميگردد وبموجب آن استفاده از مرافق عامـه براي مدت معين بـه اختيار متعهد گذاشته ميشود.
ماده 1526-
متعهدمرافق عامـه بموجب عقديکه بامعامله داران مي بندد، تعهد ميکند تابراي طرف مقابل خدمات لازمـه راطور معمول بمقابل اجرتيکه مطابق شروط مصرحه عقدوشروطيکه طبيعت کارواحکام قوانين مربوط ايجاب ميدارد، انجام ميدهد.
ماده 1527-
(1) متعهد مرافق عامـه، مکلف هست مساوات تام رادرمورد تاديه اجرت وانجام خدمات بين معامله داران خود تأمين نمايند. درمورد عقوديکه متعهد بامعامله داران عقد مي نمايد، نرخيکه از طرف حکومت تعيين مي گرددواجب الرعايت بوده ومتعاقدين مخالف آن موافقه کرده نمي توانند. اگرحکومت تعديل اين نرخ رالازم دانسته ومنظور نمايد، نرخ جديد از تاريخ منظوري تعديل بدون تأثيربماقبل مرعي الاجراء مي باشد.
(2) معامله داريکه زيادتراز نرخ معينـه تاديه نموده باشد، ميتواند استرداد آنرامطالبه نمايد.
اگرمتعهد کمترازنرخ معينـه اخذ نموده باشد، مي تواند تکميل آنررامطالبه نمايد. وهرنوع موافقه ديگربخلاف اين حکم باطل شناخته ميشود.
ماده1528-
(1) متعهد حمل ونقل اشخاص مکلف هست احتياط لازمـه را براي سلامت راکبين اتخاذ نمايد. متعهد ازآسيبيکه هنگام سوار شدن، نقل وپائين شدن بـه اشخاص عايد ميگردد، مسئول مي باشد. مگراينکه ثابت نمايد کـه آسيب ناشي از سبب خارجي بدون اراده وي بوده است.
(2) رسيدن آسيب بـه سبب استعمال غيرقانوني بعضي آلات از جانب متعهد، ناشي از سبب خارجي تلقي نميشود.

فصل دوم
عقد کار
قسمت اول
احکام عمومي
ماده 1529-
عقد کار، عبارت از عقديست کـه بموجب آن يکي از طرفين انجام خدمت بـه طرف ديگر را تحت رهنمائي وي بمقابل اجرت معين متعهدمي شود.
ماده 1530-
(1) احکام مندرج اين فصل درمورد کارگران زراعتي ودرمورد مستخدمين منازل تطبيق نگرديده امورمربوط بـه آن، تابع قوانين خاص وعرف مربوط بـه آن ميباشد.
(2) احکام مندرج اين فصل درمورد سايرکارگران واجيران دولت تاجائيکه بااحکام قوانين کار و کارگر واجيران دولت مغايرت نداشته باشد، تطبيق ميگردد.
(3) رخصتي هاي قانوني ، مريضي، سفريه وکرايه، حداقل اجوره اشتراک درفيصدي مفاد عايد وتوليد شرائط استخدام، احکام مربوط بـه تنظيم ، تصنيف وتقسيم کار، مويده ها، تقاعد وساير تأمينات اجتماعي، حقوقي، امتيازات ومکلفيت هاي کار فرما و کارگر کـه درين قانون پيشبيني نشده، تابع احکام قانون خاص ميباشد.
قسمت دوم
ارکان عقد
ماده 1531-
درعقد کارشکل خاص شرط نميباشد، مگراينکه قانون بخلاف آن تصريح نموده باشد.
ماده 1532-
عقد کاربراي خدمت معين بامدت معين وغيرمعين جواز دارد.
ماده1533-
هرگاه مدت درعقد معين نباشد، طرفين مي توانند هر وقتي خواسته باشند، بـه فسخ عقد اقدام نمايند. مشروط براينکه حداقل دوماه قبل طرف ديگر را اطلاع داده باشد.
ماده 1534-
هرگاه مدت عقد معين باشد، بانقضاي مدت خود بخود منتهي ميگردد. ودرصورت استمرارطرفين بعداز انقضاي مدت، براي مدت غيرمعين تجديد شده تلقي ميگردد.
ماده 1535-
هرگاه مقداراجرت درعقد تصريح نگرديده باشد، مطابق عرف جاري، اجرت مثل تعين مي گردد. درصورت عدم موحوديت عرف، محکمـه آنرابه نحويکه عدالت تأمين گردد، تعيين مي نمايد.

قسمت سوم
احکام عقد
مبحث اول- وجايب اجير
ماده 1536-
کارگران بامورآتي مکلف است:
1- اجراي کار بصورت مستقيم وتوجه درآن مانند شخص عادي.
2- اجراي اوامر صاحب کاردرساحه کارموافقه شده، مشروط براينکه شامل کارهاي مخالف عقد ياقانون ياآداب عامـه نبوده واجراي آن خطري رابارنياورد.
ماده 1537-
(1) هرگاه طبيعت کار سپرده شده بـه کار گرطوري باشد کـه وي را بـه اسرار عمدة کار واقف گرداند، طرفين ميتوانند موافقه نمايند کـه کارگر بعد از انتهای مدت عقد نمـی تواند باکار فرما رقابت نمايد ويا درون پروژه اشتراک نمايد کـه باکارفرما درون رقابت است.
(2) براي صحت اين موافقت رعايت شرايط آتي ضروري ميباشد:
1- کارگرحين انعقاد عقد بـه سن رشد رسيده باشد.
2- محدوديت وارده برکارگراز حيث زمان، مکان ونوعيت کار منحصربه اندازة ضرورت حمايت ازمصالح جايزکارفرماباشد.
3- اين موافقت بـه آينده کارگراز ناحيه اقتصادي تاثيري منافي عدالت نداشته باشد.
4- درعقد براي کارگرجبران خساره ناشی از محدوديت متناسب بـه خساره تعيين شده باشد.
ماده 1538-
هرگاه کارگردراثناي کاربه اختراع موفق شود امتيازات وحقوق اختراع مربوط بـه شخص کارگرميباشد. مگراينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد ويااستخدام کارگرازطرف صاحب کار بـه منظور اختراع وابتکار بعمل آ»ده باشد. باآنـهم صاحب کار مکلف هست مکافات وپاداش مناسب رامطابق بـه ايجابات عدالت بـه کارگربپردازد.
ماده 1539-
هرگاه درصورت تخلف از امتناع ، رقابت بـه شرط جزائي موافقه بعمل آمده وشرط طوري باشد کـه موجب دوام اجباري وظيفه بيشتر اجير، از مدت معينـه نزد صاحب کار گردد. شرط مذکور باطل پنداشته شده بطلان آن شرط عدم رقابت رانيزاز بين مي برد.
مبحث دوم- وجايب صاحب کار
ماده 1540-
صاحب کار بـه امور آتي مکلف است:
1- تاديه اجرت اجير مطابق احکام اين قانون.
2- تهيه وسايل لازم براي تأمين سلامت اجير وحمايت اواز خطر.
3- اعطاء تصديق بعداز انتهاي عقد کـه متضمن تاريخ وخروج اجيربه کار، نوع کار، مقداراجرت وبرائت وي از التزامات عقد باشد.
4- اعاده اوراق وتصاديقيکه از طرف اجير بوي تسليم گرديده.
5- سايرمکلفيت هائيکه درقانون خاص تصريح شده باشد.
ماده 1541-
هرگاه اجيردرميعادمعينـه براي نجام وظيفه حاضر گرديده آمادگي خود را با جراي کاراعلام نمايد، مگر بنابر اسبابي کـه به صاحب کار راجع مي گردد، باجراي کار پرداخته نتواند، مستحق اجرت همان ميعاد شناخته ميشود.
ماده 1542-
هرگاه مدت کاردرعقد معين بوده وصاحب کارقبل از انقضاي مدت بدون موجوديت عذرياعيب دراجيرکه موحب فسخ گردد، عقدرافسخ نمايد، بتأديه اجرت تمامي مدت وعندالايجاب بـه تعويض مکلف ميگردد.
ماده 1543-
صاحب کار مکلف هست علاوه برايفاي التزامات مندرج ماده(1540-1541-1542) اين قانون بانجام وظايفي بپردازد کـه مطابق قوانين خاص مکلف شناخته شده است.
مبحث سوم – انتهاي عقد کار
ماده 1544-
بارعايت احکام مواد (1533- 1534) اين قانون عقد کار بانتهاي مدت معينـه بااتمام کاريکه بمنظور آن عقد صورت گرفته منتهي ميگردد.
ماده 1545-
هرگاه فسخ عقد ناشي از سوء استعمال حق از جانب يکي از طرفين باشد، طرف ديگرميتواند علاوه برجبران خساره کـه از اثر عدم اخطار درون مدت معينـه مستحق ميشود جبران خساره ميشود جبران خساره وارده ناشي از فسخ عقد درون اثر سوء استعمال حق رانيز مطالبه نمايد.
ماده 1546-
هرگاه صاحب کار يامداخله لازمـه مخالف شرايط عقد باعث آن شود کـه اجيررابه انفصال وادارسازد وظاهراً اجيرفسخ کنننده تلقي گردد، محکمـه مي تواند صاحب کار رابه تعويض محکوم سازد.
ماده 1547-
محکمـه درتعين مقدار تعويض کـه ازنفصال ناشي از سوء استعمال حق بوجود آمده، عرف جاريه، طبيعت کاريکه عقد بر آن صورت گرفته، مدت خدمت اجير و اندازه ضرر وارده را درون نظر مي گيرد.
ماده 1548-
دراحوال آتي صاحب کارميتواند بدون اخطار قبلي بفسخ عقد اقدام نمايد:
1- درحاليکه اجيرشـهرت خود را غير واقعي معرفي نموده ياتصايدق وجواز حعلي ارائه نموه باشد.
2- درحاليکه شخص دردوره نامزدی کار رضائيت صاحب کار را حاصل نموده نتواند مشروط براينکه انفصال درخلال سه ماه از تاريخ تعيين وي صورت گيرد.
3- درحال وقوع عمل عمدي ياتقصيري از جانب اجيربه مقصد رسانيدن خساره مادي بـه صاحب کار، مشروط براينکه اطلاع موضوع درخلال مدت(24) ساعت از تاريخ وقوع آن بـه شخص باصلاحيت قانوني داده شده واتهام درنتيجه تحقيق ثابت گردد.
4- درون حال غيرحاضری متجاوز از (15) روز دريکسال يايک هفته بصوتر متوالي بدون عذر معقول.
5-درحال عدم ايفاي وجايب مرتب برعقد از طرف اجير.
6- درحال ثبوت افشاي اسرار صناعتي ياتجارتي مربوط بدستگاه کار از طرف اجير.
7- درحال محکوميت اجير بجنايت ياجنحه منافي شرف امانت داري واخلاق.
8- درحال اثبات ارتکاب جرم مخالف آداب عامـه بر اجير درون دستگاه کار هنگام اجراي کار.
9-درحال تجاوز اجيرعليه رئيس يايکي ازعضاي هيئت مديره دراثناي کاريابه سبب آن.
ماده 1549-
(1) دراحوال آتي اجيرميتواند بدون اخطارقبلي عقد رافسخ و کار راترک دهد:
1- درحاليکه صاحب کارهنگام عقد عليه وي از غش کارگرفته باشد، مشروط براينکه زياده از سي روز از تاريخ شمول وي بکار نگذشته باشد.
2- درحاليکه صاحب کار بانجام وجايب خود کـه مطابق احکام قانون وعقد مکلف گرديده نپردازد.
3- درحاليکه صاحب کار دربرابر اجيريايکي از فرادعايليه، وي مرتکب فعل مخالف آداب عامـه شود.
4- درحاليکه صاحب کار يانماينده وي باضرب عليه اجيرتجاوز نمايد.
5- درحاليکه خطربزرگ سلامت ياصحت اجيرراتهديد نمايد. مشروط براينکه صاحب کارباوجود علم از آن باتخاذ تدابير لازمـه نپردزد.
(2) درصورتيکه اجيربنابريکي از اسباب مندرج فقره فوق کارراترک دهد، مستحق تعويض شناخته ميشود.
ماده 1550-
هرگاه تجارتخانـه باتاسيسات فروخته شود، يابه نسبت الحاق يامزج آن بـه تاسيسات ديگرتعديلي درآن رخ دهد، تمامي عقد کار کـه درزمان بيع ياتعديل مرعي بوده بين صاحب کار جديد واجيربحال نفاذ خود باقي مي ماند. صاحب کارجديد وصاحب کار سابقه بصورت تضامن مسئول پرداخت اجرت وحقوق تعويض ميباشند.
ماده 1551-
عقد کار بوفات صاحب کارفسخ نميگردد مگراينکه درعقد قرارداد شخصيت وي رعايت شده باشد، امابوفات اجيرعقد فسخ ميگردد.
ماده 1552-
هرگاه باثروفات اجيريامريضي طولاني ياسبب مجبره ديگري کـه مانع دوام کاراجيرگردد، عقد فسخ شود، صاحب کار مکلف هست به اجيرودرحال وفات اجيربه زوجه يافرع او تعويضي را بپردازد کـه معادل خساره حالت انفصال بدون اخطار باشد، مقدار خساره توسط قوانين خاص ويا موافقت نامـه تعيين ميشود.
ماده 1553-
دعوي ناشي از عقد کار بعدازانقضاي يکسال از تاريخ انتهاي عقد شنيده نمي شود، مگراينکه دعوي متعلق بـه حق الزحمـه اشتراک درمفاد وفيصدي معين از قيمت فروشات باشد. دراينصورت مرور زمان يکسال از تاريخي آغاز ميگردد کـه صاحب کارتوضيحات مربوط باستحقاق اجير رامطابق بـه آخرين صورت حساب بوي تسليم نمايد.

فصل سوم وکالت
قسمت اول
احکام عمومي
ماده 1554-
وکالت، عقديست کـه بموجب آن موکل شخص ديگري را درتصرفات قانونی ومعلوم قايم مقام خودميسازد.
ماده 1555-
براي صحت وکالت شرط هست که موکل شخصاً درمورد آنچه وکيل مي گيرد، صلاحيت تصرفات قانوني رادارابوده ووکيل همي باشد کـه معني عقد را بداند.
ماده 1556-
علم وکيل بوکالت شرط ميباشد، درصورتيکه وکيل بعداز آگاهي بوکالت آنرارد نمايد، وکالت رد گرديده بعد از آن تصرف وکيل صحت ندارد.
ماده 1557-
وکيل گرفتن بصورت مطلق، مقيد، معلق بـه شرط ياموکول بـه آينده صحيح است.
ماده 1558-
اجازه وامرحکم وکيل گرفتن را داشته وفرستادن درحکم وکيل گرفتن نيست. اجازه بعدي حکم وکالت سابقه رادارد.
ماده 1559-
هرعقديرا کـه مؤکل ميتواند مستقيماً انجام دهد، انجام آن توسط وکيل نيز جوازدارد.
ماده 1560-
(1) وکالتيکه بـه الفاظ عام طورمطلق ذکر گرديده ودرآن هيچگونـه تخصيص بـه نوعيت عمل قانوني نـه آمده باشد، وکيل صفت وکالت را صرف دراعمال ادارهب ميکند.
(2) اجاره مال مؤکل ، مشروط براينکه مدت آن از سه سال تجاوز نکند درکارهاي مربوط بـه حفظ ونگهداشت اموال مؤکل، پرداخت دين وقبض حقوق وي، منقطع ساختن مرور زمان، ثبت عقد، رهن دروثيقه، سعي رفع دعوي مستحيل ودعوي ذوااليدي از جمله اعمال اداره محسوب ميشود. سلسله تصرفات حقوقي ايکه عمل اداره آنرا ايجاب نمايد، مانندبيع محصولات زراعتي زود تلف وخريدن مواشي وآلات زراعتي دراعمال اداره شامل ميباشد.
ماده 1561-
در وکالت مقيده وکيل باجراي امورمعين دروکالت وتوابع ضروري کـه طبيعت امر وعرف جاري اقتضاء نمايد، مقيد ميباشد.
ماده 1562-
(1) مقيد ساختن وکالت درنوع عمل قانوني درسايرتصرفات حقوقي غير مربوط بـه اداره باشد.
صلح، اقرار، حکميت، توجيه قسم واقامـه دعوي لازم مي باشد.
(2) درتصرفات تبرع، مانند عقد، هبه وعاريت تقييد وکالت درنوعيت وموضوع عمل قانوني شرط است.
قسمت دوم
احکام وکالت
ماده 1563-
وکيل نميتواند ازحدود تعيين شدة وکالت تجاوز نمايد، مگراينکه رجوع وي بـه موکل ناممکن بوده واحوال وظروف طوري باشد کـه به گمان اغلب موافقه موکل رادرصورت ابلاغ وانمود بسازد درين صورت وکيل مکلف هست تجاوز خود رااز حدود وکالت بدون تأخير بموکل ابلاغ نمايد.
ماده 1564-
هرگاه وکالت بدون اجرت باشد، وکيل مکلف هست درتنفيذ وکالت چنان توجه نمايد کـه درامور شخص خود مي نمايد. وبهيچ وجه بـه توجه بيشتر از توجه شخص عادي، مکلف نمي باشد.
ماده 1565-
وکيل نمي تواندمال موکل رابه منافع شخص خود استعمال نمايد، درغيرآن از تاريخ استعمال بـه تعويض مقدار استعمال شده، مکلف ميگردد.
ماده 1566-
وکيل مکلف هست از اجراآت مربوط وکالت خود موکل راوقتاً فوقتاً مطلع گرداند ودرختم وکالت بـه موکل صورت حساب بدهد.
ماده 1567-
وکلاي متعدد بـه عقد واحد مسئوليت تضامني دارند، مشروط براينکه وکالت قابل تجزيه نبوده ياضرر عاد برموکل نتيجه خطاء مشترک آنـها باشد. تجاوز يکي از وکلاي متضامن از حدود وکالت ياسوء اجراآت وي درتنفيذ آن، مسئوليت تضامنی رابار نمـی آورد.
ماده 1568-
هرگاه بـه عقد واحد وکلاي متعدد تعيين وبه اجراآت انفرادي اجازه داده نشده باشد، مکلفند بصورت دسته جمعي بـه اجراي عمل بپردازند. مگراينکه اجراي عمل مانند تاديه دين وامثال آن بـه تبادل راي احتياج نداشته يااجتماع درآن مانند دعوي، ممکن نباشد.
ماده 1569-
(1) وکيل نمي تواند بدون اذن موکل شخص ديگري را بحيث وکيل انتخاب نمايد.
(2) هرگاه اجراي عمل برأي وکيل مفوض گردد، ميتواند شخص ديگري رابه اجازه موکل بحيث وکيل تعيين نمايد. دراين صورت وکيل دوم وکيل موکل شناخته شده بعزل وکيل اول يا وفات اوعزل نميگردد.
ماده 1570-
هرگاه وکالت بـه اجرت باشد وکيل بـه اجراي عمل مستحق اجرت معينـه ميگردد. اگر اجوره شرط نشده باشد وکيل ازجملة اشخاصي باشد کـه به اجرت اجراء وظيفه مينمايد مستحق اجرت مثل ودرغيرآن متبرع شناخته ميشود.
ماده 1571-
(1) هرگاه وکيل بدون آنکه اجازه داده شده باشد شخص ديگري را درون تنفيذ وکالت بـه نيابت از خود موظف نمايد ازعمل نايبت مسئول بوده چنان تلقي ميشود کـه شخصاً آنراانجام داده باشد وکيل ونايب مسئوليت تضامنی دارند.
(2) اگر بـه وکيل اجازه گرفتن نايب بدون تعين شخص معين داده شده باشد وکيل تنـها درمورد خطا درانتخاب نايب ياخطا دررهنمائي مسئول شناخته ميشود.
ماده 1572-
موکل مکلف هست مصارف عادي وکيل رادرتنفيذ وکالت بوکيل بپردازد.
ماده 1573-
مؤکل مسئول ضرري مي باشد کـه به وکيل بدون ارتکاب خطاء بـه سبب اجراي عادي وکالت ميرسد.
ماده 1574-
احکام نيابت پيشبيني شده دراين قانون برعلايق وکيل وموکل ياشخص ثالثيکه باوکيل معامله مي نمايد تطبيق ميگردد.
قسمت سوم
وکالت براي خريد
ماده 1575-
براي صحت وکالت بـه خريد شرط هست که، شي کـه خريده ميشود عين ياجنس ومقدار آن معلوم باشد. درتعيين مقدار شي تعيين ثمن کفايت ميکند.
ماده 1576-
هرگاه امر خريداري شي مجهول براي وکيل تفويض گرديده باشد اين نوع وکالت صحت داشته وکيل ميتواند از هرنوع وهر جنس کـه خواسته باشد خريداري نمايد.
ماده 1577-
(1) هرگاه امر خريداري شي مجهول براي وکيل تفويض گرديده وجهالت شي فاحش باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن آن توضيح شده باشد.
(2) درصورتيکه جهالت شي فاحش نبود، طرويکه جنس شي را تذکرداده نوع آنرا بيان نکرده باشد وکالت صحت دارد گرچه ثمن آن توضيح نشده باشد.
ماده 1578-
هرگاه موکل نوع شي را کـه توسط وکيل خريداري ميشود تعين نمايد ووکيل نوع ديگري را خريداري نمايد اين خريداري درحق موکل نافذ شمرده نميشود.
ماده 1579-
هرگاه وکالت مقيد گردد وکيل نميتواند درخريد شي از آن مخالفت نمايد مگر اينکه بـه نفع موکل باشد.
ماده 1580-
هرگاه موکل اندازه ثمن رابراي خريداري شي معين بصورت نقد تعيين نموده ووکيل آنرا بصورت نسيه خريداري نمايد موکل بقبول آن مکلف ميگردد و در صورتي کـه وکيل بخريداري بصورت نسيه مامور شده ولي آنرا بصورت نقده خريداري کند وکيل بـه ان ملزم شناخته ميشود.
ماده 1581-
هرگاه وکيل براي خريد ثمن ، مبيعه راازمال شخص خود بپردازد حق رجوع رابرموکل دشته وميتواند مبيعه راالي زمان حصول ثمن آن ازموکل نزد خودنگاه دارد.
گرچه ثمن آنرا بـه بايع نـه پرداخته باشد.
ماده 1582-
هرگاه وکيل براي خريد شي طور مؤجل مامور گردد خريداري وي بهرنحويکه باشد درحق مؤکل مؤجل مي باشد. ووکيل نمي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نمايد مگردرصورتيکه وکيل بـه خريدشي طور نقد مامور شده باشد وموکل ثمن رامؤجل نمايد وکيل مي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نمايد.
ماده 1683
وکيل بخريد شي معين نمي تواند شي مورد نظر را درغياب موکل براي خود خريداري نمايد مگراينکه آنرابه ثمن بيشتر از ثمن معينـه يابه جنس ديگري خريداري نموده باشد.
ماده 1584-
وکيل بخريد نميتواند مال خود را بـه موکل خود بفرشد.
ماده 1585-
هرگاه وکيل براي خريد، درشي خريداري شده عيب قديمي رابيابد درحاليکه شي هنوز درنزدش باشد مي تواند آنرا رد نمايد. درصورتي کـه آنرا بـه موکل خود تسليم نموده باشد بدون اجازه موکل آنرابه سبب عيب رد نموده نمي تواند.
ماده 1586-
(1) مبيعه نزد وکيل براي خريد، حيثيت امانت راداشته اگر بدون تجاوز وکيل از بين رفته ياناقص گردد خساره برموکل تحميل شده ازثمن آن چيزي کاسته نميشود.
(2) اگر وکيل نسبت حصول ثمن شي رانزد خودنگاه داشته ودرعين زمان از بين رفته ياناقص گرددثمن آن بر وکيل لازم ميگردد.
ماده 1587-
وکيل بخريد نميتواندبيع رابدون اجازه موکل اقاله نمايد.
قسمت چهارم
ومکالت بـه فروش
ماده 1588-
وکيل بفروش نميتواند شي اي را کـه به بيع آ ن وکيل هست بالاي اشخاصي بفروشد کـه شـهادت آنـها بـه نفع اوجواز ندرد، مگر درصورتيکه ثمن از قيمت آن بيشتر باشد.
ماده 1589-
(1) هرگاه ثمن شي از طرف موکل تعيين شده باشد وکيل بفروش نيمتواند شي را بـه ثمن کمتر ازان بفروشد درصوتر تخلف بيع منعقد وبه اجازه موکل موقوف مي باشدو
(2) اگر وکيل مالي رابه مقدار کمتر ازثمن آن بدون اجازه موکل فروخته ومبيعه رابه مشتري تسليم نمايد ضامن نقصان ثمن دانسته ميشود.
ماده 1590-
وکيل نميتواند شي را کـه به فروش آن مامور هست براي خود خريداري کند گرچه موکل بـه آن تصريح نموه باشد.
ماده 1591-
هرگه شي از طرف وکيل فروش بصورت نسيه فروخته شود وکيل ميتواند از مشتری ضامن بگيرد گرچه موکل بوي امرنکرده باشد.
ماده 1592-
قبض ثمن حق وکيل فروش مي باشدنـه حق موکل ومشتري متيواند از تاديه ثمن بـه موکل امتناع ورزد درصورت تاديه آن بـه موکل مشتري آن برئي الذمـه شده وموکل نمي تواند ثمن ار ازوکيل مطالبه کند.
ماده 1593-
وکيل مکلف هست مبيعه را بعداز قبض ثمن درحاليکه عقد بصورت معجل باشد بـه مشتري تسليم نمايد.
ماده 1594-
وکيل فروش تازماني کـه ثمن آنچه را کـه فروخته هست قبض نکند بـه تاديه ثمن ازمال خود مکلف نمي گردد.
ماده1595-
هرگاه وکالت بـه مقابل اجرت باشد وکيل بـه تحصيل ثمن مکمل از مشتري مکلف مي باشد.
ماده 1596-
هرگاه مبيعه بـه استحقاق شود مشتري درصورتي کـه ثمن را پرداخته باشد اعاده آنرا از وکيل مطالبه ميکند اعم ازاين کـه ثمن نزد وکيل بوده ويا آنرا بـه موکل تسليم نموده باشد ووکيل درصورتيکه ثمن را تاديه نموده باشد بـه موکل رجوع ميکند ودرحاليکه مشتري ثمن را بـه موکل تسليم نموده باشد حين استحقاق برموکل رجوع مي نمايد.
ماده 1597-
وکيل فروش ميتواندقبل از قبض ثمن بيع را بدون اجازه موکل خود اقاله نمايد مگر عقد درحق موکل نافذتلقي نشده وکيل بـه تاديه ثمن بـه موکل ملزم مي باشد وکيل نميتواند بعداز قبض ثمن بيع را اقاله نمايد.
ماده 1598-
هرگاه مشتري عيب دائم را درمبيعه مشاهده کند اعاده ثمن را از وکيل درصورتيکه بـه موکل تسليم داده شده باشد مطالبه اعاده از موکل صورت ميگيرد.
قسمت پنجم
وکيل بـه دعوي
ماده1599-
وکالت بـه دعوي براي اثبات دين عين وسائرحقوق کـه تصريح آن دروکيل گرفتن لازم هست صحيح ميباشد وکالت بـه دعوي دروثيقه رسيمي درج ميگردد.
ماده 1600-
وکيل بـه دعوي صلاحيت صلح وکيل بـه صلح خصومت رابدون اجازه خاص موکل ندارد.
ماده 1601-
اقراروکيل بـه دعوي درحاليکه صلاحيت اقرار بوي از طرف موکل تفويض شده باشد نزد محکمـه صحيح پنداشته ميشود مگراينکه موکل مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني از آن منع شده باشد.
ماده 1602-
هرگاه موکل وکيل را از اقرارعليه خود منع نموده باشد وکيل بـه اقرارعليه موکل عزل مي گردد.
ماده 1603-
وکيل بـه اجاره حق مخاصمت دراثبات اجاره وقبض اجرت را بـه اجازه موکل خود داشته ومکلف هست عين چيزي را بـه اجاره داده ميشود، بـه اجاره گيرنده تسليم نمايد.
ماده 1604-
وکالت بـه دعوي مستلزم وکالت بـه قبض نمي باشد مگرآنکه درعقد وکالت تصريح شده باشد وکالت بـه قبض مستلزم وکالت بـه دعوي نيست .
ماده 1605-
وکيل بـه دعوي نميتواند مدعي بـه را بـه مدعي عليه بخشش ويا از آن ابراء نمايد.
قسمت ششم
انتهاي وکالت
ماده 1606-
وکالت دريکي ازاحوال ذيل منتهي ميگردد:
1- درون حالت اتمام عملي کـه وکالت دران صورت گرفته.
2- درون حالت انتهاي مدت معينـه وکالت.
3- درحالت وفات وکيل ياموکل.
4- درون حالت زوال اهليت وکيل يا موکل.
ماده 1607-
موکل ميتواند هروقتي خواسته باشد وکيل خودرا از وکالت عزل نمايد بـه شرط اينکه موضوع را بـه وکيل ابلاغ نمايدمگراينکه بـه وکالت حق غيرتعلق گرفته باشد بـه يدرآنصورت موکل بدون قبولي شخصي کـه وکالت بـه نفع او عقد شده نمي تواند وکالت رامقيد يامنتهي سازد.

ماده 1608-
درتمام حالات انتهاي وکالت وکيل مکلف هست اعمالي را کـه شروع نموده بـه مرحله برساند کـه از خطراتلاف برکنارماند.

فصل چهارم
وديعت
قسمت اول
احکام عمومي
ماده 1609-
وديعت عقدي هست که بموجب آن مالک صلاحيت حفظ مالي خودرا بـه ديگري تفويض مينمايد وماليکه طوري امانت نزد شخص ديگري جهت حفاظت گذاشته ميشود وديعت ناميده ميشود.
ماده 1610-
شرط صحت عقد، وديعت آنست کـه شي بـه وديعت گذاشته شده بتواند وازطرف وديعت گيرنده تحت تصرف وذواليدي آمده قبض شده باشد.

قسمت دوم
التزامات شخصي کـه نزد وي وديعت گذاشته ميشود.
ماه 1611-
شحصي کـه مال وديعت نزد وي گذاشته ميشود مکلف هست که وديعه را حقيقتاً ياحکما تسليم شود.
ماده 1612-
شخصيکه مال وديعت نزد اوگذاشته ميشود مکلف هست طوري بـه حفاظت ان توجه نمايد کـه به حفاظت مال خود مي نمايد.
ماده1613-
شخصيکه مال وديعت نزد وي گذاشته شده نمي تواند درمقابل حفاظت وديعه اجرت مطالبه نمايد مگرانيکه درعقد بـه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 1614-
مال وديعه امانت هست وو ديعت گرنده ضامن از بين رفتن آن نمي باشد مگر اينکه از بين رفتن آن درون اثر تجاوز يا تقصير وديعت گيرنده درون حفاظت آن بوجود آمده باشد .
ماده1615-
هرگاه وديعت با اجرت بوده وبنابر اسبابي از بين رفته يا نقصان يابد کـه جلو گيري ازآن ممکن باشد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده بـه ضمان مکلف ميگردد.
ماده1616-
شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده، نميتواند بدون اجازه مالک مال وديعت را استعمال واز آن استفاده نمايد درون صورتيکه بدون اجازه مالک آنرا استمال استهلاک يا از بين ببرد حسب احوال ضامن شناخته ميشود.
ماده 1617ـ
شخصيکه وديعه نزد او گذاشته شده نميتواند بدون اجازه مالک آنرا بـه شخص ديگري بـه اجاره، عاريت يا رهن بدهد درون صورت تخلف هرگاه مال وديعه نزد اجاره گيرنده يا عاريت گيرنده يا رهن گيرنده از بين برود مالک آن درون مطالبه ضمان از اجاره گيرنده، عاريت گيرنده، رهن گيرنده يا شخصيکه مال ديعه نزد او گذاشته شده مختار مي باشد.
ماده 1618ـ
هرگاه مالک مال وديعه شخصيرا کـه مال نزد او بوديعت گذاشته شده از مسافرت بامال وديعه منع يا مکاني را براي حفاظت آن تعيين نمايد درون صورت تخلف هرگاه مال وديعه از بين برود شخص مذکور ضامن شناخته مي شود. مگر اينکه عدم قصور را ثابت نمايد.
ماده 1619ـ
هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده آنرا بدون اجازه مالک با مال شخص خود يا مال شخص ديگري طوري خلط نمايد کـه تميز آن متعذر باشد بـه پرداخت ضمان مکلف ميشود. درون حاليکه خلط مال وديعه با جازه مالک صورت گرفته باشد شخصيکه مال ديعه نزد او گذاشته شده شريک ملکيت تلقي گرديده و در صورت از بين رفتن مال بدون تقصير ضامن شناخته نميشود.
ماده 1620ـ
(1) شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده نميتواند آنرا بدون اجازه مالک نزد شخصي ديگري بوديعت گذارد درون صورت تخلف اگر مال وديعه از بين رود مالک درون اخذ ضمان از شخص اوليکه وديعت نزد او گذاشته شده يا شخص دوم مختار ميباشد. درون صورتيکه ضمان از شخص اول گرفته شود وي بر شخص دوم رجوع مي کند و در صورتيکه از شخص دوم ضمان اخذ گردد وي حق رجوع برهيچ را ندارد.
(2) هرگاه وديعت گيرنده ثابت نمايد کـه مال وديعت را بنا برمعاذير معقول نزدش بوديعت گذاشته هست ضمان بروي لازم نميگردد.
ماده 1621ـ
هرگاه مالک وديعه طور دايمي غايب گردد شخصيکه مال وديعت نزد او گذاشته شده ملکف هست آنرا تازمانيکه بحيات يا وفات مالک علم حاصل ميکنند حفاظت نمايد. اگر مال وديعه طوري باشد کـه باثر دير ماندن تلف ميگرديد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتواند فروش عين ونگاه داري ثمن آنرا بـه حساب امانت بانکي از محکمـه تقاضا نمايد.
ماده 1622ـ
هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده وفات نموده وعين وديعه درون متروکه موجود باشد عين مذکور بمنزله امانت نزد ورثه تلقي گرديده بـه رد آن بـه صاحب وديعه مکلف ميگردند.
ماده 1623ـ
هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده وفات نموده ورثه وي عين وديعه را بـه شخص ديگري فروخته و به مشتري تسليم نمايد و در دست مشتري از بين برود مالک وديعه ميتواند درون صورتي کـه عين قيمتي باشد قيمت آنرا معادل روز بيع تسليمي واگر مثلي باشد مثل آنرا از بايع يا مشتري مطالبه نمايد. آگاهي يا عدم آگاهي وراث متوفي از وديعت بودن عين درون تضمين تاثيري ندارد.
ماده 1624ـ
شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده مکلف هست عندالمطالبه مال وديعه را بـه مالک آن رد نمايد مگر اينکه وديعت براي مدت معين بوده واين تعيين مدت بـه نفع مالک وديعه باشد.
ماده 1625ـ
شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتواند هر وقتي خواسته باشد مالک را بتسليم مال وديعه مکلف نمايد مگر اينکه از عقد طوري ظاهر شود کـه مـهلت بـه نفع مالک وديعه ميباشد.
ماده 1626ـ
هرگاه مالک وديعه وفات نمايد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ملکف هست آنرا بورثه مالک رد نمايد مگر اينکه ترکه مستغرق بدين باشد درون اين صورت رد مال وديعه باجازه محکمـه باصلاحيت عملي ميگردد درحاليکه مال وديعه بدون اجازه محکمـه باصلاحيت بورثه تسليم ومال وديعه از بين رفته يا ناقص گردد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده بضمان مکلف ميگردد.

قسمت سوم
وجايب وديعت گذار
ماده 1627ـ
هرگاه وديعت باجرت باشد وديعت گذار مکلف هست اجرت را درون اخير وديعت بپردازد. مگر اينکه طور ديگري موافقه بعمل آمده باشد.
ماده 1628ـ
وديعه گذار بپرداخت مصارفي مکلف ميباشد کـه براي حفاظت مال وديعه از طرف شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده مصرف گرديده، مشروط بر اينکه مصارف از قيمت وديعه بيشتر نباشد.
ماده 1629ـ
هرگاه مال وديعه باستحقاق شده، ضمان آنرا شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده متحمل گردد، بـه اندازة ضمان بر وديعت گذار رجوع کرده مي تواند.
ماده 1630ـ
وديعت گذار مکلف هست تمام خساره را جبران نمايد کـه به سبب وديعت بـه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده،رسيده باشد. مشروط بر اينکه اين خساره ناشي از قصور وديعت گذار باشد.

قسمت چهارم
انواع وديعت
ماده 1631ـ
هرگاه وديعت گذارنده براي شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده اجازه استعمال وديعه را بدهد و وديعه از جمله اموالي باشد(مانند پول نقد) کـه باستعمال از بين رود، اين عقد قرض شمرده ميشود.
ماده 1632ـ
اداره کننده گان منازل رهايش، هوتلها وامثال آن از حفاظت امواليکه مسافرين ومـهمانان با خود مي آورند مسؤول ميباشند، باستثناي پول نقد واشياء قيمتي کـه تعويض آن متجاوز از پنج هزار افغاني باشد. مگر اينکه داير کنندگان با وجود آگاهي از قيمت اشيا، حفاظت آنرا متعهد يا بدون تمسک قانوني از تسليم شدن اشياء بصورت امانت امتناع ورزد يا باساسي خطاء بزرگ خودها يا زيردستان خود سبب وقوع ضرر شده باشد.
ماده 1633ـ
(1) مسافر مکلف هست بمجرد آگاهي از سرقه يا ضياع اشياء وقبل از آنکه هوتل را ترک بدهد، موضوع را بداير کنندگان منزل رهايش يا هوتل ابلاغ نمايد. درون غير آن حق او ساقط ميگردد.
(2) دعوي درين مورد بعد از مرور سه ماه از تاريخ ترک هوتل يا منزل سمع نميگردد.

فصل چهارم
نگهباني
ماده 1634ـ
نگهباني، عقديست کـه بموجب آن دوطرف منازعه عقار يا منقول يا مجموع اموال مورد منازعه را جهت حفاظت واداره آن الي زمان حل نزاع بشخص ديگري مي سپارند کـه آنرا باحاصل آن بـه شخصيکه حق وي درون آن شي با ثبات ميرسد، اعاده نمايد.
ماده 1635ـ
محکمـه ميتواند درون احوال آتي بـه نگاه باني امر نمايد:
1 – درون احوال مندرج ماده(1634) اين قانون کـه طرفين بـه نگاه باني شي مورد نزاع بـه موافقه نرسند.
2- درحاليکه شخص ذيعلاقه از موجوديت شي نزد متصرف خطر عاجل احساس نمايد.
3- درون احوال ديگريکه قانون بـه آن تصريح نموده باشد.
ماده 1636ـ
تعيين نگهبان اعم از اينکه رضايي باشد يا قضايي بـه موافقه تمام اشخاص شامل نزاع صورت ميگيرد. درون صورت عدم توافق نگاه بان از طرف قاضي تعيين ميشود.
ماده 1637ـ
حقوق وجايب وصلاحيت نگهبان درون موافقه يا حکم محکمـه تعيين ميگردد. درون صورت عدم تعيين احکام وديعت و وکالت درون حدوديکه با احکام نگاه باني مناقض نباشد، تطبيق ميگردد.

ماده 1638ـ
(1) نگهبان بـه حفاظت و اداره اموال تحت نگهباني مکلف بوده و لازم هست در زمينـه بـه اندازه شخص عادي توجه نمايد.
(2) نگهبان نميتواند يکي از اشخاص ذيعلاقه را بدون رضائيت متباقي قايم مقام خود بسازد.
ماده 1639ـ
نگهبان نميتواند درون غير از اعمال اداره بدون اجازه تمامي اشخاص ذيعلاقه و يا بدون اجازه قاضي درون اموال تحت نگهباني، تصرف نمايد.
ماده 1640ـ
نگهبان ميتواند از محکمـه باصلاحيت تعيين اجرت نگهباني را مطالبه نمايد، مگر اينکه طور صريح يا ضمني از آن تنازل نموده باشد.
ماده 1641ـ
نگهبان بـه داشتن دفاتر منظم حساب مکلف ميباشد. درون صورتي کـه نگهبان طور رضايي تعيين شده باشد، مکلف هست به اشخاص شامل نزاع سال يک مرتبه بروي اسناد از اجراآت و ادراه خود حساب بدهد، واگر نگهبان از طرف محکمـه تعيين شده باشد، بـه يک نقل صورت حساب بـه محکمـه مکلف ميباشد.
ماده 1642ـ
نگهباني بحکم محکمـه با بموافقة اشخاص شامل نزاع خاتمـه يافته ونگهبان بـه رد تمام اموال واسناد تحت نگهباني بـه شخصيکه بـه موافقه اشخاص شامل نزاع و يا محکمـه تعيين ميگردد، مکلف ميباشد.

باب چهارم
عقود احتمالی
فصل اول
قمار بازي
ماده 1643ـ
هرنوع موافقه درون خصوص قمار بازي باطل پنداشته ميشود.

فصل دوم
عقد بيمـه
قسمت اول
احکام عمومي
ماده 1644ـ
(1) بيمـه، عقديست کـه بموجب آن بيمـه کننده بـه تاديه يک مقدار پول يا عائد مرتب ويا بـه تعويض مالي ديگر درون حالت وقوع حادثه يا خطريکه درون مقاوله تعيين گرديده، بـه بيمـه شونده يا شخصيکه بيمـه بـه نفع وي شرط شده، درون بدل مبلغي کـه يکبارگي يا بـه اقساط مي پردازد، تعهد مي نمايد.
(2) احکام اين فصل که تا جاييکه با احکام قانون خاص مغايرت نداشته باشد تطبيق ميشود.
ماده 1645ـ
هرنوع منفعت مشروع کـه به شخص از وقوع خطر معين عايد ميگردد، موضوع بيمـه شده مي تواند.
ماده 1646ـ
هرگاه درون مقاوله نامـه بيمـه يکي از شرايط آتي ذکر گردد، شرط باطل شناخته ميشود:
(1) شرطيکه بـه سبب مخالفت از احکام قوانين ومقررات بسقوط حق بيمـه امر نمايد. مگر اينکه مخالفت باساس جنايت يا جنحه عمدي واقع گردد.
(2) شرطيکه بـه سبب تاخير ابلاغ حادثه يا تقديم اسناد بمقام صلاحيت دار بـه سقوط حق شخص امر نمايد کـه بيمـه براي وي صورت گرفته، مشروط براينکه از حوال طوري معلوم گردد کـه تاخير بنا بر عذر معقول صورت گرفته باشد.
(3) هرنوع شرط مطبوع کـه به شکل ظاهر تبارز نکرده ومتعلق بيکي از حالاتي باشد کـه به سقوط يا بطلان نتيجه منجر گردد.
(4) شرط حکميت درون صورتيکه درون مقاوله نامـه بيمـه ضمن شروط عمومي مطبوع ذکر شده باشد مگر شرط اينکه حکميت بموافقه خاص ومجزا از شرايط عمومي صورت گرفته باشد.
(5) هرشرط تحميلي ديگريکه ظاهر گردد کـه مخالفت از آن درون وقوع حادثه بيمـه شده، تاثير ندارد.
ماده 1647ـ
بيمـه کننده بـه تعويض بيمـه شونده ملزم نيست، مگر صرف از ضرريکه از اثر وقوع خطريکه بيمـه براي آن صورت گرفته بـه اندازه قيمت بيمـه، ملزم مي باشد.
ماده 1648ـ
دعوي ناشي از عقد بيمـه بعد از مرور دو سال از تاريخ حدوث واقعه موضوع دعوي، قابل سمع نمي باشد.

ماده 1649ـ
هرنوع اتفاقيکه مخالف احکام مندرج اين فصل باشد، باطل پنداشته ميشود. مگر اينکه بـه نفع بيمـه شونده يا استفاده کننده باشد.

قسمت دوم
انواع بيمـه
مبحث اول ـ بيمـه حيات
ماده 1650ـ
مبالغي کـه از طرف بيمـه کنندهه حين وقوع حادثه يا بسر رسيدن موعد براي بيمـه شونده يا استفاده کننده درون مقاوله عقد بيمـه تعهد شده بيمـه شونده يا استفاده کننده بمجرد وقوع حادثه يا بسر رسيدن موعد بدون درون نظر گرفتن اثبات ضرر عايده، مستحق آن شناخته ميشود.
ماده 1651ـ
بيمـه برحيات غير، تازمانيکه غير قبل از انعقاد عقد بيمـه بـه آن موافقه تحريري نکرده باشد، باطل شناخته ميشود. درون صورتيکه شخص ثالث فاقد اهليت قانوني باشد، موافقه تحريري ممثل قانوني وي براي صحت عقد حتمي ميباشد.
ماده 1652ـ
(1) هرگاه شخص بيمـه شونده حيات انتخار نمايد. بيمـه کننده بـه پرداخت مبلغ بيمـه مکلف نمي باشد. مگر با آنـهمم بتاديه مبلغ معادل قيمت اقساطی بيمـه بـه اشخاصيکه حق باوشان تعلق ميگيرد مکلف ميشود، درون صورتيکه سبب انتحار مرض عقلي باشد طوريکه مريض اراده خود را از دست داده باشد، مکلفيت بيمـه کننده بصورت کامل باقي مي ماند.
(2) اگر درون مقاوله بيمـه، تاديه بيمـه با وجود انتحار شخص درون حالت اراده واختيار شرط شده باشد، اين شرط از اعتبار ساقط مـی باشد مگر اينکه انتحار بعد از مرور دو سال از تاريخ عقد صوت گرفته باشد.
ماده 1653ـ
هرگاه حيات شخص غير بيمـه شوند بيمـه شده باشد، وبيمـه شونده عمداً سبب وفات شخص مذکور گرديده يا وفات درون اثر تحريک وي صورت گيرد، بيمـه کننده بري الذمـه شناخته ميشود. اگر از طرف بيمـه شونده تنـها شروع بـه مرگ استفاده کننده شده باشد، بيمـه کننده حق دارد شخص بيمـه شونده را تبديل نمايد، گرچه استفاده کننده شخص بيمـه شونده قبول داشته باشد.
ماده 1654ـ
(1) درون بيمـه حيات موافقه بـه پرداخت مبلغ بيمـه باشخاص معين يا اشخاصيکه بعداً از طرف بيمـه شونده تعيين ميگردد، جواز دارد.
(2) اگر بيمـه شونده درون مقاوله بيمـه تذکر دهد کـه بيمـه بـه نفع زوجة او يا اولاد او يا فروع او اعم از اينکه متولد شده يا هنوز متولد نگرديده يا بـه نفع ورثة او بدون ذکر نام آنـها عقد شده است، بيمـه بـه نفع استفاده کنندگان معين اعتبار داده ميشود. درون حاليکه بيمـه بـه نفع ورثه بدون ذکر نام شان عقد شود، هريک از ورثه درون آن بتناسب سهم ميراث مستحق ميگردد، گرچه از ميراث تنازل نموده باشد.
ماده 1655ـ
بيمـه شونده ايکه بپرداخت اقساط، مستمر تعهد نموده باشد، ميتواند هروقتي کـه خواسته باشد، بـه ارسال ابلاغ تحريري بـه بيمـه کننده گان قبل از سپري شدن موعد جاري آن را منحل نمايد. درون اين صورت از پرداخت اقساط باقي مانده بري الذمـه شناخته ميشود.
ماده 1656ـ
(1) درون عقوديکه براي طول حيات بدون شرط گذاشتن بقاي حيات شخص بيمـه شده براي مدت معين، منعقد گرديده همچنان درون تمامي عقوديکه درون آن تاديه مبلغ بيمـه بعد از مرور مدت معين شرط شده باشد، بيمـه شونده ميتواند درون صورتيکه حد اقل اقساط سه سال را پرداخته باشد، مقاوله اصلي را درون مقابل وارد نمودن تخفيف درون قيمت مبلغ بيمـه بـه مقاوله ديگري از وجه پرداخته شده تبديل نمايد. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد، مشروط براينکه وقوع حادثه بيمـه شده محقق الوقوع باشد.
(2) عقد بيمـه حيات درصورتيکه موقتي باشد، قابل تخفيف نيست.
ماده 1657ـ
(1) بيمـه شونده درحاليکه حداقل اقساط سه سال را تاديه نموده باشد، ميتواند بيمـه را تصفيه نمايد مشروط براينکه حادثه بيمـه شده محقق الوقوع باشد.
(2) بيمـه موقتي حيات، قابل تصفيه نمي باشد.
ماده 1658ـ
شروط تخفيف وتصفيه جزء شروط عامـه بيمـه شمرده شده ولازم هست در مقاوله بيمـه شامل گردد.
ماده 1659ـ
براظهارات خطا وغلط درون مورد سن شخصيکه بيمـه بـه نفع وي عقد گرديده، بطلان عقد بيمـه مرتب نميشود. مگر اينکه سن حقيقي شخص بيمـه شده از حدود معينـه ايکه درون تعرفه بيمـه تصريح شده متجاوز باشد، درون آنصورت قيمت مبلغ واجب التاديه باساس سن حقيقي سنجش ميشود.
مبحث دوم ـ بيمـه ضد حريق
ماده 1660ـ
بيمـه کننده درون بيمـه ضد حريق مکلف هست اضرار ناشي از حريق واضراريرا کـه نتيجه حتمي حريق شمرده ميشود تعويض نمايد، مخصوصاً اضراريکه بـه سبب اتخاذ وسايل نجات از حريق با جلوگيري از توسعه آن بـه اشياي بيمـه شده ميرسد. همچنان بيمـه کننده از ضياع اشياء بيمـه شده واخفاي آن درون اثناي حريق مسؤل ميباشد، مگر اينکه اخفاء نتيجة سرقت ثابت گردد. احکام اين ماده درون حالي تطبيق ميشود کـه بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
ماده 1661ـ
بيمـه کننده بـه تعويض خساره عايده از اثر حريق مکلف ميباشد، گرچه حريق از شي بيمـه شده نشأت کرده باشد.
ماده 1662ـ
بيمـه کننده از اضرار ناشي از قصور غير عمدي بيمـه شونده و همچنان از اضراريکه ناشي از آفات سماوي باشد، مسؤل پنداشته ميشود. اما اضراريکه بـه اثر فعل عمدي يا غش بيمـه شونده براشياي بيمـه شده عايد گردد بيمـه کننده مسؤل آن نميباشد. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد.
ماده 1663ـ
اضراريکه سبب آن اشخاصي باشد کـه بيمـه شونده مسؤل آنـها شمرده شود، قصور آنـها بـه هر نوع کـه باشد، بيمـه کننده مسؤل آن دانسته ميشود.
ماده 1664ـ
(1) هرگاه شي بيمـه شده تحت رهن حيازي يا رهن بيمـه وي يا ساير بيمـه هاي عيني باشد، اين حقوق بـه مقتضاي عقد بيمـه بـه تعويض کـه مديون مستحق آن است، انتقال مي يابد.
(2) درون صورتيکه اين حقوق ثبت گردد يا بـه اطلاع بيمـه کننده رسانيده شود، گرچه توسط مکتوب ثبت شده باشد، بيمـه کننده نميتواند آنچه درون ذمـه اش ثابت است، بدون رضايت داينين بـه بيمـه شونده بدهد.
(2) درحاليکه اشياي بيمـه شده تحت حجز قرار گرفته يا تحت نگهباني گذاشته شود، بيمـه کننده بعده از آنکه موضوع بـه وي ابلاغ گردد، نميتواند چيزيرا کـه در ذمـه او لازم گرديده بـه بيمـه شونده بدهد.

باب پنجم
عقود توثيق
ماده 1665ـ
عقود توثيق عبارت از عقوديست کـه درين را تحکيم مي بخشد و آن عبارت هست از کفالت، حواله ورهن.

فصل اول
کفالت
قسمت اول
ارکان کفالت
ماده 1666ـ
کفالت، عبارت هست از انضمام ذمـه کفيل بـه ذمـه اصيل درون مطالبه نفس يا دين وياعين.
ماده 1667ـ
کفالت تنـها بايجاب کفيل که تا زمانيکه بقبول مطالبه کننده يا نايب وي گرچه فضولي باشد درون مجلس عقد مقرون نگردد، صحت ندارد.
ماده 1668ـ
کفالت مريض درون مرض موت کـه مال وي مستغرق بـه دين باشد، صحيح نيست. اگر دين تمامخ مال او را درون بر نگرفته باشد وکفالت بعد از تاديه دين درون ثلث مال باقي مانده صورت بگيرد، کفالت صحيح هست واگر کفالت از ثلث باقيمانده مال زياد تر باشد، بـه اندازه ثلث اعتبار دارد.
ماده 1669ـ
همچنان براي صحت کفالت شرط هست که موضوع کفالت اعم از اينکه دين يا عين ويا نفس معلوم باشد. براصيل لازم بوده و از طرف کفيل تسليمي آن ممکن باشد.
ماده 1670ـ
کفالت از عينيکه بر اصيل غير خود عين لازم باشد، صحت داشته و آن عبارت از عينيستکه درون صورت از بين رفتن، اگر قيمتي باشد قيمت آن واگر مثلي باشد مثل آن لازم ميگردد.
ماده 1671ـ
کفالت از عينيکه براصيل غير از خود عين لازم نباشد، صحت ندارد. و آن عبارت از عين هست که درحال موجود بودن واجب التسليم بوده و در صورت از بين رفتن قيمت يا مثل آن لازم نمي گردد.
ماده 1672ـ
کفالت بصورت معجل يا مؤجل يا معلق بـه شرط مناسب جواز دارد.
ماده 1673ـ
کفالت بـه امانات مانند وديعت، مال مضاربت، شرکت، عاريت ومال اجاره شده، درون نزد اجاره گيرنده صحت ندارد. مگر اينکه کفالت بـه سبب وجوب ضمان اموال صورت گرفته باشد.
ماده 1674ـ
کفالت بـه مال اعم از اينکه معلوم باشد يا مجهول صحيح است. همچنان کفالت از دين صحيح وثابت درون ذمـه مديون صحيح مي باشد.
ماده 1675ـ
تازمانيکه التزام اصيل صحيح نباشد، کفالت صحيح شمرده نميشود.
ماده 1676ـ
کفالت از دين غير صحيح صحت ندارد، مگر اينکه دين نفقه معينـه زوجه بوده برضايت يا حکم محکمـه تعيين شده باشد.
ماده 1677ـ
هرگاه دو يا زياده از شرکاء درون شخص ديگري دين داشته باشند، کفالت يکي از شرکاء از حصه شريک ديگر از دين مشترک صحت ندارد.
ماده 1678ـ
کفالت وکيل بـه ثمن آنچه کـه به مشتري فروخته، کفالت وصي بـه ثمن آنچه کـه از مال صغير فروخته وکفالت ناظر بـه ثمن آنچه از مال وقف فروخته، صحيح نيست.
ماده 1679ـ
براي ثبوت کفالت شکل تحريري حتمي است، گرچه ثبوت اصل وجيبه بـه شـهادت جايز باشد.
ماده 1680ـ
هرگاه مديون بکفيل ملزم گردد، مکلف هست شخص قادر را بحيث کفيل بدهد، مديون ميتواند بجاي کفيل تامينات عين کافي را درون اختيار داين بگذارد.
ماده 1681ـ
شخصيکه از تعهد ناقص الاهليت کفالت نموده وکفالت بـه سبب نقص اهليت عقد شده باشد، درون صورت عدم تنفيذ تعهد از جانب مديون اصلي کفيل بتنفيذ تعهد، مکلف ميباشد.
ماده 1682ـ
کفالت درون مقدار زايد از استحقاق داين بر مديون وبشرط دشوار تر از شروط مديون اصلي، جواز ندارد ليکن درون مقدار کمتر وبشروط سهلتر مجاز ميباشد.
ماده 1683ـ
کفالت شامل ملحقات دين ومصارف مطالبه اولي مصارفيکه بعد از مطالبه کفيل بوجود مي آيد ميباشد. مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد.
قسمت دوم
کفالت نفس
ماده 1684ـ
موضوع کفالت بنفس را احضار شخصيکه از وي کفالت بعمل آيد تشکيل ميدهد. اگر تسليم وي درون وقت معين شرط گذاشته شده باشد، کفيل بـه احضار وتسليم او بـه مکفول له حين مطالبه او درون وقت معين مکلف ميگردد. درصورتيکه او را درون وقت معين احضار نمايد، کفيل از کفالت بري الذمـه شناخته ميشود. درون غير آن محکمـه ميتواند وي را بجزاي نقدي تهديدي محکوم نمايد مگر اينکه عجز از احضار مکفول ثابت گردد.
ماده 1685ـ
هرگاه شخصيکه از نفس وي کفالت بعمل آمده درون جاي معلومي غايب بوده ومکفول له احضار وي را مطالبه نمايد، کفيل بـه احضار او مکلف مي شود.درين صورت مکفول له ميتواند هنگام رفتن کفيل جهت احضار مکفول از وي کفيل ديگري براي توثيق اخذ نمايد. اگر مکفول غايب باشد وکفيل ثابت نمايد کـه جاي او مجهول است، کفيل بـه احضار مکفول مکلف نمي گردد.
ماده 1686ـ
کفيل بـه نفس، با تسليم مکفول يا تاديه دين موضوع کفالت بري الذمـه ميگردد.
ماده 1687ـ
کفيل با وفات مکفول بري الذمـه شده اما با وفات داين مکفول له بري الذمـه نگرديده ورثه او ميتوانند احضار مکفول را از وي مطالبه نمايند.

قسمت سوم
آثار کفالت
مبحث اول ـ آثار کفالت درون بين داين وکفيل
ماده 1688ـ
داين ميتواند دين را درون صورتيکه معجل باشد فوراً و در صورتيکه مؤجل باشد بمجرد رسيدن مدت تأجيل از کفيل مطالبه نمايد. اگر دين معلق بشرط يا موکول بزمان آينده باشد، مطالبه از کفيل قبل از تحقق شرط يا رسيدن موعد معين جواز ندارد.
ماده 1689ـ
با تحقق شرط، تحقق وصف وقيد نيز لازم ميگردد.
ماده 1690ـ
هرگاه اشخاص متعدد کفيل يک دين گردند وهريک تمام دين را بصورت جداگانـه بعقود متعاقبه کفالت نموده باشند، از هريک تمام دين مطالبه شده مي تواند و در صورتيکه دين از طرف يکي پرداخته شود ديگران بري الذمـه ميشوند. اگر يکي از ديگري بتمام دين کفيل باشد، تاديه کننده مي تواند بر هريک بـه اندازة حصة او رجوع نمايد.
ماده 1691ـ
هرگاه اشخاص متعدد دين واحد را جمعاً درون يک عقد کفالت نموده باشند، از هريک بـه اندازة حصة او از دين اصيل مطالبه شده ميتواند. درون صورتيکه هريک منفرداً جميع آنچه را کـه به ذمـه ديگريست تعهد نموده باشد، داين ميتواند از هر يک منفرداً تمام دين را مطالبه کند.
مادهه 1692ـ
هرگاه دين بالاي اصيل بصورت مؤجل بوده وشخص ديگري از آن کفالت نمايد، درون مورد کفيل نيز مؤجل دانسته ميشود.
ماده 1693ـ
هرگاه شخص از دين معجل بصورت مؤجل کفالت نمايد، تاجيل درون مورد اصيل نيز اعتبار داده ميشود. مگر اينکه کفيل موعد تاجيل را بخود اختصاص داده يا دائن حين کفالت مـهلت را تنـها درون مورد کفيل شرط گذارد. درون اين دو صورت تاجيل درون مورد اصيل اعتبار داده نميشود.
ماده 1694ـ
هرگاه دائن کـه مديون هست براي اصيل مـهلت بدهد، اين مـهلت درون مورد کفيل وکفيل کفيل نيز اعتبار داده ميشود. درون صورتيکه دين بر کفيل اول مؤجل قرار داده شود، تاجيل درون مورد کفيل دوم اعتبار داشته درون مورد اصيل اعتبار داده نميشود.
ماده 1695ـ
دين مؤجل بوفات کفيل درون مورد خود او از تاريخ وفات قابل تاديه ميشود و داين ميتواند دين را از متروکه وي اخذ نمايد. درون صورتيکه دين از طرف ورثه کفيل بـه داين پرداخته شود، ورثه بـه اصيل الي بسر رسيدن موعد تأجيل مراجعه کرده نمي تواند.

ماده 1696ـ
هرگاه مبيعه باستحقاق شود، کفيل از ثمن ضمانت کرده شده بري الذمـه ميگردد.
ماده 1697ـ
هرگاه داين اخذ شي ديگري را عوض دين قبول نمايد، کفيل بري الذمـه شناخته ميشود. گرچه آن شي باستحقاق شود.
ماده 1698ـ
هرگاه کفيل وجه کفالت را از مال خود اداء نمايد، ميتواند بـه آنچه پرداخته هست به اصيل رجوع کند. مشروط بر اينکه کفالت بـه امر اصيل صورت گرفته وکفيل از جمله اشخاصي باشد کـه اقرار وي برنفس خود معتبر شمرده شود.
ماده 1699ـ
کفيل درون حدود آنچه ازتاميناتي کـه براي تضمين دين تخصيص داده و بنا بر خطاء داين ضايع گرديده بري الذمـه شناخته ميشود گرچه تامينات مذکور بعد از کفالت يا حکم قانون تعيين شده باشد.

ماده 1700ـ
کفيل نميتواند قبل از آنکه دين کفالت شده را بـه داين بپردازد، آنرا از اصيل مطالبه نمايد.
ماده 1701ـ
هرگاه مديون افلاس نمايد، داين مکلف هست دين را جهت تثبيت درون افلاس خط ارائه نمايد والا حق رجوع وي بالاي کفيل درحدود ضرر عايده برکفيل بـه سبب اهمال داين، ساقط ميگردد.
ماده 1702ـ
تاديه وجه کفالت از طرف اصيل يا کفيل موجب برائت اصيل وکفيل هر دو مي گردد.
ماده 1703ـ
ابراء دين براي اصيل موجب برائت کفيل ميشود. اما برائت کفيل مستلزم برائت اصيل نيست، بعد اگر داين کفيل را بري نمايد، اصيل بري الذمـه شناخته نمي شود.
ماده 1704ـ
هرگاه داينيکه دين او کفالت شده وفات نموده ومديون وارث بالانحصار اوباشد، کفيل بري الذمـه شناخته ميشود. درون صورتي کـه داين غير از مديون وارث ديگري نيز داشته باشد، کفيل از حصة مديون بري الذمـه ميشود نـه از حصة وارث ديگر.
ماده 1705ـ
(1) داين مکلف هست حين اخذ دين از کفيل، تمام اسناديرا کـه براي استعمال حق درون رجوع بـه مديون لازم باشد، بـه کفيل تسليم نمايد.
(2) اگر دين تضمينات منقول بصورت مرهون يا محبوس داشته باشد، داين مکلف هست آنرا براي کفيل تخليه نمايد.
(3) درون صورتيکه دين داراي تامينات عقاري باشد، داين مکلف هست بمصرف کفيل يا اجراآت انتقال تامينات مذکور اقدام نمايد، کفيل بمصارف نقل، بـه مديون رجوع مي نمايد.
ماده 1706ـ
(1) داين نميتواند تنـها بـه کفيل رجوع کند، مگر بعد از رجوع بـه مديون.
(2) گرفتن دين داين از مال کفيل جواز ندارد، مگر اينکه بعد از تاديه قسمتي از دين براي مديون مال باقي نمانده باشد. درون صورت مطالبه دين از کفيل، کفيل مکلف هست به اين حق استناد نمايد.
ماده 1707ـ
هرگاه دين داراي تامين عيني اي باشد کـه مطابق قانون يا موافقه براي تضمين دين تخصيص داده شده وکفالت بعد از اين تامين يا بـه آن يکجا تقديم گرديده و کفيل با مديون متضامن نباشد، تحصيل دين از اموال کفيل قبل از تحصيل آن از اموال تخصيص يافته براي تأمين جواز ندارد.
ماده 1708ـ
کفيل متضامن نميتواند تجريد مديون را از مال مطالبه نمايد، مگر حق دارد بـه آنچه استناد نمايد کـه کفيل غير متضامن درون مورد تاديه متعلق بدين، استناد مي نمايد.
ماده 1709ـ
هرگاه کفيل ها درون بين خود متضامن باشند ويکي از آنـها دين را حين رسيدن موعد آن تاديه نمايد، ميتواند بـه ديگران بقدر حصص شان از دين وحصص شان از سهم کفيل مفلس رجوع نمايد.

مبحث دوم ـ آثار کفالت بين مديون وکفيل
ماده 1710 ـ
هرگاه کفيل آنچه را کفالت نموده از مال خود تاديه کند، ميتواند آنچه را تاديه نموده از مديون مطالبه کند، درين صورت کفيل درون تمامي حقوق قايم مقام داين ميگردد.
ماده 1711ـ
هرگاه دين کفالت شده مؤجل بوده وکفيل آنرا بصورت معجل بداين تاديه نمايد، نميتواند آنرا قبل از رسيدن موعد تأجيل از مديون مطالبه کند.
ماده 1712ـ
با وفات مديون دين مؤجل بـه صورت معجل قابل تاديه ميگردد، مگر اينکه موافقه طوري ديگري صورت گرفته باشد. ثالث ميتواند آنرا از متروکه مديون اخذ نمايد نـه از کفيل.
ماده 1713ـ
دين از ذمـه مديون مفلس درون صورتيکه درون حال حيات از بـه کفالت يا رهن تحکيم شده باشد ساقط نمي گردد.
ماده 1714ـ
کفيل مکلف هست قبل از اداي دين موضوع را بـه مديون ابلاغ نمايد، درون غير آن حق رجوع او بـه مديون ساقط ميگردد. مشروط بر اينکه مديون دين را تاديه نموده با هنگام استحقاق نزد وي اسبابي موجود باشد کـه به بطلان يا انقضاء دين حکم نمايد.
ماده 1715ـ
هرگاه درون دين واحد مديونين متعدد ومتضامن وجود داشته باشند، کفيلي کـه جمعاً از ايشان ضمانت نموده، ميتواند بـه هريک بـه تمام آنچه از دين تاديه نموده رجوع کند.

فصل دوم
حواله
قسمت اول
حواله دين
مبحث اول ـ احکام عمومي
ماده 1716ـ
حواله دين، عبارت هست از انتقال دين از ذمـه حواله دهنده بـه ذمـه شخص حواله داده شده ومطالبه دين از وي.
ماده 1717ـ
حواله يا مطلق ويا مقيد مي باشد.

ماده 1718ـ
حوالة مطلق اينست کـه مديون داين خود را برشخص ديگري بـه طور غير مقيد حواله تاديه دين بدهد، شخص حواله داده شده آن را از مدرک ديني کـه حواله دهنده بر ذمـه وي دارد يا ديني کـه از لحاظ مال وديعت يا مال غصب شده نزد وي دارد، اداء نمايد. يا طوري باشد کـه حواله دهنده وشخص حواله داده شده، هيچگونـه حقوقي بر يکديگر نداشته باشند.
ماده 1719ـ
حواله مقيد آنست کـه مديون داين خود را باخذ دينيکه بالاي شخص حواله داده شده دارد، بـه چنين قيد حواله دهد کـه شخصي حواله داده شده دين را از مدرک ديني کـه بالاي شخص حواله داده شده داشته يا از مدرک عين کـه نزد وي امانت يا مال مغصوبه ادا نمايد.

مبحث دوم ـ شروط صحت حواله
ماده 1720ـ
رضايت حواله دهنده وحواله گيرنده وشخص حواله داده شده شرط صحت حواله دانسته ميشود. درون صورتيکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نکند، دين بـه ذمـه او انتقال نمي نمايد. مگر اينکه دين از رهگذر نفقة زوجة باشد کـه زوج بامر قاضي مکلف بـه پرداخت آن گرديده، درون اينصورت زوجه ميتواند بدون رضائيت شخص حواله داده شده(شوهرش) دين را حواله دهد وشوهر مکلف ميگردد که تا دين را بـه حواله گيرنده بپردازد.
ماده 1721ـ
حواله ايکه بين حواله دهنده وشخص حواله داده شده صورت ميگيرد، بقبول حواله گيرنده موقوف مي باشد.
ماده 1722ـ
(1) مديون بودن حواله دهنده از حواله گيرنده شرط صحت حواله شناخته ميشود.
(2) مديون بودن حواله داده شده از حواله دهنده شرط نبوده، هروقتيکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نمايد، حواله صحت يافته بـه پرداخت دين بـه حواله گيرنده ملزم مي گردد. گرچه شخص حواله داده شده مديون حواله دهنده نباشد.

مبحث سوم ـ ديونيکه حواله بـه آن جايز است
ماده 1723ـ
دينيکه کفالت درون آن صحت دارد، حواله آن نيز صحيح ميباشد، مشروط بر اينکه معلوم باشد. حواله بدين مجهول صحيح نيست.
ماده 1724ـ
حواله ديون مرتبه بـه ذمـه اصالتاً صحيح است. همچنان حواله ديونيکه درون ذمـه طور کفالت يا حواله مرتب مي گردد صحيح است.
ماده 1725ـ
مستحق وقف ميتواند داين خود را بصورت مقيد بـه استحقاق او از وقف بالاي ناظر وقف حواله دهد، مشروط بر اينکه حاصل وقف بـه تصرف ناظر بوده وحواله را قبول کرده باشد. درون صورتيکه حاصل وقف بتصرف ناظر نباشد، حواله بـه استحقاق صحيح نيست.
ماده 1726ـ
پدر و وصي صغير ميتواند، حواله دين صغير را بر غير قبول نمايد، مشروط بر اينکه خير صغير درون آن باشد. مثلاً شخص حواله داده شده از حواله دهنده دارا تر باشد. درون صورت نزديکي يا مساوات درون غنا حواله بـه غير صحيح نيست.
مبحث چارم ـ احکام حواله
ماده 1727ـ
هرگاه حواله گيرنده حواله را بپذيرد وشخص حواله داده شده بـه آن راضي گردد، حواله دهنده وکفيل او درون صورت موجوديت کفيل از دين ومطالبه بري الذمـه شناخته ميشوند و در عين حال حق مطالبه حواله گيرنده از شخص حواله داده شده ثابت مي گردد. برائت حواله دهنده کفيل او بـه سلامت حق حواله گيرنده، مقيد دانسته ميشود.
ماده 1728ـ
حواله بشرط عدم برائت حواله دهنده کفالت دانسته ميشود، درون صورتيکه بر حواله دهنده ضمان شرط شود يا براي حواله گيرنده خيار گذاشته شود، شرط صحيح وحواله گيرنده مي تواند دين را از حواله دهنده يا شخص حواله داده شده مطالبه نمايد.
ماده 1729 ـ
در حواله مطلق، مطالبه حواله دهنده از شخص حواله داده شده قطع نگرديده، ميتواند بعد از حواله که تا زمانيکه شخص حواله داده شده دين را بحواله گيرنده تاديه نکرده، از او مطالبه نمايد. درون صورت اداي دين بـه اندازه آنچه تاديه نموده از ذمـه او ساقط ميگردد، اگر شخص حواله داده شده مديون حواله دهنده نباشد و به امر او از طرف او قرض را اداء نمايد، بـه اندازه مثل آن رجوع مي نمايد واگر بـه غير او قرض را اداء نموده باشد، متبرع شناخته ميشود.
ماده 1730ـ
در حواله مقيد، حق حواله دهنده راجع بـه مطالبه دين از حواله داده شده قطع گرديده وشخص حواله داده شده نميتواند دين را براي حواله دهنده تاديه کند. درون صورت تخلف نزد حواله گيرنده مسؤول دانسته ميشود. درين صورت حواله گيرنده ميتواند راجع بـه آن بـه حواله دهنده رجوع نمايد.
ماده 1731ـ
دين بر شخص حواله داده شده بـه همان صفتي تعلق مي گيرد کـه برحواله دهنده داشت. درون صورتي کـه دين برحواله دهنده بصورت معجل باشد، شخص حواله داده شده بايد آنرا معجل تاديه نمايد و در صورتيکه دين موجل باشد، شخص حواله داده شده بتاديه آن مکلف نميگردد، مگر حين رسيدن موعد تاديه.
ماده 1732ـ
هرگاه حواله مؤجل باشد، وفات حواله دهنده درون موعد تاديه تاثيري ندارد. اگر شخص حواله داده شده فوت نمايد، دين معجل گرديده و از متروکه او تاديه ميگردد. مشروط بر اينکه متروکه براي تاديه دين کافي باشد درون صورت عدم کفايت متروکه تمام دين يا مقدار متباقي درون موعد آن از حواله دهنده مطالبه ميشود.
ماده 1733ـ
هرگاه حواله مبهم بوده تاجيل يا تعجيل دين درون آن تصريح نشده باشد، حواله بصورت مؤجل بـه شخص حواله داده شده اعتبار داده ميشود، درون صورت تثبيت تعجيل شخص حواله داده شده فوراً بتاديه مکلف گرديده و در صورت تثبيت تاجيل حين فرا رسيدن موعد تاديه، بپرداخت مکلف مي شود.
ماده 1734ـ
هرگاه رهن دهنده رهن گيرنده را باخذ دين، يا مشتري بايع را باخذ ثمن برشخص ديگري حواله دهد، اين حواله حق رهن گيرنده را راجع بـه حبس رهن وحق بايع را راجع بـه حبس مبيع ساقط نمي سازد. مگر اينکه شخص ثالث دين وثمن را پرداخته باشد.
ماده 1735ـ
هرگاه رهن گيرنده، داين خود را بر رهن دهنده حواله دهد حق او درون حبس رهن ساقط ميگردد. اگر بايع داين خود را بـه مشتري براي اخذ ثمن حواله دهد، حق او درون حبس عين مبيعه ساقط ميگردد.
ماده 1736ـ
(1) هرگاه مديون داين خود را بـه شخص ثالث بـه اين شرط حواله دهد کـه شخص حواله داده شده عين ملکيت حواله دهنده را کـه نزد وي هست فروخته و از ثمن آن دين حواله گرفته شده را تاديه نمايد، حواله بعد از قبول شخص مدت طولاني يا عقود پيهم جواز ندارد.
(2) اگر ناظر بحکم ضرورت جهت آبادي مال موقوفه مجبور گردد، مي تواند باجازه محکمـه مدت اجاره را متجاوز از حدود مصرحه ماده(1448) اين قانون تعيين نمايد. مشروط براينکه از مدت عادي عمر انسان بيشتر نباشد.
ماده 1740ـ
هرگاه ماليکه بـه حواله مقيد گرديده، باثر عارضه بعد از حواله هلاک گردد وبرائت ذمـه شخص حواله داده شده از آن ثابت هم نگردد، حواله باطل نميگردد.
ماده 1741ـ
(1) هرگاه مديون داين خود را بـه وديعت گيرنده حواله مقيد بـه عين وديعه بدهد و وديعه قبل از اداي آن بـه حواله گيرنده بدون تجاوز وديعت گيرنده از بين برود، وديعت گيرنده بري الذمـه شناخته شده وحواله باطل مي گردد. و حواله گيرند حق دارد دين خود را از حواله دهنده مطالبه نمايد.
(2) درون صورتيکه عين باثر تقصير يا تجاوز وديعت گيرنده از بين رفته باشد، حواله باطل نگرديده وديعت گيرنده درون صورتي کـه عين قيمتي باشد، بـه پرداخت قيمت آن و در صورتيکه مثلي باشد بتاديه مثل آن راي حواله گيرنده ضامن ميگردد.
ماده 1742ـ
با استحقاق بردن وديعه کـه محل حواله براي غير باشد، مانند از بين رفتن آن حواله را باطل مي سازد. وحواله گيرنده بـه حواله دهنده رجوع مي نمايد.
ماده 1743ـ
(1) هرگاه مديون داين خود را بـه شخص حواله داده شده حواله مقيد بـه اداي دين از عين مغصوبه کـه نزد او هست بدهد، و عين درون دست غاصب حواله داده شده قبل از اداء آن بـه حواله گيرنده از بين برود، حواله باطل نگرديده و شخص حواله داده شده بري الذمـه نشده براي حواله گيرنده ضامن مثل يا قيمت آن ميگردد.
(2) اگر عين مغصوبه را غير بـه استحقاق ببرد، حواله باطل بوده حواله گيرنده بـه حق خود بر حواله دهنده رجوع مي نمايد.
ماده 1744ـ
هرگاه مبيعه ايکه ثمن آن حواله داده شده باستحقاق شود، شخص حواله داده شده درون صورتي کـه ثمن را پرداخته باشد، ميتواند برحواله دهنده يا حواله گيرنده بهريک کـه خواسته باشد، رجوع نمايد.
ماده 1745ـ
(1) هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گيرنده تمام دين را از شخص حواله داده شده بگيرد درون حال مديونيت وفات نمايد، آنچه را کـه حواله گيرنده درون زمان حيات حواله دهنده از شخص حواله داده شده قبض نموده باشد، از وي محسوب و آنچه را کـه قبض نکرده باشد، حواله گيرنده درون آن مثل ساير دائنين حواله دهنده شناخته مي شود.
(2) درون صورتيکه دين بين دائنين حواله دهنده تقسيم گيردد، حواله گيرنده درون خصوص حصصي کـه سائر دائنين اخذ نموده اند، شخص بر حواله داده شده رجوع کرده نميتواند.
ماده 1746ـ
هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گيرنده دين خود را از شخص حواله داده شده بگيرد وفات نموده و از وي ورثه باقي مانده باشد، ورثه حواله دهنده، ميتواند دين را مطالبه و آنرا با متروکه ضم نمايد. درون اين صورت حواله گيرنده از متروکه دين خود را ميگيرد.
ماده 1747ـ
هرگاه شخص حواله داده شده درون حال مديونيت وفات نمايد، متروکه وي بين دائنين و حواله گيرنده بـه تناسب حصص شان تقسيم مي گردد، درون صورتيکه حق حواله گيرنده بعد از قسمت باقي مانده، راجع بـه آن بـه حواله دهنده رجوع مي نمايد.
ماده 1748ـ
هرگاه حواله گيرنده وفات نموده، شخص حواله داده شده وارث او باشد، آنچه حواله دهنده بر شخص حواله داده شده دارد باطل ميگردد. گرچه حواله گيرنده مال حواله را بر شخص حواله داده شده هبه نمايد.

مبحث پنجم ـ برائت ذمـه شخص حواله داده شده
ماده 1749ـ
شخص حواله داده شده با پرداخت دين حواله شده يا حواله آن بر غير و قبول حواله از طرف غير بري الذمـه شناخته ميشود.

ماده 1750ـ
هرگاه حواله گيرنده بـه شخص حواله داده شده ابراء دهد دين ساقط گرديده شخص حواله داده شده با پرداخت دين حواله شده، با حواله آن بر غير و قبول حوال از طرف غير بري الذمـه شناخته ميشود.
ماده 1751ـ
هرگاه حواله گيرنده دين را بـه حواله داده شده هبه نمايد و او هبه را قبول نمايد، مالک دين شناخته ميشود. درون صورت اگر شخص حواله داده شده از حواله دهنده مديون باشد، دين بـه اساس مجرايي ساقط ميگردد، اگر مديون نباشد او ورثة او ميتوانند آنرا از حواله دهنده مطالبه کنند.
ماده 1752ـ
در حواله مقيد ابراء وهبه دين از طرف حواله گيرنده براي حواله دهنده صحت ندارد.

قسمت دوم
حواله حق
ماده 1753ـ
هرگاه داين با شخص ديگر موافقه نمايد که تا حواله دين وي را کـه برذمـه مديون هست قبول کند، حواله بعد از قبول حواله گيرنده بدون آنکه حواله داده شده موافقه نمايد، صحيح دانسته ميشود.
مگر اينکه موافقه بين دائن و مديون بخلاف آن صورت گرفته يا قانون طور ديگري حکم نمايد.
ماده 1754ـ
حواله حق بدون رضائيت مديون صحت دارد.
ماده 1755ـ
حواله حق درون خارج از مقداريکه قابليت حجز را دارد، صحت ندارد.
ماده 1756ـ
حواله حق درون مقابل مديون حواله داده شده باغير، نافذ شمرده نميشود. مگر اينکه مديون حواله داده شده آنرا قبول نموده يا بـه وي ابلاغ گرديده باشد و نفاذ آن درون مقابل غير بـه اثر قبول مديون حواله داده شده، مستلزم آنست که تا اين قبولي تاريخ ثابت داشته باشد.
ماده 1757ـ
باحق حواله شده تضمينات آن نيز انتقال مي نمايد.

ماده 1758ـ
دائن حواله گيرنده، ميتواند قبل از اعلام حواله يا قبول آن بـه اجراآت عملي اقدام نمايد کـه توسط آن حق را کـه به وي انتقال نموده حفاظت نمايد.
ماده 1759ـ
هرگاه حواله حق بـه مقابل عوض باشد، حواله دهنده هنگام حواله بوجود حقي کـه به آن حواله داده شده ضامن ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده 1760ـ
هرگاه حواله حق بـه مقابل عوض صورت نگرفته باشد، حواله دهنده ضامن شناخته نميشود.
ماده 1761ـ
هرگاه حواله دهنده غناي مديون را ضمانت کرده باشد، ضمان بوقت انعقاد حواله راجع ميگردد.
ماده 1762ـ
هرگاه حواله گيرنده بـه حواله دهنده بـه ضمان مراجعه نمايد، حواله دهنده بـه رد آنچه اخذ نموده با مصارف مکلف مي گردد.

ماده 1763ـ
حواله دهنده از تجاوز خود ضامن ميباشد، گرچه حواله بدون عوض بوده يا عدم ضمان شرط شده باشد.
ماده 1764ـ
حواله دهنده مکلف هست سند حاوی حق حواله شده را باتوضيحات و وسايلي کـه حصول اين حق را بـه حواله گيرنده ميسر گرداند تسليم دهد.
ماده 1765ـ
درحال تعدد حواله درون يک حق، حواله شخصي کـه اولتر از ديگران تنفيذ گردد ترجيح دارد
ماده 1766ـ
مديون حواله داده شده ميتواند درون برابر حواله گيرنده بمعاتي استناد نمايد کـه حين انفاذ حواله بـه آن درون برابر حواله دهنده استناد نموده ميتوانست.
همچنان ميتواند بـه معاتي استناد نمايد کـه از حق حواله استنباط شده ميتوانست.
ماده 1767ـ
هرگاه حق حواله شده درون تصرف شخص حواله داده شده قبل از آنکه حواله درون حصة غير، نافذ گردد تحت حجز قرار داده شود، حواله نسبت بـه حجز کننده حجز ديگر شمرده مي شود.
ماده 1768ـ
هرگاه بـه مال تحت حجز بعد از اينکه حواله درون حصة غير، نافذ گرديده حجز ديگري واقع شود، دين بين حجز کننده متقدم وحواله گيرنده وحجز کننده متأخر مانند دائنين بين شان تقسيم ميگردد. اما از حصه حجز کننده متأخر بـه اندازه ايکه وجه حواله براي حواله گيرنده تکميل نمايد، اخذ ميشود.
ماده 1769ـ
هرگاه مديون حواله را قبول ننموده و قبل از اعلان حواله دين را براي حواله دهنده تاديه کند بري الذمـه شناخته ميشود و در صورتيکه حواله گيرنده عالم بودن ويرا هنگام تاديه بـه حواله ثابت نمايد، بري الذمـه دانسته نميشود.

فصل سوم
رهن حيازي
قسمت اول ـ
ارکان رهن حيازي يا تأميني
ماده 1770ـ
رهن حيازي عقديست کـه بموجب آن رهن دهنده تعهد مينمايد کـه تا مال خود را بتصرف رهن گيرنده يا شخص امين ديگري بـه مقابل حق مالي قرار دهد کـه اداي تمامي يا قسمتي از آن بر حق دائنين درجه اول يا دائنيني کـه نسبت بـه دائنين مذکور بـه مرتبة پائين تر قرار دارند مقدم باشند.
ماده 1771ـ
مال مرهونـه درون رهن حيازي بايد موجود و داراي قيمت مقدور التسليم وملک خالي از حقوق غير باشد.
ماده 1772ـ
(1)موضوع رهن بايد دين ثابت بـه ذمة مديون بوده يا عيني از اعيان قابل تضمين باشد. رهن بـه امانات صحت ندارد.
(2) مال مرهونـه درون رهن حيازي منقول و غير منقول شده ميتواند.
(3) هرگاه مال مرهونـه درون رهن حيازي پول نقد باشد رهن گيرنده نميتواند از آن استفاده نمايد مگر اينکه اين استفاده بغرض حصول دين بعد از احضار رهن دهنده درون موعد تاديه دين صورت گرفته باشد.
مبحث اول ـ آثار رهن حيازي بين متعاقدين
فرع اول ـ وجايب رهن دهنده
ماده 1773ـ
(1) براي صحت ولزوم رهن شرط هست که مرهونـه را رهن گيرنده بصورت تام قبض نمايد.
(2) رهن دهنده ميتواند از تسليمي رهن براي رهن گيرنده درون آن رجوع کرده و در عين مرهون تصرفات نمايد.
ماده 1774ـ
رهن دهنده ورهن گيرنده ميتواند درون عقد و يا بعد از آن بموافقت يکديگر گذاشتن رهن را نزد شخص امين شرط گذارند درون اين صورت با رضائيت شخص امين تصرف او مانند تصرف رهن گيرنده تلقي شده و رهن باقبض وي تمام ميشود ورهن دهنده بـه آن ملزم ميباشد.
ماده 1775ـ
رهن دهنده از سلامتي ونفاذ رهن ضامن دانسته ميشود، دائن ميتواند بـه مصارف رهن دهنده بـه اتخاذ وسائلي متوسل شود کـه براي حفاظت شي مرهونـه لازم است.
ماده 1776ـ
هرگاه مال مرهونـه درون تصرف رهن گيرنده بوده و قسمت از آن بـه استحقاق شود درون صورتيکه مقدار استحقاق مشاع باشد رهن درون متباقي باطل و در صورتيکه معين باشد درون متباقي رهن بحال خودباقي مانده وتمام دين حبس ميگردد.
ماده 1777ـ
هرگاه مرهونـه بحيازت رهن دهنده درون آيد رهن منقضي ميگردد مگر اينکه دائن رهن گيرنده اثبات نمايد کـه مراجعه بـه سبب ديگر نيز از انقضاي رهن صورت گرفته اين حکم درون صورتيست کـه حق شخص ثالث اخلال نگردد.
ماده 1778ـ
(1) هرگاه شي مرهونـه از بين رفته يا ناقص گردد واين از بين رفتن و يا نقصان بـه علت خطاي رهن دهنده يا قوة مجبره باشد رهن دهنده از آن ضامن شناخته ميشود.
(2) بر رهن حيازي احکام متعلق بـه از بين رفتن شي مرهونـه درون رهن رسمي يا نقصان آن درون مورد انتقال حق دائن از شي مرهون و آنچه درون حقوقي کـه قايم مقام آن ميگردد، تطبيق ميشود.
فرع دوم ـ وجايب دائن رهن گيرنده
ماده 1779 ـ
هرگاه دائن رهن گيرنده شي مرهونـه را تسليم شود مکلف هست طور درحفاظت ونگهباني آن توجه نمايد کـه در مورد مال خود مي نمايد.
ماده 1780ـ
ر هن گيرنده بعد از قبض رهن ضامن از بين رفتن آن بوده و با پرداخت قيمت مرهونـه يا دين هريک کـه کمتر باشد مکلف ميگردد درون مورد تعيين قيمت بـه قيمت روز قبض اعتبار داده ميشود نـه قيمت روز از بين رفتن مال.
ماده 1781ـ
هرگاه مال مرهونـه نزد رهن گيرنده از بين رود وقيمت آن مساوي اندازة دين باشد تمام دين از ذمة رهن دهنده ساقط گرديده و چنين تلقي مي شود کـه رهن گيرنده بـه حق خود رسيده باشد. مشروط بر اينکه ثابت شود کـه از بين رفتن مال بـه اثر تجاوز ويا تقصير وی صورت گرفته است.

ماده 1782ـ
هرگاه مال مرهونـه نزد رهن گيرنده از بين رود وقيمت آن بيشتر از اندازة دين باشد دين ساقط گرديده و رهن گيرنده از متباقي قيمت مال مرهونـه ضامن ميباشد مشروط بر اينکه از بين رفتن مال بـه اثر تجاوز يا تقصير وی باشد.
ماده 1783ـ
هرگاه مال مرهونـه نزد رهن گيرنده بـه اثر تجاوز يا تقصير او از بين رود و قيمت آن کمتر از مقدار تعيين باشد دين بـه اندازة قيمت مرهونـه ساقط گرديده و در دين باقي مانده بـه رهن دهنده رجوع مي نمايند.
ماده 1784ـ
هرگاه رهن گيرنده حاصلات عين مرهونـه را بدون اجازة رهن دهنده درون حال حضور وي يا بدون اجازة محکمـه باصلاحيت درون حال غياب او بفروشد بپرداخت قيمت آن مکلف شناخته ميشود.
ماده 1785ـ
رهن گيرنده نميتواند از مال مرهونـه منقول باشد يا عقار بدون اجازة رهن دهنده انتفاع بگيرد او ميتواند بـه اجازة رهن دهنده مال مرهونـه را بـه اجاره داده و اجورت آنرا براي رهن دهنده بپردازد يا اجاره را بـه اجازة رهن دهنده از اصل دين وضع نمايد گرچه عقد رهن باطل گرديده باشد.
ماده 1786ـ
(1) هرگاه رهن دهنده بـه استعمال، يا انتفاع يا عاريت مال مرهونـه براي اجراي عمل بـه رهن گيرنده اجازه بدهد ومال مرهونـه قبل از شروع درون استعمال يا عمل يا بعد از فراغت از آن از بين رود ضمان آن از دين گرفته ميشود.
(2) اگر مال مرهونـه درون صورت اجازة رهن دهنده حين استعمال و انتفاع يا حين اجراي عملي کـه به منظور آن بـه عاريت داده شده از بين رود امانت تلقي شده ضمان آن بر رهن گيرنده لازم نبوده ونـه چيزي از دين درون مقابل آن کاسته ميشود.
ماده 1787ـ
هرگاه طرفين رهن درون مقابل تعويض موافقه شده درون اثر تاخير تاديه دين بـه اين موافقه ننموده باشد کـه حاصلات درون مقابل تعويض باشد وهم از تعيين تعويض سکوت نموده باشد تعويض بـه اساس فيصد قانوني سنجيده شده و از نرخ حاصلات تجاوز کرده نميتواند.
ماده 1788ـ
اگر براي تاديه دين تضمين شده وقت تعيين نگرديده باشد دائن نميتواند مطالبه تاديه حق خود را نمايد مگر از طريق خواستن از قيمت حاصلات بدون اينکه حق مديون را درون مورد تاديه دين هروقتي کـه خواسته باشد اخلال نمايد.
ماده 1789ـ
دائن رهن گيرنده ادارة شي مرهونـه را بدست گرفته تغييري را درون طريقة بهره برداري از عين وارد کرده نميتواند مگر بـه اجازه رهن دهنده همچنان رهن دهنده مکلف هست از تمام اموري بر رهن گيرنده اطلاع دهد کـه مداخلة وي را ايجاب ميکند.
ماده 1790ـ
هرگاه دائن حق خود را درون ادارة مال مرهونـه سوء استعمال نمايد يا اهمال بزرگ را مرتکب شود رهن دهنده ميتواند تحت حراست گذاشتن شي را مطالبه يا استرداد آن را درون برابر پرداخت آنچه بر وي هست بخواهد.
ماده 1791ـ
رهن دهنده نميتواند با پرداخت قسمتي از دين رهن گيرنده را برد قسمت از مال مرهونـه مکلف نمايد رهن گيرنده ميتواند مال مرهونـه را درون مقابل متباقي دين اگر چه قليل باشد نزد خود نگهدارد.
(2) درون صورتيکه مال مرهونـه دو چيز جدا گانـه بوده وهريک درون مقابل مقدار معين از دين تخصيص داده شده باشد و رهن دهنده مقدار از ديني را کـه در مقابل يکي از آن قرار دارد تاديه کند ميتواند آنرا اخذ نمايد و درحالي کـه مقدار دين درون مقابل هريک تعيين نشده باشد نميتواند هيچ يک را اخذ نمايد و هردو درون مقابل تمام دين حبس ميگردد.
ماده 1792ـ
رهن گيرنده بـه تسليمي مال مرهونـه بـه رهن دهنده جهت بيع آن و اداي دين وي مکلف ساخته نميشود زيرا حکم رهن حبس دائمي مال مرهونـه الي زمان قبض دين از طرف دائن است.
ماده 1793ـ
به رهن حيازي احکام قانون متعلق بـه مسؤليت رهن دهنده غير مديون واحکام متعلق بـه شرط گذاشتن تملک حين عدم ايفا وشرط بيع بدون اجراآت تطبيق ميگردد.

ماده 1794ـ
رهن گيرنده نميتواند مال مرهونـه را بفروشد مگر اينکه از طرف رهن گيرنده وکيل بفروش شده باشد همچنان رهن گيرنده نميتواند بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونـه را بـه وديعت، اجاره، عاريت ورهن بدهد درون صورت اجراي چنين اعمال رهن گيرنده متجاوز شناخته شده و به سبب آن بـه تاديه قيمت مال مرهونـه بـه هر اندازه ايکه بالغ گردد ضامن شناخته ميشود.
ماده 1795ـ
هرگاه رهن گيرنده بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونـه را فروخته وتسليم مشتري نمايد ومال مرهونـه قبل از حصول اجازة رهن دهنده نزد مشتري از بين رود رهن دهنده درون تضمين مشتري يا رهن گيرنده مختار ميباشد.

مبحث دوم ـ آثار رهن حيازي بـه نسبت شخص ثالث
ماده 1796ـ
رهن حيازي بـه شخص ثالث حجت شده نميتواند مگر اينکه شي مرهونـه بـه تصرف دائن يا بـه موافقت رهن دهنده و رهن گيرنده بـه تصرف شخص امين ديگري باشد.
ماده 1797ـ
عقد رهن بـه دائن رهن گيرنده حق ميدهد که تا مرهونـه را حبس نموده بدون اينکه حقوق قانوني شخص ثالث را اخلال نمايد.
ماده 1798ـ
هرگاه شي مرهونـه از تصرف دائن بدون اراده يا بدون علم او خارج شود ميتواند مطابق بـه احکام حيازت آنرا از نزد غير مجدداً بـه حيازت خود برگرداند.
ماده 1799ـ
رهن حيازي براي دائن رهن گيرنده حق ميدهد که تا حق خود را قبل از ساير دائنين از ثمن شي مرهونـه بدست آرد خواه دائن ديگري شخص عادي باشد يا از لحاظ ترتيب، دائن متأخر.
ماده 1800ـ
داين رهن گيرنده ميتواند تنفيذ حق خود را از مال مرهونـه مطالبه نمايد، گرچه ملکيت آن شي بغير تعلق گرفته باشد، درين صورت ثالث ميتواند دين را تاديه نموده، خود را درون برابر مديون قايم مقام او قرار دهد.
ماده 1801ـ
از رهن حيازي علاوه بر اصل حق، مصارف ضروري کـه جهت حفاظت مال مرهونـه بعمل آمده، تعويض ضرر ناشي از عيب شي، مصارف عقد دين بامصارف عقد حيازي قيد وتنفيذ آن، تعويضات قانوني يا موافقه ناشي از تاخير تاديه دين، پرداخته ميشود.

قسمت دوم
انقضاي رهن حيازي
ماده 1802ـ
رهن بانقضاي دين تضمين شده منقضي گرديده و يا ازاله سببيکه دين بـه آن منقضي گرديده، رهن عودت مي نمايد. حقوق اشخاص صاحب حسن نيتيکه درون خلال مدت انقضاي حق وعودت آنب شده، اخلال نميگردد.
ماده 1803ـ
علاوه از حالت مندرج ماده(1802) اين قانون، رهن حيازي با موجود شدن يکي از اسباب آتي منقضي ميگردد:
1- با اجتماع حق رهن حيازي وحق ملکيت درون تصرف شخص واحد.
2- با انصراف صريح يا ضمني داين رهن گيرنده از حق رهن،
3- با از بين رفتن شي مرهونـه
ماده 1804ـ
رهن حيازي بـه وفات رهن دهنده و رهن گيرنده باطل نگرديده، نزد ورثه باقي مي ماند.
ماده 1805ـ
هرگاه رهن دهنده، وفات نمايد، وصي او بـه اجازه رهن گيرنده شي مرهونـه را فروخته از آن دين رهن گيرنده را مي پردازد. درون صورتيکه رهن دهنده وصي تعيين نکرده باشد، داين از محکمـه ايکه محل اقامت متوفي درون حوزه صلاحيت آن قرار دارد، تقاضا ميکند که تا شخصي را جهت فروش مال مرهونـه وتاديه دين از ثمن آن بحيث وصي تعيين نمايد.
ماده 1806ـ
هرگاه داين رهن گيرنده وفات نمايد و از مال مرهونـه معلوماتي درون دست نبوده و در بين متروکه نيز موجود نباشد، قيمت مال مرهونـه از متروکه بحيث دين واجب التاديه شناخته ميشود.

قسمت سوم
بعضي از انواع رهن حيازي
مبحث اول ـ رهن عقار
ماده 1807ـ
رهن حيازي عقاري برشخص ثالث حجت شمرده نميشود، مگر اينکه عقد رهن ثبت گرديده باشد، بر اين ثبت احکام خاص مربوط بـه قيود رهن رسمي تطبيق ميگردد.
ماده 1808ـ
داين رهن گيرنده ميتواند، عقار را براي رهن دهنده بـه اجاره دهد، بدون اينکه اين امر بر حقوق غير تاثيري وارد نمايد ولازم هست قيمت اجاره درون عقد رهن تصريح گردد. درون صورتيکه بعد از عقد رهن بـه آن موافقه بعمل آيد، لازم هست موضوع درون حاشيه ثبت عقد رسانيده شود.
ماده 1809ـ
داين رهن گيرنده مکلف است، صيانت عقار را تعهد نموده جهت حفاظت آن بمصارف ضروري اقدام نمايد، همچنان مکلف هست محصول وماليه وتکاليف سالانـه ديگري را کـه لازم است، تاديه نمايد.
داين مي تواند آنچه را مصرف نموده، از قيمت حاصلات عقار يا از ثمن آن درون حدود قانون وضع نمايد، داين وقتي از اين تعهدات معاف شده مي تواند کـه از حق رهن انصراف نمايد.
مبحث دوم ـ رهن منقول
ماده 1810ـ
(1) رهن منقول وقتي برشخص ثالث حجت شده ميتواند، کـه در پهلوي انتقال حيازت درون ورث ثابت التاريخ ثبت گردد. و در اين ورقه بايد مبلغ تضمين شده برهن وعين مرهونـه بـه تفصيل توضيح گردد.
(2) تاريخ ثابت، مرتبه داين رهن گيرنده را تعيين مي نمايد.
ماده 1811ـ
هرگاه رهن گيرنده صاحب حسن نيت باشد، مي تواند بحق خود درون مرهونـه استناد نمايد، گرچه رهن دهنده قادر بـه تصرف درون مرهونـه نباشد، از جانب ديگر هر شخص صاحب حسن نيت، ميتواند بـه حق استناد نمايد کـه بر شي مرهونـهب نموده، گرچه اين حق بعد از تاريخ رهن باشد.
ماده 1812ـ
(1) هرگاه شي مرهونـه بخطر از بين رفتن يا نقص يا تنزيل قيمت مواجه باشد، طوريکه خوف عدم تکافوي آن براي تضمين حق داين محقق گردد و رهن دهنده هم مبادله آنرا با شي ديگر کـه قايم مقام آن گردد مطالبه ننمايد، داين يا رهن دهنده ميتواند از محکمـه اجازة بيع آنرا بصورت مزايده علني يا بنرخ موجود بازار، تقاضا نمايد.
(2) درحال اجاره بيع، محکمـه راجع بـه وديعت گذاشتن ثمن نيز امر مي نمايد. درون اين صورت حق داين از شي بـه ثمن آن انتقال مي يابد.
ماده 1813ـ
هرگاه فرصت مناسبي براي فروش شي مال مرهونـه ميسر گرديده وبيع بامفاد قابل وصف امکان پذير باشد، رهن دهنده ميتواند از محکمـه اجازه فروش رهن را مطالبه نمايد، گرچه موعد تاديه دين نرسيده باشد. محکمـه درون حال اجازه، شروط بيع را معين نموده درون مورد بـه وديعت گذاشتن ثمن امر مي نمايد.
ماده 1814ـ
هرگاه داين رهن گيرنده بـه حق خود رسيده نتواند، حق دارد از محکمـه فروش مرهونـه را بصورت مزايده علني يا بنرخ موجود بازار، مطالبه کند.
ماده 1815ـ
داين رهن گيرنده، ميتواند درون برابر دين خود تمليک مرهونـه را از محکمـه مطالبه نمايد، مشروط براينکه تمليک درون مقابل قيمتيکه توسط اهل خبره تعيين مي گردد، صورت گيرد.
ماده 1816ـ
احکام پيشبيني شده اين فصل، درون حدودي قابل تطبيق هست که با قوانين تجارتي واحکام قوانين مخصوص برهن مال منقول، متعارض واقع نگردد.
مبحث سوم ـ رهن دين
ماده 1817ـ
(1) رهن دين درون برابر مديون وقتي نافذ دانسته ميشود کـه اين رهن بوي ابلاغ گرديده يا مطابق احکام حواله، حق آنرا قبول نمايد.
(2) رهن دين درون مقابل غير وقتي نافذ شمرده ميشود کـه سند دين مرهونـه درون حيازت رهن گيرنده داخل شده باشد. مرتبه رهن از تاريخ ابلاغ يا قبولي محاسبه ميگردد.
ماده 1818ـ
دينيکه قابليت حواله يا حجز را نداشته باشد، رهن آن جواز ندارد، رهن اسناد رسمي بـه طريقه خاص کـه قانون بمنظور حواله اين اسناد تنظيم نموده، صورت ميگيرد. مشروط بر اينکه تذکر يابد کـه حواله بـه طريقة رهن صورت گرفته است. درون اين حال رهن بدون ضرورت اعلان خاتمـه مي يابد.
ماده 1819ـ
داين رهن گيرنده، مي تواند برتعويضات موافقه شده کـه از دين مرهونـه مستحق گرديده و آنچه بعد از رهن مستحق آن مي گردد، تسلط يابد. همچنان مي تواند بر تمام استحقاق هاي دوراني دين تسلط يابد. مشروط بر اينکه بر آنچه تسلط مي يابد، اولاً از مصارف ثانياً از تعويضات وثالثاً از اصل دين تضمين شده بـه رهنر گردد. تمام اين مراتب وقتي رعايت ميشود کـه بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
ماده 1820ـ
داين رهن گيرنده بحفاظت دين مرهونـه مکلف بوده، درون صورتيکه بخواهد قسمتي از دين مرهونـه را بدون مداخله رهن دهنده درون مقابل دين خود حصول نمايد، لازم هست تا آنرا بارعايت زمان ومکان معين تاديه حصول نموده و از موضوع برهن دهنده اخطار دهد.
ماده 1821ـ
مديون درون دين مرهونـه، ميتواند درون برابر داين رهن گيرنده بتمام وسايل تاديه متعلق بـه صحت حق تضمين شده برهن استناد نمايد. همچنان ميتواند بـه وسايل تاديه استناد نمايد کـه در مقابل داين اصلي داشته باشد. تمام اين حکم درون حدودي تطبيق ميگردد کـه مديون درون حالت حواله بمقابل حواله گيرنده بـه اين تاديات، استناد کرده بتواند.
ماده 1822ـ
(1) هرگاه دين مرهونـه قبل از موعد دين تضمين شده برهن بسر رسد، مديون نميتواند دين را ايفاء نمايد مگر براي رهن دهنده و رهن گيرنده يکجا، وهريک از دو نفر مي توانند از مديون مطالبه نمايند، آنچه را تاديه مي نمايد بـه وديعت بگذارد. درينصورت حق رهن بـه آنچه بـه وديعت گذاشته شده، انتقال مينمايد.
(2) رهن دهنده و رهن گيرنده مکلفند آنچه را مديون تاديه نموده، بوجهيکه براي رهن دهنده مفيدتر بوده وبراي داين رهن گيرنده از آن ضرري عايد نباشد، معاونت نمايد.
ماده 1823ـ
هرگاه دين مرهونـه ودين تضمين شده برهن، هر دو مستحق تاديه گردد، درون اين صورت اگر داين رهن گيرنده حق خود را کاملاً نگرفته باشد، ميتواند آنچه را مستحق ميگردد، از دين مرهونـه قبض نمايد يا اينکه بيع اين دين را مطالبه يا آنرا مطابق حکم ماده(1815) اين قانون تملک نمايد.

مبحث چارم ـ رهن عاريت
ماده 1824ـ
مديون ميتواند مال غير را بـه عاريت گرفته و به اجازة او آنرا برهن بدهد. درون صورتيکه اجازة عاريت دهنده مطلق و بدون قيد باشد، مديون ميتواند آنرا بهر اندازه وبهر جنسي کـه خواسته باشد همچنان براي هر شخص درون هر جهتي کـه اراده کند، برهن بدهد.
ماده 1825ـ
هرگاه عاريت دهنده اجازه شي را بـه اندازه يا جنس يا شخص يا جهت معين مقيد سازد، عاريت گيرنده نميتواند از آن مخالفت نمايد. مگر اينکه درون مخالفت نفع عاريت دهنده باشد.
ماده 1826ـ
هرگاه عاريت گيرنده مال عاريت دهنده را بـه اجازه وي مطابق شروطي کـه گذاشته هست برهن بدهد، عاريت دهنده نميتواند بعد از تسليم آن برهن گيرنده از آن انصراف نمايد ورهن گيرنده ميتواند آنرا الي زمان اداي دين نزد خود نگهدارد.
ماده 1827ـ
هرگاه عاريت مقيد بمدت معين باشد، عاريت دهنده رن نميتواند قبل از سپري شدن مدت تعيين شده، انفکاک رهن وتسليمي عاريت را براي خود مطالبه نمايد. درون صورت عدم مقيد بودن بمدت و همچنان بعد از سپري شدن مدت، مي تواند اينگونـه مطالبه را عمل آرد.
ماده 1828ـ
هرگاه عاريت دهنده انفکاک رهن را مطالبه و دين را بـه رهن گيرنده تاديه نمايد. درون صورتيکه دين بـه اندازه قيمت رهن باشد، رهن گيرنده بقبول مجبور گردانيده ميشود. درون اينصورت عاريت دهنده بـه عاريت گيرنده، رجوع مينمايد. اگر قيمت شي مرهونـه از دين کمتر باشد، رهن گيرنده بـه تسليمي رهن مجبور گردانيده نميشود، اگر آنچه کـه پرداخته شده از قيمت رهن بيشتر باشد، عاريت دهنده بمقدار ما زاد قيمت مال مرهونـه متبرع شناخته شده آنرا از عاريت گيرنده، مطالبه کرده نميتواند.
ماده 1829ـ
هرگاه عاريت گيرندة رهن درون حالت افلاس وفات نمايد مال مرهونـه درون تصرف رهن گيرنده حبس باقيمانده، بدون اجازه عاريت دهنده فروخته شده نمي تواند.
ماده 1830ـ
هرگاه عاريت دهنده درون حال مديونيت وفات نمايد، بـه عاريت گيرندة رهن دهند امر ميشود که تا دين خود را تاديه نموده رهن را خلاص نمايد. درون صورت عجز وي مال مرهونـه نزد رهن گيرنده بحال خود باقيمانده، ورثه عاريت دهنده ميتواند دين را تاديه ومال مرهونـه را خلاص نمايد.
ماده 1831ـ
در موارديکه احکام فوق رهن عاريت با احکام رهن حيازي معارض واقع نگردد، احکام خاص رهن حيازي بر رهن عاريت تطبيق ميگردد.

فصل چهارم
رهن رسمي
قسمت اول
انشاء رهن رسمي
ماده 1832ـ
رهن رسمي، عقديست کـه به سبب آن داين حق عيني را بر عقاريکه براي ايفاء دين تخصيص يافته،ب مي نمايد. و به مقتضاي آن بر ساير داينين عادي وداينين پايين مرتبه از خود حق تقدم را داشته و دين خود را از عقار مذکور بهر دستي کـه باشد حصول نموده مي تواند.
ماده 1833ـ
(1) رهن رسمي منعقد شده نمي تواند، مگر بورقه رسمي کـه نزد مقامات مربوط تکميل شده باشد.
(2) مصارف رهن رسمي بدون رهن دهنده ميباشد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آيد.
ماده 1834ـ
در رهن رسمي شخص مديون يا شخص ديگري کـه به نفع مديون چيزي را بـه رهن بدهد، رهن دهنده شده ميتواند.
ماده 1835ـ
رهن دهنده بايد مالک عقار مرهونـه بوده، اهليت تصرف را درون آن داشته باشد.
ماده 1836ـ
هرگاه رهن دهنده مالک عقار نباشد، رهن وي بدون اجازه مالک آن درون ورقة رسمي صحت ندارد.
ماده 1837ـ
رهن عقاريکه درون آينده بوجود مي آيد باطل دانسته ميشود.
ماده 1838ـ
هرگاه رهن از طرف مالک صادر شده باشد کـه سند ملکيت او باطل، فسخ، لغو، زايل يا بـه سبب ديگر بي اعتبار گردد، رهن بـه منفعت داين رهن گيرنده باقي مي ماند. مشروط بر اينکه حين انعقاد عقد رهن، داين داراي حسن نيت باشد.
ماده 1839ـ
رهن رسمي بغير از عقار درون چيز ديگري واقع شده نميتواند، مگر اينکه قانون بخلاف آن تصريح نموده باشد.
ماده 1840ـ
(1) عقار مرهونـه بايد طوري باشد کـه از لحاظ عرف بيع آن بـه مزايده علني صحيح باشد.
(2) همچنان بايد بصورت دقيق درون عقد تعيين گرديده باشد باشد، درون غير آن رهن باطل دانسته ميشود.
ماده 1841ـ
رهن شامل آن ملحقات عقار مرهونـه ميباشد کـه عقار شمرده شود، خصوصاً حقوق آبياري تزئينات، تاسيساتيکه براي مالک منفعت ميرساند. مگر اينکه موافقت طوري ديگر صورت گرفته باشد.
ماده 1842ـ
هرگاه ورقه ابلاغ راجع بـه نرخ ملکيت بـه ثبت برسد، حاصلات وعوايد عقار ازتاريخ ثبت ورقه بـه بعد، بعقار ملحق گرديده و در توزيع آن احکامي رعايت مي گردد کـه در توزيع ثمن عقار مرعي مي باشد.
ماده 1843ـ
رهنيکه درون عقار مشاع از طرف تمام مالکين صادر گرديده صحيح مي باشد. و هر نتيجه ايکه درون مابعد برتقسيم عقار يا بر بيع آن درون صورت عدم امکان تقسيم آن مرتب گردد، برصحت رهن تأثير ندارد.
ماده 1844ـ
هرگاه يکي از شرکاء حصة خود را درون عقار يا جزء معين آنرا برهن بگذارد وبعداً اعيان ديگري هنگام تقسيم بوي برسد، رهن مذکور درون حدود معادل قيمت عقاريکه اصلاً برهن گذاشته شده، باين اعيان انتقال مينمايد. مقدار مذکور از طرف اداره تعيين ميگردد. داين مکلف هست در خلال شصت روز از تاريخ ثبت، تقسيم بـه اجراآت مربوط بـه قيد جديد اقدام و در آن مقداريکه رهن بـه آن انتقال نموده، بيان نمايد.
ماده 1845ـ
رهن براي تضمين دين معلق بشرط يا دين احتمالي مرتب شده ميتواند، مشروط بر اينکه درعقد رهن مبلغ دين تضمين شده تعيين گردد.
ماده 1846ـ
تازمانيکه قانون يا موافقه طور ديگري تصريح نکند، هر جزء از عقار يا عقارات مرهونـه، ضامن تمامي دين و هرجزء از دين توسط تمامي عقار يا عقارات مرهونـه، تضمين شده دانسته ميشود.
ماده 1847ـ
رهن از دين تضمين شده منفصل نشده، درون صحت وانقضاء تابع آن شناخته ميشود، مگر اينکه قانون طور ديگري تصريح نمايد.
ماده 1848ـ
هرگاه رهن دهنده غير شخص مديون باشد، درون پهلوي استناد بـه وجوه تاديه خاص، بـه خود او ميتواند، آنچه مديون از وجوه تاديه متعلق بـه دين دارد نيز استناد نمايد، حق رهن دهنده غير مديون باقي ميماند گرچه مديون از آن تنازل نمايد.

قسمت دوم
آثار رهن رسمي
مبحث اول ـ آثار رهن رسمي بين متعاقدين
فرع اول ـ آثار رهن رسمي بـه نسبت رهن دهنده
ماده 1849 ـ
تصرف رهن دهنده درون عقار مرهونـه درون حق داين رهن گيرنده تأثير ندارد.
ماده 1850ـ
رهن دهنده حق دارد عقار مرهونـه را اداره نموده عوايد آنرا که تا زمان ملحق بودن بعقار قبض نمايد.
ماده 1851ـ
اجاره ايکه از طرف رهن دهنده عقد شده، درون حق داين نافذ شمرده نميشود، مگر اينکه تاريخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکيت ثابت باشد. درون صورتيکه تاريخ آن ثابت نباشد، اجازه درون حدود اعمال اداره حسنـه، نافذ شمرده ميشود.
ماده 1852ـ
مجرائي بـه اجرت پيشکي کـه مدت آن از سه سال تجاوز نکند وهمچنان حواله بـه آن درون حق داين رهن گيرنده، نافذ نمي گردد. مگر اينکه تاريخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکيت ثابت باشد، درون صورتيکه مدت متذکره از سه سال متجاوز باشد، نفاذ آن مشروط بر آن هست که قبل از قيد رهن ثبت گرديده باشد، درون غير آن با رعايت حکم اين ماده مدت مذکور الي سه سال تنزيل داده ميشود.
ماده 1853ـ
رهن دهنده مکلف است، سلامت رهن را تضمين نمايد. و داين رهن گيرنده ميتواند درون مورد هر عمل يا تقصيري کـه به اثر آن تضمين او نقص بزرگ مي يابد، اعتراض نمايد. وهمچنان ميتواند بوسايل تحفظي اقدام نموده ومصارف آنرا از رهن دهنده مطالبه نمايد.
ماده 1854ـ
هرگاه رهن دهنده باثر خطاء خويش سبب از بين رفتن يا نقصان عقار مرهونـه گردد، داين رهن گيرنده مخير هست که تامين کافي از وي اخذ و يا حق خود را فوراً مطالبه نمايد.
ماده 1855ـ
هرگاه از بين رفتن عين مرهون ناشي از اسباب خارجي باشد، و داين دوام دين را بدون تامين قبول نـه نمايد، مديون مخير هست که تامين کافي بپردازد يا دين را فور قبل از بسر رسيدن موعد آن اداء نمايد.
ماده 1856ـ
هرگاه درون هر حال اعمالي واقع گردد کـه به اثر آن عقار مرهونـه بـه از بين رفتن، نقصان، يا غير کافي شدن براي تضمين مواجه شود، داين ميتواند از محکمـه مربوط امر توقف چنين اعمال واتخاذ تدابيريکه مانع وقوع ضرر گردد، مطالبه نمايد.
ماده 1857ـ
هرگاه عقار مرهونـه مبني بر هر سببي کـه باشد از بين رفته يا ناقص گردد، رهن علي الترتيب بحقيکه بـه آن مرتب ميشود، انتقال مييابد. مانند تعويض يا مبلغ تأمين، يا ثمني کـه مقابل استملاک او براي منافع عامـه تعيين ميگردد.

فرع دوم ـ آثار رهن بـه نسبت داين رهن گيرنده
ماده 1858ـ
هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غير مديون باشد، تنفيذ حکم تنـها برمال مرهونة او جواز داد. رهن دهنده حق ندارد کـه به تاديه تنـها مديون را مکلف نمايد. مگر اينکه موافقه طوري ديگر بعمل آمده باشد.
ماده 1859ـ
داين بعد از ابلاغ مديون راجع بـه تاديه دين، مي تواند حق خود را برعقار مرهونـه تنفيذ نموده وفروش آنرا مطابق ميعاديکه درون قانون اصول محاکمات مدني تعيين گرديده مطالبه نمايد.
ماده 1860ـ
هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غير مديون باشد، ميتواند با
تخليه عقار مرهونـه مطابق احکام مربوطه بـه تخليه عقار مرهونـه اجراآتيرا کـه متوجه اوست، از خود رفع نمايد.
ماده 1861ـ
(1) هرگونـه موافقة کـه حق تملک عقار مرهونـه را حين عدم اداي دين درون موعد آن بمقابل ثمن معين هر اندازه کـه باشد بداين بدهد يا حق فروش آنرا بدون رعايت اجراآت مصرحه قانون بوي اعطا کند، باطل شناخته ميشود. گرچه اين موافقه بعد از رهن بـه عمل آمده باشد.
(2) هرگاه بعد از رسيدن موعد تاديه دين يا قسط آن چنين موافقه بعمل آيد کـه مديون از عقار مرهونـه درون مقابل دين بداين خود تنازل نمايد، موافقه مذکور جواز دارد.

فرع سوم ـ آثار رهن بـه نسبت شخص ثالث
ماده 1862ـ
رهن درون حق شخص ثالث وقتي نافذ ميگردد کـه شخص ثالث قبل از اکتساب حق عيني برعقار رهن را عقد يا درون حکم مثبت رهن قيد گرديده باشد.
ماده 1863ـ
استناد بـه مواد آتي درون مقابل شخص ثالث صحيح نمي باشد:
1- بـه تحويل حق تضمين شده بقيد
2- بحق ناشي از قايم مقام شدن شخص بـه جاي داين درون اين حق بحکم قانون يا موافقه
3- بتنازل از مرتبه قيد بـه منفعت داين ديگر، مگر اينکه درون حاشيه قيد اصلي بـه آن تصريح شده باشد.
ماده 1864ـ
در اجراآت مربوط بقيد، تجديد، محو ابقاي محو و آثار مرتب برتمام اجراآت مذکور، احکام خاص ثبت اسناد املاک عقاري تطبيق ميگردد.
ماده 1865ـ
مصارف قيد، تجديد ومحو آن بر ذمـه رهن دهنده ميباشد، مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.
فرع چهارم ـ حق تقدم تتبع (تعقيب)
ماده 1866ـ
داين رهن گيرنده حقوق خود را قبل از داين عادي کاملاً از ثمن عقار مرهونـه يا از ماليکه جانشين عقار گرديده است، حسب درجه هريک بدست مي آورند.
ماده 1867ـ
مرتبه رهن از تاريخ قيد آن محاسبه ميشود، گرچه دين تضمين شده برهن معلق بشرط يا دين مستقبل يادين احتمالي باشد.
ماده 1868ـ
برقيد رهن ادخال مصارف عقد، قيد، تجديد وتعويضاتيکه بنا بر موافقه مستحق بوده وتأدية آن بـه تأخير افتيده باشد، داخل ميگردد و تا تاريخ اتکاي بيع، مزايده بـه شخص درون توزيع و در مرتبه خود رهن بصورت ضمني شامل ميشود.
ماده 1869ـ
داين رهن گيرنده، ميتواند از مرتبه رهن خود درون حدود دين خود بـه منفعت داين ديگري کـه بر نفس عقار، رهن مقيد دارد، تنازل نمايد. درينصورت بمقابل دين داين ديگر بتمامي وجود تأديه کـه بمقابل داين اول جايز شناخته ميشود، استناد مي تواند. باستثناي آنچه کـه به انقضاي حق داين اول متعلق بوده، مشروط بر اينکه اين انقضاء بعد از تنازل از مرتبه باشد.
ماده 1870ـ
(1) داين رهن گيرنده مي تواند وقتيکه موعد تاديه دين بسر رسيد، ملکيت عقار مرهونـه را از دست حايز آن خارج سازد، مگر اينکه حايز برضائيت خود دين را اداء يا عقار را از رهن خلاص يا از رهن صرف نظر نمايد.
(2) هرشخصيکه ملکيت عقار مرهونـه بنا بر سببي از اسباب ملکيت يا حق عين ديگري بر آن قابل رهن باشد بوي انتقال نمايد، حايز عقار مرهونـه شناخته ميشود بدون اينکه از دين تضمين شده برهن مسؤوليت شخصي داشته باشد.
ماده 1871ـ
حايز ميتواند هنگام رسيدن موعد دين تضمين شده برهن آنرا با ملحقات آن ومصارف مربوط بـه اجراات از تاريخ اخطار بـه بعد شخصاً بپردازد، اين حق حايز که تا زمان تحقق مزايده باقي مي ماند. درينصورت حايز ميتواند تمام آنچه را پرداخته هست از مديون يا مالک سابقه عقار مرهونـه مطالبه نمايد.
ماده 1872ـ
حايز ميتواند قيد رهن را کـه در آن قايم مقام داين شده حفظ نموده وآنرا عندالايجاب تجديد نمايد، مگر اينکه هنگام ثبت سند اين حايز قيوديکه موجود بوده محو گردد.
ماده 1873ـ
هرگاه بـه سبب ملکيت عقار مرهونـه برذمـه حايز، مبلغي باشد کـه فوراً مستحق الاداء بوده وبراي تاديه دين تمام داينين کـه حقوق شان برعقار قيد گرديده کفايت نمايد، هريک از دائنين مذکور ميتواند حايز را بپرداخت حق خويش مکلف نمايد، مشروط براينکه سند ملکيت حايز ثبت شده باشد.
ماده 1874ـ
هرگاه دينيکه برذمـه حايز هست في الحال غير مستحق الاداء باشد يا مقدار آن از ديون استحقاق دائنين کمتر باشد، دائنين ميتوانند تاديه آنچه را کـه برذمـه حايز است، مطابق شروطيکه بـه آن تعهد نموده و در موعديکه بپرداخت دين موافقه بعمل آمده، از وي مطالبه نمايد.
ماده 1875ـ
هرگاه حايز آنچه را کـه بر ذمـه وي هست به دائنين تاديه نمايد، حق مطالبه محو قيوديرا کـه بر عقار است،ب مي نمايد.
ماده 1876ـ
حايز مي تواند بعد از ثبت سند ملکيت خود، عقار را از تمام رهنيکه قبل از ثبت سند وي قيد گرديده، پاک نمايد، وي مي تواند اين حق را هر وقتي کـه خواسته باشد استعمال نموده والي زمانيکه لست شروط فروش بمعرض اعلان گذاشته ميشود، حفظ نمايد.
ماده 1877ـ
هرگاه حايز پاک عقار را اراده نمايد، مکلف هست براي داينيکه حقوق شان مقيد است، اطلاعيه ئي را بمحل اقامت شان بفرستد کـه متضمن خلاصه سند ملکيت وي وتاريخ ثبت آن وقيمت عقار ولست حقوقيکه قبل از ثبت سند وي قيد گرديده با اسماء اصحاب حقوق باشد.
ماده 1878ـ
حايز مکلف هست در اطلاعيه از آمادگي خود براي تاديه ديون قيد شده ايکه في الحال واجب التاديه باشد، بدون درون نظر گرفتن ميعاد استحقاق ديون مذکور درون حدود قيمت عقار تذکر بعمل آرد.
ماده 1879ـ
بهريک از دائنينيکه حق وي قيد گرديده وهمچنان کفيليکه حق مقيد دارد، ميتواند فروش عقاري را کـه پاک آن مطلوب است، درون خلال سي روز از تاريخ آخرين اطلاعيه رسمي مطالبه نمايد. مسافة راه درون تعيين موعد رعايت ميگردد.
ماده 1780ـ
مطالبه باساس اطلاعيه ايکه براي حايز ومال سابق فرستاده ميشود و در آن مطالبه کننده يا وکيل قانوني وي امضاء مي نمايد، صورت بگيرد مطالبه کننده مکلف هست مبلغي را کـه براي مصارف فروش از طريق مزايده کفايت نمايد، طور وديعت درون خزانـه يا بانکي کـه محکمـه تعيين نمايد بگذارد.
مطالبه کننده بعد از اين از طلب خود صرف نظر نموده نميتواند، مگر اينکه تمام دائنين کـه حقوق شان قيد بوده وتمام کفيل ها بـه آن موافقت نمايند.
ماده 1881ـ
هرگاه فروش عقار مطالبه شود، تمام اجراآت مربوط بـه فروش اجباري رعايت مي گردد وفروش بنا بر مطالبه صاحب منفعت درون تعجيل براي طالب يا حايز تمام ميشود، شخصيکه بـه اجراآت مباشرت مي نمايد، مکلف هست در اعلانات فروش مبلغي را کـه قيمت عقار تعيين گرديده تذکر دهد.
ماده 1882ـ
شخصيکه مزايده بر او خاتمـه مي يابد، مکلف هست علاوه بر تاديه ثمنيکه درون مزايده تعيين گرديده مصارفيکه اجراآت پاک ايجاب مي نمايد، مصارف سند ملکيت وثبت آن ومصارف اعلانات حايزيرا کـه ملکيت از دستش خارج گرديده نيز تاديه نمايد. مگر اينکه قانون خاص طور ديگري تصريح گرديده باشد.
ماده 1883ـ
هرگاه فروش عقار درون خلال مدت معين و طبق شرايط مربوط مطالبه نشود، ملکيت عقار بصورت نـهائي وفارغ از هرنوع حق قيد شده، بحايز تعلق مي گيرد. مشروط بر اينکه حايز مبلغي را کـه قيمت عقار تعيين شده، بارعايت مراتب دائنين درون تاديه حقوق شان از آن براي آنـها بدهد. يا مبلغ مذکور را درون خزانـه يا بانکي کـه محکمـه تعيين نمايد، طور وديعت بگذارد.
ماده 1884ـ
تخليه عقار مرهونـه باتقديم عريضه از طرف حايز بمقام محکمـه باصلاحيت صورت ميگيرد. درون عريضه رساندن موضوع درحاشيه ثبت ورقه ابلاغ بـه اخراج ملکيت مطالبه ميشود. موضوع تخليه درون خلال پنج روز از تاريخ تقديم عريضه جهت اتخاذ اجراآت مربوط بداين مباشر اطلاع داده ميشود.
ماده 1885ـ
هرگاه حايز تاديه ديون قيده شده يا پاک عقار را از رهن يا انصراف از عقار را اختيار نـه نمايد، داين رهن گيرنده نميتواند اجراآت اخراج ملکيت را مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني درون مقابل او اتخاذ نمايد، مگر بعد از اينکه راجع بـه به تاديه دين مستحقه يا راجع بـه انصراف از عقار بمديون اخطار نموده باشد.
ماده 1886ـ
حايزيکه سند ملکيت وي بثبت رسيده و در دعوي ايکه عليه مديون بـه دين حکم گرديده طرف دعوي قرار نگرفته باشد، ميتواند بطرق دفعيکه استناد مديون بـه آن جواز دارد، استناد نمايد. مشروط براينکه حکم بـه دين بعد از ثبت سند حايز باشد. همچنان او ميتواند درون هرحال بـه دفعي استناد نمايد کـه مديون نيز بعد از حکم بـه دين حق استناد را بـه آن داشته باشد.
ماده 1887ـ
حايز ميتواند درمزايده شامل گردد، مشروط بر اينکه مقدار ثمن تقديم داشته او درون مزايده از مقدار باقيمانده ذمت او را از رهگذر ثمن عقاريکه براي فروش گذاشته شده، کمتر نباشد.
ماده 1888ـ
هرگاه ملکيت عقار مرهونـه از دست حايزخارج گرديده وبعداً مزايده بشخص وي تعلق بگيرد، حايز بموجب سند اصلي ملکيت مالک عقار شناخته ميشود و در صورتي کـه ثمن نـهائي مزايده را کـه بوي تعلق گرفته تاديه نموده يا درون خزانـه يا بانکي کـه محکمـه تعيين نمايد طور وديعت بگذارد، عقار مذکور از تمام حقوق قيده شده پاک مي گردد.
ماده 1889ـ
هرگاه مزايده بـه شخص ديگري غير از حايز تعلق بگيرد، شخص مذکور مي تواند بموجب حکم مزايده حق خود را از حايز بدست آرد.
ماده 1890ـ
هرگاه ثمنيکه مزايده بـه آن تعلق گرفته، برحقوق دائنينيکه حقوق آنـها قيد گرديده زيادت نمايد، اين زيادت حق حايز بوده ودائنين رهن گيرنده، مي توانند حقوق خود را از حايز مطالبه نمايند.
ماده 1891ـ
حقوق ارتفاق وحقوق عيني ديگريکه حايز قبل از انتقال ملکيت عقار بوي دارا بوده بحايز عودت مي نمايد.
ماده 1892ـ
حايز مکلف هست عوايدعقار را ازتاريخ ابلاغ بتاديه دين يا انصراف از عقار رد نمايد. درون صورتيکه اجراآت مربوط مدت سه سال ترک گردد، مکلفيت برد عوايد از تاريخ ابلاغ جديد اعتبار دارد.

ماده 1893ـ
(1) حايز ميتواند از طريق دعوي تضمين برمالک سابق درون حدودي مراجعه نمايد کـه خلف حق مراجعه را برشخصيکه از وي بصورت معاوضه يا تبرعب ملکيت نموده، دارا باشد.
(2) اگر حايز زايد از استحقاق کـه به اساس سند ملکيت بـه ذمـه مديون هست تاديه نمايد و اين تاديه بنا بر هر سببي کـه باشد، مي تواند بـه مديون مراجعه نمايد. درون اين صورت حايز قايم مقام دائنيني مي گردد کـه حقوق آنـها را تاديه نموده است.
ماده 1894ـ
حايز شخصاً ازنقصانيکه باثر خطاء وي بر عقار عايد گردد، درون برابر دائنين مسئول شناخته ميشود.

قسمت سوم
انقضاي رهن رسمي
ماده 1895ـ
(1) رهن رسمي مانند رهن حيازي بانقضاي دين تضمين شده منقضي گرديده و به اثر زوال سببيکه دين بـه آن منقضي گرديده، عودت مي نمايد.
(2) عودت رهن، حقوقي را کـه اشخاص داراي حسن نيت درون ظرف مدت انقضاي حق وعودت آن از غيرب نموده اند، اخلال نمي نمايد.
ماده 1896ـ
حق رهن رسمي با اتمام اجراآت پاک بصورت نـهائي منقضي مي گردد. گرچه ملکيت حايزيکه عقار را پاک کرده بنا بر هرسببي کـه باشد، زايل گردد.
ماده 1897ـ
رهن يا فروش اجباري عقار از طريق مزايده علني وبه وديعت گذاشتن ثمن نـهائي آن يابه تاديه ثمن مذکور بـه دائنينيکه از لحاظ درجه مستحق تاديه حقوق خود از اين ثمن ميشوند، منقضي ميگردد.
ماده 1898ـ
داين رهن گيرنده، ميتواند باوجود بقاي دين، از رهن رسمي تنازل نمايد.
ماده 1899ـ
بر رهن رسمي احکام مربوط بـه عدم انقضاء بـه اثر وفات رهن دهنده يا رهن گيرنده و بقاي دين نزد ورثه تطبيق ميگردد.

كتاب چهارم
حقوق عيني
باب اول
حقوق عيني اصلي
فصل اول
حقوق ملكيت
قسمت اول
تعريف، ساحه و حمايت ملكيت

ماده 1900 ـ
ملكيت، حقي هست كه بـه مقتضاي آن شي تحت اراده و تسلط شخص قرار ميگيرد. و تنـها مالك ميتواند درون حدود احكام قانون بـه استعمال، بهره برداري و هر نوع تصرف مالكانـه درون آن بپردازد.
ماده 1901 ـ
مالك شي، مالك تمام آنچه كه از عناصر اصلي آن شمرده شده و انفصال آن از شي بدون از بين رفتن يا تلف شدن يا تغيير يافتن شي ممكن نباشد، شناخته ميشود.
ماده 1902 ـ
ساحة ملكيت زمين، بـه آنچه كه عمقا و ارتفاعا معتاد و مجاز هست شامل مي باشد.
بموجب موافقه يا حكم قانون، ملكيت سطح زمين از ملكيت مافوق و ماتحت آن مجزا شده مي تواند.
ماده 1903ـ
ملكيت هيچ شخص از دست او كشيد شده نميتواند مگر بموجب قانون.
قسمت دوم
قيود ملكيت
ماده 1904ـ
مالك ميتواند درون ملكيت خود درون حدود قانون تصرف نمايد.
ماده 1905 ـ
هرگاه بملك حق غير تعلق بگيرد، مالك نميتواند درون آن طوري تصرف نمايد كه موجب ضرر غير گردد. مگر بـه اجازه صاحب حق.
ماده 1906 ـ
ضرر فاحش قديم باشد يا جديد از بين ميشود.
ماده 1907ـ
ضرر فاحش آن هست كه سبب شكست يا انـهدام بنا گرديده و يا مانع حوايج اصلي كه عبارت از منافع مقصود آن هست گردد.
ماده 1908 ـ
مانع شدن روشني بطور كلي از خانـه ضرر فاحش شمرده ميشود، هيچكس نميتواند چنان بنائي اعمار نمايد كه كلكين خانـه همجوار را مسدود ساخته و بطور كلي مانع روشني درون آن گردد. درون صورت احداث چنين بنا، همجوار ميتواند دفع ضرر را درون صورت امكان و در غير آن از بين بردن بناء را براي دفع ضرر مطالبه نمايد.
ماده 1909ـ
شخصيكه عمارتي بناء ميكند بايد آنرا طوري اعمار نمايد كه از كلكين، عمارت قديمـه همجوار متضرر نگردد.
ماده 1910 ـ
شخصيكه بمصرف خود منبع آبياري يا مجراي آب فاضل را بمنظور اّبياري اراضي خويش احداث مي نمايد، اشخاص ديگر بدون اجازه وي حق انتفاع را از آن ندارند.
ماده 1911 ـ‌
با رعايت عدم ضرر رساندن بـه عامـه، تعيين حق استفاده از آب نـهر عمومي و توزيع آن بـه اندازه زميني ميباشد كه آبياري را ايجاب ميكند.
ماده 1912 ـ
مالك اراضي ايكه بواسطه آلات يا نـهر زمين خود را آبياري مينمايد درون حاليكه حق جريان آب را بر اراضي غير نداشته باشد نميتواند مالك زمين مذكور را بـه جريان آب خود مجبور گرداند.
ماده 1913 ـ
هرگاه شخص حق جريان آب را بر زمين ديگري داشته باشد، مالك زمين مذكور نمي تواند مانع جريان آب او درون زمين خود گردد.
ماده 1914‌ـ
شخصيكه زمين خود را بصورت عادي طوريكه زمين آن را تحمل بتواند،‌ آبياري نمايد و به اثر آن آب درون زمين شخص ديگري جريان پيدا كند و زراعت او را از بين ببرد، ضامن شناخته نميشود و اگر زمين خود را بصورت غير عادي آبياري نموده و شخص ديگري از آن متضرر گردد، ضامن شناخته ميشود.
ماده 1915 ـ
حقابه بميراث ميشود و با استفاده از آن وصيت جواز دارد.
ماده 1916ـ
(1)‌ حق آبه زمين، تابع زمين مي باشد.
(2) فروش، هبه و اجازه حقابه زمين زايد از ضرورت صاحب زمين، جز بمنظور آبياري زمين جواز ندارد.
(3) ساير احكام مربوط بـه حق آبه و آبياري زمين كه درون اين قانون پيش بيني نشده، تابع احكام قانون خاص ميباشد.
ماده 1917ـ
مالك زمين مكلف است، بجريان آب كافي بمنظور آبياري زمين هاي دور ملكيت اشخاص ديگر از منبع آب بر زمين خود اجازه بدهد و همچنان بـه فاضل آب آبياري شدة زمين هاي مذكور كه درون نزديك ترين جوي عمومي بريزد، اجازه نمايد.
مشروط بر اينكه درون برابر آن تعويض عادلانـه داده شود.

ماده 1918ـ
هرگاه تمام مشتركين آب بـه رضائيت خويش باصلاحات ضروري نـهر يا جوي نپردازند، بـه اساس مطالبه هر يك از شركاء بـه اين امر وادار ساخته ميشوند.
ماده 1919ـ
مالك زمينيكه اصلا براه عام اتصال ندارد و يا راه مرور بـه آن ناكافي و دشوار باشد، طوريكه احداث راه كافي بدون تحمل مصارف گزاف يا دشواري بزرگ ميسر نباشد، ميتواند درون برابر تعويض عادلانـه درون زمين همجوار بـه اندازه لازم تصرف و آن را استعمال نمايد. مشروط بر اينكه از حد معتاد تجاوز ننمايد و اين حق تنـها درون موضع استعمال شده مي تواند كه با كمترين ضرر رفت و آمد مقصود بدست آيد.
ماده 1920ـ
هرگاه مانع اتصال براه عام از تقسيم و تجزيه قانوني عقار نشات كرده باشد و احداث راه كافي درون اجراء عقار مذكور ممكن باشد، مطالبه حق مرور بجز درون همان اجزاء جواز ندارد.

ماده 1921ـ
هر يك از مالكين اراضي همجوار، ميتوانند طرف ديگر را با تعيين حدود درون اراضي اتصال يافته يكديگر مجبور سازند. مصارف تعيين حدود بين طرفين مشترك مي باشد.
ماده 1922 ـ
هرگاه ديواري بين دو نفر مشترك باشد، يكي از طرفين نميتواند بدون اجازه طرف ديگر بـه تغيير ارتفاع آن بپردازد يا بناء ديگري را بـه آن بيفزايد.
ماده 1923 ـ
هر يك از شركاء مي توانند بالاي ديوار مشترك باندازه شريك، چوب يا ديگر مواد استناديه هاي خويش را بگذارد، مشروط ب اينكه از حدود مقاومت ديوار مذكور تجاوز نكند.
تزئيد يا تغيير مكان چوب از طرف يك شريك بدون اجازه شريك ديگر با رعايت سلامت ديوار جواز ندارد.
ماده 1924ـ
هرگاه ديوار مشترك مقاومت خود را از دست داده و خوف انـهدام آن موجود باشد، اگر يكي از شركاء اراده خراب كردن آنرا بنمايد و شريك ديگر ممانعت كند، منع كننده بـه تخريب ديوار مجبور كرده ميشود.
ماده 1925 ـ
هرگاه شركاء بانـهدام ديوارمشترك بپردازند، يا ديوار مذكور بيفتد و هر شريك بالاي آن چيزي گذاشته باشد و در تعمير مجدد آن يكي از شركاء ممانعت نمايد، شريك منع كننده بصورت مطلق بـه ساختن آن مكلف ميشود. درون صورتيكه يكي از شركاء‌ بـه اجازه محكمـه باعمار آن بپردازد، مصارف آنرا بـه مقدار حصة شريك ديگر مطالبه كرده ميتواند و تا زمانيكه شريك مذكور حصه خويش را نپردازد شريك ديگر ميتواند او را از استفاده از ديوار منع نمايد.
ماده 1926 ـ
ديواريكه هنگام بناء حد فاصل بين دو عمارت باشد، که تا زمان جدائي دو بناء ديوار مشترك دانسته ميشود. مگر وقتيكه دليل ديگري بعكس آن ظاهر شود.
ماده 1927 ـ
همجواريكه درون مصارف اعمار ديوار
هم نگرفته، وقتي شريك ديوار شناخته ميشود كه نصف مصارف بناء و نصف قيمت زمين را كه ديوار بر آن واقع است، بپردازد.
ماده 1928ـ
همجوار، نميتواند همجوار ديگر را باعمار ديوار يا چيز ديگري درون داخل حدود ملكيت او مكلف سازد، همچنان نميتواند او را بـه قسمتي از ديوار او يا قسمتي از زمينيكه ديوار بر آن بنا شده وا دار سازد مگر درون حدود حكم ماده (1927) اين قانون.
ماده 1929ـ
همجوار حق ندارد،‌ بطرف همجوار خود درون مسافه كمتر از يك متر كلكين يا كلكينچه داشته باشد مسافه از عقب ديواريكه كلكين يا كلكينچه درون آن واقع هست يا از كنار خارجي ديوار اندازه ميشود.
ماده 1930ـ
همجوار ميتواند كه كلكين ، كلكينچه ملاقي درون برابر عقار همجوار كه درون عين وقت درون برابر راه عام باشد، داشته باشد.
ماده 1931ـ
روشن دانيكه قاعدة آن از سطح اطاق بيشتر از قامت انسان ارتفاع داشته باشد و منظور از آن جريان هوا و داخل شدن روشني باشد، طوريكه ديدن از آن عادتا بر عقار همجوار ممكن نباشد، اندازه مسافه درون آن شرط نيست.
ماده 1932ـ
فابريكه ، دستگاه تجارتي، چاه و ديگر تاسيساتيكه بـه همجوار ضرر مي رساند، بايد درون مسافه اعمار گردد كه ضرر آن بـه همجوار نرسد.
ماده 1933ـ
هرگاه عقد يا وصيت متضمن شرطي باشد كه بمقتضاي آن تصرف درون مال منع گرديده باشد، شرط مذكور که تا زمانيكه مبني بر سبب مشروع و منحصر بمدت معقول نباشد صحيح نميباشد. سبب وقتي مشروع پنداشته ميشود كه منظور از منع تصرف حمايت منفعت حايز متصرف يا متصرف اليه يا شخص ثالث باشد و مدت هنگامي معقول شمرده ميشود كه مقيد بـه حيات متصرف يا متصرف اليه يا شخص ثالث باشد.
ماده 1934ـ
هرگاه شرط وارده درون عقد يا وصيت مبني بر منع از تصرف طبق حكم ماده (1933) اين قانون صحيح باشد هر نوع تصرف مخالف آن باطل شمرده ميشود.

قسمت سوم
ملكيت مشاع
ماده 1935 ـ
هرگاه ملكيت عين، بين دو نفر يا زياده از آن مشاع باشد، هر يك آنـها باندازه حصه خويش از آن حق استفاده داشته و ميتواند درون آن طوري تصرف نمايد كه بـه شريك ديگر ضرر عايد نگردد. همچنان درون صورتيكه مقدار مشاع معلوم باشد بيع و بهره برداري آن بصورت مشاع جواز دارد و استعمال آن نيز جواز دارد، مشروط بر اينكه بـه حقوق ساير شركاء ضرر عايد نگردد.
ماده 1936 ـ
هرگاه يكي از شركاء يك قسمت معين مال مشاع را تصرف نمايد و آن قسمت مال حين قسمت درون حصه او واقع نشود، حق متصرف اليه بهمان جزئيكه بعد از تقسيم بـه متصرف تعلق ميگيرد، انتقال مي نمايد. و در صورتيكه متصرف عدم معرفت خويش را مبني بر مكليت مشاع درون عين متصرف فيها ثابت نمايد، ‌ميتواند بـه ابطال تصرف بپردازد.
ماده 1937ـ
اداره مال مشاع حق تمام شركاء ميباشد، مگر اينكه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.
ماده 1938ـ
شركاء درون مال مشاع تابع راي اكثريت ميباشند و اكثريت بـه اساس قيمت حصصي محاسبه ميشوند درون صورت عدم تحقيق اكثريت محكمـه ميتواند تدابير ضروري را بـه اساس درون خواست يكي از شركاء اتخاذ نمايد ,همچنان محكمـه ميتواند هنگام ضرورت شخصي را تعيين نمايد که تا مال مشاع را اداره نمايد.
ماده 1939ــ
هر يك از شركاء مال مشاع ميتواند وسايل لازمي را جهت حفاظت مال مذكور اتخاذ نمايد ,گرچه ساير شركاء بـه آن موافقت نداشته باشند .
ماده 1940ـ
هر يك از شركاء باندازه حصه خود درون خانـه مشترك حق سكونت را دارد .
ماده 1941ـ
حصه يكي از دوشريك درون دست شريك ديگر حيثيت امانت را داشته,در صورتيكه بدون قصور او از بين برود, ضامن شناخته نميشود.
ماده 1942ـ
هرگاه ملكيت مشترك محتاج اصلاح و ترميم باشد، شركاء درون آن مشتركا بـه اندازه حصص خود سهم ميگيرند.
ماده 1943ـ
هرگاه يك شريك بـه اجازه ساير شركاء درون اعمار ملكيت مشترك بپردازد ميتواند مصارف آن را بـه اندازه حصص هر يك مطالبه نمايد. و در صورتيكه بدون اجازه بچنين عمل مبادرت نموده باشد متبرع شناخته شده و شريكي كه بـه قيمت حصه خود اجازه نداده رجوع كرده نمي تواند.
ماده 1944 ـ
(1) هرگاه ملكيت مشتركي كه قابل قسمت نبوده محتاج اصلاح و ترميم گردد و يكي از شركاء غايب باشد، حصول اجازه محكمـه درون خصوص اعمار آن حتمي است. درين صورت كسيكه بـه ترميم مي پردازد ميتواند مصارف مذكور را از شركاء و شريك غايب بعد از حضور وي باندازه حصه هر يك مطالبه نمايد.
(2) اگر اقدام مذكور بدون اجازه صورت گيرد، راجع بـه مصارف خود بر ساير شركاء رجوع كرده نمي تواند.
ماده 1945‌ـ
هرگاه ملكيت مشترك غير قابل قسمت منـهدم گردد و يكي از شركاء اراده اعمار آنرا داشته و ديگري امتناع آورد، ممتنع بـه اعمار مكلف شده نميتواند. درون صورتيكه يكي از شركاء بدون اجازه شريك ديگر و يا محكمـه بـه آن اقدام نمايد، متبرع شناخته ميشود.
ماده 1946 ـ
هرگاه قسمتي از ملك مشترك غير قابل قسمت، منـهدم گردد و يكي از شركاء اراده اعمار آنرا داشته و شركاء ديگر از آن امتناع آورند، درون حاليكه شريك باجازه محكمـه بـه اعمار آن اقدام نمايد، ميتواند ساير شركاء را الي زمان تاديه مصرف حصه آنـها را از انتفاع ملكيت مذكور منع نمايد و اگر شريك بدون اجازه محكمـه بـه اعمار آن اقدام نمايد، حق مراجعه او بر ساير شركاء ساقط ميگردد.
ماده 1947 ـ
هرگاه ملكيت مشترك غير قابل قسمت كاملا منـهدم گرديده و هموار شود، هيج يك از شركاء بـه اعمار آن مكلف نبوده زمين آن بين شركاء تقسيم ميشود.
ماده 1948 ـ
مصارف اداره كردن حفاظت و ماليات وساير تكاليف عايده يا تعيين شده، بر مال مشترك را هر شريك بـه اندازه حصه خود درون مال مشترك متحمل ميگردد. مگر اينكه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.
ماده 1949 ـ
شركائيكه حداقل مالك سه ربع مال مشاع باشند، ميتوانند با اعلان بـه ساير شركاء درخصوص تصرف بر مال مذكور تصميم اتخاذ نمايند.
مشروط بر اينكه بـه اسباب موجبه قديمـه استناد نمايند، شريكي كه بر اتخاذ چنين تصميم اعتراضي داشته باشد، ميتواند درون خلال دو ماه از تاريخ اعلان بـه محكمة با صلاحيت رجوع نمايد، محكمـه مي تواند بر ضرورت تصرف حكم و يا آنرا رد نمايد.
ماده 1950 ـ
شريك درون مال مشاع منقول يا درون مجموع اموال ميتواند قبل از تقسيم مطالبه استرداد آن حصه از مال مشاع را نمايد كه از جانب شريك ديگر بفروش رسيده، مشروط بر اينكه اين مطالبه را درون خلال مدت سي روز از تاريخ علم او بفروش، يا از تاريخ اعلان بفروش غرض اطلاع ببايع و مشتري توجيه نموده باشد. درون اين صورت مسترد كننده درون تمام حقوق و تعهدات قايم مقام مشتري قرار ميگيرد. بشرطيكه تمام مصارف او را تعويض نمايد.
اگر شركائيكه رد كردن مال فروخته شده فقره فوق را مطالبه مي نمياند متعدد باشند، هر يك ميتواند بـه اندازه حصه خود رد آنرا مطالبه نمايد.
قسمت چارم
رفع مشاع باثر تقسيم
ماده 1951 ـ
تقسيم، عبارت هست از تعيين حصة‌ مشاع و اداء آن كه برضائيت شركاء يا حكم محكمـه صورت ميگيرد.
ماده 1952 ـ
تقسيم رضائي درون غياب يكي از تقسيم كنندگان جواز ندارد، ولي يا وصي صغير درون تقسيم قايم مقام صغير ميگردد. مشروط بر اينكه محكمـه با صلاحيت مطابق با حكام قانون بـه آن موافقت نمايد.
ماده 1953 ـ
اگر شركاء بـه ابقاي مال مشاع بـه اساس حكم قانون يا موافقه، مكلف نشده باشند، هر يك از شركاء ميتواند از محكمـه تقسيم مال مشاع را مطالبه نمايد. منع تقسيم مال مشاع باساس موافقه درون مدتي كه از پنج سال تجاوز نمايد جواز ندارد. و در صورتيكه مدت موافقه بيش از پنج سال نباشد، درون مورد شريك و خلف او نافذ شمرده ميشود.
ماده 1954 ـ
بايد مال قابليت تقسيم را داشته باشد، درون غير آن بـه اساس تقسيم استفاده مطلوب از بين ميرود.
ماده 1955 ـ
هرگاه مال قابل قسمت باشد محكمـه ميتواند هنگام مطالبه تقسيم از جانب يكي از شركاء يك يا چند نفر اهل خبره را بـه منظور ترتيب و تقسيم حصة هر شريك موظف نمايد.
ماده 1956 ـ
اهل خبره حصص را بـه اساس خوردترين سهم تقسيم ميكند. گر چه تقسيم جزئي باشد. درون صورت عدم امكان مي توانند حصه هر يك از شركاء را تعيين و مجزا نمايند.
ماده 1957 ـ
معادله حصص حسب استحقاق كه درون آن نقصان فاحش نباشد، حتمي است.
ماده 1958 ـ‌
حقوق مشتركه متقاسمين بر اعيان تحت قسمت هنگام تقسيم رعايت ميشود.

ماده 1959 ـ‌
تقسيم بدو شكل صورت ميگيرد، يكي بـه جمع حصه مشاع درون هر فرد از افراد مال اعيان مشترك كه تقسيم جمع ياد ميشود و ديگري بـه تعيين حصص مشاع درون يك عين مشترك كه تقسيم تفريق ناميده ميشود.
ماده 1960 ـ
معادل كمبود حصص بـه پرداخت مال اضافي از جانب كسيكه حصه بيشتر گرفته است، جواز دارد.
ماده 1961 ـ
در تقسيم رضائي خيار شرط، خيار رويت و خيار عيب، طبق موافقه طرفين و احكام قانون تطبيق مي گردد.
ماده 1962ـ
هرگاه يكي از شركاء درون ملك مشترك بدون اجازه باقي شركاء براي خود تعميري بسازد و در تقسيم بـه حصه ديگري اصابت كند بـه انـهدام آن مكلف ميشود.
ماده 1963 ـ
در دعوي تقسيم محكمـه ابتدائيه كه اعيان مورد تقسيم درون حوزة آن قرار دارد، ذيصلاح شناخته ميشود.
ماده 1964 ـ
محكمـه ابتدائيه مندرج ماده (1963) اين قانون منازعات ناشي از تعيين حصص و ساير منازعات مربوط را كه قانونا درون ساحه صلاحيت آن داخل باشد، حل و فصل مي نمايد.
ماده 1965 ـ
هرگاه هنگام رسيدگي محكمـه ابتدائيه بدعوي تقسيم منازعات ديگري بروز نمايد، محكمـه مكلف هست دعوي تقسيم را که تا زمان انفصال قطعي منازعات مذكور متوقف سازد.
ماده 1966 ـ
هرگاه منازعه قطع شود و حصص بطريق رضائي تعيين گردد، محكمـه باعطاي حصه مفرزه هر يك از شركاء حكم مي نمايد.
در صورتيكه حصص بطريق رضائي تعيين نگردد، تقسيم بين شركاء باساس قرعه صورت گرفته و در محضر محكمـه درج گرديده و باعطاء حصه مفرزه هر شريك حكم صادر مي گردد.
ماده 1967 ـ
هرگاه تقسيم عين مال متعذر بوده يا مال كه تقسيم قيمت آن مطلوب هست در اثر تقسيم قيمت آن بسيار زياد تنزيل نمايد، مال طبق احكام قانون اصول محاكمات مدني بـه فروش ميرسد.
ماده 1968 ـ
در دعوي تقسيم ، ادخال ، دائنينيكه حقوق آنـها مقيد هست و دائنينيكه درون انجام تقسيم عين يا بفروش مال طور مزايده اعتراض مينمايند، حتمي شمرده ميشود. درون غير آن تقسيم درون حق آنـها نافذ نميگردد.
ماده 1969ـ
هرگاه عليه ميت بعد از تقسيم متروكه او دين ظاهر شود، فسخ تقسيم جواز دارد. مگر اينكه ورثه دين را تاديه ياداين از دين خود بورثه ابراء‌ نمايد و يا از ميت مال ديگري غير از مال تقسيم شده باقيمانده باشد كه دين را تكافو نمايد.
ماده 1970 ـ
متقاسم از ملكيت مال مشاع، مالك حصه شناخته ميشود كه تقسيم باو تعلق گرفته و در حصص باقيمانده مالك چيزي نمي باشد.
ماده 1971 ـ
متقاسمان درون برابر يكديگر از تعرض يا استحقاق كه بنا بـه سبب قبل از تقسيم واقع شود، ضامن مي باشند. هر يك آنـها بتناسب حصه خود باعتبار قيمت روز تقسيم مال بـه تاديه تعويض بـه مستحق ضمان مكلف مي باشد. اگر يكي از متقاسمان نادار باشد، مقدار ضمان كه بر او لازم هست بر تمام متقاسمان دارنده و مستحق ضمان، توزيع ميگردد.
ماده 1972 ـ
تضمين درون حالات آتي مورد ندارد:
1ـ اگر بموجب موافقه صريح بنابر موجبة خاص كه ضمان از آن نشات كرده تضمين عفو شده باشد.
2ـ استحقاق بـه خطاء شخص متقاسم راجع باشد.
ماده 1973 ـ‌
(1)‌ نقض تقسيم رضائي بشرطي جواز دارد كه يكي از متقاسمان ثابت نمايد كه از تقسيم باثر غبن باندازه بيش از خمس قيمت بـه او ضرر عايد شده است. درون تعيين اندازه غبن قيمت روز تقسيم مال اعتبار داده ميشود.
(2) بعد از انقضاي سال ما بعد تقسيم دعوي شنيده نميشود و مدعي عليه ميتواند با پرداخت نقد يا عين كه كمبود حصه مدعي را پوره كند،‌دعوي را متوقف نمايد.

قسمت پنجم
تقسيم منافع
ماده 1974 ـ
تقسيم منافع يا زماني ميباشدو يا مكاني و هر دوي آن بصورت رضائي يا قضائي انجام ميگردد.
ماده 1975ـ
در تقسيم منافع مكاني، شركاء موافقه مينمايند كه هر يك آن از جزء معين منفعت مال كه با حصه او درون مال مشترك مشاع مساوي باشد، استفاده نموده و در مقابل آن از استفاده كردن اجزاء باقيماندة حصه خود بـه شركاء ديگر تنازل نمايد . مدت اين موافقه از پنج سال تجاوز كرده نميتواند. اگر مدت تعيين نشده باشد، موافقه که تا مدت يكسال دوام ميكند و در صورتيكه قبل از سه ماه از تاريخ ختم سال شريك عدم رضائيت خود را بساير شركاء ابلاغ ننمايد، موافقه براي سال آينده نيز تجديد شده تلقي ميگردد. اگر اين تقسيم بهمين وضع که تا مدت پانزده سال دوام كند. تقسيم نـهائي شمرده ميشود.
ماده 1976ـ
تقسيم منافع زماني، آن هست كه شركاء موافقه نمايند بصورت متناوب از منافع تمام مال مشترك هر يك آن براي مدتي كه متناسب حصه او باشد، استفاده نمايند.
اگر يكي از شركاء درون مال غير قابل قسمت، مطالبه تقسيم منافع نمايد و شركاء ديگر از آن امتناع آورند، تقسيم منافع بصورت جبري صورت ميگيرد.
ماده 1977 ـ
تقسيم منافع از حيث جواز تمسك بـه آن بر غير و از حيث اهليت متقاسمان، حقوق و تعهدات آنـها و طرق اثبات تابع احكام عقد اجاره شناخته ميشود، مشروط بر اينكه احكام مذكور با طبيعت اين تقسيم معارض نباشد.

قسمت ششم
مشاع اجباري و ملكيت طبقات منازل
مبحث اول ـ مشاع اجباري
ماده 1978 ـ‌
هرگاه از منظور تهيه مال مشاع چنين معلوم گردد كه مال مذكور بايد بصورت دايم باقي ماند، شركاء نمي توانند تقسيم آنرا مطالبه نمايند.
مبحث دوم ـ ملكيت طبقات منازل
ماده 1979 ـ
هرگاه يكي مالك طبقه بالا و ديگري مالك طبقه پائين عمارت باشد، مالك طبقه بالا حق قرار را بر سقف داشته و سقف ملكيت مالك طبقه پائين شناخته ميشود.
مالك طبقه بالا از سطح آن بصورت معتاد حق استفاده را دارد مالك طبقه پائين عمارت درون طبقه بالا درون حدود صيانت حق خود حق دارد.
ماده 1980 ـ
هرگاه دروازه مدخل طبقه بالا و پائين عمارت يكي باشد، مالكين هر دو عمارت يكي باشد، مالكين هر دو طبقه حق استعمال آنرا بصورت مشترك داشته هيچ يك ديگري را از استفاده از آن منع كرده نميتواند.
ماده 1981ـ
هرگاه مالك طبقه پائين عمارت طبقه مذكور را تجاوزا تخريب نمايد، بـه تجديد بنا بصورت جبري مكلف مي باشد.
ماده 1982ـ
(1) هرگاه طبقه پائين عمارت بدون فعل مالك آن منـهدم گردد بـه بناء آن مكلف مي باشد.
اگر مالك منزل پائين از اعمار مجدد آن امتناع آورد و مالك طبقه بالا بـه اجازه مالك طبقه پائين يا اجازه محكمـه باعمار آن بپردازد، ميتواند مصارف اعمار را از مالك طبقه پائين حاصل نمايد.
(2) اگر مالك طبقه بالا بدون اجازه مالك طبقه پائين يا بدون اجازه محكمـه باعمار اقدام كند، حق مراجعه او بر مالك طبقه پائين منحصر بـه قيمت بنا ميباشد و قيمت بـه اساس نرخ گذاري اهل خبره بـه قيمت روز اعمار تعيين ميشود نـه قيمت روز مراجعه.
ماده 1983 ـ
مالك طبقه بالا درون هر دو حالت مندرج ماده (1982) اين قانون، ميتواند مالك طبقه پائين را از سكونت و استفاده طبقة مذكور که تا زماني منع نمايد كه حق او را تاديه كند. همچنان ميتواند بـه اجازه محكمـه آنرا بـه اجاره داده و از اجرت آن حق خود را بگيرد.
ماده 1984 ـ
مالك طبقه بالا نميتواند بدون اجازه مالك طبقه پائين درون بالاي منزل بنا جديد اعمار يا بـه ارتفاع منزل خود اقدام كند، مگر اينكه ثابت شود عمل مذكور بـه طبقه پائين ضرر عايد نمي كند. درون اينصورت ميتواند بدون اجازه مالك طبقه پائين بـه اعمار يا ارتفاع آن اقدام كند.
فصل دوم
اسباب كسب ملكيت
قسمت اول
تصاحب
ماده 1985 ـ
شخصيكه مال منقول مباح را قبل از ديگران بدست آرد، مالك آن شناخته ميشود.
ماده 1986ـ
هرگاه مالك مال منقول از ملكيت آن صرف نظر نمايد ، بـه مال مباح تبديل ميگردد.
ماده 1987 ـ
احراز، يا حقيقي هست كه با گذاشتن دست فعلي بر شي يا حكمي هست كه بـه تهيه سبب آن محقق مي گردد.
ماده 1988 ـ
هرگاه معدن، خزانـه يا آثار باستاني درون اراضي مملوكه شخصي كشف گردد، ملكيت آن از دولت بوده علاوه بر اعطاي مكافات براي مالك، زمين مطابق بـه قانون استملاك مي گردد.
ماده 1989 ـ
كسيكه درون اراضي دولتي معدن خزانـه دفن شده يا اثر باستاني را بيابد، ملك دولت شمرده شده مقامات با صلاحيت درون مقابل بـه او مكافات مناسب تعيين ميكنند.
ماده 1990 ـ
حقوق درون شكار آبي و زميني، لقطه و آثار تاريخي توسط قوانين خاص تنظيم ميگردد.
ماده 1991 ـ
اراضي زراعتي لا مالك ملكيت دولت بوده تملك آن بدون اجازه دولت و خلاف احكام قانون، جواز ندارد.
ماده 1992 ـ
اراضي باير غير قابل انتفاع كه لا مالك باشد، ملك شخصي شناخته ميشود كه بـه اجازه حكومت آن را تصرف و آباد نموده باشد. اگر اراضي باير و لا مالك بـه اجازه حكومت آباد گردد ودر آن كشت زراعت و بنا آباد كند آباد كننده مالك آن شناخته شده و به تاديه ماليات مكلف ميشود، مگر اينكه قانون خاص طور ديگر حكم كرده باشد.

قسمت دوم
انتقال ملكيت بـه سبب وفات
مبحث اول ـ ميراث
فرع اول ـ احكام عمومي
ماده 1993ـ
ملكيت اموال منقول و عقار و حقوقيكه از مورث بـه ارث گذاشته شود، مطابق قواعد و حصص مندرج مواد ذيل بورثه انتقال مي يابد.
ماده 1994ـ
استحقاق ارث بمرگ مورث يا بـه اعتبار اينكه بـه حكم قاضي مرده شمرده شده، تحقق مي يابد.
ماده 1995 ـ
براي تثبيت استحقاق ارث، تحقق حيات حقيقي، يا حكمي وارث هنگام مرگ مورث يا هنگام صدور حكم بـه مرگ مورث، حتمي شمرده ميشود.
ماده 1996 ـ
هرگاه دو نفر بميرد و معلوم شده نتواند كه كدام يكي از آنـها اول مرده درون مترو كه ديگري مستحقق شده نمي تواند، اعم از اينكه مرگ آنـها دريك حادثه باشد يا درون حوادث مختلف.
فرع دوم ـ متروكه و توزيع آن
ماده 1997 ـ
از متروكه بـه ترتيب ذيل تاديه ميشود:
مصارف تكفين و تجهيز ميت که تا زمان دفن.
اداء ديونيكه بر ذمـه او واجب است.
وصيت ميت از ثلث ما بقي متروكه بعد از تاديه دين.
تقسيم باقيمانده متروكه بـه ورثه مطابق احكام ميراث
ماده 1998 ـ‌
(1) هرگاه طبق حكم فقره (4) ماده 1997 درون اين قانون مستحق ميراث موجود نگردد، ميراث متروكه متباقي حسب ذيل توزيع ميشود:
استحقاق شخصيكه ميت بـه نسب او بـه غير از خود اقرار نموده باشد.
وصيت زايد از حدوديكه وصيت درون آن تنفيذ ميشود.
(2) درون صورتيكه اشخاص فوق اين ماده موجود نشوند متروكه يا آنچه از آن باقي مانده، بـه دولت تعلق مي گيرد.
فرع سوم ‌ـ موانع ميراث
ماده 1999 ـ
از موانع، ميراث قتل عمدي مورث است، اعم از اينكه قاتل فاعل اصلي يا شريك يا شاهد ناحق باشد كه شـهادت ناحق او موجب حكم اعدام و تنفيذ آن گرديده باشد. مشروط بر اينكه قتل بدون حق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و سن هجده سالگي را تكميل نموده باشد.
ماده 2000 ـ
استحقاق ارث بين مسلمان و غير مسلمان نيست. اما غير مسلمان از يكديگر مستحق ميراث شده ميتوانند. اختلاف دو كشور درون بين مسلمين و غير مسلمين مانع ميراث نمي گردد، مگر اينكه قانون مملكت بيگانـه ميراث بردن بيگانـه را منع نموده باشد.
اجانب نمي توانند بر اساس ارث مندرج فقره (1) اين ماده،‌ حق ملكيت را درون اموال عقاري تمسك نمايد.
فروع چهارم ـ اسباب ميراث
ماده 2001 ـ
(1) اسباب ميراث ـ زوجيت و قرابت است.
ماده 2002 ـ
ارث بـه اساس زوجيت تنـها بـه طريقه فرض بوده و در قرابت بـه طريقه فرض عصوبت يا بـه هر دو يا رحم يا رعايت قواعد حجب و رد مي باشد.
ماده 2003 ـ
هرگاه يكي از ورثه از دو جهت مستحق ارث باشد، با رعايت احكام اين فصل از هر دو جهت ميراث مي تواند.
جزء اول ـ ميراث بطريق فرض
ماده 2004 ـ
فرض سهم معين وارث است.
در توزيع متروكه و در ميراث سهام صاحبان فروض مقدم بـه ديگران داده ميشود. صاحبان فروض عبارت اند از پدر، جد صحيح گر چه مراتب آن بالا رود، برادر مادري، مادري، زوج، زوجه، يا ان يا ان پسر گر چه مراتب آنـها تنزيل نمايد عيني، پدري مادر جد صحيحه گر چه مراتب آن ها بالا رود.
ماده 2005 ـ
(1)‌ با رعايت حكم ماده (2022) اين قانون اگر از متوفي پدر و پسر يا پسر پسر گر چه مراتب او تنزيل يابد موجود شود، حصه پدر سدس ميباشد.
(2) جد صحيح كسي هست كه درون نسبت وي بـه ميت اناث داخل نشود و حصه وي بـه ترتيبيكه درون ماده (2004) اين قانون درج هست سدس مي باشد.
ماده 2006 ـ‌
اولاد مادري اعم از پسر و درون صورتيكه تنـها يك فرد باشد، حصه او سدس و در حاليكه متعدد باشند حصة آنـها ثلث مي باشد، ذكور و اناث آنـها درون تقسيم برابر اند.
در حالت دوم اگر ذوي الفروض تمام متروكه را درون بر گيرد يا اولاد مادري ، برادر يا برادران عيني، بصورت جداگانـه يا همراه با يا ان عيني، شريك ميشوند و در بين آنـها ثلث بـه ترتيب فوق تقسيم ميشود.
ماده 2007 ـ‌
(1)‌ براي زوج درون حال نداشتن اولاد يا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزيل نمايد، نصف ميراث ميرسد و در حال موجوديت اولاد يا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزيل كند، چهارم حصة ميراث ميرسد.
(2)‌ زوجه گر چه مطلقه رجعي باشد درون صورتيكه شوهر درون حال بقاي عدت او وفات نمايد، يا زوجات درون صورت نداشتن اولاد يا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزيل نمايد،‌ چهارم حصه ميراث ودر صورت وجود اولاد يا اولاد پسر گر چه مراتب تنزيل كند هشتم حصة ميراث را مستحق ميشوند.
3- مطلقه طلاق بائن درون معرض موت حكم زوجه را دارد ، مشروط براينكه زوجه بر طلاق راضي نبوده وطلاق كننده درون همان مرض بميرد و مطلقه هنوز درون عدت باشد .

ماده 2008 –
ان با رعايت حكم ماده (2019 ) اين قانون حسب ذيل مستحق ميراث ميگردند:
1-يك نصف دو يا بيشتر ازاّن ثلثان ميراث را مستحق ميگردند.
2- ان پسر درون حال نداشتن يا پسر كه از حيث درجه از وي بالاتر باشد ، مستحق ميراث مندرج فقره فوق ميگردند، ان پسر يكي باشند يا بيشتر از آّن ، درون صورت موجوديت يا پسر كه درون درجه بالاتر از وي قرار داشته باشد ، مستحق ششم حصه ميراث ميگردند.
ماده 2009-
ان عيني با رعايت حكم مواد (2091 و2020 ) اين قانون حسب اّتي مستحق ميراث مي باشند:
1- يك عيني نصف و دو يا بيشتر از اّن ثلثان ميراث را مستحق مي گردند.
2- ان پدري درون حال نداشتن عيني ،حصص مندرج فقره فوق را و با موجوديت يك عيني، ششم حصه ميراث را مستحق ميشوند. اعم از اينكه ان پدري يك نفرباشد يا بيشتر از اّن.
ماده 2010‌ـ
(1) مادر با موجوديت اولاد يا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزيل نمايد. ياد و يا بيشتر از دو برادران و ان عيني باشند يا پدري يا مادري و يا مختلط ششم حصه ميراث را و در غير از اين احوال ثلث ميراث كل تركه را مستحق ميشود، باستثناي حالتيكه تنـها با يكي از زوجين و پدر يكجا شود، درين حالت ثلث باقيمانده تركه را بعد از حصه زوج يا زوجه مستحق ميشود.
(2) جده صحيحه بمادر يكي از والدين يا جد صحيح اطلاق ميشود، گر چه مراتب بالا رود، جده يكي باشد يا متعدد مستحق ششم حصه ميراث مي باشند و در بين آنـها بصورت مساوي تقسيم مي گردد.
ماده 2011 ـ
هرگاه حصص صاحبان فروض بر متروكه بيشتر گردد، تركه بتناسب حصص آنـها درون ميراث تقسيم ميگردد.
جزء دوم‌ ـ ميراث بـه طريقه عصوبت
ماده 2012ـ
عصبه شرعا بالاي كسي اطلاق ميشود كه درون صورت نبودن صاحبان فروض تمام متروكه و در صورت موجوديت اصحاب فروض درون حاليكه از ميراث محجوب نباشد، باقيمانده اصحاب فروض را از متروكه مستحق ميشود.
ماده 2013 ـ
هرگاه هيچ يك از صاحبان فرض موجود نبوده يا با وجود آنـها تمام متروكه شامل حصص فروض نشود، تمام متروكه با آنچه از اصحاب فروض باقيمانده، بـه عصبه نسبي داده ميشود.
ماده 2014 ـ
عصبه نسبي بـه سه دسته تقسيم ميشوند: نزديکي حيوان با زن ‌عصبه بنفسه، عصبه بـه سبب غير، عصبه مع غير.
ماده 2015ـ
عصبه بنفسه، كسي هست كه درون قرابت او بميت بغير محتاج نبوده و در نسبت او بميت اناث داخل نمي گردد.
ماده 2016ـ
عصبه بنفسه بـه ترتيب ذيل داراي چار جهت است:
1ـ بنوت، كه شامل پسران و پسران پسر ميشود، گر چه درجه آنـها تنزيل يابد.
2ـ ابوت، كه شامل پدر و جد صحيح ميشود، گر چه درون جه آنـها بالا رود.
3ـ اخوت ، كه شامل برادران عيني پدري، و پسران آنـها ميگردد. گر چه درجات آنـها پايان رود.
4ـ عموميت ، كه شامل كاكاهاي ميت، كاكاهاي پدر ميت و كاكاهاي جد صحيح ميت ميشود. گر چه درجات آنـها بالا رود. اعم از اينكه عيني باشند يا پدري و همچنان شامل پسران و پسران پسر آنـها ميشود، گر چه درجات آنـها پائين رود.
ماده 2017 ـ
هرگاه عصبه بنفسه از نظر جهت يكي باشند، قريب ترين آنـها از لحاظ درجه بـه ميت مستحق شمرده ميشود. اگر درون جهت و درجه يكي باشند، حق اوليت بـه قرابت داده ميشود. و اگر شخص داراي دو قرابت بـه ميت باشد، بر شخصيكه داراي يك قرابت هست حق اوليت دارد. و گر از لحاظ جهت درجه و قوت قرابت مساوي باشند، ميراث درون بين آنـها مساويانـه تقسيم مي گردد.
ماده 2018 ـ
عصبه بـه سبب غير، بـه مؤنثي اطلاق مي شود كه درون عصبات بميت محتاج بغير بوده و يا با غير درون عصوبت شريك باشد.
ماده 2019ـ
(1) عصبه بـه غير عبارت اند از:
ان يا پسران
ان پسر، گر چه درجات آن پائين رود با پسران پسر، گر چه تنزيل نمايد. درون حاليكه پسران درون درجه متوازي با ان يا پائين تر از آنـها قرار داشته و از طريق ديگر مستحق ارث نشوند.
ان عيني با برادران عيني و ان پدري با برادران پدري
(2) درون احوال مندرج فقره فوق اين ماده مرد دو چند زن از ميراث حصه مي گيرد.
ماده 2020 ـ
عصبه مع غير، بـه مؤنثي اطلاق ميشود كه درون عصوبت خود بـه مونث ديگر محتاج بوده و مونث ديگر درون عصوبت با او شركت نداشته باشد.
ماده 2021ـ
(1) عصبه مع غير. عبارت اند از:
ان عيني يا پدري با ان يا ان پسر، گر چه درجه آنـها تنزيل نمايد. درين صورت باقي متروكه را بعد از اداي حصه فروض مستحق ميشوند.
(2) بـه اشخاص مندرج فقره فوق اين ماده نسبت بـه ساير عصبه مانند برادران عيني و پدري اعتبار داده شده درون حق تقدم، درجه و قوت ، تابع احكام آنـها مي باشند.
ماده 2022ـ
هرگاه پدر يا پدر كلان يا يا پسر، گر چه درجه تنزيل يابد يكجا شود، حصه متروكه را بطريق فرض و باقيمانده را بـه طريق عصبيت مستحق مي گردد.
ماده 2023 ـ
(1) هرگاه جد با برادران و ان عيني يا پدري جمع شود، داراي دو حالت ارثي مي باشد:
1ـ سهم يك برادر را مستحق ميگردد، درون صورتيكه تنـها با ذكور يا با ذكور و اناث و يا تنـها با اناثي كه با فرع وارث درون ميراث عصبه شده باشند، جمع شده باشد.
2ـ درون حالتيكه جد با انيكه بـه ذكور يا با فرع وارث از اناث عصبه نشده باشد، درون اينصورت بعد از اصحاب فروض بـه طريقه عصبيت مستحق ميراث باقيمانده ميگردد.
(2) هرگاه حالت مقاسمـه يا وراثت بـه عصبيت بـه ترتيبي كه درون فقره فوق اين ماده درج گرديده جد را از ميراث محروم نمايد و يا حصه او را از ششم حصه كم نمايد بـه طريقه فرض مستحق ششم حصه مي گردد.
(3) درون حالت مقاسمـه بـه اولاد پدري كه محجوب شده باشند، اعتبار داده نميشود.
جزء سوم ـ‌ حجب
ماده 2024ـ
حجب، آن هست كه شخص اهليت ارث را داشته مگر نسبت موجوديت وارث ديگر مستحق ارث نمي گردد. محجوب باعث محجوبيت وارث ديگر ميگردد.ح
ماده 2025ـ
حجب بدو نوع است:
1. حجب نقصان كه باعث تقليل حصه مستحق ارث ميشود.
2. حجب حرمان كه بصورت كلي از ميراث محروم ميشود.
ماده 2026ـ
كسيكه بـه سبب يكي از موانع ميراث از ارث محروم گردد، باعث حجب هيچ يك از ورثه شده نميتواند.
ماده 2027 ـ
شش نفر از ورثه هيچ گاه بـه حجب حرمان مواجه نمي شوند و آنـها عبارتند از پدر، مادر، پسر، ، زوج و زوجه.
ماده 2028ـ
حجب نقصان بر پنج نفر از ورثه وارد ميشود كه آنـها عبارتند از مادر ، ، پسر، ، پدري، زوج و زوجه.
ماده 2029ـ
پدر باعث حجب جد مي گردد خواه از طريق فرض مستحق موجود شود يا از طريق عصبيت يا هر دو.
ماده 2030ـ
مادر ميت باعث حجب جدات از ميراث ميشود، اعم از اينكه جده پدري باشد يا مادري يا از طرف جد.
ماده 2031
پسر باعث حجب پسر پسر و همچنان هر پسر پسر كه درجه او قريب تر باشد، باعث حجب پسر پسري ميگردد كه درجه او بعيدتر باشد.
ماده 2032ـ
ان و برادران عيني باشند يا پدري يا مادري بموجوديت پدر و جد و پسر و پسر پسر گر چه درجه شان تنزيل يابد از ميراث محروم ميشوند.
ماده 2033 ـ
برادر پدري بموجديت برادر عيني و عيني ايكه عصبه با غير گردد، محجوب ميشود.
ماده 2034 ـ
پسر برادر عيني بواسطه هفت نفر از ورثه محجوب ميشود و عبارت اند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر، برادر عيني، برادر پدري و عيني يا پدري ايكه عصبه با غير گردد.
ماده 2035 ـ
پسر برادر پدري علاوه بر هفت نفر مندرج ماده (2034) اين قانون بموجوديت پسر برادر عيني، نيز محجوب ميشود.
ماده 2036ـ
برادران مادري بموجوديت شش نفر از ورثه محجوب ميشوند كه عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر دختلي صلبي و پسر.
ماده 2037ـ
كاكاي عيني بوجود ده نفر از ورثه محجوب ميشود كه عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر، برادر عيني، برادر پدري، عيني يا پدري، مشروط بر اينكه هر دو نوع عصبه شوند با پسر برادر عيني يا پدري.
ماده 2038ـ
پسر كاكاي عيني با موجوديت وارثين مندرج مواد (2036 و 2037) اين قانون محجوب ميگردد. و همچنان با وجود كاكاي عيني محجوب مي گردد و پسر كاكاي پدري علاوه بر اشخاص مندرج اين ماده يا پسر كاكاي عيني محجوب ميشود.
ماده 2039ـ
هرگاه ان صلبي ميت با ان پسر ميت اجتماع نمايند و ان حايز دو ثلث ارث شوند، ان پسر ساقط ميشوند. مگر اينكه پسر پسر موجود گردد. درون اينصورت پسر پسر آنرا عصبه ميسازد، مشروط بر اينكه درون درجه آنـها يا درون درجات پائين تر باشد، و اين پسر پسر ان پسر را كه درون درجه پايانتر از او قرار دارند، محجوب ميسازد.
ماده 2040ـ
هرگاه ان عيني دو ثلث متروكه يا بيشتر از آن را حايز شوند، ان پدري ساقط ميشوند. مگر اينكه با آنـها برادر پدري وجود داشته باشد، درون اين صورت بـه واسطه آن عصبه ميگردند.
ماده 2041ـ
هرگاه عيني نصف متروكه را حايز گردد، ان پدري ساقط نگرديده، ششم حصه متروكه را مستحق ميشوند.
جزء چارم‌ـ رد
ماده 2042ـ
هرگاه ذوي الفروض تمامي متروكه را درون بر نگيرد و عصبه وجود نداشته باشد، باقيمانده فروض باستثناي زوجين متناسب بـه حصص فروض بالاي ذوي الفروض توزيع ميشود.
اگر يكي از عصبه نسبي يا يكي از ذوي الفروض يا ذوي الارحام موجود نباشد، باقي مانده متروكه بيكي از زوجين رد ميگردد.

جزء پنجم ـ ارث
ذوي الارحام
ماده 2043ـ
1. هرگاه هيچ يك از عصبات و اصحاب فروض نسبي وجود نداشته باشند ، تمام متروكه يا باقيمانده آن بـه ذوي الارحام پرداخته مي شود.
2. ذوي الارحام را چار صنف ذيل تشكيل ميدهد كه بالترتيب يكي بر ديگري درون ارث مقدم شناخته ميشود:
1. اولاد ان ، گر چه مراتب آنـها تنزيل نمايد و اولاد ان پسر، گرچه تنزيل درجه نمايند.
2. جد غير صحيح، گر چه درجه او بالا برود و جده غير صحيحه، گر چه درجه او بالا شود.
3. پسران برادران مادري و اولاد آنـها ، گر چه درجه آنـها تنزيل نمايد و اولاد ان عيني يا پدري يا مادري. گر چه مراتب آنـها تنزيل كند و ان برادران عيني يا پدري يا مادري و اولاد آنـها، گر چه مراتب تنزيل نمايد. و ان پسران برادر عيني يا پدري، گر چه مراتب آنـها تنزيل نمايد. و اولاد آنـها، گر چه تنزيل درجه نمايند.
4. مشمولين شش طائفه آتي بعضي بر بعضي ديگر بـه ترتيب ذيل درون استحقاق ارث ، مقدم مي باشند:
الف ـ كاكاهاي مادري ميت و هاي او و ماما هاي او، هاي عيني يا پدري يا مادري او.
ب ـ اولاد طايفه هائيكه درون جز (الف) درج گرديده گر چه مراتب آنـها تنزيل نمايد و ان كاكاهاي ميت عيني يا پدري باشد و ان پسران آنـها، گر چه درجه آنـها تنزيل نمايد. و اولاد همـه آنـهايي كه درين تصريح ذكر شدند، گر چه درجه آنـها تنزيل كند.
ج ـ كاكاهاي مادري پدر ميت، ها، ماماها و هاي پدر ميت اعم از اينكه عيني يا پدري يا مادري باشند و كاكاهاي مادر ميت، ها، ماماها و هاي مادر ميت، اعم از اينكه عيني يا پدري يا مادري باشند.
د ـ اولاد طايفه هاي مندرج جزء (ج) گرچه مراتب آنـها تنزيل نمايد و ان كاكاهاي عيني يا پدري ميت و ان پسران آنـها، گر چه درجه آنـها تنزيل نمايد و اولاد ان اشخاص مذكور ، گر چه تنزيل يابند.
هـ ـ‌ كاكاهاي پدر، پدر مادر ميت و كاكاهاي مادر مادر ميت و كاكاهاي مادر پدر ميت و ها وماماها و هاي همة آنـها، اعم از اينكه عيني يا پدري يا مادي باشند.
و ـ اولاد طايفه هاي مندرج جز (هـ) گر چه تنزيل نمايند و ان كاكاهاي عيني يا پدري پدر، پدر متوفي، و ان پسران آنـها گر چه تنزيل درجه نمايند و اولاد اشخاصيكه درون اين جزء درج گرديده اند، گر چه درون درجه پائين قرار داشته باشند.
ماده 2044 ـ
در صنف اول ذوي الارحام ترجيح باخذ ميراث بـه كساني داده ميشود كه درجه قرابت او بـه متوفي نزديكتر باشد، اگر درون درجه مساوي باشند بـه اولاد صاحبان فرض ذوي الارحام ترجيح داده ميشود. اگر درون درجه مساوي باشند و ولد صاحب فرض وجود نداشته يا همـه اولاد اصحاب فروض باشند ، درون ميراث شريك مي گردند.
ماده 2045 ـ
در صنف دوم ذوي الارحام، حق تقدم درون ارث بـه كسي داده ميشود كه درجه قرابت او بـه متوفي نزديكتر باشد، درحاليكه دردرجه قرابت با هم مساوي باشند، كسيكه بـه صاحب فرض منسوب ميگردد، مقدم شناخته ميشود، اگر با وجود تساوي درجه هيچ يك بصاحب فرض منسوب نباشد يا همـه بصاحبان فروض منسوب گردند. بـه جهت قرابت اعتبار داده ميشود. درون صورت اتحاد جهت، درون ارث شريك شناخته ميشوند و در صورت اختلاف جهت، دو ثلث بصاحب جهت قرابت پدر و يك ثلث بـه صاحب جهت قرابت مادر، پرداخته ميشود.
ماده 2046 ـ‌
در صنف سوم ذوي الارحام بكساني حق تقدم داده ميشود كه از لحاظ درجه قرابت بـه متوفي نزديكتر باشند، درون صورت تساوي درجه قرابت، اولاد عصبه نسبت بـه اولاد ذوي الارحام مقدم شناخته ميشوند ودر صورت عدم اختلاف ازين ناحيه بـه قوت قرابت بـه متوفي اعتبار داده ميشود و كسيكه اصل از پدر و مادر باشد،‌ نسبت بـه صاحب اصل پدري و صاحب اصل پدري نسبت بـه صاحب اصل مادري ترجيح داده ميشود.
اگر از لحاظ درجه و قوت قرابت مساوي باشند، مساويانـه درون ارث شركت ميورزند.
ماده 2047ـ
در طايفه اول از طوايف صنف چارم مندرج ماده (2043) اين قانون اگر اقارب جهت پدر منفرد شوند كه عبارت از كاكاهاي مادري و هاي ميت هست يا اقارب جهت مادري منفردشوند كه عبارت از ماماهاي متوفي و هاي او است، بقوت بقرابت اعتبار داده ميشود وبه اين اساس كسيكه از پدر و مادر باشد، نسبت بـه پدري و پدري نسبت بـه مادري مقدم شناخته ميشود. اگر درون قرابت مساوي باشند درون ميراث شريك مي گردند.
اگراقارب هر دوجهت موجود باشد، بـه اقارب جهت پدر دو ثلث و به اقارب جهت مادر يك ثلث از ميراث داده ميشود و حصص هر جهت حسب تفصيل فقره (1) اين ماده درون بين آنـها تقسيم ميشود.
احكام فقرات (1) و (2) اين ماده بر طوايف سوم و پنجم نيز تطبيق ميشود.
ماده 2048ـ
(1)‌ درون طايفه دوم نزديكي درجه قرابت با متوفي مدار اعتبار قرار داده ميشود. گر چه از يك جهت نباشند و در صورت برابري درجه و اتحاد جهت قوت قرابتداند نظر گرفته ميشود، اگر اولاد عصبه يا اولاد ذوي الارحام باشد.
اگر بعضي اولاد عصبه و بعضي اولاد ذوي الارحام باشند بـه اولاد عصبه ترجيح داده ميشود و در صورت اختلاف جهت، دو ثلث بـه جهت پدري و يك ثلث بـه جهت مادري پرداخته شده و حصص هر يك از جهات حسب طريقه فوق بين آنـها تقسيم ميشود.
احكام فقرات (1) و (2) اين ماده بر طوايف چهارم و ششم نيز تطبيق ميشود.
ماده 2049 ـ
هرگاه وارث از ذوي الارحام باشد، تعدد درجات قرابت اعتبار ندارد. مگر درون صورتيكه اختلاف جهت ثابت شود.
ماده 2050‌ـ
در ارث ذوي الارحام ، قاعده اي حصه ذكور دو چند حصه اناث رعايت ميشود.
جزء ششم ـ‌ مقر له بـه نسب
ماده 2051 ـ
1- هرگاه متوفي بـه نسب كسيكه نسب او مجهول باشد، اعتراف نموده باشد ونسب شخص مذكوراز غير ثابت نگرديده و مقر نيز از اقرار خود منصرف نشود، مقر له مستحق متروكه شناخته ميشود.
2- براي كسب استحقاق ارث، درين حالت حيات شخص مقر له حين وفات يا هنگام حكم بـه وفات حكمي شخص مقر حتمي است. درون غير آن موانع ارث مقدم شناخته ميشود.
جزء هفتم ـ احكام متفرق
اول ـ حمل
ماده 2052ـ
هرگاه حمل با ساير ورثه شركت نمايد يا باعث حجب نقصان ورثه شود، حصه يك پسر يا يك هر يكي كه بيشتر باشد بـه او گذاشته ميشود. ودر صورتيكه حمل موجب حجب حرمان گردد، تمام متروكه بـه او گذاشته ميشود.
ماده 2053ـ
هرگاه حمل زنده وفعال تولد شود يا الي خروج اكثر حصة‌بدن زنده باشد، مستحق ارث شناخته ميشود. اگر وضع حمل باثر جنايت صورت گيرد، درون هر حال مستحق ارث شده و هم از او ميراث ميشود.
ماده 2054 ـ
هرگاه زوجه يا معتده متوفي بعد از مرگ او موجود باشد، حمل او درون صورتي مستحق ميراث شناخته ميشود كه حداكثر درون خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز از تاريخ وفات يا فرقت ، زنده تولد شود.
حمل بغير از پدر از شخص ديگري ميراث نميتواند، مگر درون دو حالت اتي:
1ـ حداكثر درخلال مدت (365) روز از تاريخ وفات يا فرقت زنده متولد گردد، درحاليكه مادر او معتده وفات يا فرقت بوده و مورث هنگام عدت وفات نموده باشد.
2ـ‌ حداكثر درخلال مدت (270) روز از تاريخ وفات مورث زنده متولد گردد، مشروط بر اينكه زوجيت بين پدر و مادر او حين وفات پدر قايم باشد.
ماده 2055ـ
هرگاه حصه تخصيص داده شده بـه حمل ، از حصه مستحقه او كمتر باشد ، مقدار كمبود از حصة كساني كه از استحقاق خود اضافه گرفته اند، اخذ ميشود. و اگر حصه تخصيص داده شده از استحقاق زيادتر باشد، حصه مازاد استحقاق بـه مستحقين توزيع ميشود.
دوم ـ مفقود
ماده 2056 ـ
(1) حصه مستحقه مفقوديكه مطابق ماده (326) مندرج اين قانون بـه وفات وي حكم نشده باشد از متروكه مورث تخصيص داده ميشود. درون صورت ظهور حيات آنرا اخذ ودر صورت صدورحكم بـه مرگ او، بر ساير ورثه مستحق هنگام وفات مورث توزيع ميشود.
اگرمفقود بعد از حكم بـه مرگ او زنده ظاهر شود، آنچه كه از حصه او نزد ورثه موجود شود اخذ مينمايد

سوم ـ خنثي
ماده 2057ـ
خنثائيكه ذكوريت و انوثت او فهميده شده نتواند ، اقل نصيبين را مستحق گرديده وباقيمانده متروكه بـه ورثه ديگر داده ميشود.

چهارم‌ـ ولد زنا و ولد لعان
ماده 2058 ـ
ولد زنا وولد لعان از مادر و اقارب او همچنان مادر و اقارب او از آنـها مستحق ارث ميشوند، مگر پدر و اقارب او از اولاد مذكور ارث نمي توانند.
پنجم ـ حوادث غرق، حريق
و انـهدام
ماده 2059ـ
فوت شدگان حوادث غرق ، حريق و انـهدام كه تقدم و تآخر وفات هيچ يك معلوم نباشد، از همديگر ارث نميتوانند و حصص شان بـه ورثه احياي آنـها تقسيم ميشود.
ششم‌ ـ تخارج
ماده 2060 ـ
تخارج، آن هست كه ورثه باخراج بعضي ازورثه بمقابل شي معين مصالحه نمايند. اگر يكي از ورثه يا ورثه ديگر تخارج نمايد، قايم مقام او قرار گرفته مستحق حصه او از متروكه ميگردد، اگر يكي از ورثه همراه باقي وارثين تخارج نمايد. درون حاليكه شي از جمله متروكه باشد. حصه وي بين باقي وارثين بتناسب حصص هر يك درون متروكه تقسيم ميشود و اگر شي مذكور از مال شخصي آنـها بوده و در عقد تخارج بـه طريقه تقسيم شخص خارج تصريح نشده باشد، حصه خارج شده، مساويانـه درون بين وارثين تقسيم ميشود.
فرع پنجم ـ تصفيه متروكه
ماده 2061 ـ
هرگاه مورث براي متروكه اموال خويش وصي تعيين نـه نمايد و يكي ازورثه تصفيه متروكه را مطالبه نمايد، محكمـه شخصي را انتخاب مي نمايد، درون صورت عدم توافق تمام ورثه درون اتنخاب شخص، محكمـه ميتواند بعد از استماع دلايل ورثه، بـه انتخاب خود شخص را تعيين نمايد كه که تا حد امكان از جمله ورثه باشد.
ماده 2062ـ
1- هرگاه مورث براي متروكه وصي تعيين نموده باشد،‌ محكمـه مكلف هست تعيين مورث را تائيد نمايد.
2- تمام احكام متعلق بـه تصفيه كننده، بر وصي متروكه تطبيق مي شود.
ماده 2063ـ
موظف امور مالي محكمـه، مرتبا اوامر محكمـه را مبني بر تعيين تصفيه كننده، درون دفتر مخصوص قيد نموده و شـهرت وصي متروكه را بـه شمول اسماي مورثين بحروف ابجدي درون سجل مخصوص ثبت مي نمايد. موظف مذكور مكلف هست تمامي اوامر مربوط بـه عزل و تنازل را درون ستون ملاحظات سجل برسانند.
ماده 2064 ـ
قيد اوامر صادره مبني بر تعيين تصفيه كننده،‌ درون مورد اشخاصي كه راجع بـه عقار متروكه با ورثه معامله ميكنند، عين اثر آتي را بار مي آورد كه اجراآت مندرج ماده (2102) اين قانون درون قبال دارد.
ماده 2065 ـ
تصفيه كننده بمجرد تعيين اموال متروكه را تسليم گرديده تحت نظر ومراقبت محكمـه ، بـه تصفيه آن مبادرت ميورزد.
مصارف امور تصفيه بشمول حق الزحمـه تصفيه كننده ايكه از جانب محكمـه تعيين ميشود،‌ از مجموع متروكه پرداخته ميشود.
ماده 2066 ـ
محكمـه مكلف هست در وقت اقتضاء بـه اجراآت عاجل بنابر مطالبه اشخاص ذيعلاقه يا خارنوالي يا صوابديد خود اقدام نمايد، مخصوصا درون گذاشتن مـهر بر اموال و امانت گذاشتن پول نقد و اوراق بهادار و اشياي قيمتي درون بانك.
ماده 2067 ـ
(1)‌ تصفيه كننده مكلف هست ، في الحال بـه تبديل مقداري از مال متروكه بـه پول نقد بپردازد که تا تكافوي مصارف تجهيز ومصارف تعزيه دار ميت را بتناسب حالت او بنمايد. همچنان مكف هست از قاضي امورمعجله صدور امر مبني بر مصارف نفقه عيال متوفي كه وارث باشند، باندازه معتاد ازمال متروكه الي زمان انتهاي تصفيه مطالبه نمايد. نفقه هر يك از ورثه از حصه مسحق ارثي او وضح مي گردد.
(2) تمام منازعات ناشي از اين مصارف، توسط قاضي رسيدگي ميشود.
فرع ششم ـ‌ تجريد تركه
ماده 2068 ـ‌
1-دائنين از تاريخ صدور امر مبني بر تعيين تصفيه كننده بـه بعد، نمي توانند درون برابر متروكه بـه هيچ نوع اجراآتي بپردازند ويا بـه اجراآت اتخاذ شده قبلي ادامـه دهند، مگر بحضور تصفيه كننده.
2- اجراآت توضيح كه بـه ضد مورث افتتاح گرديده و هنوز لست نـهائي آن مسدود نشده باشد، درون اثر تقاضاي يكي از اشخاص ذيعلاقه که تا زمان تسويه تمام ديون متروكه متوقف ميشود.
ماده 2069 ـ
وارث نميتواند قبل از تسليمي سند استحقاق ارث درون مال مترو كه تصرف نمايد، همچنان نمي تواند ديون تركه را بگيرد يا دينيكه بر او است، بـه دين متروكه مجرا نمايد.
ماده 2070 ـ
تصفيه كننده مكلف هست به اتخاذ تدابيري بپردازد كه حفاظت اموال متروكه ايجاب نمايد و به اجراي اعمالي قيام ورزدكه اداره اموال مذكور مقتضي آن باشد. همچنان مكلف هست در مقابل دعاوي داير بر متروكه نيابت نموده ودر گرفتن ديوان متروكه اقدام نمايد.
ماده 2071 ـ
تصفيه كننده از لحا ظ مسئوليت ، حيثيت وكيل بالاجرت را دارد. گر چه درون مقابل اجرت نگيرد، قاضي مكلف هست از تصفيه كننده . تقديم حساب اداري درون مواعيد دوراني مطالبه نمايد.
ماده 2072ـ
تصفيه كننده ، مكلف هست دائنين و مديونين متروكه را بتوضيح حقوق و وجايب شان درون برابر متروكه توسط ابلاغيه اي كه درون يكي از روزنامـه ها نشر و در لوحه اعلانات محكمـه و مدخل مراكز پوليس تعليق ميشود،‌ دعوت نمايد. دائنين مكلفند درون خلال دو ماه از تاريخ نشر ابلاغيه بتوضيح مطلوب بپردازند.
ماده 2073ـ
تصفيه كننده ، مكلف هست در خلال سه ماه از تاريخ معينـه لست توضيح حقوق و وجايب دائنين ومديونين متروكه را بـه اختيار موظف محكمـه گذاشته و تمام اشخاص ذيعلاقه را بـه آن خبر نمايد، تصفيه كننده مي تواند تمديد اين مدت را درون صورت ايجاب از محكمـه مطالبه نمايد.
ماده2074 ـ
تصفيه كننده ، ميتواند درون مورد تشريح متروكه و تقدير قيمت اموال آن از اهل خبره و اشخاص ماهر استمداد جويد.
ماده 2075 ـ
هر شخصيكه از طريق غش ، چيزي از اموال متروكه را بدست آرد. گر چه ورثه باشد ،‌ بجزاي خيانت درون امانت محكوم ميشود.
ماده 2076 ـ
منازعات مربوط بـه صحت تشريح، درون خلال سي روز از تاريخ صدور اعلان از تسليمي لست بـه محكمـه اقامـه ميشود. درون صورتيكه محكمـه بعد از تحقيق، نزاع را جدي تشخيص دهد، آنرا قبول نموده رسيدگي طبق احكام مربوط باصول محاكمات مدني صورت ميگيرد.

فرع هفتم ـ تسويه ديون متروكه
ماده 2077 ـ
تصفيه كننده ، بعد از انقضاي ميعاد منازع بـه اجازه محكمـه بتاديه ديوني مي پردازد كه درون خصوص آن نزاع وجود نداشته باشد، ديون متنازع فيه بعد ازحكم نـهائي تاديه ميشود.
ماده 2078 ـ
هرگاه تصفيه كننده بـه اعسار متروكه متيقن شده يا احتمال آن متصور باشد امور تاديه ديون را الي زمان صدور حكم نـهائي درون منازعات متعلق بـه ديون متروكه متوقف ميسازد گر چه درون خصوص بعضي ديون نزاع وجود نداشته باشد.
ماده 2079 ـ‌
تصفيه كننده، ديوان متروكه را بالترتيب از عوايد حقوق متروكه پول و ثمن اموال منقول شامل متروكه تاديه ميكند، درون صورت عدم كفايت ديون از ثمن اموال عقاري متروكه تاديه ميشود.
ماه 2080 ـ
فروش اموال منقول و عقار متروكه درون صورت ايجاب اموال بـه مزايده علني مطابق قواعد مربوط بـه فروشات اجباري صورت ميگيرد، مگر اينكه تمام ورثه بفروش آن از طريق ديگري موافقه نمايند. اگر متروكه مستغرق بـه دين باشد، موافقت دائنين نيز حتمي شمرده ميشود ورثه درون مزايده شركت كرده مي توانند.
ماده 2081 ـ
محكمـه ميتواند ، بنابر مطالبه تمام ورثه بـه تعجيل ديون مؤجل و تعيين مبلغيكه داين مستحق ميشود حكم نمايد.
ماده 2082 ـ
هرگاه تمام ورثه بـه مطالبه تعجيل ديون موجل موافقه نـه نمايند، محكمـه امر توزيع ديون مذكور و توزيع اموال متروكه را بدست گرفته بهر يك ازورثه مقداري از دين و مقداري از مال متروكه را طوري تخصيص ميدهد كه درون نتيجه با حصه خالص وي از ميراث معادل گردد.
ماده 2083 ـ
محكمـه براي هر يك از دائنين متروكه، تامينات كافي بر عقار يا اموال منقول طوري ترتيب مي نمايد كه تامينات مختص بهر يك از دائنين بهمان حالت قبلي حفظ شود. درون صورت عدم امكان چنين تجويز محكمـه بر همـه اموال متروكه تامين را مرتب مي سازد.
ماده 2084 ـ
هر يك از ورثه ميتواند بعد از توزيع ديون موجل اندازه كه باو تخصيص يافته ، قبل از رسيدن موعد تاديه ، بپردازد.
ماده 2085 ـ‌
دائنيكه حقوق خود را نسبت عدم اندارج لست تشريح بدست آورده نتواند و تامينات عيني بر مال متروكه نيز نداشته باشد،‌ نميتواند بر اشخاصيكه با حسن نيت حقوق عيني را بر اموال مذكور كسب نموده اند مراجعه نمايد. مگر بر ورثه بـه سبب غنا آنـها مراجعه كرده ميتواند.
ماده 2086 ـ
تصفيه كننده ، بعد ازتاديه تسويه ديون متروكه، تنفيذ وصيت و تكاليف ديگر را بعهده ميگيرد.

فرع هشتم ـ تسليم اموال متروكه و تقسيم آن
ماده 2087 ـ‌
بعد از تنفيذ التزامات متروكه ، باقيمانده اموال آن طبق حصص شرعي بورثه تعلق ميگيرد.
ماده 2088 ـ
تصفيه كننده، مكلف هست آنچه را كه از اموال متروكه بهر يك از ورثه تعلق ميگيرد، بـه او تسليم نمايد.
ماده 2089ـ
ورثه ميتواند بعد از انقضاي مواعيد معينـه، منازعات مندرج لست تشريح آنعده از اشياء و نفوذي را كه درون تصفيه متروكه بـه آن ضرورت احساس نشود بطور موقت تسليم گرديده يا بعضي از آنرا درون مقابل اعطاء تضمين يا بدون آن بكار اندازد.
ماده 2090 ـ
محكمـه بـه هر يك از ورثه كه دليل شرعي بـه وراثت خود را ويا آنچه قائم مقام آن باشد تقديم نمايد سندي را اعطا مي كند كه حاوي تثبيت حقوق او درون ارث، و توضيحات مربوط بمقدار حصه و تعيين آنچه از اموال تركه بـه او تعلق گرفته ميباشد.
ماده 2091 ـ
هر يك از ورثه ميتواند از تصفيه كننده تقاضا نمايد که تا حصه او را ازارث بصورت جداگانـه باو تسليم نمايد، مگر اينكه وارث مذكور بموجب موافقه قبلي يا حكم قانون بـه باقي ماندن طور مشترك مكلف باشد.
ماده 2092ـ
هرگاه قبول مطالبه قسمت حتمي باشد، تصفيه كننده بـه طريقه دوستانـه بـه اجراآت تقسيم بپردازد. مگر اين تقسيم الي زمانيكه بصورت دسته جمعي از طرف ورثه تائيد نشود، نـهائي شمرده نميشود.
ماده 2093 ـ
هرگاه ورثه بصورت دسته جمعي بـه تقسيم موافقت نـه نمايد تصفيه كننده مكلف هست به مصرف متروكه دعوي تقسيم را مطابق احكام قانون اقامـه نمايد. مصارف دعوي از حصص تقسيم كنندگان كاسته ميشود.
ماده 2094 ـ
در مورد قسمت متروكه قواعد مربوط قسمت خصوصا آنچه متعلق بضمان تعرض و استحقاق غبن هست تطبيق ميشود.
ماده 2095 ـ
هرگاه يكي از ورثه درون وقت تقسيم بـه دين متروكه تخصيص داده شود ساير ورثه درون حاليكه مديون بعد از تقسيم افلاس نمايد ضامن شخص تخصيص شده شناخته نميشوند مگر اينكه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده 2096 ـ
وصيت بـه تقسيم اعيان متروكه براي ورثه وصيت كننده بـه ترتيبيكه براي تمام ورثه باندازه حصه آنـها تعيين نمايد جواز دارد.
ماده 2097 ‌ـ
تقسيميكه بـه بعد ازمرگ منسوب شود رجوع از آن جواز دارد مگربعد از وفات وصيت كننده لازمي شناخته ميشود.
ماده 2098 ـ
هرگاه تقسيم شامل ديون متروكه تمام اموال ميراث نباشد اموال خارج تقسيم بصورت مشاع مطابق قواعد ميراث بتمام ورثه تعلق ميگيرد.
ماده 2099 ـ
هرگاه يكي يا چند نفر از ورثه احتمالي وصيت كننده شامل تقسيم باشند و قبل از وفات مورث فوت نمايد حصه معينـه ايكه بـه سهم او رسيده بصورت مشاع مطابق قواعد ميراث بـه ساير ورثه تعلق مي گيرد.
ماده 2100 ـ
در مورد تقسيم منسوب بـه بعد از مرگ تمام احكام مربوط بـه تقسيم عمومي باستثناي احكام غبن تطبيق ميشود.
ماده 2101 ـ
هرگاه تقسيم هنگام وفات شامل ديون بوده يا درون صورت شموليت ديون، دائنين بـه تقسيم مذكور موافقه نداشته باشند هر يك از ورثه ميتواند درون حاليكه اداي ديون باتفاق با دائنين صورت نگرفته باشد رعايت تقسيمي را كه مورث وصيت نموده و اعتباراتي را كه بـه اساس آن تقسيم مذكور بنا يافته درون حدود امكان درتقسيم متروكه مطالبه نمايد.
ماده 2102ـ‌
هرگاه متروكه مطابق احكام گذشته تصفيه نشده باشد دائنين عادي متروكه ميتوانند حقوق خودرا يا آنچه بـه آنـها رجعت شده هست بر عقارات متروكه كه تصرف بر‌آن حاصل گرديده يا عقاراتيكه حقوق عيني بـه مصلحت غير بر آن مرتب شده هست نافذ ميسازند مشروط بر اينكه توثيق دين مطابق بـه احكام قانون صورت گرفته باشد.
مبحث دوم ـ وصيت
فرع اول ـ احكام عمومي
ماده 2103 ـ
وصيت عبارتست از تصرف درون تركه بنحويكه اثر آن بـه مدت بعد از وفات وصيت كننده منسوب باشد.
ماده 2104 ـ
وصيت توسط قول يا كتابت منعقد ميگردد. درون صورتيكه وصيت كننده قادر بـه كتابت و گفتار نباشد بـه اشارت معروف نيز منعقد شده ميتواند.
ماده 2105 ـ
شرط صحت وصيت آن هست كه بمعصيت نبوده و باعث بر آن منافي مقاصد شارع نباشد.
ماده 2106 ـ
وصيت غير مسلمان صحت دارد مگر اينكه وصيت مذكور باساس احكام شريعت او، و شريعت اسلام حرام باشد و يا قانون بـه عدم صحت و نفاذ آن تصريح نموده باشد.
ماده 2107 ـ
با رعايت احكام مواد (2105 و 2106) اين قانون وصيت منسوب يا معلق بـه شرط يا متصل بشرط صحت دارد.
ماده 2108 ـ
وصيت كننده لازم هست قانونا اهل تبرع بوده و به سن رشد رسيده باشد.
ماده 2109 ـ‌
شخصيكه باو وصيت ميشود لازم هست هنگام وصيت معلوم بوده و معين باشد.
ماده 2110 ـ
وصيت درون راه خداوند (ج) و اعمال خيريه بدون تعيين جهت صحت داشته و در امورخيريه بمصرف مي رسد،‌ همچنان وصيت براي مساجد ، موسسات خيريه و جهات ديگر موسسات علمي ومصالح عامـه صحت دارد درون اين احوال مال وصيت شده بر عمارت، مصالح فقراء وغيره امور مربوط بـه آن بمصرف رسانيده ميشود مگر اينكه طرق مصرف باساس عرف يا دلالت تعيين شده بتواند.
ماده 2111 ـ
وصيت بجهت معينـه از جهات خيريه كه درون آينده بوجود مي آيد صحت دارد درون صورت تعذر وجود آن مال وصيت شده بـه جهات خيريه مماثل آن داده ميشود.
ماده 2112 ـ
وصيت با وجود اختلاف دين و مليت صحيح بوده همچنان اختلاف مملكت باعث عدم صحت وصيت نميشود مگر اينكه وصيت كننده تابع مملكت اسلامي بوده وشخصيكه بـه او وصيت ميشود غير مسلمان و تابع مملكت غير اسلامي باشد و قانون مملكت او،‌ وصيت او را درون چنين احوال اجازه ندهد.
اجانب نمي توانند بر اساس وصيت مندرج فقره (1) اين ماده حق ملكيت را درون اموال عقاري كسب نمايند.
ماده 2113 ـ
چيزيكه بـه آن وصيت ميشود بايد داراي شرايط آتي باشد:
از جمله اشيائي باشد كه ارث درون آن جاري شده يا قرار گرفتن آن بحيث موضوع قد درون حال حيات وصيت كننده صحت داشته باشد.
اگر موضوع وصيت را مال تشكيل ميداد نزد وصيت كننده متقوم باشد.
اگر موضوع وصيت شي معين بالذات باشد بايد هنگام وصيت درون ملكيت وصيت كننده موجود باشد.
ماده 2114 ـ
(1)‌ وصيت بحقوقيكه توسط ارث انتقال مي يابد صحت دارد.
(2) وصيت بـه منافع اعيان اجاره داده شده، گر چه بعد از وفات مستاجر باشد صحت دارد.
ماده 2115 ـ
وصيت بقرض اندازه معين مال بـه شخصيكه باو وصيت ميشود صحت داشته و در مقدار مازاد آن از ثلث متروكه بدون اجازه ورثه هنگام وفات وصيت كننده كه بـه سن رشد رسيده باشند، تنفيذ شده نميتواند.
ماده 2116 ـ
هرگاه وصيت كننده بـه جنون كامل مبتلا گردد و در جنون فوت شود وصيت باطل ميگردد همچنان درون مورد شخصيكه بـه او وصيت شده هست اگر قبل از وفات وصيت كننده وصيت وفات نمايد وصيت باطل ميشود.
ماده 2117ـ‌
هرگاه موضوع وصيت شي معين بوده و قبل از قبولي شخصي كه بـه او وصيت شده از بين برود وصيت باطل مي گردد.
ماده 2118-
وصيت كسيكه مال او مستغرق بدين باشد باطل شناخته ميشود مگرا ينكه دائنين از دين ابراء كرده يا بـه وصيت اجازه دهند.
ماده2119 ـ
1- وصيت بقاتل عمدي وصيت كننده اختياري باشد يا واجبي باطل شمرده ميشود اعم از اينكه قاتل فاعل اصلي يا شريك يا شاهد زوري باشد كه شـهادت او موجب حكم باعدام و صيت كننده گرديده و تنفيذ گردد مشروط بر اينكه قتل بدون حق و بدون عذر بوده قاتل عاقل سن (18) سالگي را تكميل نموده باشد.
2- محروميت قاتل از استحقاق وصيت مندرج فقره يكم اين ماده بـه اجازه ورثه و رضائيت مقتول قبل از وفات از بين نميرود.
ماده 2120 ـ
حجر بر وصيت كننده نسبت سفاهت يا غفلت موجب بطلان وصيت او نميشود.
فرع دوم ـ رجوع
از وصيت
ماده 2121 ـ
وصيت كننده از تمامي يا بعضي وصيت صراحتا يا دلالتا عدول نموده مي تواند.

فرع سوم ـ قبول
يا رد وصيت
ماده 2122 ـ
وصيت يا قبول صريح يا ضمني شخصيكه بـه او وصيت ميشود بعد از وفات وصيت كننده لازم ميگردد.
هرگاه شخصيكه بـه او وصيت ميشود جنين قاصر، يا محجور عليه باشد، قبول يار دوصيت از طرف شخصي صورت مي گيرد كه بـه اساس استيذان محكمـه حق ولايت را بر مال او دارا باشد.
اگر وصيت بـه موسسات تصديها، شركتها و امثال آن باشد قبول يا رد از طرف اشخاصي صورت مي گيرد كه آنرا تمثيل مي نمايند.
در صورت عدم موجوديت ممثل وصيت بدون توقف بـه قبول، لازم ميشود.
ماده 2123 ـ‌
هرگاه شخصيكه بـه اووصيت صورت گرفته قبل از قبولي يا رد وصيت فوت شود ورثه موصي له قايم مقام او شناخته ميشود.
ماده 2124 ـ
هرگاه ورثه وصيت كننده يا شخصيكه صلاحيت تنفيذ وصيت را دارد توسط اعلان رسمي مشتمل بر تمام توضيحات مربوط بوصيت بـه شخصيكه باو وصيت شده هست ابلاغ نموده و در آن اظهار اراده او را مبني بر قبول يا رد وصيت مطالبه نمايد. اگر شخص مذكور درون خلال سي روز از تاريخ اعلان بدون عذر معقول بصورت تحريري بجواب آن نپردازد، وصيت باطل شمرده ميشود.
ماده 2125 ـ
هرگاه شخصيكه بـه او وصيت شده هست بعضي وصيت را قبول و بعضي ديگر را رد نمايد وصيت درون مقدار قبول شده لازم گرديده و در مقدار رد شده باطل شناخته ميشود.
همچنان درون صورتيكه بعضي از اشخاصيكه بـه آنـها وصيت شده آنرا قبول و بعضي ديگر آن را رد نمايد وصيت براي اشخاصيكه آنرا قبول نموده اند لازم و نسبت بـه اشخاصي كه آن را رد نموده اند باطل ميگردد.
ماده 2126 ـ
(1)‌ وصيت برد آن قبل از وفات وصيت كننده باطل نميگردد.
(2) هرگاه شخصيكه بـه او وصيت شده بعد از وفات و صيت كننده تمام يا بعضي وصيت را رد نموده و يكي از ورثه رد را بپذيرد وصيت فسخ و اگر هيج يك از ورثه آنرا قبول ننمايد رد كردن شخصيكه بـه او وصيت شده باطل شناخته ميشود.
ماده 2127 ـ‌
1) هرگاه شخصيكه بـه او وصيت شده هنگام وفات وصيت كننده موجود باشد از همان لحظه وفات شي وصيت شده را مستحق ميگردد مگر اينكه درون متن وصيت استحقاق شي وصيت شده بوقت معين بعد از مرگ تثبيت شده باشد.
2) زوايد شي وصيت شده از زمان قبول، ملك شخصيكه بوي وصيت شده تلقي ميشود و شخص مذكور از همان لحظه بـه بعد مكلف بـه مصارف شي وصيت شده ميگردد. زوايد شي درون محاسبه اخراج وصيت از ثلث داخل نمي باشد.
فرع چهارم‌ ـ‌ آثار وصيت جزء اول ـ‌ شخصيكه بوي وصيت شده
ماده 2128 ـ
(1)‌ وصيت بعدة غير محصور صحيح بوده و به اشخاص محتاج تخصيص مي يابد، امور توزيع مال وصيت شده بر محتاجان از صلاحيت وصي مختار و يا محكمـه مربوطه مي باشد.
(2) درون حالت فوق وصي و يا محكمـه مربوطه بـه رعايت قيد تعميم يا مساوات مكلف نمي باشد،
ماده 2129 ـ
هرگاه بيك قوم معين بالفاظي وصيت شود كه بدون تخصص اسماء شامل همـه افراد قوم مذكور گردد و در بين آنـها افرادي موجود شود كه حين وفات وصيت كننده اهل وصيت نباشد تمام اشياء وصيت شده بـه اشخاصي تعلق مي گيرد كه حين وفات وصيت كننده، اهل وصيت باشند.
ماده 2130 ـ
هرگاه وصيت بين اشخاص معين و يك جمعيت يا يك جهت يا بين يك جمعيت و يك جهت، يا بين اشخاص معين و جمعيت و جهت مشترك باشد هر يك از اشخاص معين و افراد جمعيت منحصر باشد يا غير منحصر و هر جهت از شي وصيت شده حصه ميگيرند.
ماده 2131 ـ
هرگاه وصيت براي اشخاص معين صورت گرفته باشد حصه اشخاصيكه اهل وصيت نباشند بمتروكه وصيت كننده، اعاده ميشود.
ماده 2132 ـ
هرگاه وصيت بـه اشخاص معين يا يك جمعيت باطل شود آنچه وصيت شده هست به متروكه متوفي اعاده ميشود.
ماده 2133 ـ
وصيت براي حمل درون احوال آتي صحيح شمرده ميشود:
1- درون حاليكه وصيت كننده بوجود حمل هنگام وصيت اقرار نموده و حمل درون خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز يا كمتر از آن از وقت وصيت زندة فعال متولد شود.
2- درون حاليكه وصيت كننده بوجود حمل اقرار نكرده مگر حمل حداكثر درون خلال مدت دو صدو هفتاد روز از وقت وصيت زنده متولد گردد مشروط بر اينكه حامله هنگام وصيت درون عدت وفات يا تفريق بائن نباشند درون غير آ“ اگر حمل درون خلال مدت سه صد و شصت و پج روز از وقت وفات يا فرقت بائن زندة فعال متولد شود وصيت صحيح تلقي ميشود.
ماده 2134 ـ
هرگاه وصيت بحمل از شخص معين باشد علاوه بر شروط مندرج ماده (2133) اين قانون ثبوت نسبت آن از همان شخص معين نيز شرط صحت وصيت شناخته ميشود.
ماده 2135 ـ‌
حاصلات شي وصيت شده الي زمان زنده و فعال متولد شدن حمل نگهداشته ميشود و بعدا باو تعلق ميگيرد.
ماده2136 ـ
1- هرگاه حامله همزمان يا درون خلال مدت اقل از شش ماه دو يا زياده اولاد زنده بدنيا آورد وصيت درون بين آنـها بطور مساوي توزيع ميشود. مگر اينكه درون وصيت صراحتا بخلاف آن حكم شده باشد.
2- اگر يكي از دو گانگي يا زياده، مرده متولد گردد تمام وصيت باولاد زنده تعلق ميگيرد.
3- درون صورتيكه يكي از اولاد بعد از ولادت بميرد اگر وصيت بر اعيان صورت گرفته باشدحصه او بورثه وي و اگر وصيت بر منافع صورت گرفته باشد حصه او بورثه وصيت كننده تعلق مي گيرد.

جزء دوم ـ شي وصيت شده (موصي به)
ماده2137ـ
وصيت درون حدود ثلث متروكه بوارث و غير وارث صحت داشته بدون اجازه ورثه تنفيذ ميگردد و در حدود زايد از ثلث متروكه نيز صحت داشته مگر نفاذ آن موقوف بـه اجازه ورثه بعد از وفات وصيت كننده مي باشد مشروط بر اينكه اجازه دهنده داراي اهليت تبرع بوده و با آنچه كه اجازه داده علم داشته باشد.
ماده 2138 ـ
وصيت شخصيكه وارث نداشته و مديون هم نباشد بـه تمام مال يا بعضي آن بدون توقف بـه اجازه ممثل خزانة دولت نافذ ميگردد.
ماده2139 ـ
وصيت مديوني كه مال او مستغرق بدين باشد صحيح بوده مگر بدون برائت ذمـه او از دين تنفيذ نميگردد درون صورتيكه مديون از يك قسمت دين بري الذمـه گردد. يا مال او مستغرق بـه دين نباشد وصيت درون مقدار باقيماندة بعد از تاديه دين تنفيذ ميشود.
ماده 2140 ـ
هرگاه دين اغير مستغرق بوده و تمام يا بعضي آن از شي وصيت شده تاديه شده باشد شخصيكه بـه او وصيت شده هست ميتواند بـه اندازه دين تاديه شده بر ثلث تركه بعد از پرداخت دين مراجعه نمايد.
ماده 2141 ـ‌
هرگاه وصيت بـه اندازه حصه يكي از ورثه معين وصيت كننده صورت گرفته باشد شخصيكه بوي وصيت ميشود علاوه بر استحقاق فرضي مستحق مقدار حصة همان وارث شناخته ميشود.
ماده 2142 ـ‌
هرگاه وصيت باندازه حصه يكي از ورثه غير معين صورت گرفته باشد درون حال تساوي ورثه درون حقوق شخص مذكور علاوه بر فرض مستحق حصه يكي از آنـها ميگردد و در حال اختلاف حقوق علاوه بر فرض مستحق حصه شخصي ميگردد كه درون ميراث حق او كمتر است.
ماده 2143 ـ
هرگاه وصيت باندازه معين از پول يا عين صورت گرفته و در تركه دين يا مال غايب باشد. اگر شي كه بـه آن وصيت صورت گرفته از ثلث مال حاضر متروكه خارج شود. كسيكه براي او وصيت شده مستحق آن ميگردد و در غير آن بـه اندازه همين ثلث مستحق ميگردد و باقيمانده بر ورثه تعلق ميگيرد و هر وقت كه شي حاضر شد شخصي كه بـه او وصيت شده مستحق ثلث آن ميگردد که تا حق او كاملا تاديه شود.
ماده 2144 ـ
هرگاه وصيت صورت گرفته و در آن دين يا مال غايب وجود داشته باشد شخصيكه بـه او وصيت شده حصه خود را از مال حاضر بدست آورده و هر وقت كه مال غايب حاضر شد حق خود را از آن ميگيرد.
ماده 2145 ـ
هرگاه وصيت طور سهم مشاع درون نوع معين مال تركه صورت گيرد و در آن دين يا مال غايب وجود داشته باشد شخصيكه بـه او وصيت شده حصه خود را ازين نوع حاضر بدست مي آورد. مشروط بر اينكه حصه مذكور از ثلث حاضر متروكه خارج شده بتواند درون غير آن شخصيكه بـه او وصيت شده بـه اندازه اين ثلث مستحق حصه خود شده و باقيمانده حق ورثه مي باشد. هر وقت كه شي حاضر شد، شخصيكه براي او وصيت شده بـه اندازه ثلث از نوع وصيت شده مستحق حصه ميگردد مشروط بر اينكه ورثه از آن متضرر نگردند و اگر آنـها از آن متضرر گردند شخصيكه بـه او وصيت شده قيمت باقيماندة حصه خود را که تا تكميل حق خود از ثلث نوع وصيت شده ميگيرد.
ماده 2146 ـ‌
(1)‌ هرگاه درون احوال متذكره مواد فوق متروكه شامل دين قابل تاديه بر يكي از ورثه بوده و دين مذكور از جمله تمام يا بعضي جنس حاضر متروكه باشد درون آن باندازة حصه وارث مذكور از همان جنس مجرائي صورت ميگيرد و باين ترتيب دين مذكور از جمله اموال حاضر محسوب ميشود.
(2) اگر دين مستحق تاديه بر وارث از غير جنس حاضر باشد مجرائي صورت نگرفته درين صورت اگر دين مساوي حصه وارث مذكور درون مال حاضر متروكه يا كمتر از آن باشد درون جمله اموال حاضر محسوب مي گردد و اگر از آن بيشتر باشد بـه آن اندازه حاضر دانسته ميشود كه با حصه وارث مذكور مساوي باشد.
(3) درون حالت فقره (2) اين ماده وارث که تا زمان تاديه دين خود بر حصه خود درون مال حاضر و متروكه تسلط پيدا كرده نميتواند درون حاليكه وارث مذكور دين خود را تاديه نكند، قاضي حصة او را فروخته و از ثمن آن دين را تاديه مينمايد.
ماده 2147 ـ‌
هرگاه وصيت بعين از متروكه يا نوع معين از آن صورت گرفته و شي وصيت شده از بين برود يا بـه استحقاق شود شخصيكه بوي وصيت شده هست مستحق چيزي شناخته نميشود. درون صورتيكه بعضي از آن از بين برود يا بـه استحقاق شود ، شخص مذكور باقيمانده را درون حاليكه از ثلث متروكه تجاوز نكند مستحق ميگردد و اگر از ثلث متروكه تجاوز كند درآن بـه اندازه ثلث مستحق ميشود.
ماده 2148 ـ‌
هرگاه وصيت بحصه مشاع معين صورت گيرد و شي مذكور از بين برود يا بـه استحقاق شود شخصيكه بوي وصيت صورت گرفته مستحق هيچ چيزي نمي گردد. و اگر بعضي از آن از بين برود يا بـه استحقاق شود شخص مذكور تمام وصيت را از مقدار باقيمانده بدست مي آرود مشروط بر اينكه باقيمانده آنرا تكافو نموده و در حدود ثلث مال متروكه باشد درون غير آن تمام مقدار باقيمانده را كه از ثلث مال بدست آمده بتواند مستحق ميشود و يا از آن بـه اندازه مستحق ميگردد كه از ثلث متروكه تجاوز نكند.
ماده 2149 ـ
هرگاه وصيت بحصه مشاع و نوعي از اموال متروكه بوده و از بين برود يا بـه استحقاق شود شخصيكه بـه او وصيت شده مستحق چيزي شناخته نمي شود و در صورتيكه بعضي از آن از بين برود يا بـه استحقاق شود شخص مذكور حصه خود را از باقيمانده حاصل ميدارد مشروط بر اينكه از ثلث مال حاصل شده بتواند درون غير آن بـه اندازه ثلث از آن مستحق ميگردد.
ماده 2150 ـ
وصيت بـه عدد مشاع درون يكنوع از اموال مانند وصيت بـه حصة مشاع درون آن شمرده ميشود.
جزء سوم ـ ‌وصيت بـه منافع
ماده 2151 ـ‌
1- هرگاه وصيت بمنفعت براي شخص معين براي مدتيكه آغاز و انجام آن معلوم باشد صورت گرفته باشد شخص مذكور از منفعت موصوف درون خلال همان مدت مستفيد ، ميشود اگر معياد مذكور قبل از وفات وصيت كننده سپري شود، وصيت كأن لم يكن شمرده ميشود، درون صورت انقضاي بعضي از مدت مذكور شخص از مدت باقيمانده استفاده كرده ميتواند.
2- هرگاه مدت منفعت معين بوده مگر تاريخ آغاز آن غير معلوم باشد مدت مذكور از تاريخ وفات وصيت كننده آغاز ميگردد.
ماده 2152 ـ
(1)‌ هرگاه يكي از ورثه درون طول مدت يا بعضي مدت از منفعت گرفتن بر عين، مانع شخص وصيت شده گردد بضمان بدل منفعت مكلف ميشود. مگر اينكه تمام ورثه بـه تعويض منفعت از عين بوقت ديگري مساوي بـه مدت وصيت شده موافقه نمايند.
(2) اگر ممانعت از طرف عموم ورثه صورت گيرد شخصيكه بوي وصيت شده بين انتفاع از عين درون مدت ديگري و تضمين بدل منفعت مختار ميباشد.
(3) هرگاه ممانعت از منفعت از جانب وصيت كننده و يا بـه سبب عذري باشد كه بين انتفاع از عين و شخصيكه بـه او وصيت شده هست حايل واقع گردد تعويض آن بمدت ديگري بعد از رفع مانع حتمي است.
ماده 2153 ـ‌
هرگاه وصيت بمنفعت براي قومي كه تحت حصر آمده نتوانند و انقطاع ايشان متصور نباشد و يا بـه يكي از طرق خيريه بصورت مؤيد يا مطلق صورت بگيرد. وصيت شدگان موصوف بصورت دائمي از منفعت مستفيد ميشوند.
اگر وصيت بمنفعت طور دايمي يا موقت براي يك قوم بدون حصر صورت گيرد كه انقطاع آن متصور باشد استحقاق انتفاع وصيت شده گان الي زمان انقراض انـها ادامـه مي يابد.
اگر وصيت براي مدت معلوم بوده باشد و تاريخ ‎آغاز و انجام آن توضيح شده باشد يا نباشد احكام مواد (2151 و 2152) اين قانون قابل رعايت ميباشد.
ماده 2154 ـ
هرگاه وصيت بمنفعت براي مدت معين و براي يك قوم معين و بعدا بـه كساني كه قايم مقام آنـها ميگردند صورت گيرد و انقطاع قوم مذكور متصور نباشد يا براي يكي از طرق خيريه وصيت شود مگر درون خلال 33 سال از تاريخ وفات وصيت كننده يا درون خلال مدت معينـه انتفاع هيچ يك از افراد تعين شده ، موجود نگردند يا درون خلال مدت مذكور موجود شده و قبل از انتهاي مدت منقرض گردند منفعت درون تمامي اين مدت و يا بعض آن حسب ا حوال بر جهتيكه نفع آن درون طرق خير عامتر باشد تعلق ميگيرد.
ماده 2155 ـ
هرگاه عيني كه بـه منفعت آن وصيت شده احتمال انتفاع و بهره برداري را بغير از طريقيكه وصيت شده داشته باشد شخصيكه بوي وصيت شده هست ميتواند از آن بطريق مطلوب استفاده نمايد مشروط بر اينكه از اين ناحيه بعين مذكور ضرري عايد نگردد.
ماده 2156 ـ
هرگاه وصيت بـه غله يا ثمر صورت گرفته باشد شخصيكه بوي وصيت شده مستحق غله يا ثمره ميگردد كه درون وقت مرك وصيت كننده موجود بوده و آنچه درون آينده موجود مي گردد، مگر اينكه دليلي بغير آن موجود شود.
ماده 2157 ـ
1- هرگاه وصيت بفروش يا اجاره عين درون مدت معين و به اجوره مسمي براي وصيت شده صورت گرفته باشد و ثمن يا اجرت مذكور از مقدار ثمن مثل بـه غبن فاحش كه از ثلث حاصل شده بتواند يا غبن بسيط باشد، وصيت نافذ ميگردد.
2- هرگاه غبن فاحش از حدود ثلث متجاوز باشد وصيت بدون اجازه ورثه درون مقدار زايد نافذ نميگردد مگر اينكه شخصيكه بوي وصيت شده تفاوت زيادت را بپردازد.
ماده 2158 ـ‌
حصول منفعت بـه اساس تقسيم غله يا ثمره بين ورثه و شخصيكه بوي وصيت شده بـه تناسب حصه هر يك رعايت ميگردد يا از لحاظ تقسيم زمان و مكان يا از طريق تقسيم عين صورت ميگيرد مشروط بر اينكه عين مذكور بدون الحاق ضرر قابل قسمت باشد.
ماده 2159 ـ‌
هرگاه منفعت عين بـه يكي و خود عين بديگري وصيت شده باشد تكاليف ماليات عين مذكور و چيزيكه براي حصول منفعت از آن لازم شمرده شود بر شخص ميباشد كه وصيت منفعت براي او شده.
ماده 2160 ـ
وصيت بمنفعت با وفات شخصيكه بوي، وصيت شده قبل از حصول تمام يا بعضي منفعت وصيت شده و به خريدن عين مذكور از طرف شخصيكه بـه منفعت آن براي او وصيت شده و باسقاط حق براي ورثه بمقابل عوض يا بدون عوض و همچنان بـه استحقاق بردن عين ساقط ميگردد.
ماده 2161 ـ‌
ورثه وصيت كننده ميتوانند حصه خود را از عين با منفعت آن بدون اجازه شخصيكه بـه او وصيت شده هست بفروشد.
ماده 2162 ـ
هرگاه وصيت بمنفعت بصورت موبد يا مطلق يا مقيد بطول حيات شخص معين صورت گيرد شخص مذكور درون طول حيات از منفعت مذكور استفاده كرده ميتواند مشروط بر اينكه استحقاق او بر منفعت وصيت شده درون خلال مدت سي و سه سال از تاريخ وفات وصيت كننده نشئت نمايد.
ماده 2163 ـ‌
1- هرگاه وصيت بتمام منافع عين يا بعضي آن بصورت مويد يا مطلق يا طول مدت حيات شخصي كه بوي وصيت مي شود يا براي مدت اضافه از ده سال صورت گيرد بـه قيمت تمام يا بعضي منافع عين وصيت شده سنجش ميشود.
2- اگر وصيت براي مدت كمتر از ده سال صورت گرفته باشد بـه اندازه قيمت منفعت عين وصيت شده بـه اعتبار ارزش منفعت مذكور درون خلال همان مدت سنجيده ميشود.
ماده 2164 ـ
هرگاه وصيت بحقي از حقوق عين راجع باشد ارزش آن بـه اساس فرق بين قيمت عين با حقوق و قيمت آن بدون حقوق وصيت شده تثبيت ميشود.
جزء چهارم ـ وصيت بـه معاش
ماده 2165 ـ
1- وصيت بمعاش از سرمايه براي مدت معين صحت دارد و از مال وصيت كننده بـه اندازه ايكه تنفيذ وصيت را تضمين كرده بتواند و به ترتيبيكه ورثه از آن متضرر نگردند تاديه مي گردد.
هرگاه آنچه براي تضمين تنفيذ وصيت موقوف گذاشته از ثلث متروكه بيشتر باشد و ورثه مقدار زايد را اجازه ندهد درون حدود مقدار ثلث گذاشته ميشود. و وصيت درون آن و در حاصلات آن که تا زماني نافذ ميگردد كه شخص وصيت شده که تا مقدار قيمت ثلث متروكه حق خود را بگيرد يا مدت وصيت سپري گردد و يا شخص وصيت شده فوت شود.
ماده 2166ـ
هرگاه وصيت بمعاش از حاصل متروكه يا حاصل عيني از اعيان متروكه بر اي مدت معيني صورت گرفته باشد متروكه يا عين مذكور اولاً بدون معاش وصيت شده و ثانيا با معاش مذكور قيمت شده مقدار تفاوت هر دو قيمت اندازه شي وصيت شده تثبيت گرديده درون حاليكه از ثلث مال تجاوزنكند وصيت نافذ و در حال تجاوز از ثلث و عدم اجازه ورثه بـه اندازه ثلث نافذ ميگردد و مقدار زايد معاش و آنچه از متروكه يا عين درون مقابل آن قرار ميگيرد حق ورثه وصيت كننده شناخته ميشود.
ماده 2167 ـ
هرگاه وصيت بمعاش براي شخص معيني از سرمايه يا حاصل بصورت مطلق يا دايمي يا بـه طول حيات شخصيكه بوي وصيت شده صورت گرفته باشد مدت حيات شخص از طرف اطباء سنجش شده درون حاليكه وصيت از سرمايه باشد ازمال وصيت كننده درون حدود حكم ماده (2165) اين قانون که تا مقداريكه تنفيذ وصيت را تضمين نموده ميتواند موقوف گذاشته و در حاليكه وصيت بمعاش از حاصلات باشد درون حدود حكم ماده (2166) اين قانون بـه اندازه كه معاش وصيت شده را كفايت نمايد گذاشته ميشود.
ماده 2168 ـ
در حالت مندرج ماده (2167) اين قانون هرگاه شخصيكه بوي وصيت شده قبل از مدتي كه از طرف اطباء سنجش شده وفات نمايد مقدار باقيمانده وصيت بورثه مستحق او يا كسيكه بعد از خود بـه او وصيت نموده باشد، اعطا ميشود. و در صورتيكه مال موقوف گذاشته شده باتمام برسد و يا شخص بيشتر از ميعاد تثبيت شده زنده ماند حق رجوع را ورثه نـه دارد.
ماده 2169 ـ‌
هرگاه حاصل متروكه موقوف گذاشته شده بمنظور تنفيذ وصيت معاش از سرمايه كفايت نكند درون حدود كفايت معاش ازان فروخته ميشود. و در صورتيكه حاصل مذكوراز معاش افزود گردد مازاد بورثه وصيت كننده تعلق ميگيرد.
ماده 2170 ـ
هرگاه درون حاصلات از اندازه معاش وصيت شده افزودي آمده باشد مقدار مازاد الي زمان انتهاي مدت انتفاع نگهداشته ميشوددر صورتيكه متروكه موقوف گذاشته شده بمنظور تنفيذ وصيت نسبت خشك سالي يا عوامل مشابه درون سالهاي ديگر چنان حاصلي ندهد كه وصيت را تكافو نمايد با قيمانده استحقاق شخص از حاصل نگهداشته شده تاديه ميشود.
ماده 2171 ـ
هرگاه درون وصيت تصريح شده باشد يا از قرينـه چنين معلوم شود كه معاش سال بـه سال پرداخته ميشود مازاد سالانـه بورثه وصيت كننده تاديه ميشود.
ماده 2172 ـ
هرگاه وصيت بمعاش براي جهتي صورت گرفته باشد كه صفت دوام را طور مطلق با مؤيد دارا باشد از مال وصيت كننده بـه مقداريكه حاصل آن تنفيذ وصيت را تضمين كرده بتواند موقوف گذاشته ميشود مشروط بر اينكه از حدود ثلث تجاوز نكند. درون صورت تجاوز از ثلث درون مقدار زايد از ثلث اجازه ورثه شرط مي باشد.
اگر مال موقوف شده بيشتر از معاش وصيت شده حاصل بدهد جهت مذكور آنرا مستحق ميگردد و در صورت نقصان حاصل، حق رجوع را بر ورثه ندارد.
ماده 2173 ـ
در احوال مندرج مواد (2165 که تا 2171 ) ورثه وصيت كننده ميتواند بر اموال موقوف گذاشته شده بمنظور تنفيذ وصيت تسلط حاصل، يا برآن تصرف نمايد مشروط بر اينكه برضائيت شخصي كه براي او وصيت شده يا بـه تعين قاضي تمام معاش وصيت شده را نقدا درون جاي طور امانت بگذارد كه بـه تنفيذ وصيت تخصيص داده شود. و اگر شخصي كه براي او وصيت شده قبل از تمام شدن مبلغ امانت گذاشته شده وفات نمايد مبلغ باقيمانده بورثه وصيت كننده رد ميگردد.
ماده 2174 ـ
تمام حقوق شخصيكه براي او وصيت شده بميرد، گذاشتن امانت و تخصيص درون متروكه از بين ميرود.
ماده 2175 ـ
وصيت بمعاش درون سرمايه با حاصل براي غير از اشخاص موجود از نظر طبقه اول اشخاصيكه براي آنـها وصيت ميشود. هنگام وفات وصيت كننده صحت ندارد. مدت حيات اشخاص موجود از طرف اطباء سنجش گرديده وصيت مربوط طبق احكام وصيت بـه اشخاص معين تنفيذ مي يابد.
جزء پنجم ـ احكام زيادت درون مال وصيت شده
ماده 2176 ـ
هرگاه وصيت كننده علايم عين وصيت شده را تغيير دهد يا درون آن زيادتي را از قبيل ترميم بـه عمل آرد كه مستقل بنفسه نباشد، عين مذكور با زيادت وارده، مال وصيت شده شناخته ميشود.
ماده 2177 ـ
هرگاه زيادت درون عين مستقل بنفسه باشد مانند درختان و عمارت، ورثه وصيت كننده يا شخصيكه براي او وصيت شده هست در حدود قيمت زيادت وارده درون تمام عين مذكور شريك ميشوند.
ماده 2178 ـ‌
(1)‌ هرگاه وصيت كننده عين وصيت شده را منـهدم گردانيده و آنرا مجددا بهمان حالت سابقه ولو كه با تغيير علايم باشد اعمار نمايد عين مذكور حالت جديد مال وصيت شناخته ميشود.
(2) اگر بنا بغير از حالت سابقه اعمار شود ورثه درون حدود قيمت زيادت با شخصيكه براي او وصيت شده درون تمام عمارت شريك شمرده ميشوند.
ماده 2179 ـ‌
هرگاه وصيت كننده عين وصيت شده را منـهدم گردانيده زمين آنرا با زمين ديگر ملكيت خود ضم و در آن عمارتي بنا نمايد شخصيكه براي او وصيت شده با ورثه درون تمام بنا و زمين درون حدود قيمت زمين وصيت شده شريك شمرده ميشود.
ماده 2180ـ
به استثناي احكام مواد سابقه آنچه از طرف وصيت كننده بر عين وصيت پرداخته ميشود. يا بر عين مذكور افزود ميگردد و عرف بر آن جاري هست و يا از قرائن چنين استنباط شود كه زيادت بر آن از طرف وصيت كننده صورت گرفته هست زيادت مذكور با وصيت يكجا ميگردد.
ماده 2181 ـ
هرگاه وصيت كننده از بنا عين وصيت و بنا ديگر ملكيت خود بنا واحدي را تشكيل دهد كه باساس توحيد مذكور بيع و تسليم عين وصيت شده بتنـهائي ناممكن گردد شخصيكه براي او وصيت شده هست با ورثه درون حدود قيمت وصيت شريك شناخته ميشود.
فرع پنجم ـ وصيت واجبه
ماده 2182 ـ
هرگاه متوفي براي فرع ولد خود كه درون زندگي او فوت شده يا با متوفي يكجا حقيقتا با حكما وفات نموده باشد بـه مثل آنچه ولد مذكور اگر درون وقت مرگ او زنده ميبود درون متروكه او مستحق ميراث ميگرديدوصيت نكرده باشد براي فرع مذكور درون تركه باندازه استحقاق ارث مذكور درون حدود ثلث تركه وصيت واجب ميگردد مشروط بر اينكه فرع غير وارث بوده و متوفي درون حيات خود بلا عوض بـه او مالي را طريق تصرف ديگري بـه اندازه حصه واجبه نداده باشد و در صورتيكه مال را بـه او اعطا كرده باشد، مگر از اندازه واجبه كمتر باشد باندازه كه حصه مذكور را تكميل نمايد بـه طريقه وصيت واجبه مستحق ميگردد.
ماده 2183 ـ
وصيت مندرج ماده (2182) اين قانون براي اهل طبقه اول از اولاد ي و براي اولاد پسري از اولاد ظهور گر چه مراتب آنـها تنزيل نمايد ميباشد بـه ترتيبي كه هر اصل فرع خود را بدون فرع ديگر محجوب گردانيده و حصه هر اصل بر فرع او تقسيم ميگردد گر چه تقسيم ميراث تنزيل نمايد مانند آنكه اصل با اصوليكه بواسط آنـها شخص بـه متوفا منسوب ميشود بعد از او وفات نموده باشند و وفات آنـها مرتب بترتيب طبقات صورت گرفته باشد.
ماده 2184ـ‌
در وصيت واجبه رعايت احكام مواد (1999 و 2000) اين قانون حتمي مي باشد.
ماده 2185 ـ‌
در استحقاق وصيت واجبه، فرع از استحقاق آنچه كه اصل وي بشرط حيات بعد از وفات مورث مستحق ميگرديد، سهم بيشتر گرفته نمي تواند. همچنان صاحب وصيت واجبه سهم بيشتري را از اشخاصي كه درون درجه قرابت با وي يكسان باشند مستحق شده نميتواند.
ماده 2186 ـ
هرگاه شخصي براي كسي كه وصيت با او واجب هست بيشتر از حصه او وصيت نمايد مقدار زايد وصيت اختياري تلقي مي شود و اگر وصيت بـه كمتر از حصه او صورت گرفته باشد بـه اندازه ايكه حصه او را تكميل نمايد واجب ميشود.
اگر براي بعضي از اشخاصي كه وصيت براي آنـها واجب هست وصيت شده و به بعضي ديگر وصيت نشود باشخاصيكه وصيت شده، باندازه حصه او واجب ميشود.
حصه كسيكه بـه او وصيت نشده هست و اندازه باقيمانده حصه كسانيكه بـه آنـها كمتر از حصه واجبه شان وصيت شده هست از باقي ثلث پرداخته ميشود و اگر ثلث تكافو نكند از ثلث و از آنچه براي وصيت اختياري تخصيص داده شده باشد پرداخته ميشود.
ماده 2187 ـ
وصيت واجبه بر ساير وصايا مقدم شناخته ميشود.
ماده 2188 ـ
هرگاه براي اشخاصيكه وصيت براي آنـها واجب هست وصيت نشده براي ديگري وصيت شود اشخاصيكه وصيت براي آنـها واجب هست به اندازه حصه خود از ثلث باقيمانده متروكه اگر آنرا پوره كند بـه طريقه وصيت واجبه مستحق ميشوند و اگر ثلث باقيمانده حصه آنـها را پوره نكند از ثلث باقيمانده و از آنچه بـه غير وصيت شده حصه آنـها تكميل ميگردد.
ماده 2189 ـ
در تمام احوال مندرج مواد (2186 ـ 2187 – 2188) اين قانون آنچه از وصيت اختياري باقيمانده با مراعات احكام مربوط بوصيت اختياري بين مستحقين مطابق بـه حصص آنـها تقسيم ميشود.

فرع ششم ـ تزاحم وصايا
ماده 2190 ـ
هرگاه وصيت متجاوز از ثلث بوده و ورثه آنرا اجازه نمايد مگر متروكه تمام وصايا را تكافو نكند يا ورثه اجازه ندهد و ثلث مال، تمام وصيت را كفايت نكند، حسب احوال ثلث با متروكه بين اشخاصيكه بـه آنـها وصيت شده هست مطابق بـه حصص ، بين آنـها تقسيم ميشود مشروط بر اينكه شخص وصيت شده بعين، از همان عين معينـه وصيت شده ، حصه خود را دريافت بدارد.
ماده 2191 ـ
هرگاه وصيت بوجه ثواب صورت گرفته باشد و تماما فرايض يا واجبات يا نوافل باشد ووصيت كننده براي هر يك از جهات حصه را معين نكرده باشد، وصيت بين جهات مذكور بصورت مساوي تقسيم ميشود و اگر براي هر يك حصه متفاوت تعيين نموده و تمام وصيت آن را تكافو نكند بتناسب حصه هر جهت تقسيم ميشود.
ماده 2192ـ
هرگاه وصيت بانواع مختلف وجوه ثواب بصورت مساوي تقسيم شود واگر براي هر يكي انواع ثواب خاص تعيين گرديده و مال وصيت شده كفايت همـه انواع را كرده نتواند فرايض نسبت بـه واجبات و واجبات نسبت بـه نواقل ترجيح داده شده و حصه هر نوع بين افراد آن بصورت مساوي تقسيم ميشود.
ماده 2193 ـ
هرگاه وصيت بوجوه ثواب با وصيت بطرق ديگر بدون تخصيص حصص يكجا شود، مال وصيت شده بصورت مساوي بين جهات مذكور تقسيم ميشود.
ماده 2194 ـ
هرگاه درون وصيت بمعاش مزاحمت ايجاد شود و بعضي اشخاص مستحق وفات نموده يا يكي از جهات مستحق انقطاع نمايد حصص مذكور بورثه وصيت كننده تعلق ميگيرد.

فرع هفتم‌ ـ احكام متفرق
ماده 2195 ـ
هر عمل قانوني ايكه از شخص هنگام مرض موت او صادر گرديده و منظور از آن تبرع باشد نسبت آن بـه بعد از مرگ اعتبار داده شده و احكام وصيت بر آن تطبيق ميشود، بصيغه و الفاظ اعتبار داده نميشود.
اثبات اينكه عمل قانوني هنگام مرض موت صورت گرفته هست بدوش ورثه هست و ميتوانند درين مورد از تمام وسايل و طرق اثبات استفاده نمايند. تمسك بر تاريخ سند عليه ورثه درون صورتيكه اين تاريخ ثابت نباشد اعتبار ندارد.
ماده 2196 ـ
هرگاه ورثه بـه اثبات برساند كه تصرف قانوني از مورث آنـها درون مرض موت صادر گرديده تصرف مذكور تبرع شناخته ميشود، مگر اينكه شخصيكه براي او تصرف صادر گرديده عكس آنرا باثبات برساند، اين امر درون حالتي هست كه احكام ديگري بخلاف آن وجود نداشته باشد.
ماده 2197 ـ
هرگاه شخصي بنفع يكي از ورثه خود تصرفي را انجام داده و حيازت و انتفاع عين مذكور را بيكي از طرق الي زمان حيات خود حفظ نمايد، تصرف مذكور بـه بعد از مرگ منسوب بوده و احكام وصيت بر آن تطبيق ميگردد مگر اينكه دليل ديگري بر آن قايم گردد.

قسمت سوم‌ ـ انتقال ملكيت بـه سبب التصاق
مبحث اول ـ التصاق بر حق غير عقار
ماده 2198 ـ
اگر از اثر آب خيزي دريا، زمين جديدي بوجود آيد و بزمين مملوكه شخص ديگري اتصال يابد زمين جديد ملكيت دولت شمرده ميشود.
ماده 2199 ـ
اراضي ايكه درون اطراف آبهاي ايستاده جديدا مكشوف ميشود بهيچ صورت ملكيت مالكين همجوار شناخته نميشود مگر ملكيت زميني را كه درون اثر ارتفاع آب زير آب شده هست از دست نميدهند.
ماده 2200 ـ
اراضي ايكه درون دو طرف درياها منكشف ميگردد ملك دولت شناخته ميشود.
ماده 2201 ـ
ملكيت اراضي ايكه درون اثر تغيير مسير دريا بوجود مي آيد و جزيره هاي كه درون مسير آن تشكيل ميگردد توسط قانون خاص تنظيم ميشود.
ماده 2202ـ
تمام بناءها ، اشجار غرس شده و تاسيسات ديگري كه از عمل مالك زمين بوجود آمده باشد ملك او شناخته ميشود.
ماده 2203 ـ
هر بناء يا غرس اشجار يا تاسيساتيكه جديدا از طرف مالك زمين بوسيله مواد مملوكه غير احداث ميگردد ملك صاحب زمين محسوب شده بـه تاديه قيمت مواد و در صورت موجوديت دليل موجه بـه پرداخت تعويض نيز مكلف ميشود. مشروط بر اينكه كشيدن مواد بدون الحاق ضرر بزرگ بـه تاسيسات مذكور ممكن نباشد.
ماده 2204 ـ
هرگاه شخص توسط مواد شخصي خود، بنا يا تاسيسات ديگري را با وجود علم بـه ملكيت غير درون زمين شخص ديگري بدون رضائيت او احداث نمايد مالك زمين مي تواند ازاله آنرا بمصارف احداث كننده مطالبه نموده درون صورت موجوديت دليل موجه تعويض را نيز مطالبه نمايد. درون صورتيكه ازاله آن بدون عائد شدن ضرر بزمين ممكن نباشد مالك زمين مي تواند اشياء قابل ازاله را درون مقابل تاديه قيمت آن تصاحب نمايد.
ماده 2205 ـ
هرگاه شخص احداث كننده بنا يا تاسيسات مندرج ماده (2204) اين قانون با حسن نيت معتقد باشد كه درون احداث انشاءات مذكور ذيحق مي باشد. مالك زمين ازاله آن را مطالبه كرده نتوانسته بلكه ميتواند يا قيمت مواد را با اجرت كار كارگران يا آنچه كه بسب احداث درون ثمن زمين افزايش بعمل آمده هر يك را كه خواسته باشد بپردازد مشروط بر اينكه مالك تاسيسات ، ازاله آنرا مطالبه نـه نمايد.
ماده 2206 ـ
هرگاه بنا يا تاسيسات مندرجه ماده (2205) اين قانون بحدي بزرگ باشد كه پرداخت استحقاق آن درون توان مالك زمين نباشد، مالك زمين مي تواند تمليك زمين را درون مقابل تعويض عادلانـه براي احداث كننده تاسيسات تقاضاء نمايد.
ماده 2207 ـ
هرگاه تاسيسات بوسيله مواد احداث كننده بـه اجازه مالك زمين صورت گرفته باشد گر چه درون مشخصات اين تاسيسات موافقه بـه عمل نيامده باشد مالك زمين نميتواند ازاله آنرا مطالبه كند بلكه مكلف هست قيمت آنرا بحال بقاي آن بپردازد مگر اينكه احداث كننده ازاله آنرا مطالبه نمايد.
ماده 2208 ـ
هرگاه شخص زمين شخص ديگري را بدون اجازه مالك آن بذر نمايد و بذر مذكور سبز شود زرع بـه مالك زمين تعلق مي گيرد.

مبحث دوم ـ التصاق ، اتصال بر منقول
ماده 2209 ـ
هرگاه دو جنس منقول ملكيت دو شخص مختلف با حسن نيت و بدون موافقه قبلي مالكين آن طوري با هم يكجا شود كه بدون تلف شدن از هم مجزا شده نتواند مالك منقول اكثر درون برابر قيمت منقول ديگر مالك مال يكجا شده محسوب ميگردد.
قسمت چارم ـ انتقال ملكيت بـه سبب عقد
ماده 2210 ـ
ملكيت و ساير حقوق عيني درون عقار و منقول بوسيله عقد انتقال مي يابد مشروط بر اينكه عقد بصورت صحيح ، قاطع، نافذ و لازم منعقد گردد.
ماده 2211 ـ
منقوليكه بدون توضيح نوع تعيين شده نتواند بغير از افراز آن مطابق احكام قانون ملكيت آن انتقال نمي يابد.
ماه 2212 ـ‌
ملكيت عقار و ساير حقوق عيني كه درون آن شرايط مقرره قانون مبني بر ثبت اسناد رعايت نشود انتقال نمي نمايد.

قسمت پنجم ـ انتقال ملكيت بـه سبب شفع
مبحث اول ـ احكام عمومي
ماده 2213 ـ
شفع عبارت از حق تملك تمام يا بعضي از عقار فروخته شده هست بر مشتري بمقابل ثمن و مصارفيكه صورت گرفته ولو بصورت اجبار باشد.
ماده 2214 ـ
سبب شفع اتصال ملك شفيع هست با عقار فروخته شده اعم از اينكه اتصال از رهگذر شركت باشد يا جوار.

ماده 2215 ـ‌
شركت درون شفع دو نوع هست يكي شركت درون نفس عقار فروخته شده و ديگري شركت درون حقوق آن.
ماده 2216 ـ
شركت درون نفس عقار فروخته شده آن هست كه شفيع درون آن حصه مشترك داشته بشد.
ماده 2217 ـ‌
شريك درون زمين ديوار احاطه عمارت، شريك درون نفس عقار شمرده ميشود.
ماده 2218 ـ
شركت درون حقوق عقار فروخته شده عبارت از شركت درون حقابه خاص و راه خاص ميباشد خواه تخصيص مذكور منحصر بيكي باشد يا متعدد.
ماده 2219 ـ
همجوار متصل عقار فروخته شده شفيع شناخته ميشود.
ماده 2220 ـ
هرگاه منزل تحتاني ملك يكي و منزل فوقاني ملك ديگري باشد يكي همسايه متصل ديگري شناخته ميشود.
ماده 2221 ـ
در صورت اجتماع اسباب شفع بـه سبب قويتر ترجيح داده ميشود بـه اين اساس بـه شريك درون نفس عقار زمين احاطه مترك بعد از آن بـه شريك درون زمين احاطه مشترك بعد از اّن بـه شريك درون حقوق خاص عقار فروخته شده و بعد از آن بـه همجوار متصل حق تقدم داده ميشود.
اگر يكي از اشخاص مندرج فقره فوق اين ماده شفع را ترك نمايد و يا حق او ساقط گردد حق شفع بـه ديگري كه درون مرتبه بلافاصله بعد تر از آن قرار دارد انتقال مي نمايد.
ماده 2222 ـ
استحقاق شفع براي شركاء بـه اساس تعداد شركاء اعتبار داده ميشود نـه بـه اساس مقدار حصص آنـها درون ملكيت. باين صورت اگر يك شريك حصه خود را بيكي از شركاء ديگر بفروش برساند، شخص مذكور يكي از جمله شركاء شناخته شده و حصه فروخته شده درون بين آنـها تقسيم ميشود.

مبحث دوم ـ ثبوت شفع
ماده 2223 ـ
شفع بعد از بيع و در حال موجوديت اسباب موجبه آن،‌ ثابت ميشود.
ماده 2224 ـ
به بيعي كه درون آن شفع ثابت ميشود، بايد واجد شرايط آتي باشد:
1- بايد عقار مملوك باشد، گرچه غير قابل قسمت باشد.
2- بيع صحيح و نافذ بوده يا درون صورتيكه بيع فاسد باشد حق فسخ درون آن ساقط گرديده و از اختيار شخص بـه نفع بايع عاري باشد.
بدل مبيعه مال باشد.
ماده 2225 ـ
در عقاريكه توسط آن شفع ثابت ميگردد، شرط هست كه درون وقت خريدن ، عقاريكه بـه شفع ميشود، ملكيت شفيع باشد. و شرط هست كه از شفيع رضائيت بـه بيع صراحتا يا دلالتا صادر نشده باشد.
ماده 2226 ـ
در موارد آتي شفع نيست:
1ـ درون هبه بلا عوض يا درون صدقه يا ارث يا وصيت يا عقاريكه بدله آن مال نباشد.
2ـ درون منقولات منصوب درون زمين و اشجار، بدون زمينيكه درون آن استاده فروخته شود. و اگر منقولات منصوبه و اشجار، بدون زمينيكه درون آن استاده فروخته شود و اگر منقولات منصوبه و اشجار بـه تبعيت زمين فر وخته شود درون آن شفع ثابت ميشود.
3ـ درون بناء و اشجاريكه درون زمين ملكيت دولت استوار باشد.
4ـ درون وقف و براي وقف
5 ـ درون تقسيم عقار بين شركاء.
6ـ درون بيعيكه درون آن بايع خيار شرط داشته باشد. مگر اينكه بايع خيار را ساقط نموده و بيع لازم گردد.
7ـ درون مبيعه ايكه بـه مزايده علني يا مطابق اجراآت مجوزه قانوني، از طرف دولت فروش آن صورت ميگيرد.
8ـ درون مبيعه ايكه بين اصول و فروع يا بين زوجين يا بين اقارب که تا درجه چارم يا بين خويشاوندان که تا درجه دوم، فروخته ميشود.
9 ـ درون مبيعه ايكه بمنظور استملاك اعمار مسجد يا الحاق بـه آن ، فروخته ميشود.
10ـ ساير موارديكه كه قانون خاص پيش بيني نموده باشد.

مبحث سوم ـ طلب شفع
ماده 2227 ـ‌
مطالبه شفع بـه سه طريقه صورت مي گيرد:
1ـ طلب مواثبت (مبادرت)
2ـ طلب استشـهاد (تقرير)
3ـ طلب تملك (دعوي)
ماده 2228 ـ‌
طلب مواثبت ،‌ آن هست كه شفيع درون مجلسيكه بـه بيع و مشتري و ثمن علم حاصل مي نمايد،‌ فورا بدون صدور آنچه بـه انصراف او دلالت كند بطلب شفع مبادرت ورزد. و به منظور خوف انكار مشتري براي طلب خود، شـهود بگيرد.
ماده 2229 ـ
طلب اشـهاد، آن هست كه شفيع بر بايع درون صورتيكه عقار درون دست او باشد، يا بر مشتري گر چه عقار درون دست او نباشد، يا هنگام بيع مبني بر طلب اخذ شفع، شـهود بگيرد. گر چه اين مطالبه كتبي يا توسط فرستنده صورت نگرفته باشد. و در صورتيكه بـه گرفتن شـهود قادر شود و شـهود نگيرد، شفع باطل ميشود.
هر گاه شفيع درون طلب مواثبت بحضور يكي از بايع يا مشتري شاهد بگيرد،‌اين امر معني هر دو نوع طلب را افاده ميكند.
ماده 2230 ـ
(1)‌ طلب تملك عبارت از طلب مخاصمت هست در پيشگاه محمكه.
(2)‌ هرگاه شفيع بـه اساس طلب مبادرت و طلب اشـهاد بـه گرفتن مبيعه قادر نگردد،‌مكلف هست در خلال يكماه از تاريخ علم او براي هر يك از بايع و مشتري مبني بر رغبت خود بـه خريداري مبيعه بـه طريق شفع،‌اخطار رسمي صادر نمايد و الا حق شفع او ساقط ميشود.
ماده 2231 ـ
اخطار رسمي مندرج ماده (2230) بايد شامل مطالب ذيل باشد:
بيان كافي عقاريكه اخذ آن بـه شفع مد نظر است.
بيان ثمن و عطوف رسمي و شروط بيع و اسم هر يك از بايع و مشتري با لقب و پيشـه و سكونت آنـها
ماده 2232 ـ
اعلان رغبت شخصي درون گرفتن بـه شفع، که تا وقتيكه اين اعلان بـه ثبت نرسيده باشد ،‌ بر غير حجت شده نيمتواند.
اگر مشتري قبولي شفع را رد نمود، شفيع مكلف هست قبل از رفع دعوي بـه محكمـه، درون ظرف سي روز بعد از اعلان ثمني را كه بـه آن بيع صورت گرفته ، درون خزانـه يا بانك طور امانت بگذارد كه درون حوزه آن عقار مورد نظر قرار دارد، و الا حق شفيع درون اخذ شفع ساقط ميشود.
ماده 2233 ـ
دعوي شفيع عليه بايع و مشتري درون ظرف سي روز بعد از اعلان متذكره ماده (2232) اين قانون بـه محكمـه تقديم ميشود كه عقار مورد نظر درون حوزه صلاحيت ان قرار دارد. درون غير آن حق شفيع ساقط ميگردد.
دعوي شفع بصورت عاجل تحت رسيدگي قرار داده ميشود.
ماده 2234 ـ
هرگاه مبيعه درون دست بايع باشد، که تا زمانيكه مشتري حاضر نشود شـهادت بر او شنيده نميشود. درون صورتيكه شفع با تمام شرايط و اسباب آن ثابت شود، قاضي خريد مشتري را فسخ و عقار مشفوع را براي شفيع حكم ميكند.
ماده 2235 ـ
حكميكه بصورت نـهائي براي ثبوت شفع صادر ميشود، سند ملكيت شفيع شناخته شده ، اين امر قواعد مربوط بـه ثبت اسناد را اخلال نميكند.
مبحث چارم ـ احكام شفع
ماده2236 ـ
شفيع درون تمامي حقوق و وجائب درون برابر بايع، قايم مقام مشتري قرار ميگيرد.
ماده 2237 ـ‌
تملك عقار اعم از اينكه قضائي باشد يا رضائي درون حق شفيع خريد جديد شمرده ميشود، از خيار رويت و خيار عيب مستفيد شده ميتواند، گر چه مشتري يا بايع خود برائت از اين دو خيار را شرط كرده باشد.
ماده 2238 ـ‌
هرگاه براي شفيع بـه مبيعه حكم شود و ثمن آن بالاي مشتري موجل باشد، شفيع مكلف هست آنرا معجل بپردازد. درون صورتيكه ثمن ببايع تاديه شود از ذمـه مشتري ساقط ميشود و در صورتيكه براي مشتري تاديه گردد، بايع نميتواند انرا قبل از رسيدن موعد موافقه شده از مشتري مطالبه نمايد.
ماده 2239 ـ
هرگاه عقار بعد از اخذ آن بـه شفع از طرف غير بـه استحقاق شود، شفيع تنـها بـه بايع مراجعه كرده ميتواند.
ماده 2240 ـ
شفيع ميتواند تمام تصرفات مشتري را بـه شمول وقف نمودن عقار مشفوع يا قرار آن بحيث مسجد نقض نمايد. مگر اينكه عقد بيع درون اول بهمين منظور صورت گرفته باشد.
ماده 2241 ـ
هرگاه مشتري بعد از ابلاغ رسمي شفيع درون زمين يا خانـه مشفوع ، آبادي نمايد، يا نـهال غرس كند، شفيع مي تواند مشفوعه را ترك نموده يا آنرا درون مقابل ثمن مسمي و پرداخت قيمت مواد بناء‌ يا اشجار بگيرد و يا مشتري را بـه قلع بنا و اشجار مكلف نمايد.
ماده 2242 ـ
هرگاه مشتري قبل از ابلاغ رسمي شفيع درون عقار مشفوعه زيادتي بعمل آرد، شفيع درون ترك عقار يا اخذ آن درون مقابل ثمن و پرداخت قيمت زايد . مخير است.
ماده 2243 ـ‌
هرگاه مشتري يا شخص ديگري بناء عقار مشفوعه را منـهدم نموده يا اشجار غرس شدة آنرا قلع نمايد، شفيع عقار مذكور را بـه ثمن معادل حصه باقيمانده اخذ نموده ميتواند.
ماده 2244 ـ‌
هرگاه خانـه مشفوعه خود بخود منـهدم گردد يا درختان باغ مشفوعه بدون قصور خشك شود، شفيع آنرا درون برابر ثمن مسمي اخذ نموده ميتواند.
(2)‌ درون صورتيكه مشتري از مواد تخريب شده يا چوب هاي خشك شده آن استفاده بعمل آورده باشد، بـه اندازه معادل قيمت آن از اصل ثمن تنقيص ميشود.
ماده 2245 ـ
هرگاه قسمتي از عقار مشفوعه باثر حوادث طبيعي يا امثال آن تلف شود، حصه تلف شده از اصل ثمن كاسته ميشود.
ماده 2246 ـ
هرگاه شفيع درون عقار مشفوعه بعد از اخذ آن بـه شفع بناء اعمار نمايد يا اشجار غرس كند و بعدا عقار مذكور بـه استحقاق شود، تنـها بـه طلب ثمن مراجعه كرده ميتواند نـه بـه نقصانيكه از لحاظ قلع و قمع بناء‌ و اشجار بـه او متوجه ميشود.
ماده 2247 ـ
1- شفع تجزيه را نمي پذيرد، شفيع نميتواند باخذ قسمتي از عقار مشفوعه و ترك بعضي ديگر آن مشتري را مجبور سازد.
2- درون صورتيكه بايع واحد و مشتري متعدد باشد، شفيع ميتواند حصه بعضي را اخذ و از حصه بعضي ديگري منصرف شود.
مبحث پنجم ـ سقوط شفع
ماده 2248 ـ
شفع بـه ترك طلب مواثبت (مبادرت) و يا اخلال شرطي از شروط صحت آن ساقط ميگردد.
همچنان بـه ترك طلب اشـهاد و انقضاي ميعاد اخطار يا دعوي ساقط ميشود.
ماده 2249-
هرگاه شفيعي كه از جهت سبب بر ديگران مقدم باشد، حق خود را درون شفع ساقط نموده و قبل از صدور حكم آنرا ترك نمايد. حق او ساقط شده ساير شفعا كه بعد از وي قراردارند ، ميتوانند درون حاليكه با تمام شرايط طلب شفع نموده باشند، عقار را اخذ نمايند. درون صورتيكه شفيع بعد از صدور حكم حق خويش را ساقط سازد،‌حق ساقط نگرديده و ساير شفعا كسب حق كرده نميتواند.
ماده 2250 ـ
شفع بمرگ شفيع قبل از تملك ساقط نمي گردد.
ماده 2251 ـ‌
شفع بمرگ شفيع قبل از تملك عقار مشفوع از طريق قضاء يا رضا ساقط نميشود، اعم از اينكه شفيع قبل از طلب يا بعد از آن فوت شده باشد، حق شفيع درين صورت بـه ورثه او انتقال مي يابد.
ماده 2252 ـ‌
هرگاه شفيع قوي، عقار مشفوعه را از مشتري خريداري نمايد، حق شفع او و كسانيكه درون درجه شفع از او بعد تر اند يا مثل او اند ، ساقط مي گردد.
ماده 2253 ـ
هرگاه شفيع عقار مشفوعه را بـه اجاره بگيرد يا درون مزايده فروش يا اجازه آن شركت ورزد يا فروش آنرا از مشتري بـه مثل ثمن اول مطالبه نمايد، شفع او ساقط ميشود.
ماده 2254 ـ
1- هرگاه شفيع بمقدار ثمن بيش از حد واقعي مطلع ساخته شود و او از شفع صرف نظر نمايد، و بعدا بـه او ثابت شود كه مقدار ثمن كمتر از آن هست كه قبلا باو اطلاع داده شده حق شفع او ساقط نميشود.
2- اگر شفيع باسم مشتري معرفت حاصل نمايد و از شفع صرف نظر كند و بعدا ثابت شود كه مشتري غير از آن شخصيست كه قبلا بـه او معرفي شده بود، يا از فروش قسمتي از عقار مشفوعه بـه او ابلاغ گردد و او شفع را واگذار شود و بعدا ظاهر شود كه تمام عقار مشفوعه فروخته شده است، حق شفع ساقط نمي گردد.
3- درون تمامي احوال مندرج فقرات فوق اين ماده، مواعيد اخطار و رفع دعوي مندرج اين فصل رعايت ميشود.
ماده 2255 ـ
در تمامي احوال حق شفع بـه انقضاي مدت چهار ماه از تاريخ ثبت عقد بيع، ساقط ميشود.

قسمت ششم ـ انتقال ملكيت بـه سبب حيازت
مبحث اول‌ـ كسب ، انتقال و زوال حيازت
ماده 2256 ـ
حيازت، حالت واقعي هست كه از سلطه شخصي بر شي، يا بر حقي از حقوق بر شي بصفت مالك شي يا صاحب حق بر شي نشأت ميكند.
ماده 2257 ـ‌
كسيكه چيزي را مباح سازد، ميتواند از آن رجوع نمايد، اين اباحت دليل عدم حيازت شخص مباح كننده شناخته نميشود.
ماده 2258 ـ‌
هرگاه حيازت با اكراه مقرون گردد يا بصورت خفيه واقع و يا درون آن التباس موجود باشد، اثر آن بر شخصيكه عليه او اكراه صورت گرفته يا حيازت از او اخفاء شده يا بر او التباس واقع شده است، مرتب نمي گردد، مگر از تاريخ زوال عيوب مذكور.
ماده 2259 ـ‌
صغير، غير مميز از طريق كسيكه قانونا قايم مقام او شناخته ميشود، كسب حيازت نموده مي تواند.
ماده 2260 ـ
هرگاه شخص ديگري بصورت مستقيم درون حيازت باسم حايز مبادرت نمايد، حيازت بحال خود باقيمانده ، شخص مذكور حيثيت تابع را داشته و متابعت اوامر حايز درون امور متعلق بـه شي يا حقوق تحت حيازت مكلف مي باشد.
ماده 2261 ـ
حيازت از شخص حايز بـه شخص ديگر، درون صورتي انتقال مينمايد كه طرفين بـه آن موافقه نموده و شخص مذكور اهليت تصاحب را بر شي يا حقوق مورد حيازت دارا باشد.
ماده 2262 ـ‌
انتقال حيازت بدون تسليم مادي هم جواز دارد. درون صورتيكه حايز بذو اليدي خود بحساب كسيكه از او نيابت ميكند، دوام دهد يا شخصي كه بـه او انتقال حيازت ميشود، بـه حساب خود بذو اليدي ادامـه دهد.
ماده 2263 ـ
ذو اليد عقار ميتواند با مدت ذو اليدي خود مدت ذو اليدي كسي را كه عقار از طرف او بوي انتقال نموده، ضم نمايد، اعم از اينكه انتقال بـه سبب شرا باشد يا هبه يا وصيت يا ارث يا ساير اسباب. درينصورت اگر مجموع مدت ذو اليدي بحدي بالغ شود كه مانع سماع دعوي گردد، عليه ذو اليدي دعوي ملك مطلق ، دعوي ارث و دعوي وقف شنيده نميشود.
ماده 2264 ـ
طلب مزايده ، وديعت ، اجاره ،‌عاريت و هبه، اقرار بعدم ملكيت مطالبه كننده شناخته شده، دعوي موصوف براي نفس خود شي بالاي ذو اليد سمع نميشود. گر چه بر ذو اليدي ميعاديكه مانع سماع دعوي گردد، منقضي نشده باشد.
ماده 2265 ـ
1-ذو اليديكه بـه اساس اجاره يا رعايت درون عقار منصرف باشد، نمي تواند بمرور زمان ذو اليدي راجع بمنع استماع دعوي عليه اجاره دهنده يا رعايت دهنده تمسك نمايد.
2- درون صورتيكه شخص از اجاره و عاريت درون طول مدت ذو اليدي منكر بوده و مدعي با وجود حضور و امكانات و موجوديت مقتضي ترك دعوي نمايد، بعد از انقضاي مدت مذكور دعوي او شنيده نميشود.
ماده 2266 ـ
هرگاه حايز از تسلط فعلي خود بر شي يا حق منصرف گردد و يا اين تسلط را بـه طريقه ديگري از دست بدهد، حيازت زايل ميگردد.
ماده 2267 ـ‌
حيازت بـه اثر مانع موقت از بين نمي رود،‌ مگر اينكه مانع مذكور مدت يكسال كامل ادامـه پيدا كرده و نتيجه حيازت جديدي باشد كه بخلاف اراده حايز يا بدون علم او واقع شده باشد. آغاز سال درون حاليكه حيازت بصورت عيني واقع شده باشد، از تاريخ آغاز حيازت جديد و در حاليكه بصورت خفيه واقع شده باشد،‌ از تاريخ علم حايز اول بـه آن حساب ميشود.

مبحث دوم ـ‌ حمايت حيازت
ماده 2268 ـ‌
هرگاه شخصي حيازت عقار را از دست بدهد، ميتواند درون خلال يكسال بعد از فقدان حيازت رد آنرا مطالبه نمايد. درون صورتيكه فقدان حيازت طور خفيه بعمل آمده باشد، شروع سال از تاريخ كشف فقدان حيازت شروع ميشود.
شخصيكه بصورت نيابت از غير حيازت را بدست داشته باشد، نيز ميتواند رد حيازت را مطالبه نمايد.
ماده 2269 ـ
شخصيكه هنگام از دست حيازت كمتر از يك سال ، حيازت را بدست داشته باشد.‌نمي تواند رد حيازت را از شخصي مطالبه نمايد كه حيازت او متكي بـه سند قانوني باشد.
ماده 2270 ـ
هرگاه هيچ يك از حايزين داراي سند قانوني نبوده يا اسناد آنـها معادل يكديگر باشد، ترجيح حيازت بـه شخصي داده ميشود كه سند او تاريخ مقدم داشته باشد.
در حالت مندرج فقره فوق، اگر اسناد قانوني داراي عين تاريخ باشد ، بـه حيازتيكه از لحاظ تاريخ مقدم است، امتياز داده ميشود.
ماده 2271 ـ
حايز ميتواند دعوي استرداد حيازت خود را درون خلال ميعاد قانوني عليه كسيكه حيازت شي غصب شده باشد، كسب نموده هست اقامـه نمايد. گر چه شخص اخير الذكر داراي حسن نيت باشد.
ماده 2272 ـ
شخصيكه حيازت عقاري را بدست آورده و حيازت او مدت يك سال كامل دوام نمايد و بعدا بر حيازت او تعرض واقع شود، ميتواند درون خلال مدت يكسال دعوي منع اين تعرض را اقامـه نمايد.
ماده 2273 ـ
شخصيكه حيازت عقاري را درون ظرف يكسال كامل بدست داشته و به علت اسباب معقول از اجراي اعمال تعرضي جديد كه حيازت وي را تهديد ميكند بترسد،‌ ميتواند موضوع را بمحكمـه با صلاحيت تقديم نموده و توقف اين اعمال را مطالبه نمايد. مشروط بر اينكه اعمال مذكور بـه انجام نرسيده و از شروع بر اجراي اعمال مذكور كه منجر بحدوث ضرر ميشود، يكسال منقضي نشده باشد، درون غير آن ميتواند دعوي منع تعرض را اقامـه نمايد.
ماده 2274 ـ
هرگاه اشخاص متعدد درون حيازت حق واحدي تنازع نمايند، بصورت موقت بحيازت كسي اعتبار داده ميشود كه حيازت مادي بر حق مذكور داشته باشد، مگر اينكه حيازت او معيوب ظاهر شود.
ماده 2275 ـ‌
شخصيكه حايز حقي باشد، مالك آن شناخته ميشود، مگر اينكه عكس آن ثابت شود.
ماده 2276 ـ‌
1- شخصيكه بدون علم از تجاوز بر حق غير، حايز حقي گردد، داراي حسن نيت شناخته ميشود. مگر اينكه اين جهل او ناشي از خطاء فاحش باشد.
2- اگر حايز شخصيت حكمي باشد،‌ بـه نيت ممثل قانوني او اعتبار داده ميشود.
3- موجوديت حسن نيت هميشـه فرض كرده ميشود، مگر اينكه دليلي بـه نفي آن اقامـه شود.
ماده 2277 ـ
حسن نيت وقتي نفي ميشود كه حايز بداند كه حيازت او تعرض بر حق غير ميباشد، يا اينكه عيوب حيازت او بر اساس اخطار يا صورت دعوي مدعي بـه او ابلاغ شود.
ماده 2278 ـ‌
حيازت كماكان بهمان وصفي كه ابتداء زمان كسب بوجود آمده باقي ميماند، که تا اينكه دليل عكس آن موجود شود.

مبحث سوم ـ آثار حيازت
ماده 2279 ـ
دعوي ملكيت باستثناي ارث، بر شخصيكه درون طول مدت پانزده سال متوالي بلا انقطاع ذو اليد عقار يا اشياء ديگر بوده و در آن بدون منازعه و معارضه تصرف مالكانـه داشته باشد،‌ سمع نميشود.
ماده 2280 ـ
1- دعوي ارث بر شخصيكه ذو اليد عقار بوده، درون صورت مدت سي و سه سال بدون منازعه درون آن تصرف مالكانـه داشته باشد، بدون عذر شرعي شنيده نميشود.
2- تملك اموال دولت آثار باستاني، وعامل وقف بر اساس مرور زمان جواز ندارد.
ماده 2281 ـ
هرگاه ترك دعوي ملكيت يا ارث يا وقف بـه اساس عذر شرعي مثل غيبت ، قصور يا جنون بوده و ولي يا وصي وجود نداشته باشد، سمع ميشود، مگر درون صورتي شنيده نميشود كه غايب حاضر ،قاصر بالغ ، مجنون هوشيار شود و بعد از آن درون مدت تعيين شده دعوي را ترك نمايند.
ماده 2282 ـ
دعوي ملكيت بر ذو اليد از طرف اولاد، اقارب زوج و زوجه بايع كه هنگام فروش عقار براي ذو اليد حاضر بوده و از فروش مطلع گرديده سكوت اختيار نموده باشند، سمع نميشود، گر چه از وقت بيع مدت پانزده سال سپري نشده باشد.
ماده 2283 ـ
هرگاه ذو اليدي شخص درون طول مدت محدودي درون سابق ثابت بوده و در حال نيز ثابت باشد، اين وضع براي ابقاء و قيام ذو اليد درون طول مدت بين دو زمان مذكور قرينـه شمرده ميشود، مگر اينكه دليل بخلاف آن موجود شود.
ماده 2284 ـ
هيچ كس نمي تواند بـه اساس مرور زمان بخلاف سند خود كسب حق نمايد، بـه اين اساس هيچ كس نمي تواند شخصا بمفاد خود سبب حيازت خود يا اصلي را كه اين حيازت بر آن استوار است، تغير دهد.
ماده 2285 ـ
احكام مرور زمان سقوط كننده دعوي بر مرور زمان كسب كننده حق درون آنچه بـه حساب مدت و توقف آن و انقطاع آن و استناد بـه آن درون پيشگاه قضاء و همچنان بـه تنازل كننده از آن و موافقه بر تعديل آن متعلق باشد، تطبيق مي شود، مشروط بر اينكه احكام مذكور با طبيعت مرور زمان كسب كننده حق و رعايت احكام مواد (2286 و 2287) اين قانون متعارض واقع نشود.
ماده 2286 ـ
مدت مرور زمان كسب كننده حق بهر اندازه كه باشد، با موجوديت اسباب موجبه متوقف ميشود.
ماده 2287 ـ
هرگاه حايز از حيازت خود صرف نظر نمايد و يا آن را از دست دهد، گر چه بـه فعل غير باشد، مرور زمان كسب كننده حق قطع ميشود. مگر اينكه حايز درون خلال يكسال از تاريخ انقطاع حيازت خويش را مسترد نموده يا راجع بـه استرداد آن درون خلال همين مدت اقامـه دعوي نمايد

مبحث چهارم ـ‌ تملك اشياء منقول باساس حيازت
ماده 2288 ـ
(1)‌ شخصيكه مال منقول يا حق عيني را بر مال منقول يا سنديكه بنام حامل آن اعتبار داشته باشند بـه استناد اسباب صحيح توام با حسن نيت حايز شود، مالك آن شناخته ميشود.
(2) سبب صحيح بـه سندي اطلاق ميشود كه از طرف غير مالك يا غير صاحب حق، صادر شده باشد.
ماده 2289 ـ
مالك مال منقول يا صاحب سنديكه براي حامل آن اعتبار داشته باشد، مي تواند درون صورت فقدان يا سرقت از تاريخ ضياع يا سرقت يا استرداد آن از نزد شخصيكه با حسن نيت آنرا حايز گرديده است، بپردازد.
ماده 2290 ـ‌
هرگاه مال مسروقه ياگم شده درون حيازت شخص دستياب شود و مال مذكور را با حسن نيت از بازار بـه مزايده علني يا از تاجريكه درون امثال آن تجارت دارد، خريداري نموده باشد، ميتواند ثمن تاديه شده را درون صورتيكه مال مسروقه باشد، از فروشنده و در صورتيكه مال گمشده باشد، از شخصيكه بـه استرداد آن مي پردازد، مطالبه نمايد.
مبحث پنجم ـ تملك ثمر بـه حيازت
ماده 2291 ـ
حايز بـه حسن نيت مالك ثمر و آنچه كه درون حيازت او است، شناخته ميشود.
ثمر طبيعي يا صنعتي از تاريخ جمع آوري آن قبض شده تلقي ميگردد، مگر ثمر مدني روز بروز قبض شده شمرده ميشود.
ماده 2292 ـ
حايزيكه داراي سوء نيت باشد، از تاريخ بميان آمدن نيت سوء از تمامي ثمريكه قبض نموده و يا درون قبض آن تقصير بعمل آورده است، مسئول پنداشته ميشود.

مبحث ششم ـ استرداد مصارف
ماده 2293 ـ
مالكيكه ملكيت بـه او رد ميشود، مكلف هست تمام مصارف ضروري را كه حايز بـه حسن نيت بصرف رسانيده هست به او بپردازد، و در مورد مصارف نافع احكام مواد (2205 ـ 2206) اين قانون تطبيق ميشود.
ماده 2294 ـ
حايز نمي تواند مصارفي را كه از جمله ماليات حساب ميشود، از مالك مطالبه نمايد، مگر حق آنرا دارد که تا آنچه را جديدا احداث نموده هست دور ساخته و شي را بهمان حالت اولي آن بر گرداند، مگر اينكه مالك بـه ايفاي آن درون مقابل تاديه قيمت، موافقه نمايد.
ماده 2295 ـ
هرگاه شخصي حيازت را از مالك يا حايز سابق حايز شده باشد،‌ و اثبات نمايد كه مصارف را بـه سلف خود پرداخته است، ميتواند مصارف مذكور را از شخصيكه مال بـه وي سپرده ميشود،‌ مطالبه كند.
ماده 2296 ـ
محكمـه ميتواند اندازه مصارف را تثبيت و راجع بـه پرداخت آن اقساط دوراني را با تضمينات ضروري ، تعيين نمايد.

مبحث هفتم ـ مسئوليت از بين رفتن شي تحت حيازت
ماده 2297 ـ‌
هرگاه حايز با حسن نيت از شي درون حدود يكه حق خود پندارد، استفاده نمايد. درون مقابل شخصيكه برد شي باو مكلف ميشود از هر نوع تعويض با سبب اين استفاده مسئول شناخته نميشود، همچنان از عواقب از بين رفتن و تلف شدن شي مذكور مسئول پنداشته نميشود. مگر درون حدوديكه از آن ناحيه بـه او مفادي تعلق گرفته باشد.
ماده 2298 ـ‌
هرگاه حايز داراي سوء نيت باشد، از بين رفتن و تلف شدن شي گر چه از اسباب غير مترقبه نشأت كرده باشد، مسئول شناخته ميشود.
مگر اينكه ثابت شود كه اگر شي مذكور نزد مالك آن هم مي بود، از بين مي رفت و يا تلف مي گرديد.

فصل سوم
حقوق متفرع از حق ملكيت
قسمت اول
حق انتفاع
مبحث اول ـ احكام عمومي
ماده 2299 ـ
انتفاع جايز ،‌عبارت از حق نفع گيرنده هست در استعمال و بكار انداختن عين که تا زمانيكه بـه حالت خود باقيمانده ، اگر چه رقبه آن درون مالكيت او نباشد.
ماده 2300 ـ
كسب منافع اعيان عقار باشد يا منقول ، بدون رقبه آن جواز دارد.
ماده 2301 ـ
كسب منفعت درون مقابل عوض يا بدون آن جايز است.
ماده 2302ـ
حق انتفاع بـه سبب عمل قانوني يا شفع يا مرور زمان، كسب ميشود.
ماده 2303 ـ
وصيت كردن بـه حق انتفاع مطابق احكام و قواعد مندرج فصل و صيت ، جواز دارد.
ماده 2304 ـ
رعايت شروط عقد تبرعيكه بر آن حق انتفاع مرتب ميگردد، با مراعات حقوق و وجايب نفع گيرنده ، حتمي است.
ماده 2305 ـ
ثمر شي كه از آن نفع گرفته ميشود، درون طول مدت انتفاع حق نفع گيرنده شمرده ميشود. همچنان ثمر طبيعي موجود هنگام آغاز مدت انتفاع حق نفع گيرنده شناخته ميشود، بدون اينكه حقوق كسب شده غير را اخلال نمايد، مگر ثمري را كه هنگام انتهاي مدت انتفاع موجود باشد، حق مالك تلقي ميشود. مشروط بر اينكه هر يك مصارف يكديگر را بپردازند.
ماده 2306 ـ
(1)‌ هرگاه عقد منفعت بصورت مطلق غير مقيد صورت گرفته باشد، نفع گيرنده مكلف هست از شي كه منفعت ميگيرد آن را طور عادي استعمال نمايد.
(2)‌ درون صورت مقيد بودن عقد ، انتفاع گيرنده طبق دستور مالك يا مثل آن يا كمتر از آن حق استفاده را دارد و تجاوز از آن، جواز ندارد.
ماده 2307 ـ
مالك شي ميتواند راجع بـه استعمال غير مشروع يا مغاير طبيعت شي بر نفع گيرنده اعتراض نمايد، اگر نفع گيرنده آن را قبول ننمايد، محكمـه مي تواند عين مذكور را از تصرف نفع گيرنده كشيده و به شخص ديگري آنرا تسليم نمايد که تا اداره آنرا بـه عهده گيرد. همچنان ميتواند بـه انتهاي حق انتفاع بدون اخلال حقوق غير، حكم صادر نمايد.
ماده 2308 ـ
(1)‌ مصارف لازمـه سرپرستي و حفاظت عينيكه از آن نفع گرفته ميشود، بـه ذمة نفع گيرنده مي باشد.
(2) تكاليف غير عادي و اصلاحات بزرگي كه از قصور نفع گيرنده نشأت نكرده باشد، بـه ذمـه مالك بوده و نفع گيرنده بـه مفاديكه از مصرف حاصل شده، مكلف ميشود. و اگر نفع گيرنده مصارف مذكور را نموده باشد، ميتواند درون وقت انتهاي مدت انتفاع استرداد آنرا از مالك ، مطالبه نمايد.
ماده 2309 ـ
هرگاه عينيكه از آن نفع ميشود بدون تجاوز و قصور نفع گيرنده درون نگهداري آن از بين برود، ضامن نمي گردد.
ماده 2310 ـ
هرگاه منفعت بـه مدت معلوم مقيد باشد و نفع گيرنده بعد از گذشت مدت مذكور عين را نزد خود نگهداشته و بمالك آن رد نكند و از بين برود ، نفع گيرنده بپرداخت قيمت آن مكلف ميشود. گر چه عين را بعد از انقضاي مدت انتفاع استعمال نكرده و مالك نيز رد آنرا مطالبه ننموده باشد.
ماده 2311 ـ
نفع گيرنده مكلف هست در حفاظت عينيكه از آن نفع ميگيرد،‌ توجه نمايد.
ماده 2312 ـ
هرگاه شي از بين برود يا بـه اصلاحات بزرگي محتاج گرد كه اقدام بـه آن درون وجايب مالك شمرده شود يا اتخاذ تدابيري لازم افتد كه عين را از وقوع خطر غير منتظره نجات دهد، درون اين صورت نفع گيرنده مكلف هست به مالك فورا اطلاع دهد، همچنان مكلف هست در صورت ادعاي غير مبني بر حق بالاي عين مذكور، مالك را مطلع گرداند.
ماده 2313 ـ‌
نفع گيرنده ميتواند مال منقولي را كه عاريت گرفته است، از بين ببرد، درون حاليكه انتفاع از آن بدون از بين بردن آن ممكن نباشد، درين صورت نفع گيرنده بعد از نفع گرفتن برد مثل يا قيمت آن بمالك مكلف ميشود، همچنان درون صورتيكه مال مذكور قبل از نفع گرفتن از بين برود، نفع گيرنده بپرداخت ضمان مكلف ميشود. گر چه از بين رفتن درون اثر قصور وي صورت نگرفته باشد.
مبحث دوم ـ انتهاي حق انتفاع
ماده 2314 ـ
حق انتفاع بانقضاي مدت معينـه انتفاع و بوفات نفع گيرنده و يا بـه از بين رفتن عينيكه از آن نفع گرفته ميشود، خاتمـه مي يابد.
ماده 2315 ـ
هرگاه مدت معينـه انتفاع سپري گردد يا نفع گيرنده درون اثناي مدت مذكور وفات نمايد، و زمين بزرعي مشغول باشد كه هنوز پخته نشده باشد، زراعت که تا وقت پخته شدن زرع و درو آن درون مقابل اجرت مثل بـه نفع گيرنده يا ورثة او گذاشته ميشود.
ماده 2316 ـ
حق انتفاع بگذشت مدت پانزده سال درون حال عدم استعمال حق،‌ منتهي ميشود.

قسمت دوم
حق استعمال و سكونت
ماده 2317 ـ‌
حق انتفاع گاهي منحصر بـه استعمال يا سكونت و گاهي هر دو ميباشد.
ماده 2318 ـ
ساحه حق استعمال يا سكونت باندازه احتياج صاحب حق و اعضاي فاميل او مقيد شناخته ميشود، با آنـهم آنچه را سند انشاء حق احتوا نمايد،‌ رعايت ميشود.
ماده 2319 ـ‌
1- كسي كه حق سكونت منزلي را باساس عقد وصيت كسب نمايد، اگر رقبه منزل از ثلث مال وصيت كننده متجاوز نباشد، شخص مذكور ميتواند درون صورت اطلاق وصيت درون طول حيات خويش با فاميل خود درون آن سكونت اختيار نمايد و در صورت تعيين مدت الي زمان انقضاي مدت مذكور درون آن سكونت كرده ميتواند، و بعد از آن حق سكونت بورثه وصيت كننده انتقال مي يابد. و اگر رقبه منزل از ثلث مال وصيت كننده متجاوز باشد، شخصيكه بـه او وصيت شده ، ميتواند درون مقداريكه از حدود ثلث تجاوز نكند، سكونت نمايد. و از ساحه خارج از حدود ثلث ورثة استفاده بعمل مي آرد. مگر اينكه ورثه وصيت را درون تمام منزل اجازه دهد.
2- درون حالت مندرج فقره فوق، ورثه وصيت كننده نمي توانند آن قسمت منزل را كه درون دست دارند بفروشند مگر تقسيم استفاده آنرا حسب زمان ، بصورت نوبت كرده ميتواند.
ماده 2320 ـ
هر گاه منزليكه براي حق سكونت تثبيت شده باشد باعمار ضرورت داشته باشد، تعمير آن بـه عهده كسي ميباشد كه حق سكونت را درون آن حايز است، که تا از مال خود ، بـه آن مبادرت نمايد. و آنچه را كه از مال خود بناء‌ نمايد، ملكيت او و ورثه او شناخته ميشود. و اگر صاحب حق از اعمار آن امتناع ورزد شخص ذيعلاقه ، ميتواند از محكمـه الزام او را بـه تعمير مطالبه و يا اجازة محكمـه را درون خصوص اجاره منزل مذكور بغير حاصل نمايد. که تا از پول اجارة آن باعمار مذكور پرداخته و بعد از انتهاي مدت اجارة آنرا بصاحب حق سكونت رد نمايد.
ماده 2321 ـ
تنازل از حق استعمال يا حق سكونت براي غير جواز ندارد، مگر بـه اساس شرط صريح يا دليل قوي.
ماده 2322 ـ
احكام مربوط بحق انتفاع که تا وقتي ك مغايراحكام مندرج اين قسمت و منافي طبيعت اين دو حق نباشد، درون مورد حق استعمال و حق سكونت نيز تطبيق ميشود.
قسمت سوم
حق حكر
ماده 2323 ـ
حق حكر، عبارت از حق عيني هست كه منظور از آن بقاي زمين براي بنا غرس يا يكي ازين دو درون مقابل اجرت معين مي باشد .
ماده 2324 ـ
مدت حكر، از پنجاه سال تجاوز نيمكند درون حاليكه مدت حكر بيشتر از پنجاه سال تعيين و يا اصلا تعيين نگرديده باشد، براي مدت پنجاه سال اعتبار داده ميشود.
ماده 2325 ـ
عقد حكر جو از ندارد، مگر بـه اساس ضرورت يا مصلحت و اجازه محكمـه ولايتيكه تمام زمين يا قسمت اعظم آن از لحاظ قيمت درون حوزه آن محكمـه قرار داشته باشد بعقد بحضور رئيس يا عضويكه از طرف رئيس محكمـه تعيين ميشود، تحرير ميگردد. و ثيقه بعداً طبق احكام قانون ترتيب ميگردد
ماده 2326 ـ
صاحب حق حكر، مي تواند رد زمين تحتح حكر خود تصر فات مبني بر انتقال ملكيت يا انتفاع را بعمل آورد، درون تمام اين حالات زمين بنا اشجار و ساير اموال غير قابل انتقال بعد از انتها مدت حق حكر، بـه مالك اصلي ياورنـه وي يا رعايت ماده ( 2324 ) اين قانون اعاده ميشود.
ماده2327 ـ
صاحب حق حكر، ميتواند درون حيازت و غرس بـه تنـهائي يا با حق حكر يكجا تصرف نمايد.
ماده 2328 ـ
صاحب حق حكر، مكلف هست اجرت معينـه را درون مواعيديكه بـه آن موافقه صورت گرفته، بمالك بپردازد.
ماده 2329ـ
عقد حكر ، بمقدار كمتر از اجرت مثل جواز ندارد، تزئيد يا تنقيص اجرت زحماتي صورت گرفته ميتواند كه درون اجرت مثل متجاوز از خمس از حيث زيادت يا نقصان تغير وارد شده و از تاريخ آخرين سنجش پنج سال، سپري شده باشد.
ماده 2330 ـ
در سنجش زيادت يا نقصان بقيمت اجاره زمين درون هنگام سنجش مراجعه ميشود و در آن موقعيت زمين و اندازه تمايل مردم بـه آن رعايت ميگردد. بموجوديت بناء اشجار يا آنچه صاحب حق حكر درون آن احداث نموده يا حقوق و اضرار صاحب حق حكر درون زمين مذكور درون سنجش اجرت اعتبار داده نميشود.
ماده 2331 ـ‌
سنجش جديد از تاريخ موافقه طرفين يا از تاريخ اقامـه دعوي مبني بـه مطالبه سنجش، اعتبار داده ميشود.
ماده 2332 ـ
صاحب حق حكر، مكلف هست باتخاذ وسايلي اقدام نمايد كه براي حاصل دهي زمين لازم باشد، و با آنـهم شروط موافقه شده ، طبيعت زمين، غرضيكه زمين براي آن آماده شده و اقتضاي عرف منطقه رعايت ميشود.
ماده 2333 ـ
حق حكر بـه انتهاي مدت معينـه، منتهي ميشود.
قبل از انتهاي مدت، حق حكر وقتي منتهي ميگردد كه صاحب حق حكر بيش از احداث بناء‌ يا غرس اشجار درون زمين مذكور وفات نمايد. مگر اينكه تمامي ورثه بقاي حكر را مطالبه نمايند.

ماده 2334 ـ
هرگاه حكر درون زمين موقوفه صورت گرفته باشد و صفت وقف از زمين مذكور بـه اساس رجوع وقف كننده از وقف زايل شود، حكر منتهي ميگردد و اگر مدت وقف از طرف وقف كننده تنقيص يابد، درون صورتيكه مدت باقيمانده از مدت حكر كمتر باشد، حكر الي زمان انتهاي وقف ادامـه مي يابد. و در غير آن الي نـهايت مدت حكر طبق حكر دوام داده ميشود.
ماده 2335 ـ
هرگاه صاحب حق حكر حقوق اجاره زمين را درون دو سال متوالي نپردازد، مالك زمين ميتواند فسخ عقد را مطالبه كند.
ماده 2336 ـ
مالك زمين هنگام فسخ عقد يا انتهاي مدت حكر، بين ازاله بناء و اشجار غرس شدة‌ محتكر يا بقاي آن درون مقابل اقل قيمت مستحقة ازاله يا بقاء مخير است. مگر اينكه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.
ماده 2337 ـ‌
هرگاه درون ظرف مدت پانزده سال از حق حكر استفاده بعمل نيايد، حق حكر منتهي شناخته ميشود.
ماده 2338 ـ‌
احكام عقد حكر مندرج اين قانون، بـه حكر زمينيكه هنگام نفاذ اين قانون ثابت باشد، نيز تطبيق ميشود.
ماده 2339 ـ
1- از حق حكر مندرج اين قانون، اشخاص خارجي اعم از حقيقي و حكمي، استفاده كرده نمي توانند.
2- روية كه دولت افغانستان درون برابر نمايندگي هاي سياسي دول متحابه و موسسات بين المللي مقيم افغانستان درون مورد اموال عقاري اتخاذ ميدارد، تابع احكام حق حكر نمي باشد.
قسمت چهارم
حقوق مجرد
مبحث اول‌‌ ـ حق ارتفاق
ماده 2340 ـ
ارتفاق، عبارت از حقي هست بالاي عقار جهت منفعت عقار شخصي ديگر.
ماده 2341 ـ‌
حق ارتفاق بالاي مال عام مرتب شده ميتواند، مشروط بر اينكه بـه استعمال مال مذكور كه بـه آن تخصيص يافته منافات نداشته باشد.
ماده 2342ـ
حق ارتفاق باساس تعهد قانوني يا ارث حاصل شده ميتواند، مرور زمان باعث كسب حق ارتفاق نمي گردد. مگر درون مورد ارتفاق از قبيل حق مرور.
ماده 2343 ـ
ارتفاق ظاهر باساس تخصيص مالك اصلي نيز مرتب شده ميتواند.
ماده 2344 ـ
تخصيص از جانب مالك اصلي وقتي موجود ميشود كه مالك دو عقار منفصل از هم درون بين دو عقار مذكور علايم ظاهري احداث نمايد كه بـه اساس آن بين آن دو عقار چنين علامة تبعي ايجاد گردد كه اگر دو عقار مذكور ملك دو نفر فرض شود، بوجود حق ارتفاق دلالت نمايد، و اين امر بيكي از طرق اثبات ثابت گردد. درين حال اگر ملكيت دو عقار مذكور بدون تغير بهمان حالت بدو نفر ديگر انتقال نمايد، حق ارتفاق بين دو عقار مذكور بنفع و ضرر مالكان جديد، ثابت شمرده ميشود. مگر اينكه شرط صريح مخالف آن باشد.
ماده 2345 ـ‌
(1)‌ هرگاه قيودي وضع شود كه حق مالك عقار را درون بناء تعمير محدود سازد، از قبيل تحديد درون ارتفاع منزل يا درون ساحه عمارت، قيود مذكور بحيث حقوق ارتفاق بر عقار بـه منفعت عقارات ديگري كه بمنظور بهبود آن وضع شده، شمرده ميشود. مگر اينكه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.
(2) اگر از قيود وضع شده تخلف بعمل آيد،‌ اصلاح آن عينا از محكمـه مطالبه شده ميتواند و محكمـه صلاحيت دارد درون صورت دلايل موجبه بتعويض، اكتفائ نمايد.

مبحث دوم ـ حقابه
ماده 2346 ـ
حقابه، عبارت از نوبت استفاده از آب هست بمنظور آبياري زراعت يا اشجار.
ماده 2347 ـ
آب درياها و فروع آن ملك عامـه شمرده شده، هر كس حق دارد از آن اراضي خويش را آبياري نموده يا از آن بـه اين منظور جوي بكشد. مگر اينكه اين امر با مصلحت عامـه يا قوانين خاص معارض واقع شود.
ماده 2348 ـ‌
كسيكه از مال خود جوي خاص بـه منظور آبياري زمين خود احداث كند، از آن حق هر نوع استفاده را داشته و شخص ديگر از آن بدون اجازه احداث كننده، استفاده كرده نمي تواند.
ماده 2349 ـ‌
حق استعمال آب از جوي عام و توزيع آن با رعايت عدم الحاق ضرر بمصالح عامـه بـه اندازه اراضي صورت ميگيرد. كه آبياري آن منظور نظر باشد.
ماه 2350 ـ
صاحب زمينيكه توسط آلات و وسايل يا مستقيما از جوي آبياري ميكند نمي تواند صاحبان اراضي تحت آب را بـه مسير آب درون اراضي آنـها مجبور سازد. مگر اينكه حق جريان آب را درون آن داشته باشد.

مبحث سوم ـ حق مرور
مجرا و مسيل
ماده 2351 ـ‌
(1)‌ حق مرور، مجرا و مسيل اگر قديمي باشد، بحال خود گذاشته ميشود، مگر اينكه اصلا نامشروع باشد. درون اين صورت بقدامت اعتبار داده نميشود و در صورت موجوديت ضرر واضح از بين ميشود.
(2)‌اگر مسيل منزلي درون راه عام يا خاص كشيده شده باشد كه از آن ضرري بـه مردم عايد باشد ، ضرر مذكور رفع ساخته ميشود گر چه قديمي باشد.
ماده 2352ـ
هرگاه حق مرور ، مجرا يا مسيل شخصي بالاي زمين شخص ديگري باشد، صاحب زمين نمي تواند او را از اين حقوق محروم نمايد.
ماده 2353 ـ‌
هيچ كس نمي تواند بدون حق مسيل محلي را كه جديدا احداث نموده بمنزل شخص ديگري بكشد، مگر اينكه اجازه او را حاصل كرده باشد.
ماده 2354 ـ
احداث ناوه دان يا حفر بدر فت فاضله آب باران و غيره، درون راه عام درون حاليكه از آن ضرري بـه عام توليد شود جواز ندارد، و همچنان احداث امور فوق درون راه خاص كه غير نافذ باشد. بدون اجازه شاروالي يا اهل كوچه، مجاز نميباشد.
مبحث چهارم – احكام ارتفاق
ماده 2355-
صاحب حق ارتفاق ، مي تواند بچنان اعمالي مبادرت ورزد كه براي استعمال حق او درون ارتفاق ضروري باشد ، يا براي محافطت حق مذكرو لازمي شناخته شود و بايد حق مذكور را طوري استعمال نمايد ، كه از آن ضرري عايد نشود.
ماده 2356-
مالك عقار مرتفق باجراء هيچ نوع عملي مكلف نمي گردد ، مگر اينكه استعمال معتاد حق ارتفاق آنرا اقتضاء نمايد.
ماده 2357-
مصارف اعمالي كه بمنظور استعمال حق ارتفاق لازم شمرده شود يا تكاليف حفاظت آن بـه ذمـه اي مرتفق مي باشد ، مگر اينكه بخلاف آن شرط گذاشته شده باشد و اگر اعمال مذكور براي مالك عقار مرتفق نيز نافع باشد تكاليف صيانت آن بتناسب مفادي كه بـه هر يك عايد ميگردد مي باشد.
ماده 2358-
هرگاه مالك عقار مرتفق باجراي اعمال مندرج ماده (2357) اين قانون بمصارف خود مكلف باشد ، هر وقت كه خواسته باشد ، مي تواند بـه انتقال ملكيت تمام يا قسمتي از عقار مرتفق بـه ، براي صاحب حق ارتفاق ، خود را از اين تكليف سبك دوش سازد.
ماده 2359-
مالك عقار مرتفق بـه ، نمي تواند بـه اجراي اعمالي بپردازد كه منجر بـه نقصان استعمال حق ارتفاق شود ، همچنان نمي تواند موضع حق مذكور را تغيير دهد. مگر اينكه موقع مذكور باثر حوادث طوري گردد كه تكليف ارتفاق را تزئيد بخشد يا استعمال حق از موضع مذكور مانع آورد تحسينات درون عقار مرتفق بـه شود ، درون اين صورت مالك عقار ، مي تواند انتقال ارتقاي را بـه موضع ديگر مطالبه نمايد.
ماده 2360-
1- هرگاه عقار داراي حق ارتفاق تجزيه شود ، هر يك از اجزاء مستحق ارتفاق شناخته مي شود.
مشروط بر اينكه اين امر تكليف اضافي را بر عقار مرتفق بـه ، عايد نسازد.
2- اگر حق ارتفاق درون واقع تنـها براي يك جزء مفيد بوده و پراي تمام اجزاء مفيد نباشد ، مالك عقار مي تواند زوال حق مذكور را از ساير اجزاء مطالبه نمايد.
ماده 2361-
1- هرگاه عقار مرتفق بـه ، تجزيه شود حق ارتفاق درون تمام اجزاء آن باقي مي ماند.
(2) اگر حق ارتقاق درون واقع بالاي بعضي اجزاء عقار استعمال نمي گرديد . و امكان استعمال آن هم نباشد ، مالك اجزاي مذكور مي توانند زوال حق مذكور را از جزء ملكيت خود مطالبه نمايند.

مبحث پنجم – انتهاي ارتفاق
ماده 2362-
1- حق ارتفاق ، بـه انقضاي مدت معينـه يا از بين رفتن كامل عقار مرتفق بـه يا عقار مرتفق ، وبه اجتماع هر دو عقار دو ملكيت يك شخص منتهي مي شود.
اگر حالت اجتماع ملكيت بنابر تاثيري زايل گردد كه بـه زمان گذشته راجع مي گردد ، حق ارتفاق عودت مي نمايد.
ماده 2363-
اگر حق ارتفاق درون خلال مدت پانزده سال استعمال نشود ، منقضي مي گردد.
ماده 2364-
هر گاه عقار داراي حق ارتقاق درون ملكيت يك عده شركاء بصورت مشترك داخل شود ، استفاده يكي از شركاء از حق ارتفاق مرور زمان را درون مورد ساير شركاء قطع مي نمايد. همچنان وقف مرور زمان بـه منفعت يكي از شركاء بـه منفعت شركاي باقيمانده ، موقف مي شود.
ماده 2365-
هرگاه وضع اشياء طوري تغيير نمايد كه استفاده از حق ارتفاق غير ممكن گردد ، حق ارتفاق منقضي شناخته مي شود . درون صورتي كه اشياء بـه حالتي بر گردد كه استفاده از حق مذكور ممكن شود ، حق ارتفاق نيز اعاده مي گردد . مگر اينكه بـه اساس عدم استعمال تحت مرور زمان آماده باشد.
ماده 2366-
مالك عقار مرتفق بـه ، وقتي مي تواند كه خود را از تمام يا بعضي ارتفاق خلاص كند كه منفعت عقار مرتفق كاملا از بين رفته يا منفعت محدودي ازاّن باقي مانده باشد،كه باتكاليف واقع بر عقار مرتفق به، تناسب نداشته باشد.

باب دوم
حقوق عيني تبعي
حقوق اول
حق حبس مال (قيد)
ماده 2367-
باستثنا احواليكه درون اين قانون درون مبحث رهن حيازي و رسمي تصريح شده، مانند عقديكه باعث ايجاد حقوق عيني تبعي ميشود، و باستثناد احكاميكه درون خصوص حق حبس مال بحيث وسيله از وسايل ضمان تنفيذ توضيح گرديده، درون مورد حقوق حبس اختصاص و تقدم احكام اّتي رعايت ميشود:
ماده 2368 –
حق حبس مال، حق تبعي اي هست كه بمنظور تضمين دين بر مال مرتب ميگردد.
ماده 2369 –
بايع، ميتواند بحق حبس مبيعه درون مراجعه بـه مشتري و در برابر تمام دائنين باين حق استناد نمايد.
ماده 2370 –
اجاره گيرنده، ميتواند درون صورت فسخ اجاره و پر داخت اجرت و پيشگي مال اجاره شده را که تا وقت رد اجرت، حبس نمايد.
ماده 2371 –
رهن گيرنده ، ميتواند رهن را که تا وقت استيفاي دينيكه درون برابر آن رهن اخذ نموده است، نزد خود نگهدارد، گرچه عقد رهن فاسد باشد. او نميتواند مال مر هونـه را درون مقابل دين ديگري كه سابق از عقد رهن بالاي مال مرهونـه گيرنده داشت، حبس نمايد.
ماده 2472 –
شخصيكه نزد او مال بـه امانت گذاشته شده است، ميتواند مال را که تا زمان حصول مصارفيكه درون راه حفاظت آن بخرچ رسانيده، حبس نمايد.
ماده 2373 –
اجير مشتركي كه اثر عمل او درون عين موجود باشد، ميتواند عين مذكور را که تا وقت حصول اجرت از صاحب عمل حبس نمايد.
ماده 2374 –
شخصيكه وكيل بـه خريد باشد ميتواند مال خريده شد را که تا وقت پرداخت سند آن از طرف مؤكل حبس نمايد.
ماده 2375-
حق حبس با پرداخت مورد حبس يا قيمت آن ، مطابق احكام قانون منتهي مي شود.
فصل دوم
حق اختصاصي
قسمت اول
انشاء حق اختصاصي
ماده 2376-
1- هر دائني كه حكم واجب التنفيذ را مبني بر الزام مديون بـه شي معين بدست داشته باشد. مي تواند حق اختصاصي را بر عقارات مديون خود بمنظور تضمين اصل دين ومصارف حاصل نمايد.
د اين نميتواند بعد از وفات مديون بر عقار متروكه ، بحق اختصاصي استناد نمايد.
ماده 2377-
حصول حق اختصاص بنا بر حكم اصلاحي باتفاق طرفين متخاصم جواز داشته ، مگر حصول آن بنابر حكم درون خصوص صحت امضاء جواز ندارد.
ماده 2378-
حصول حق اختصاص ، تنـها بر عقارا تي جواز دارد كه هنگام قيد حق مذكور معين و در ملكيت مديون بوده و فروش آن بصورت بيع مزايده علني جواز داشته باشد.
ماده 2379-
دائنيكه اراده اخذ اختصاص را بر عقارات مديون خود دارد ، مكلف هست توام با سواد حكم درون اين خصوص عريضه برئيس محكمـه ولايتي تقديم نمايد. كه عقارات مورد نظر د رحوزه آن ولايت قرار دارد . عرضه شامل اسم ، لقب ، كسب اقامتگاه د اين و مديون او پوده تاريخ صدور حكم و محكمـه حاكم و مقدار دين درون آن درج و عقارات مورد نظر درون آن با دقت بالتفصيل تعيين وتوضيح شده موقعيت عقار تثبيت با انضمام اوراقي كه قيمت عقار از آن تعيين شده بتواند ، تقديم مي شود.
ماده 2380-
رئيس محكمـه درون ذيل عريضه امر خويش را مبني بر اختصاص تحرير مي دارد و مكلف هست در زمينـه تناسب اندازه دين و قيمت عقارات مورد نظر را رعايت نموده ، درون صورت اقتضاي احوال ، مي تواند اختصاص را منحصر بر بعض از عقارات نمايد. مشروط بر اينكه مقدار معينـه درون نظر او براي تاديه دين و مصارف آن كافي شمرده مي شود.
ماده 2381-
1- هيئت تحرير محكمـه ، مكلف هست امر صادره را درون كاپي حكم كه درون ضم عريضه تقديم شده هست ، درج نمايد.
2- داين مكلف هست موضوع امر مذكور صدور آن غرض اطلاع مديون ، اطلاع نمايد.
ماده 2382-
مديون ، مي تواند درون برابر امر صادره بـه اختصاص بـه نزد شخصي كه امر را صادر نموده يا بـه محكمـه اختصاصي ولايت اعتراض نمايد ، وتمام جريان درون حاشيه ثبت امر رسانيده مي شود ، يا محكمـه بالغاي امر مذكور حكم صادر مي نمايد.
ماده 2383-
د اين مي تواند درون مقابل صدور امر مبني بر رد طلب اختصاصي بـه محكمـه اختصاصي ولايت مربوط ، اعتراض نمايد.

قسمت دوم
آثار تنقيص و انقضاي اختصاص
ماده 2384-
1- هرگاه اختصاص بر اعياني مرتب شده باشد كه قيمت آن از حدود تضمين مكفي بيشتر باشد ، اشخاص ذيعلاقه مي توانند تنقيص آنرا بحدود مناسب مطالبه نمايند ، که تا تنـها بر جزئي از عقار يا عقارات اختصاص يافته تخصيص داده شده يا بر عقار ديگري انتقال داده شود كه قيمت آن براي ضمان دين ، كافي باشد.
مصارف لازمـه مطالبه تنقيص بر طلب كننده آن مي باشد.
ماده 2385-
دايني كه حق اختصاص را حاصل مي دارد ، داراي عين حقوق ديني مي باشد كه رهن رسمي را بدست مي آورد . د رمورد حق اختصاص ، تمام احكامي رعايت مي شود كه درون مورد رهن رسمي رعايت مي گردد. مشروط بر اينكه احكام مختص بحق اختصاص را اخلال ننمايد.

فصل سوم
حقوق تقدم
قسمت اول
احكام عمومي
ماده 2386-
تقدم ، عبارت از برتري هست كه قانون براي حق معين بـه اساس وصف آن حكم مي نمايد . حق برتري بـه اساس حكم صريح قانون ثابت مي گردد.
ماده 2387-
هرگاه قانون تعيين حق از حقوق را از لحاظ تقدم تحديد نكرده باشد ، از تمام حقوقي كه درجه تقدم آن درون اين فصل تصريح يافته ، متاخر شمرده مي شود.
ماده 2388-
هرگاه حقوقي كه درجه تقدم آن درون مرتبه واحد درون قانون تصريح شده اجتماع نمايد. بتناسب اندازه هر يك تاديه مي شود . مگر اينكه قانون بخلاف آن حكم نموده باشد.
ماده 2389-
حقوق تقدم عام بر تمام دارايي منقول و غير منقول مديون تعلق مي گيرد ، مگر حقوق خاص بر مال معين راجع مي شود.
ماده 2390-
1- حق تقدم بر كسي كه با حسن نيت مال منقول را حايز شود ، تاثير وارد كرده نمي تواند .
2- اجاره گيرنده عقار درون خصوص اموال منقول موجود ، بعين اجاره داده شده و صاحب هوتل د رخصوص اشيايي كه از طرف مسافر درون هوتل امانت گذاشته مي شود ، حايز داراي حسن نيت تلقي مي شود .
ماده 2391-
هرگاه بالاي داين از تصرفات مديون درون اشياء منقولي كه بنفع داين حق تقدم درون آن تثبيت شده ، بنابر موجبات معقول خوف تقسيم مال مستولي شود ، مي تواند تحت حراست گرفتن آنرا مطالبه نمايد.
ماده 2392-
در مورد حقوق تقدم بر عقار ، احكام رهن رسمي که تا جائيكه با طبيعت حقوق مذكور معارض نباشد ، تطبيق مي شود . و در مورد بـه نوع خاص تقدم احكام پاك كردن (تطهير ) و ثبت آثاري كه بر ثبت مرتب مي گردد ، و آنچه از قبيل تجديد و امحاء پر آن وارد مي شود رعايت مي گردد.
ماده 2393-
1- توثيق درون حقوق تقدم عام لازم شمرده نمي شود گر چه مورد آن عقار باشد و ته درون آن حق تتبع ثابت مي گردد . همچنان توثيق حقوق عقاري كه براي تضمين حقوق دولت وضع مي شود . حتمي ديده نمي شود.
2- اين حقوق درون مرتبه ، از همـه حقوق تقدم عقاري ديگر واز هر نوع حق رهن رسمي بهر تاريخي كه قيد آن صورت گرفته باشد ، مقدم شناخته مي شود . مگر درون بين خود حق تقدمي كه براي تضمين حق دولت وضع شده و ساير حقوق تقدم عام مقدم شمرده مي شود.
ماده 2394-
احكامي د رخصوص از بين رفتن شي يا تلف گرديدن آن درون رهن رسمي رعايت مي شود . د رمورد حقوق تقدم نيز مراعات مي شود.
ماده 2395-
احكام متعلق بانقضاي حق رهن رسمي و رهن حيازي بعين طريقه درون مورد حق تقدم تطبيق مي شود ، مگر اينـه قانون صراحتاً بخلاف آن حكم نمود باشد.

قسمت دوم
انواع حقوق تقدم
ماده 2396-
حقوق مندرج مواد ذيل درون پهلوي حقوقي كه درون قوانين خاص بـه آن حق تقدم داده مي شود ، مقدم شمرده مي شود.
ماده 2397-
1- مصارفي كه محكمـه جهت حفاظت اموال مديون و فروش آن بنفع داينين متحمل مي شود ، از ما حصل فروش اموال مذكور مقدم شناخته مي شود.
2- مصارف مندرج فقره (1) اين ماده قبل از هر حق ديگر ولو حق مذكور مقدم بوده يا برهن رسمي تضمين شده پاشد ، تاديه مي گردد. بشمول حقوق دايني كه مصارف مذكور بمنظور مصلحت آنـها صورت گرفته هست . و مصارفي كه درون راه فروش اموال مذكور صورت گرفته ، بر مصارفي كه درون اجراآت توزيع بعمل آمده هست ، حق قدامت دارد.
ماده 2398-
1- مبلغي كه از طريق محصولات و ماليات و ساير حقوق بدولت تعلق مي گيرد ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، حق تقدم را دارا مي باشد.
2- مبلغ مندرج فقره فوق اين ماده ، قبل از تمامي ديون باستثناي مصارف مندرج ماده (2397) اين قانون ولو متقدم بوده يا برهن رسمي تضمين شده باشد ، از مدرك فروش اموال د رهر دستي كه باشد ، تحصيل مي شود.
ماده 2399-
1- مبالغي كه درون راه حفاظت مال منقول و ترميم آن بمصرف رسيده هست از ساير ديون مقدم شناخته مي شود.
2- مبلغ مندرج فقره فوق اين ماده ، بلافاصله بعد از حصول مصارف متذكره مواد (2397- 2398) اين قانون ، از ثمن مال مذكور پرداخته مي شود و در صورت تعدد چنين حقوق ، بترتيب عكس تاريخ ، مصرف هر يك تاديه مي گردد.
ماده 2400-
1- حقوق آتي بر تمام اموال منقول و عقار مديون ، مقدم شناخته مي شود:
مبالغي كه موظفين ، كارگران مستخدمين و ساير اجيران از رهگذر معاش واجرت دوازده ماه اخير مستحق مي گردند.
2- مبالغ مستحقه درون مقابل فعاليت شش ماه اخير اجناس ضروري مواد ارتزاقي ولباس مديون و كساني كه مديون مسئول نفقه آنـها مي باشد.
3- نفقه شش ماه اخير اقارب مديون كه د ذمـه مديون لازم باشد.
(2) مبالغ مندرج فقره فوق اين ماده ، بلافاصله بعد از مصارف مندرج مواد (2397-2398-2399) اين قانون تحصيل مي شود و در صورت تعدد تناسب هر يك درون نظر گرفته مي شود.
ماده 2401-
(1) مبالغي كه از لحاظ بذر ، كود وساير مواد تقويه زمين و مبالغي كه از لحاظ ادويه ضد حشرات و آفات زراعتي و حيواني و يا د ركار كشت و در و بمصرف مي رسد ، بر محصولي كه درون توليد آن بـه مصرف رسيده ، حق تقدم داشته و همـه درون يك مرتبه قرار مي گيرد.
(2) مبالغ مندرج فقره فوق اين ماده بعد از تاديه حقوق فوق پرداخته مي شود.
(3) مبالغي درون برابر آلات زراعتي قابل تاديه شناخته مي شود درون عين مرتبه بر آلات مذكور امتياز داده مي شود.
ماده 2402-
اجرت دو ساله بناها واراضي زراعتي يا اجرت تمام مدت اجاره آن اگر از دو سال كمتر باشد ، و تمام حقوق ديگر اجاره دهنده كه بموجب عقد اجاره بـه ذمـه اجاره گيرنده ثابت باشد ، بر اشياء منقول قابل حجزكه ملكيت اجاره گيرنده بوده و بالاي عين اجاره داده شود موجود باشد ، بر محصولات زراعتي مقدم شمرده مي شود.
ماده 2403-
حق تقدم مندرج ماده (2402) اين قانون درون حاليك منقولات مذكور ملكيت زوجه يا زوج اجاره گيرنده يا ملكيت غير باشد ، نيز ثابت پنداشته مي شود . مشروط بر اينكه اجاره دهنده هنگام وضع اشياء مذكور بالاي عين ، بر وجود حق غير بر آن علم نداشته باشد. اين امر احكام متعلق بر منقولات مسروقه يا ضايعه را اخلال نمي نمايد.
ماده 2404-
حق تقدم بر منقولات و محصولات ملكيت اجاره گيرنده از باطن ثابت مي گردد . مشروط بر اينكه اجاره دهنده صراحتاً اجاره از باطن را منع نموده باشد . واگر اجاره باطني صراحتاً منع نشده باشد ، حق تقدم ، تنـها درون مبالغي عملي مي شود كه استحقاق اجاره گيرنده اصلي بر ذمـه اجاره گيرنده باطني تثبيت گردد ، آنـهم بعد از اخطاري كه از جانب اجاره دهنده درون اين خصوص باو صادر مي شود.
ماده 2405-
حقوق مندرج ماده (2402) اين قانون بعد از پرداخت حقوق مندرج مواد (2397-2401) اين قانون از ثمن اموالي كه حق تقدم دارد تحصيل مي شود . مگر اينكه حقوق مندرج مواد (2397-2401) درون حق اجاره دهنده بـه اعتبار اينكه حايز داراي حسن نيت هست ، غير نافذ شمرده شود.
ماده 2406-
هر گاه اموالي كه حق تقدم بر آن ثابت باشد ، از عين اجاره داده شده با وجود اعتراض اجاره دهنده يا بدون علم او انتقال نمايد ، و در عين مذكور اموال كافي براي ضمان حقوق متقدم باقي نماند ، حق تقدم بر اموال نقل شده باقي مي ماند ، مگر بقاي اين حق حقوق غير را كه با حسن نيت درون اموال مذكور كسب نموده ، متضرر نمي سازد.
اگر اجاره دهنده درون ميعاد قانوني حجز را حاصل نمود ، حق تقدم که تا مدت سه سال باقي مي ماند ، با اين هم اگر مال مذكور درون بازار عام يا درون مزايده علني يا بتاجر اختصاصي چنين اموال بر مشتري داراي حسن نيت بفروش رسيده باشد ، اجاره دهند ه مكلف هست ، ثمن را بـه مشتري رد نمايد.
ماده 2407-
مبالغي را كه صاحب هوتل بر ذمـه مسافر از درك كرايه خدمات و مصارف مستحق مي شود ، بر امتعه مسافري كه درون هوتل مذكور يا ملحقات آن باشد ، حق تقدم داده مي شود.
ماده 2408-
صاحب هوتل بر هر امتعه اي كه توسط مسافر درون هوتل آورده شده باشد ، حق تقدم دارد . گر چه درون ملكيت مسافر مذكور نباشد ، مشروط بر اينكه علم صاحب هوتل بـه ملكيت غير هنگام ورود مال ثابت نگردد يا امتعه مذكور مسروقه يا ضايعه نباشد ، که تا وقتي كه صاحب هوتل حقوق خود را كاملاً اخذ نكند ، مي تواند از نقل امتعه مسافر مخالفت نمايد . درون صورتي كه امتعه با وجود مخالفت او بدون علم او انتقال داده شود ، حق تقدم صاحب هوتل درون آن باقي مي ماند ، مگر اين حق حقوقي را كه شخص ثالث باحسن نيت اكتساب نموده متاثر نمي سازد.
ماده 2409-
حق صاحب هوتل از لحاظ تقدم درون عين درجه اي قرار مي گيرد كه اجاره دهنده درون آن قرار دارد ، و در صورت يكجا شدن هر دو حق ، بـه حقي ترجيح داده مي شود كه تاريخ آن مقدم باشد مگر اينكه بـه نسبت ديگري غير نافذ باشد.
ماده 2410-
آنچه بايع شي منقول ، از رهگذر ثمن و ملحقات آن مستحق مي شود. حق تقدم را بر شي مبيعه که تا وقتي داشته مي باشد كه مبيعه كيفيت خود را حفط نمايد . تقدم مذكور با درون نظر گرفتن مواد خاص بـه تجارت حقوق شخص ثالث كه بحس نيت كسب نموده باشد ، اخلال نمي كند.
ماده 2411-
حق تقدم مندرج ماده (2410) اين قانون از لحاظ درجه بعد از حقوق تقدم مندرج مواد قبل آن كه بر منقول واقع هست مي باشد ، مگر با وجود آن درون مورد حقوق اجاره دهنده و صاحب هوتل كه عالم بودن آنـها بـه بيع هنگام گذاشتن مبيعه درون عين اجاره داده شده يا هوتل ثابت شود تطبيق مي گردد.
ماده 2412-
(1) شركائي كه مال منقول را بين خود تقسيم نمايند ، بمنظور تامين حق رجوع بر يكديگر بـه سبب تقسيم مذكور و استيفاء بدل ، حق تقدم را درون آن دارا مي باشند.
(2) تقدم متقاسم با تقدم بايع درون عين درجه قرار مي گيرد. و در يكجا شدن هر دو حق ، بـه تاريخ سابق ترجيح داده مي شود.

قسمت سوم
حقوق تقدمي كه بر عقار وارد مي شود
ماده 2413-
(1) ثمن عقار و ملحقات آن كه بايع مستحق آن مي شود ، بر عقار مذكور حق تقدم دارد.
(2) بايد حق تقدم قيد گردد ، گر چه مبيعه ثبت گرديده باشد و مرتبة آن از تاريخ قيد اعتبار داده مي شود.
ماده 2414-
(1) مبالغ استحقاق مقاوله كنندگان و مـهندسين معماري اي كه اعمار بنا يا تاسيسات ديگر يا اعاده اعمار يا ترميم عمارت يا حفاظت آن بـه آنـها تفويض مي شود ، درون حدود مقداري كه از رهگذر اعمال مذكور درون قيمت عقار درون وقت بيع آن افزودي بعمل آيد ، حق تقدم بر بنا يا تاسيسات مذكور داده مي شود.
بايد حق درون سند رسمي قيد بوده قيمت مبالغ درون آن درج باشد ، همچنان بايد طبق احكام قانون ثبت اسناد ثبت گردد
و مرتبه اين تقدم از تاريخ ثبت آن اعتبار دارد.
ماده 2415-
هرگاه شركاء عقار مشترك را بين خود تقسيم نمايند ، براي هر يك بمنظور تامين حصص آنـها از رهگذر حق رجوع بر يكديگر حق تقدم داده مي شود ، حق مطالبه بـه اندازة معادل قسمت نيز شامل اين حق مي باشد بايد اين حق قيد گردد و مرتبه آن از تاريخ قيد اعتبار دارد.
ماده 2416 -
اين قانون (سي) روز بعد از نشر درون جريدة رسمي نافذ مي گردد ، با نفاذ
اين قانون قانون ازدواج منتشره تاريخي 17-اسد 1350 ملغي شناخته مي شود.

برای ارتباط با ما و ارسال نظر  لطفا کلیک کنید

---

[قانون مدني افغانستان - bsharat.com نزديکي حيوان با زن]

نویسنده و منبع |

---